اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با چالش‌های عمیق و چندلایه‌ای مواجه بوده است که از تورم مزمن و بی‌ثباتی ارزی گرفته تا ناکارآمدی نظام بانکی و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را شامل می‌شود. دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان برجسته و دانش‌آموخته دانشگاه شیکاگو و شاگرد اقتصاددان درجه اول، شهیر و برنده جایزه نوبل اقتصاد، رابرت لوکاس است؛ لوکاس در جایی گفته طی مقاطعی که شاگردان وی سیاست‌گذار اقتصادی در ترکیه بوده‌اند، اصلاحات قابل ملاحظه و مؤثری در این کشور رقم زده‌اند. هم‌اینک مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی معرفی شده است؛ فرصتی که می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را متحول کند. این انتخاب درحالی صورت می‌گیرد که فضای رسانه‌ای ایران نسبت به رویکردهای اقتصادی مرتبط با مکتب شیکاگو که به دفاع از بازار آزاد و کاهش مداخله دولت شهرت دارد، حساسیت‌هایی نشان می‌دهند. این یادداشت بر آن است تا با بررسی سوابق علمی و تجربی مدنی‌زاده، تحلیل چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران و ارزیابی انتظارات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از وزیر پیشنهادی، به تشریح الزامات موفقیت وی در این جایگاه کلیدی بپردازد. هدف این تحلیل، ارائه دیدگاهی جامع درباره ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش‌ روی مدنی‌زاده در هدایت وزارت اقتصاد و دارایی است.
* سوابق علمی و تجربی دکتر مدنی‌زاده
دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، متولد 1361، یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان نسل جدید ایران است. وی دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، یکی از معتبرترین مراکز آموزش اقتصاد در جهان و مدارک کارشناسی و کارشناسی‌ ارشد مهندسی برق و محاسبات از دانشگاه استنفورد است. این ترکیب از تحصیلات مهندسی و اقتصاد، توانایی وی را در تحلیل داده‌های پیچیده و مدل‌سازی اقتصادی تقویت کرده است. از سال 1392، مدنی‌زاده به‌عنوان عضو هیئت‌علمی، استادیار، معاون آموزشی، معاون پژوهشی و درحال حاضر رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف فعالیت داشته و در حوزه‌هایی نظیر اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی و مالی، تجارت بین‌الملل و سازمان‌های صنعتی، پژوهش‌های متعددی منتشر کرده است.
علاوه‌بر فعالیت‌های دانشگاهی، مدنی‌زاده تجربه عملی قابل‌ توجهی در سیاست‌گذاری اقتصادی دارد. وی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و شورای پول و اعتبار، نقش‌های مشاوره‌ای و مدیریتی ایفا کرده است. این سوابق نشان‌دهنده درک عمیق او از ساختارهای اقتصادی ایران و توانایی‌اش در تعامل با نهادهای کلیدی سیاست‌گذاری است. بااین‌حال، تحصیل در دانشگاه شیکاگو که به‌دلیل ترویج اقتصاد بازار آزاد و سیاست‌های نئولیبرال شناخته می‌شود، ممکن است در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران چالش‌هایی را برای وی ایجاد کند؛ این موضوع نیازمند مدیریت هوشمندانه از سوی مدنی‌زاده برای جلب‌ اعتماد عمومی و سیاسی است.
* چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران
اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری مواجه است که در حوزه اختیارات وزیر اقتصاد و دارایی قرار دارند. این چالش‌ها عبارت‌اند از:
تورم مزمن و نقدینگی افسارگسیخته: نرخ تورم در ایران طی دهه گذشته به‌طور متوسط بالای 30 درصد بوده و همین آمار در اردیبهشت‌ماه 1404، نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه به عدد 38.7 درصد رسیده و تورم ماهیانه اردیبهشت‌ماه نیز 3.9 درصد اعلام شده است. رشد نقدینگی که عمدتاً ناشی از کسری بودجه دولت و تأمین مالی آن از طریق استقراض از بانک مرکزی بوده، به این مشکل دامن زده است. وزیر اقتصاد باید با اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به منابع بانکی، به کنترل تورم کمک کند و انتظار از مدنی‌زاده این است که تورم را تک‌رقمی کند. تورم در اقتصاد ایران همانند سرطان است و تا زمانی که این مسئله حل نشود، بحث سرمایه‌گذاری، ساخت مسکن، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام، کسری بودجه، قاچاق کالا و ارز و دیگر مشکلات، حل نخواهند شد.
