مجلس در جریان رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای بودجه 1400 مصوباتی برای شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، نحوه هزینه کرد تسهیلات خارجی و همچنین مشوقی برای فرزند آوری را در بخش هزینه‌ای به تصویب رساند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز و در سومین نشست خود برای بررسی بخش‌های هزینه‌ای بودجه سال آینده کل کشور مصوباتی برای شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، نحوه هزینه کرد تسهیلات خارجی و همچنین مشوقی برای فرزند آوری در بخش هزینه‌ای به تصویب رساندند. 

شفاف‌سازی اطلاعات اداری و پاداش شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی

مجلس شورای اسلامی در نخستین مصوبه امروز خود کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کردند در طول سال ۱۴۰۰ متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی کلیه اطلاعات خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات نیروی انسانی، بودجه و صورت های مالی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی اقدام کنند.

همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت آنلاین برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل شرکت های مشمول این جزء نیز باید در زمان مقرر دریافت هرگونه پاداش سالانه را از طریق این سامانه اعلام کنند، در غیر این صورت به مجازات حبس محکوم خواهند شد.

* شرایط وثیقه گذاری شرکت های دولتی برای دریافت وام

در یکی دیگر از مصوبات امروز هرگونه توثیق سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت أخذ تسهیلات را جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع شد.

- فروش 30هزار میلیاردی اموال دولتی برای نوسازی شبکه برق

نمایندگان همچنین به دولت اجازه دادند تا با فروش اموال و دارایی های خود تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال نسبت به اجرای طرح های تملک دارایی و سرمایه ای و طرح های نوسازی و بازسازی نیروگاه ها و تاسیسات فرسوده شبکه برق اقدام کند.

 * شفافیت و انضباط بودجه‌ای شرکت‌های دولتی

مجلس در ادامه بررسی‌های امروز خود مقررات ویژه ای برای شفافیت و انضباط بودجه‌ای شرکت‌های دولتی تعیین کرد که بر اساس آن به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، شامل شرکت هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه آنها، اقداماتی انجام خواهد شد.

سازمان ها و شرکت های دولتی و سازمان ها و شرکت های وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیات مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی هستند.

* اعتبار هزار میلیارد تومانی برای بهسازی بنگاه‌های تعاونی

در ادامه این نشست نمایندگان مجلس مصوب کردند تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در نیمه اول سال ۱۴۰۰ تخصیص یابد.

* مجوز اخذ تسهیلات از بانک های توسعه ای خارجی

نمایندگان مجلس امروز همچنین اخذ تسهیلات از بانک های توسعه ای خارجی از جمله بانک توسعه ‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساختهای آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو موافقت کردند.

* جذب ۲ میلیارد دلار تسهیلات مالی خارجی جهت ساخت خطوط مترو

مجلس در ادامه دولت را مجاز به تخصیص ۲ میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی برای ساخت خطوط قطار شهری و طرح های کاهش آلودگی هوا و مدیریت پسماند، کرد.

* اختصاص سهام یک میلیون تومانی به فرزندان متولد سال ۱۴۰۰

نمایندگان امروز همچنین در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1400، با پیشنهاد محسن زنگنه درخصوص الحاق یک بند به تبصره 2 ماده واحده درباره مشوق های مالی برای فرزند آوری و افزایش جمعیت موافقت کردندو به این ترتیب دولت مکلف شد به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد می شود، ۱۰ میلیون ریال سهام به نام فرزند اختصاص دهد.

* جذب تسهیلات خارجی برای مهار سیلاب های خوزستان

نمایندگان در ادامه دولت را مجاز کردند که تسهیلات مالی خارجی را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، با اولویت استان هایی که تاکنون از اعتبار استفاده نکرده اند و با اولویت طرح های آب و فاضلاب و مهار سیلاب ها و طرح های ریلی کل کشور و استان خوزستان اختصاص دهند.

 در نشست صبح امروز تبصره 2 ماده واحده این لایحه درباره تسویه بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. 

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود 300 پیشنهاد درباره نحوه تسویه بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی در این مورد گفت: هر کدام از نمایندگان می خواهند دستگاهی را به این بند جهت استفاده از بودجه آن اضافه کنند، اما با توجه به اینکه سقف در نظر گرفته شده صرفاً 150 هزار میلیارد تومان بیشتر نیست، این سوال مطرح است که چطور می توان تمام این دستگاه ها را اضافه کرد و به جمع بندی رسید، لذا پیشنهاد می کنم این بند به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع شود تا کمیسیون دقیقا مشخص کند این بودجه متعلق به چه سازمان هایی است و با بررسی مجدد پیشنهادات، جدول آن تهیه شود تا ما در صحن بدانیم باید چه کاری انجام دهیم.

