سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی‌مهوش: فرماندارکرمانشاه از تعیین نرخ برای افزایش اجاره‌‌بها خبر داد و گفت: اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک با ارائه کار کارشناسی و تعیین نرخ 20 درصد افزایش اجاره‌بها پای کارآمدند.

در نظر بگیرید به‌رغم آشفته بازار اقتصادی و کاهش آمار ازدواج، تصمیم گرفته‌اند زندگی مشترکشان را آغاز کنند. به مرحله اجاره سرپناهی برای خویش می‌رسند که به یکباره تمام برنامه‌ها متوقف می‌شود. با وجودی که هزینه‌های اولیه مرسوم مثل؛ جهیزیه، تالار و تشریفات وغیره به صورت خلاصه و باملاحظه انجام شده، ناگهان با این افزایش چندین برابری اجاره‌بهای ملک چه کنند؟! هر کدام در خانه پدری و در انتظار مهیا شدن محلی امن و آرام برای شروع زندگی مشترک به صورت رسمی هستند.

اما افسوس با وجود تمام تبلیغاتی که در خصوص تسهیل ازدواج جوانان صورت گرفته، موانع برطرف نشده و نه تنها خرید بلکه اجاره ملک حتی در حاشیه شهرها هم برای زوج‌های جوان غیرممکن شده است!

اکثرمان در طول زندگی با مقوله اجاره‌نشینی به طور ملموس روبه‌رو شده‌ایم و حس مستأجری که موعد اجاره ملکش پایان یافته و در تلاطم جابه‌جایی است را تجربه کرده‌ایم. حقیقتا لحظات نفس‌گیری است!

حال در نظر بگیرید این شرایط با افزایش ناگهانی هزینه‌های اجاره چندین برابر شود، بی‌شک کمرشکن خواهد شد. نوسانات اقتصادی و تورم را نمی‌توان نادیده گرفت اما اینکه خودمان به فکر همنوعانمان باشیم مقوله دیگری است.

افزایش‌ها به طور معمول و منطقی قابل درک است اما افزایش چندین برابری قیمت اجاره‌ها در طول چندماه اخیر به ویژه در شرایط کنونی اقتصادی در شهری همچون کرمانشاه قابل درک نیست براین اساس گویی فرمانداری کرمانشاه با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه مشاورین املاک دست به‌کار شده طی فرآیند کارشناسی اقدام به تدوین و صدور نرخ‌نامه‌ای کرده‌اند براین اساس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا با فضل‌الله‌رنجبر فرماندار کرمانشاه دراین باره گفت‌وگویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

فرماندارکرمانشاه با بیان اینکه طی دو هفته گذشته ازآنجا که در شهرستان شاهد رشد سرسام‌آور در حوزه اجاره‌بها بودیم پیگیری برای ارائه راهکار در دستورکار قرار گرفت گفت: براین اساس خواهان همکاری اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک به عنوان رسته شغلی مرتبط با این فضا شدیم.

فضل‌الله رنجبر افزود: خوشبختانه با پای کارآمدن نهادها و تشکلی‌های مرتبط و همچنین همراهی استاندار و معاونین وی و به ویژه دادستانی بالاخره اخیرا در ستاد ساماندهی اجاره‌بها شهرستان با کارکارشناسی از سوی اتحادیه مشاوران املاک نرخی برای اجاره‌بها مشخص شد.

وی با بیان اینکه میزان تعیین‌شده برای افزایش اجاره‌بها 20 درصد است اذعان کرد: طبق این پروتکل کلیه مشاوران املاک می‌بایست این مهم را در عقد قرارداد اجاره‌ مدنظر قرار دهند درغیر این صورت با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

فرماندار کرمانشاه با تاکید براینکه ضمانت اجرایی این مصوبه با دستور دادستان به صورت قانونی در برخورد با متخلفان توسط دستگاه قضا مد نظر قرار گرفته و پیگیری می‌شود گفت: خوشبختانه تعیین نرخ در رهن نیز انجام پذیرفته است.

وی ادامه داد: مقرر شد نمایندگانی از فرمانداری، دادگستری، تعزیرات حکومتی، اداره کل صمت؛، اتاق اصناف، اداره اماکن انتظامی، اتحادیه مشاوران املاک، انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان باید از دفاتر مشاوران املاک سطح شهر به منظور رعایت مصوبه ابلاغی ستاد ساماندهی اجاره‌بها مسکن بازدید به عمل‌آورده و با هرگونه تخلف احتمالی برخورد کنند.

وی با تاکید براینکه هرگونه عقد اجاره‌نامه در دفاتر مشاورین املاک سطح شهر خارج از نرخ تعیین شده (مازاد بر 20 درصد نسبت به قرارداد سال گذشته) جرم تلقی می‌شود اذعان کرد:‌ درصورت ارتکاب تخلف پرونده به مراجع قانونی (تعزیرات حکومتی و غیره) ارجاع خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف استان کرمانشاه نیز در گفتگو با یکی از رسانه‌‌های این استان از اجرای طرح فوق‌العاده برای کنترل اجاره بهای مسکن در کرمانشاه خبر داد و افزود: این طرح با نظارت و حمایت دقیق اتحادیه مشاوران املاک کرمانشاه، فرمانداری، سازمان صمت، اتاق اصناف استان و بسیج اصناف کرمانشاه به اجرا درآمده است.

رضا سلیم‌ساسانی افزود: در این طرح تمامی مشاوران املاک موظف می‌شوند از انجام معاملاتی که رهن و اجاره منازل با قیمت‌های نامتعارف است ممانعت کنند.

وی با بیان اینکه کلیه مشاوران املاک سطح شهر طی نصب بنر در محل دفتر خود با عنوان (از رهن و اجاره دادن ملک‌هایی با قیمت نامتعارف و خارج از توان شهروندان معذوریم )باید در راستای حمایت از مستاجران اقدام کنند گفت: در بحث رهن نیز شهر کرمانشاه به پنج منطقه تقسیم و نرخ‌هایی برای آن‌ها تعریف شده است.

مع‌الوصف آنچه مسلم است اینکه خوشبختانه در شهری همچون کرمانشاه اتاق اصناف و اتحادیه مرتبط با حوزه مسکن پای کارآمده و به دنبال حل مشکل هستند که این مهم ستودنی است زیرا در شهری همچون همدان این عزیزان حتی خود را در این باب دغدغه‌مند نیز نشان ندادند به گونه‌ای که طی چندماه اخیر گویی اتاق اصنافی در همدان وجود ندارد که بخشی از وظایف ذاتی آن نظارت بر عملکرد اتحادیه‌هایی همچون مشاوران املاک برای حل مشکل مردم است البته از حق که نگذریم رئیس اتحادیه مشاوران املاک همدان خود در جلسات متعددی شرکت کرده اما وی معتقد است پرداختن رسانه به این مهم منجر به دامن زدن به مشکل می‌شود.

جالب‌تر اینکه گویا اخیرا در پی عدم پیگیری دستگاه‌ها و تشکل‌های متولی نماینده ولی‌فقیه در استان همدان پای کار آمد و با برگزاری جلسه‌ای خواهان تعیین نرخ مصوب برای اجاره ‌بها به صورت کارشناسی شد که این مهم با حمایت دادستانی منجر به تعیین نرخ 25 افزایش شد که امیدواریم در پی عدم نظارت ازسوی دستگاه‌های متولی به تصمیمی پوچ بدل نشود.