رشد اقتصادی در هر حوزه‌ای، اساساً با دو رویکرد افزایش سرمایه و افزایش بهره‌وری امکان‌پذیر است در حالی که کشاورزی همواره به‌عنوان یکی از پایه‌های مستحکم اقتصاد در کشور نقش مؤثری را ایفا کرده و می‌کند، در این بین یکی از آمال و آرزوهای سیاست‌گذاران رشد، رسیدن به افزایش بهره در مسیر رشد اقتصادی است.
از طرفی بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، «مسئله امنیت غذایی، مسئله درجه یک کشور است و نباید از آن غفلت شود». حال آنکه امنیت غذایی زمانی به‌دست می‌آید که همه مردم همواره به غذای کافی، سالم، مغذی و حلال دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته و این غذا نیاز‌های فرد برای یک زندگی سالم و فعال را فراهم سازد.
از سوی دیگر در دستیابی به امنیت غذایی، تأکید بر تحول بخش کشاورزی و استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده داخل کشور است؛ زیرا این بخش دارای ارتباطات پسین و پیشین قوی با سایر بخش‌های اقتصادی کشور بوده و رونق آن به طور قابل‌توجهی به پیشرفت اقتصاد کشور کمک می‌کند.
با این اوصاف با توجه به شرایط اقلیمی کشور همچون چهارفصل بودن و همچنین اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حداقل 16 درصد از جمعیت فعال در بخش کشاورزی، می‌توان گفت که این بخش از ظرفیت قابل‌توجهی به‌عنوان موتور محرکه اقتصادی برخوردار است.
اما با وجود ظرفیت‌های فراوان بخش کشاورزی، متأسفانه طی سال‌های اخیر، چالش‌های فراونی برای بخش کشاورزی ایجاد شده، چالش‌هایی که کارایی و بهره‌وری این بخش را کاهش داده و امنیت غذایی مردم و رفاه فعالان این بخش را با مشکل مواجه کرده، در حالی که با افزایش بهره‌وری تولیدات کشاورزی می‌توان به اقتصادی کردن فعالیت‌های این بخش در نتیجه رشد اقتصادی در سطح کلان امیدوار بود.
البته طی سال‌های اخیر بر اساس گزارش سازمان بهره‌وری آسیا (APO)، با مقایسه شاخص‌های بهره‌وری کشاورزی کشور‌های عضو، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید از سال 2010 تا 2018 برای هفت کشور ازجمله ایران وضعیت مناسبی نداشته و چه‌بسا منفی بوده است.
این در حالی است که بر اساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته در دستور‌العمل اجرایی بند الف ماده پنج قانون برنامه ششم، مقرر شد که 40 درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی باید ناشی از برنامه‌های ارتقای بهره‌وری و با متوسط میانگین رشد سالانه 3.2 درصد باشد که این عدد تا پایان برنامه هفتم قرار است در واحد سطح حداقل 50 درصد افزایش یابد.
اما نکته این است که طبق آمار ارائه‌شده در برنامه ششم بین برنامه و عملکرد بهره‌وری بخش کشاورزی فاصله زیادی وجود داشته و لازم است تا دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه کشاورزی، مجموعه‌ای از برنامه‌ها و فعالیت‌های نظام‌مند را طراحی و در دستور اجرا قرار دهند.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا با دانش‌آموخته دکتری اقتصاد کشاورزی در خصوص عوامل تأثیرگذار در افزایش بهره‌وری و اقتصادی کردن این فرایند، گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
فاطمه پاسبان گفت: بهره‌وری در حوزه کشاورزی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و باید به آن به‌عنوان یک سیستم نگاه کرد که در موفقیت یا عدم موفقیت آن مؤلفه‌های مختلفی مطرح است نه یک عامل و یا متغییر.
وی با بیان اینکه اگر در یک سیستم، یک متغییر، دچار ایراد شود، کل سیستم را گرفتار مشکل خواهد کرد، افزود: در حوزه افزایش بهره‌وری کشاورزی نیز عوامل مختلفی دخیل است، از عوامل گوناگون اقتصادی گرفته تا اجتماعی، سیاست‌گذاری و مباحث اقلیمی و جغرافیایی؛ بنابراین نمی‌توان گفت که تنها یک یا چند عامل تأثیرگذار است.