ناکارآمدی نظام بانکی: بانک‌های ایران با مشکلات متعددی ازجمله مطالبات غیر جاری، بنگاه‌داری و کمبود سرمایه مواجه‌ هستند. این مسائل توانایی بانک‌ها در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد را کاهش داده و به بی‌ثباتی مالی منجر شده است. وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس شورای‌ عالی بانک‌ها، نقش کلیدی در اصلاح این نظام دارد.
بحران بازار سرمایه: بازار سرمایه ایران به‌ویژه پس از سقوط شاخص بورس در سال 1399، اعتماد عمومی را از دست‌ داده است. سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، مانند مداخلات غیر اصولی دولت و عدم شفافیت، به این بحران دامن زده‌اند. وزیر اقتصاد باید با تقویت نظارت و شفافیت، اعتماد سرمایه‌گذاران را بازسازی کند.
نظام مالیاتی ناکارآمد: نظام مالیاتی ایران با فرار مالیاتی گسترده، معافیت‌های غیر هدفمند و عدم تنوع در پایه‌های مالیاتی مواجه است. این موضوع درآمدهای پایدار دولت را محدود و وابستگی به درآمدهای نفتی را تشدید کرده؛ اصلاح نظام مالیاتی از اولویت‌های کلیدی وزیر اقتصاد است.
بی‌ثباتی ارزی و محدودیت‌های تجارت خارجی: تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های ارزی ناکارآمد، به بی‌ثباتی نرخ ارز و کاهش توان رقابتی اقتصاد ایران منجر شده‌اند. وزیر اقتصاد باید ضمن هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت صمت، سیاست‌هایی برای ثبات ارزی و تقویت تجارت خارجی تدوین کند.
فساد و ناکارآمدی در خصوصی‌سازی: تجربه‌های گذشته خصوصی‌سازی در ایران، مانند واگذاری‌های غیر شفاف و رانت‌زا، اعتماد عمومی را به این فرآیند کاهش داده است. وزیر اقتصاد باید با اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی، شفافیت و کارآیی را در این حوزه تقویت کند.
* ناکامی‌های وزرای پیشین
وزرای پیشین اقتصاد ازجمله علی طیب‌نیا، فرهاد دژپسند و احسان خاندوزی، با وجود برخی دستاوردها، در حل چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران ناکام ماندند. طیب‌نیا در دولت یازدهم توانست تورم را از حدود 40 درصد به زیر 10 درصد کاهش دهد، اما این دستاورد به‌دلیل عدم اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و بودجه، پایدار نماند. دژپسند در دوره‌ای با نوسانات شدید ارزی و سقوط بازار سرمایه مواجه شد که به کاهش اعتماد عمومی منجر شد. خاندوزی نیز با اینکه وعده‌ اصلاحات ساختاری داده بود، نتوانست مشکلات تورم و بی‌ثباتی ارزی را مدیریت کند. این ناکامی‌ها عمدتاً ناشی از ناهماهنگی بین نهادهای اقتصادی، فقدان برنامه جامع و مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی در برابر اصلاحات بوده است؛ مدنی‌زاده باید از این تجربیات درس گرفته و رویکردی متفاوت داشته باشد.
