رهبر معظم انقلاب، طی سال جاری در دیدار تصویری خردادماه سال جاری به نمایندگان مجلس گفتند که «یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکل فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنایی را من کاری ندارم، اما به‌طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه گفت‌و‌گو و توافق کردن و امثال این‌ها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود.»

اما متأسفانه طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر برخی نمایندگان، کم‌توجه به هشدار و توصیه رهبر، مسیر دیگری را پیموده و می‌پیمایند به‌طوری‌که در موضوع انتخاب مدیران کلان و میانی استان‌ها توسط استانداران پررنگ‌تر شده بنابراین به نظر می‌رسد رهبری هم به تجربه، این را می‌دانستند که در صحبت خود مشخصاً از این سمت‌ها اشاره کردند.

به دیگر سخن دولت جدید و استانداران این دولت بر سر کار آمده و یکی از آسیب‌های کهنه که مانند سنوات گذشته گریبان استان‌ها را گرفته، سفارش یا بهتر بگوییم دخالت نمایندگان در امور اجرایی است که این روز‌ها با تومار‌های پیدا و پنهان نمایندگان به استانداران، نمود عینی به خود گرفته زیرا اکنون که نمایندگان عالی دولت در هر استان در تدارک انتصاب مدیران کلان و فرمانداران و مدیران میانی در استان‌ها هستند متأسفانه، بازار سفارش‌های نمایندگان در استان‌ها و شهرستان‌ها داغ شده و بعضاً تقاضا‌ها از استانداران با رنگ و بوی کمک به دولت عنوان می‌شود که مثلاً برای فلان شهرستان و بهمان معاونت و فرماندار متخصص و بومی و متعهد بگذارید؛ اما کیست که نداند این پیشنهاد‌ها بیشتر از آنکه رنگ و بوی مشورت و کمک داشته باشد، با اهداف دیگری عنوان می‌شود به‌طوری‌که علیرغم گذشت چند هفته و حتی چند ماه در برخی از استان‌ها هنوز جای برخی فرمانداری و معاونت‌ها خالی است و بر حسب نیاز با سرپرستی اداره می‌شوند البته الا ماشاالله کم نیست پیشنهاد برخی نمایندگان برای تصدی این پست‌ها!

هیچ‌کس منکر نیست که به‌واسطه نقش ملی و منطقه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آن‌ها نمی‌توانند نسبت به امور کشور و حوزه انتخابیه خود بی‌تفاوت باشند، اما نظارت آنان به معنای دخالت در امور اجرایی کشور نیست و آن‌ها به دور از هرگونه سهم‌خواهی، اختیارات خود را باید از طریق قانون اعمال کنند؛ بنابراین چنین انتظاری از مجلسی که از سوی رهبر معظم انقلاب «انقلابی» خوانده می‌شود، به مراتب بیشتر است، در غیر این صورت به تعبیر معظم له «این آسیب‌ها اگر شناسایی نشود و انسان دچار این آسیب‌ها بشود، آن‌وقت وضع مجلس فرق خواهد کرد.»

با این اوصاف همان‌طور که پیشتر عنوان شد گاه زمزمه، گاه توئیت و گاه حرف‌های جلسات پشت پرده شنیده می‌شود که حکایت از دخالت و اعمال فشار‌های غیرمستقیم برخی نمایندگان به نماینده عالی دولت در استان‌ها برای عزل و نصب‌ها در دولت جدید دارد و متأسفانه استان همدان نیز از این قاعده مستثنی نیست. براین اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا دراین‌باره با استادیار علوم سیاسی گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

حسن رحیمی‌روشن با تأکید بر اینکه در سیستم حکومت‌های انتخابی و مردم‌سالار که درواقع جمهوری اسلامی ایران نیز از این نوع حکومت‌ها به حساب آمده و درواقع حکومتی انتخابی است در قانون اساسی بر تفکیک قوا تأکید شده که ایران نیز از این قاعده مسثتثنی نیست گفت: بدان معنا که سه قوه از یکدیگر مستقل عمل می‌کنند.