وی ادامه داد: البته اگر بخواهیم در مقطع کنونی نگاهی واقع‌بینانه‌تر داشته باشیم، باید گفت که مباحث خارج از بخش کشاورزی چون تورم شدید، بی‌ثباتی نرخ ارز، تحریم‌ها و نااطمینانی در سطح کلان، بیشترین تأثیر را بر بخش کشاورزی داشته‌اند؛ به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری.
این دانش‌آموخته اقتصاد کشاورزی در تشریح چگونگی تأثیرگذاری این عوامل در کاهش بهره‌وری با اشاره به مثالی در این زمینه، خاطرنشان کرد: با افزایش ناگهانی نرخ ارز، قیمت بسیاری از نهاده‌ها، فناوری‌ها و تجهیزات وارداتی چندبرابر می‌شود، گاهی این افزایش تا حدی است که حتی نهاده‌های باکیفیت نیز دیگر وارد نمی‌شوند یا بسیار گران‌قیمت می‌شوند، در نتیجه کشاورزان که قدرت خریدشان افزایش نیافته، به اجبار به سمت نهاده‌ها و تجهیزات ارزان و بی‌کیفیت می‌روند که طبیعتاً این مسئله تأثیر مستقیم و منفی بر بهره‌وری حوزه کشاورزی دارد.
پاسبان ادامه داد: پس می‌بینیم که کشاورزان عامل ایجاد تورم نیستند، بلکه این تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران و مدیران کلان کشور است که باعث شده کشاورزی از مزیت رقابتی و اقتصادی خود فاصله بگیرد.
وی با تأکید بر اینکه یکی از بحران‌های جدی حوزه کشاورزی، کاهش منابع آبی است؛ در حالی‌ که مصرف آب همچنان بالاست و امکان بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در آبیاری و تولید وجود ندارد افزود: نکته حائز اهمیت اینکه این فناوری‌ها عمدتاً وابسته به واردات هستند و با افزایش نرخ ارز و تورم، کشاورزان توانایی مالی لازم برای خرید یا سرمایه‌گذاری در این حوزه را نخواهند داشت.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در زمینه حمایت‌های دولتی متأسفانه، تسهیلات بانکی محدود و نرخ سود بالا در بازار سرمایه، امکان تأمین مالی را برای کشاورزان بسیار سخت کرده تشریح کرد: نرخ بهره به 10 تا 12 درصد رسیده و عملاً کشاورز نمی‌تواند منابع مالی لازم برای تغییر الگوهای مدیریتی یا ارتقای بهره‌وری مزرعه خود را تأمین کند.
پاسبان افزود: از طرفی، در سطح کلان اقتصادی کشور، مردم برای حفظ ارزش پول خود به خرید طلا و ارز روی آورده‌اند، چون این بازارها سودآورتر، کم‌ریسک‌تر و نقدشونده‌تر هستند؛ اما سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با ریسک بالا و سود پایین مواجه است.
وی با ابراز اینکه متأسفانه حمایت‌های دولت از بخش کشاورزی بسیار اندک بوده و اقدامات سیاستی مشخصی برای رفع مشکلات و ارتقای بهره‌وری دیده نمی‌شود عنوان کرد: چنانکه گفته شد در شرایط فعلی بیشتر عوامل تأثیرگذار بر کاهش بهره‌وری، خارج از کنترل فردی کشاورزان است، در حالی که سیاست‌گذاران مدام این شعار را می‌دهند که کشاورزان، سربازان امنیت غذایی کشورند، اما در عمل هیچ‌گونه سیاست مشخص، نقشه راه یا اقدامات عملی برای تثبیت امنیت غذایی و شغلی فعالان این حوزه ارائه نمی‌شود.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی ادامه داد: جالب آنکه بسیاری از فرزندان کشاورزان امروز دارای مدارک تحصیلی بالا، حتی در سطح دکتری هستند و به منابع علمی و اطلاعاتی دسترسی دارند، پس مشکل از سنتی بودن کشاورز نیست، بلکه مشکل از نگاه سنتی و دستوری حاکمیت و ساختار دولتی است که همچنان از بالا به پایین تصمیم‌گیری می‌کند.
پاسبان با اشاره به اینکه با دستور نمی‌توان قیمت محصول را پایین آورد یا بهره‌وری را افزایش داد بلکه آنچه نیاز است، بسته‌های حمایتی، سیاست‌گذاری‌های منطقه‌ای و محصول‌محور و ایجاد زیرساخت‌های واقعی برای توسعه اقتصادی کشاورزی است افزود: تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت تولید در این بخش، اقتصادی و بهره‌ور شود، نه با شعار و بخشنامه.