* انتظارات اقتصادی از مدنی‌زاده
با توجه‌ به سوابق علمی و تجربی مدنی‌زاده، انتظارات اقتصادی از وی به شرح زیر است:
تدوین برنامه جامع و شفاف: مدنی‌زاده باید برنامه‌ای مشخص با اهداف کمی و کیفی برای مدیریت تورم، نقدینگی و نرخ ارز ارائه دهد. این برنامه باید با واقعیت‌های اقتصاد ایران، ازجمله تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، سازگار باشد؛ برای مثال وی می‌تواند با مدل‌سازی اقتصاد کلان، سناریوهای مختلف سیاست‌گذاری را بررسی کرده و بهترین گزینه‌ها را انتخاب کند.
اصلاح نظام بانکی: تجربه مدنی‌زاده در پژوهشکده پولی و بانکی نشان‌دهنده درک عمیق او از نظام بانکی است. وی باید با تدوین سیاست‌هایی برای کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها و تقویت نظارت، نظام بانکی را کارآمدتر کند. این اصلاحات می‌توانند شامل ادغام بانک‌های ناکارآمد و تقویت بانک‌های توسعه‌ای باشند.
بازسازی اعتماد به بازار سرمایه: مدنی‌زاده باید با افزایش شفافیت در بازار سرمایه، اصلاح قوانین عرضه اولیه و تقویت ابزارهای نظارتی، اعتماد سرمایه‌گذاران را بازسازی کند. برای مثال، ایجاد صندوق‌های تثبیت بازار با مدیریت حرفه‌ای می‌تواند به کاهش نوسانات کمک کند.
اصلاح نظام مالیاتی: طراحی یک نظام مالیاتی عادلانه و کارآمد که فرار مالیاتی را کاهش دهد، از انتظارات کلیدی است. این اصلاحات می‌توانند شامل گسترش پایه‌های مالیاتی (مانند مالیات بر عایدی سرمایه) و حذف معافیت‌های غیر ضروری باشند.
تقویت سیاست‌های ارزی و تجارت خارجی: مدنی‌زاده باید ضمن هماهنگی با بانک مرکزی، سیاست‌هایی برای تثبیت نرخ ارز و افزایش صادرات غیر نفتی تدوین کند. این امر می‌تواند از طریق ایجاد بازار متشکل ارزی و تسهیل تجارت خارجی محقق شود.
شفاف‌سازی خصوصی‌سازی: با اصلاح فرایند خصوصی‌سازی و افزایش نظارت، مدنی‌زاده می‌تواند اعتماد عمومی به این فرآیند را بازسازی کند؛ این امر نیازمند تدوین قوانین شفاف و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل است.
* انتظارات سیاسی و اجتماعی
در بُعد سیاسی، مدنی‌زاده باید با نمایندگان مجلس تعامل سازنده‌ای برقرار کند تا رأی اعتماد لازم را کسب کرده و برنامه‌های خود را پیش ببرد. این تعامل نیازمند ارائه برنامه‌ای دقیق و پاسخگویی به دغدغه‌های نمایندگان است. در بُعد اجتماعی، اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی به‌شدت کاهش‌ یافته است. مدنی‌زاده باید با شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و ارتباط مؤثر با رسانه‌ها، انتظارات عمومی را مدیریت کند. سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های پیشین وی نشان‌دهنده توانایی او در تشریح مسائل اقتصادی به زبان ساده است که می‌تواند به جلب‌ اعتماد عمومی کمک کند. علاوه‌بر این، وی باید با طراحی سیاست‌هایی که از اقشار کم‌درآمد حمایت می‌کند، نشان دهد که به عدالت اجتماعی پایبند است.
* فضای رسانه‌ای و چالش‌های مکتب شیکاگو
مکتب شیکاگو که مدنی‌زاده در آن تحصیل‌ کرده، به‌دلیل تأکید بر بازار آزاد، خصوصی‌سازی گسترده و کاهش مداخله دولت، در ایران با انتقاداتی مواجه است. برخی رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی این مکتب را به نئولیبرالیسم متهم کرده و معتقدند سیاست‌های آن با شرایط اقتصاد ایران که نیازمند مداخله دولت برای حمایت از اقشار ضعیف است، سازگار نیست. این انتقادات درحالی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران به‌دلیل تحریم‌ها، وابستگی به نفت و ساختارهای رانتی، با اقتصادهای بازار آزاد تفاوت‌های اساسی دارد.
