کتاب در فرهنگ هر ملت، جایگاه تجلی اندیشه، خلاقیت، تجربه و جست‌وجوی معرفت است اما در دل آن، مدتی است پدیده‌ای قد کشیده که نه‌تنها بی‌ارتباط با این ارزش‌هاست، بلکه در تعارض کامل با آن قرار دارد؛ کتاب‌سازی سفارشی.

کتاب‌هایی که نه نویسنده واقعی دارند، نه فرایند علمی یا فکری مشخصی، نه محتوایی اصیل. کتاب‌هایی که در قبال پرداخت مبلغی مشخص، به‌نام افراد منتشر می‌شوند؛ گاه برای تقویت پرستیژ اجتماعی، گاه به قصد کسب امتیاز استخدام، مهاجرت یا ارتقای شغلی. مسئله، فراتر از یک تقلب فرهنگی ساده است؛ این پدیده، مرز میان اصالت و جعل را در نشر کشور به‌هم زده است.

در واکنش به گسترش این روند، با مدیر انتشارات مجد، حقوقدان و رئیس هیئت‌مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی گفت‌وگو کردیم. او که سابقه‌ای طولانی در حوزه حقوق مالکیت فکری دارد، با نگاهی تحلیلی و صنفی، نسبت به این وضعیت هشدار می‌دهد و راهکارهایی کاربردی ارائه می‌کند.

کتاب‌های سفارشی، آثار قانونی؟

دکتر سیدعباس حسینی‌نیک، در ابتدای این گفت‌وگو با تأکید بر خلأهای قانونی و صنفی در حوزه نشر بیان کرد: طبق ماده یک قانون حمایت از حقوق مؤلفان، تنها آثاری که حاصل دانش، هنر یا ابتکار فردی باشند مشمول حمایت‌اند اما آنچه در کتاب‌سازی می‌بینیم، اغلب آثاری هستند که نه اصالت دارند، نه مالک مشخص. در واقع از منظر حقوقی، این‌ها اصلاً «اثر» محسوب نمی‌شوند.

وی ادامه داد: اما نکته مهم‌تر و نگران‌کننده‌تر این است که همین آثار، به‌راحتی با مجوز رسمی وزارت ارشاد منتشر می‌شوند.

این حقوقدان هشدار داد: اکنون ما با پدیده‌ای مواجهیم که محتوای غیرقانونی با مجوز رسمی منتشر می‌شود. یعنی اثر جعلی، از مسیر قانونی عبور کرده و به شبکه توزیع رسمی کشور ورود می‌کند. این یک تناقض خطرناک است.

بیش از 23 هزار مجوز، تنها هزار ناشر واقعی

حسینی‌نیک با اشاره به آمارهای رسمی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد تاکنون بیش از 24 هزار مجوز نشر صادر کرده؛ اما طبق آمار خانه کتاب، فقط حدود 700 تا 1000 ناشر به‌طور واقعی فعال‌اند. بسیاری از ناشران فقط برای استفاده از امتیازات نمایشگاه کتاب، انتشار آثار بی‌کیفیت یا فروش سفارشی کتاب وارد این فضا می‌شوند.

وی در ادامه، فقدان آموزش حقوقی را یکی از عوامل تسهیل کتاب‌سازی دانست و توضیح داد: برخی ناشران اصلاً فرآیند ارزیابی علمی یا محتوایی ندارند. فقط فایل آماده را می‌گیرند، مجوز گرفته و منتشر می‌کنند. گاهی حتی خودشان سفارش تولید این آثار را می‌دهند تا با دریافت هزینه، به شکل قراردادی کتاب تولید و منتشر کنند.