وی عنوان کرد: گرچه بخش کشاورزی یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد کشور بوده و حاکمیت و دولت مسئولیت مستقیم آن را بر عهده دارند اما متأسفانه تاکنون برای هیچ محصولی در هیچ منطقه‌ای نقشه راه مشخصی تدوین نشده است.
وی خاطرنشان کرد: برای مثال با اینکه در سراسر کشور محصولات مختلف، ازجمله گندم، کشت می‌شود و مناطق مختلف دارای شرایط جغرافیایی متفاوتی هستند، اما هیچ سیاست‌گذاری روشن، بسته حمایتی مشخص یا برنامه‌ریزی منسجمی برای آن‌ها وجود ندارد؛ یعنی تنها شعارهایی با عناوین مختلف ازجمله لزوم افزایش بهره‌وری روی کاغذ نوشته می‌شود، بدون آنکه در عمل وارد حوزه حکم‌روایی خوب شوند.
این کارشناس اقتصاد، ادامه داد: در نتیجه، هیچ تحول معناداری در بخش کشاورزی رخ نمی‌دهد به طوری که امروز کشاورزان آن‌قدر ضعیف و ناتوان شده‌اند که به‌دلیل تورم، نبود سرمایه‌گذاری و حمایت مالی، دیگر حتی توان ادامه فعالیت ندارند.
پاسبان با تأکید بر اینکه در این زمینه بانک‌ها نیز به معنای واقعی به جای اعطای تسهیلات حمایتی دست به فروش پول و دلالی می‌زنند ابراز کرد: این وضعیت فسادآلود منجر به شکل‌گیری روندی شده که بخش کشاورزی را به سمت نابودی می‌کشاند، تأسف‌بارتر اینکه دولت نیز در این زمینه هیچ اقدام مؤثری انجام نداده است.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی این است که مسئولان باید ابتدا به خود نگاهی بیندازند و ببینند در این سال‌ها با کشاورزی چه کرده‌اند؟ تصریح کرد: کشاورزی گذشته، هرچند سنتی و فاقد فناوری‌های مدرن بود، اما هنوز توان و جایگاه داشت ولی امروز کشاورزی دیگر توان ایستادگی را ندارد.
وی با ابراز اینکه فناوری می‌تواند نقش بزرگی در احیای کشاورزی ایفا کند گفت: برنامه‌هایی مانند تغییر الگوی کشت، حمایت از کشت فراسرزمینی و آموزش کشاورزان، اگر به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند یکی از هزار راه‌های موجود در مسیر افزایش بهره‌وری باشند.
این اقتصاددان اظهار کرد: نکته این است که ورود فناوری به کشاورزی نیازمند زیرساخت‌های مالی، سرمایه‌گذاری، استفاده از بذرهای مرغوب، ماشین‌آلات مدرن و متناسب با نیازهای منطقه‌ای است، حال آنکه این‌ها نیاز به منابع مالی دارند و کشاورز که اکنون به‌سختی معیشتش را تأمین می‌کند، نمی‌تواند به‌تنهایی این بار را به دوش بکشد.
پاسبان با اشاره به اینکه کشاورزِ امروز آگاه است و حتی ممکن است تحصیلات دانشگاهی داشته باشد. مدیریت را می‌داند، اما وقتی نتواند هزینه کند یا سرمایه تأمین کند، چه فایده‌ای دارد؟ افزود: بازهم تأکید می‌کنم در مسیر افزایش بهره‌وری ورود فناوری به کشاورزی بسیار ضروری است؛ اما سیستم‌های پشتیبان، آموزش و ترویج، تأمین مالی و نقش نهادهای مسئول باید مشخص باشد ولی متأسفانه ما نقشه راهی نداریم که کشاورز بداند از کجا باید شروع و چه مراحلی را طی کند؟ چه نهادی چه وظیفه‌ای دارد؟ چقدر از حمایت برخوردار می‌شود و نهایتاً چگونه می‌تواند به نقطه مطلوب یعنی کشاورزی مدرن مبتنی بر فناوری برسد؟
وی با اشاره به اینکه در مورد برنامه‌هایی مانند کشت فراسرزمینی، با توجه به محدودیت‌های اقلیمی داخلی، این گزینه می‌تواند مکمل باشد اذعان کرد: در سال‌های اخیر چند پروژه در کشورهای همسایه اجرا شده، اما گزارشی از ارزیابی عملکرد آن‌ها در اختیار نداریم که ببینیم آیا موفق بوده‌اند یا نه. هیچ تحلیل مستندی ارائه نشده که نتیجه این سیاست‌ها را به‌روشنی نشان دهد.