وی با بیان اینکه هم‌پوشانی این قوا نیز تا جایی که قانون پیش‌بینی کرده مجاز شناخته می‌شود ادامه داد: براین اساس بین قوه مقننه و مجریه تنها یک هم‌پوشانی وجود دارد که آن‌هم تنظیم آئین‌نامه‌های اجرایی قانون‌ها است که به‌نوعی قانون‌گذاری به حساب می‌آید بدان معنا که تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب توسط مجلس و هیئت دولت نوع نازل‌تری از قانون‌گذاری به حساب می‌آید.

این کارشناس حوزه سیاست با بیان اینکه هرگونه دخالت بیش از این نوع هم‌پوشانی عنوان شده در وهله نخست عدول از اصل تفکیک قواست، ابراز کرد: در مرحله بعدی این مهم عدول از سوگندی است که نمایندگان بر مبنای حفظ قانون اساسی و حرکت در این مسیر خورده‌اند.

رحیمی‌روشن ادامه داد: همچنین این دخالت‌ها عدول مستقیم از فرمایشات مقام معظم رهبری است زیرا ایشان در منویات خود با صراحت تمام بر عدم دخالت نمایندگان در کارهای اجرایی بارها تأکید کردند.

وی با بیان اینکه نمایندگان به هنگام سوگند خوردن به‌صورت ضمنی بر عدم دخالت در امور اجرایی نیز متعهد شدند ابراز کرد: درواقع طبق قانون، وظیفه نماینده قانون‌گذاری و نظارت است البته این نظارت به معنای آن نیست که من نماینده کسی را برای تصدی پستی به دولت و یا نماینده دولت در استان معرفی و مصداق تعیین کرده و بر آن تکلیف کنم و در پاسخ به چرایی این معرفی خود مباحثی همچون انقلابی بودن و یا توانمند بودن را بیان کنم.

این سیاستمدار همدانی با تأکید بر اینکه این‌گونه تشخیص‌ها بر عهده نماینده نیست، تصریح کرد: هرگونه دخالت در این موارد عدول از سه رکن اصلی (مغایر با قانون اساسی بر اساس اصل تفکیک قوا و سوگند نمایندگان و در نهایت منویات رهبری) عنوان شده است.

رحیمی‌روشن با بیان اینکه نتیجه این دخالت‌ها چیزی جز کندی در روند کارها را به‌دنبال نخواهد داشت، اذعان کرد: تأسف‌بارتر اینکه ضرر و زیان این کندی بر دوش مردم تحمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه از مجلس انقلابی انتظار عملکرد انقلابی می‌رود اما عمل انقلابی این نیست که همه‌چیز را برهم بریزیم و یا اینکه هر جا که حوزه کاری ما هم نیست دخالت کنیم اذعان کرد: عمل انقلابی یعنی حرکت بر اساس مر قانون نه کمتر و نه بیشتر.

این سیاستمدار همدانی با اشاره به اینکه انقلابی بودن را نباید با اینکه من (نماینده) تشخیص می‌دهم فلانی انقلابی است پس باید برای فلان سمت انتخاب شود یا انقلابی نیست پس نباید در فلان سمت دست به کار شود اشتباه گرفت، گفت: این عملکرد انقلابی نیست بلکه ضدانقلابی است.

رحیمی‌روشن با تأکید بر اینکه بنده به‌عنوان یک شهروند که در رشته علم سیاست تحصیل کرده و دانشجو بودم بدون هیچ عنوان و یا سمتی این کار (دخالت در انتصابات از سوی نمایندگان مجلس) را به لحاظ کارشناسی غلط می‌دانم، ابراز کرد: همان‌طور که پیشتر عنوان شد این مهم سبب کندی در پیشبرد کارها می‌شود.

وی تأکید کرد: مردم به این دولت و مجلس امیدی داشته و دارند پس نباید این کار نمایندگان و دخالت‌های بی‌جا و در عین حال غیر قانونی آن‌ها در روند اجرای کارها منجر به یأس و ناامیدی مردم نشود.