بااین‌حال، مدنی‌زاده در مصاحبه‌ها و مقالات خود نشان داده که به واقعیت‌های اقتصاد ایران آگاه است و از رویکردهای رادیکال پرهیز دارد؛ برای مثال، وی بر اهمیت اصلاحات تدریجی و توجه به عدالت اجتماعی تأکید کرده است. جهت خنثی‌سازی این انتقادات، مدنی‌زاده باید برنامه‌ای ارائه دهد که تعادلی بین اصلاحات بازارمحور و حمایت‌های اجتماعی برقرار کند. این برنامه می‌تواند شامل سیاست‌هایی مانند یارانه‌های هدفمند برای اقشار کم‌درآمد و تقویت بخش خصوصی در کنار نظارت دولتی باشد.
* پیشنهادهایی برای موفقیت مدنی‌زاده
برای موفقیت در جایگاه وزیر اقتصاد، مدنی‌زاده باید اقدامات زیر را در اولویت قرار دهد:
شفافیت و ارتباط عمومی: با برگزاری جلسات منظم با رسانه‌ها، انتشار گزارش‌های عملکرد و توضیح سیاست‌ها به زبان ساده، اعتماد عمومی را تقویت کند. این امر می‌تواند از طریق ایجاد یک وب‌سایت رسمی برای وزارت اقتصاد با اطلاعات به‌روز محقق شود.
تمرکز بر اصلاحات تدریجی: به‌جای اصلاحات رادیکال که ممکن است با مقاومت سیاسی و اجتماعی مواجه شوند، رویکردی تدریجی برای اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و خصوصی‌سازی داشته باشد.
تعامل با مجلس: با ارائه برنامه‌ای دقیق و پاسخگویی به دغدغه‌های نمایندگان، حمایت سیاسی لازم را جلب کند. این امر می‌تواند شامل برگزاری جلسات منظم با کمیسیون‌های اقتصادی مجلس باشد.
توجه به عدالت اجتماعی: با طراحی سیاست‌هایی مانند یارانه‌های هدفمند و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، نشان دهد که به عدالت اجتماعی پایبند است و از رویکردهای نئولیبرال فاصله دارد.
همکاری بین نهادی: ضمن تقویت هماهنگی با بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت صمت، از ناهماهنگی‌های گذشته جلوگیری کند. ایجاد یک کمیته هماهنگی اقتصادی با حضور نمایندگان این نهادها، می‌تواند به این هدف کمک کند.
* نتیجه‌گیری
دکتر سیدعلی مدنی‌زاده با سوابق علمی و تجربی برجسته، ظرفیت تبدیل‌ شدن به وزیری موفق در وزارت امور اقتصادی و دارایی را دارد، به شرطی که بتواند برنامه‌ای شفاف و متناسب با واقعیت‌های اقتصاد ایران ارائه دهد؛ انتظارات اقتصادی از وی شامل مدیریت تورم، اصلاح نظام بانکی، بازسازی بازار سرمایه، بهبود نظام مالیاتی و تقویت سیاست‌های ارزی و تجارت خارجی است. در بُعد سیاسی و اجتماعی، او باید ضمن تعامل با مجلس و جلب‌ اعتماد عمومی، چالش‌های پیش رو را مدیریت کند. با وجود انتقادات رسانه‌ای به مکتب شیکاگو، مدنی‌زاده می‌تواند با در پیش گرفتن رویکردی عمل‌گرایانه، توجه به عدالت اجتماعی و ارائه برنامه‌ای متوازن، اعتماد عمومی و سیاسی را جلب کرده و اصلاحات اساسی را در اقتصاد ایران پیش ببرد. موفقیت وی نه‌تنها به توانایی‌های شخصی او، بلکه به حمایت سیاسی، اجتماعی و هماهنگی بین نهادی نیز بستگی دارد.