وی ادامه داد: ضمن آنکه در حال حاضر، روابط سیاسی ما با بسیاری از کشورها متزلزل است؛ بنابراین وقتی نتوانیم در سطح سیاسی با کشورها همکاری پایدار داشته باشیم، چطور می‌خواهیم در خاک آن‌ها سرمایه‌گذاری کشاورزی انجام دهیم؟ از سوی دیگر، فردی که می‌خواهد در خارج سرمایه‌گذاری کند، اگر با کوچک‌ترین تنش یا بی‌ثباتی مواجه شود، پروژه‌اش متوقف خواهد شد. پس نمی‌توان امنیت غذایی کشور را به چنین گزینه‌هایی وابسته کرد.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر، مشخص نیست ما با کدام کشور روابط سیاسی مستحکم و پایدار داریم که بتواند تضمین کند قراردادهای کشاورزی بین‌المللی لغو نشوند یا در میانه راه به مشکل نخورند اظهار کرد: به‌ویژه در شرایط کنونی که تهدیدهای جهانی، تحریم‌ها و سیاست‌های دولت‌هایی چون ترامپ می‌تواند هر لحظه بر اقتصاد و امنیت غذایی ما تأثیر بگذارد، اتکای صرف بر کشت فراسرزمینی راهکار مطمئنی نیست.
پاسبان در پاسخ به این پرسش که راه نجات کشاورزی کشور چیست؟ آیا آموزش کشاورزان، توسعه زیرساخت‌ها یا تغییر سیاست‌های حمایتی می‌تواند راهگشا باشد؟ گفت: همان‌طور که پیش‌تر هم عرض کردم، راهکار آن است که دولت، حاکمیت، مردم و بخش خصوصی باهم، در کنار یک هدف مشخص، دست به‌کار شوند و یک مجموعه یا سیستم منسجم را شکل دهند؛ سیستمی که واقعاً کارآمد باشد.
وی بیان کرد: در حال حاضر، هرکدام از این بخش‌ها (دولت، حاکمیت، کشاورز) جداگانه و برای خودشان کار می‌کنند؛ اما این رویکرد نتیجه‌ای دربر ندارد، ما باید امنیت غذایی را به‌صورت یک هدف واحد تعریف و سپس نقش و سهم هر بخش را در رسیدن به این هدف تعیین کنیم؛ برای مثال اگر هدف، افزایش سهم تولید داخلی در تأمین مواد غذایی باشد، آنگاه مشخص می‌شود هر بخش چه وظیفه‌ای دارد، چه میزان مشارکت باید داشته باشد و چه اقداماتی باید انجام دهد.
وی با تأکید بر اینکه آموزش، تحقیق، سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی، اجرا، نظارت و ارزیابی، باید در قالب یک الگوی حکمروایی خوب تعریف شوند تا آن الگو قابل اجرا و سپس ارزیابی باشد و شاخص‌های مشخصی برای سنجش عملکرد داشته باشد، اذعان کرد: در غیر این صورت، اگر بخواهیم با منابع آبی و خاکی محدود، بدون سیستم مشخص و با پرداخت هزینه‌های سنگین بهره‌برداری، مسئله بهره‌وری یا اقتصادی کردن فعالیت‌های بخش کشاورزی را حل کنیم، به جایی نمی‌رسیم؛ چراکه ما نیاز داریم که به یک سیستم سالم، کارآمد و یکپارچه وارد شویم تا بتواند به‌درستی در عرصه افزایش بهره‌وری و اقتصادی کردن کشاورزی ایفای نقش کند.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد؛ در شرایطی که تولید در حوزه کشاورزی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، بانک‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در تزریق پول و رونق اقتصاد در این بخش دارند. کشاورزی به‌عنوان صنعتی پیشران که می‌تواند ناجی اقتصاد باشد، دچار رکودی سنگین شده به طوری که امروز تورم در کنار مسائل اقلیمی باعث شده اهالی این صنعت مادر به‌شدت نیازمند تسهیلات بانکی باشند اما بانک‌ها به اذعان کارشناس، به جای حمایت واقعی با در نظر گرفتن سودهای غیرمتعارف و در عین حال سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر مولد، به معنای واقعی پول‌فروشی می‌کنند، این امر یقیناً گره‌ای را در عرصه افزایش بهره‌وری باز نخواهد کرد.

طاهره ترابی مهوش