 نمایندگان مجلس رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای بودجه 1400 کشور را از عصر دیروز آغاز کردند. مهمترین مصوبات مجلس در دو نشست پیشین مجلس در بخش هزینه‌ای به شرح زیر است:

- تعیین زمان بندی عملیاتی باز پرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی: دولت موظف است کلیه تسهیلات سررسید شده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیات نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات  مذکور در این بند را پرداخت کند.

-  دستگاه های اجرایی مجاز به استفاده از منابع سه درصدی مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نیستند: سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف 210101، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210102 و منابع مربوط به سه‌‌درصد(3%) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون معادل یک میلیون و 992 هزار و  720 میلیارد ریال تعیین می‌شود. دستگاههای اجرائی ملی مجاز به استفاده هزینه ای از منابع سه درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی باشند.

- تعیین تکلیف مازاد درآمد نفتی: در صورت حصول در آمد نفتی مازاد بر سقف تعیین شده 1/5 میلیون بشکه  در بودجه برای سال آینده  این در آمد ها برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون به ویژه طرح‌های توسعه زیرساخت‌های آموزش الکترونیک مدارس و بهسازی و نوسازی کلاس‌های تخریبی و دانشگاه‌ها و مدارس حوزه‌های علمیه برادران و خواهران و جامعه‌المصطفی، هسته‌ای و توسعه واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر، حمل و نقل عمومی، راه‌های روستایی، تولیدی، زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دولت الکترونیک، آموزش، مهارت‌آموزی سربازان وظیفه، آموزش‌های مهارتی و مهارت‌پروری، سلامت با اولویت حمایت از بیماران دارای بیماری‌های خاص و بیماری سالک، جمعیت، محیط زیست و مهار آب و کنترل سیلاب، آب و فاضلاب با اولویت مناطق روستایی و عشایری، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و خارج از محدوده و تحقیقات کاربردی بخش کشاورزی با اولویت حوزه دانش‌بنیان، تحقیقات کاربردی بویژه طرح‌های بهسازی، توسعه‌ای زیرساخت‌های آموزشی، اصلاح نقاط حاصلخیز شهری و احداث گذرگاه‌های غیرهمسطح در ورودی شهرها، دفاعی، هزینه‌های معیشت و سلامت و کاهش آثار منفی کرونا صرف می شود.

- تعیین تکلیف ارز۴۲۰۰ تومانی:  کارگروهی بر نحوه تخصیص ارز دولتی نظارت کند و همه اعضای کارگروه نیز مسئولیت تضامنی در برابر سرنوشت این ارز ها دارند و منابع واریزی از محل  این قانون  صرف تامین معیشت ، دارو وتجهیزات پزشکی می‌شود.

در مواردیکه دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجراء و  نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد. و گزارش آنرا به مجلس و دستگاه های نظارتی ارائه دهند.

- گازرسانی به سیستان و بلوچستان وزارت نفت  مکلف است تا میزان 20 هزار میلیارد ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه)‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین تر از متوسط کشور می‌باشند اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

- عرضه گاز در بورس انرژی: :  وزارت نفت مکلف است زیرساخت های لازم را جهت عرضه  حداکثر 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال 1400 فراهم کند.

- تامین قیر طرح های عمرانی استان ها: در سال 1400 وزارت نفت مکلف است معادل ریالی 4 میلیون تن مواد اولیه قیر vb (وکیوم باتوم)، نفت خام را به قیمت فوب خلیج فارس با قیمت ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی به صورت ماهانه به حساب اعلامی خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز نماید تا  در اخیتار دستگاه های مختلف جهت هزینه کرد براساس شرح مندرج در ذیل قانون قرار دهد.

_ مجوز صادرات فرآورده نفتی به وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح'>وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می تواندبراساس بند الحاقی 4 تبصره 1 مبلغ سیصد هزار میلیارداز سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه های غیر دولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، به مصرف برساند و یا معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار گیرد.

- حمایت از صادرات کشاورزی: به منظور حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی به ویژه به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا، سازمان برنامه نسبت به تأمین مالی حمل و نقل هوایی به میزان 20 درصد اعتبارات جوایز و مشوق‌های صادراتی، و همچنین 2 هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی اقدام نماید.

- تقویت تعاونی‌ها با منابع حاصل از واگذاری ها:  به دولت اجازه داده می‌شود با واگذاری بنگاههای دولتی منابع حاصله را برای تقویت تعاونی ها به صورت مالکیتی و مدیریتی هزینه کند.

- توسعه اشتغال از طریق بانک توسعه تعاون:  دولت می تواند مبلغ 10 هزار میلیارد بدهی ناشی از عدم اجرای بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سال 1387 تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون  هزینه نمایند.

- مجوز مجلس به وزارتخانه‌ها برای ورود به بورس: نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۰ مصوب کردند که وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی مجازند با حداقل سرمایه ۱۰ میلیارد ریال صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) تشکیل دهند.

منبع: خبرگزاری فارس