نیاز به ساختار صنفی منسجم و حرفه‌ای

مدیر انتشارات مجد، یکی از راه‌حل‌های مهم برای مهار این بحران را ایجاد یک نهاد حرفه‌ای- صنفی کشوری برای نظارت بر عملکرد ناشران دانست و اعلام کرد: ما نیازمند نهادی هستیم که بتواند ناشران را بر اساس فعالیت واقعی دسته‌بندی کند؛ مشخص شود کدام ناشران تولیدکننده محتوای اصیل‌اند و کدام فقط بازتولید و تقلب می‌کنند. این نهاد باید عضویت برای تمام ناشران را اجباری و آنان را ملزم به رعایت آیین‌نامه‌های اخلاقی و حرفه‌ای کند.

حسینی‌نیک این نهاد را به نوعی «اتحادیه فرهنگی ملی نشر» توصیف کرد که بتواند اعتماد از دست رفته را بازسازی کند و نظام نشر را از سقوط در ورطه ابتذال نجات دهد.

فقدان آموزش حقوقی؛ ریشه‌ای پنهان اما مهم

وی با این بیان که یکی از ابعاد مغفول‌مانده ماجرا، نبود آموزش حقوقی در میان ناشران و مؤلفان است، تشریح کرد: ناشران بسیاری حتی از مفاهیم اولیه مالکیت فکری بی‌اطلاع‌اند. دیده‌ایم رمانی که توسط چندین ناشر بدون اجازه بازنشر شده و نویسنده حتی نمی‌داند از چه طریقی باید پیگیری کند. بسیاری از شکایت‌ها، به‌جای دادگاه، به رسانه ختم می‌شود چون آگاهی حقوقی وجود ندارد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی در پایان سخنان خود با اشاره به تجربه موفق برگزاری دوره‌های آموزشی در انجمن ناشران دانشگاهی، از استقبال نکردن ناشران خبر داد و گفت: تا زمانی که ناشران علاقه‌ای به یادگیری نداشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت که تخلفات کاهش یابد. نبود آموزش، زمینه‌ساز تخلف است.

کتاب، سند دانایی است؛ نه ابزار امتیاز

آنچه در گفت‌وگو با دکتر حسینی‌نیک آشکار شد، تنها نقدی حقوقی بر کتاب‌سازی سفارشی نبود؛ بلکه زنگ خطری برای کل ساختار نشر است. ما امروز با بحرانی مواجهیم که در آن، مسیر خلق یک کتاب، نه از اندیشه و پژوهش که از سفارش و پرداخت پول می‌گذرد.

کتاب باید سندی از خلاقیت، تجربه و تلاش فکری باشد. اما امروز در بسیاری از موارد، به فرم‌هایی برای رزومه‌سازی تبدیل شده؛ رزومه‌هایی که نه پشتوانه علمی دارند، نه ارزش فرهنگی. چنین روندی، اعتماد عمومی به صنعت نشر را تهدید می‌کند. تفاوت میان اثر اصیل و جعلی در چشم مخاطب محو می‌شود و در چنین شرایطی، نویسندگان و پژوهشگران واقعی، به حاشیه رانده می‌شوند.

مشکل، تنها در وجود کتاب‌های تقلبی نیست؛ مشکل اصلی در مشروعیت‌بخشی نهادهای رسمی به این پدیده است. وقتی وزارت ارشاد برای چنین کتاب‌هایی مجوز چاپ صادر می‌کند، وقتی این آثار در نمایشگاه کتاب عرضه می‌شوند و حتی بعضاً تقدیر هم می‌گیرند، باید پذیرفت که سیستم نشر نیازمند بازنگری جدی است.

پیشنهاد تشکیل یک اتحادیه فراگیر نشر که دکتر حسینی‌نیک مطرح کرد، نه یک اصلاح صوری، بلکه آخرین فرصت برای نجات اصالت نشر است. نشر اگر قرار است بماند، باید به مسیر اصالت، شفافیت، قانون و دانش بازگردد.

و در نهایت تنها یک پرسش اساسی باقی می‌ماند؛ آیا ما هنوز به کتاب به‌عنوان «منبع دانایی» باور داریم، یا صرفاً آن را «محصولی برای امتیازگیری» می‌خواهیم؟