بررسی طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم حاکی از آن است که از واحدهای مسکونی در مناطق آزاد مالیات دریافت می‌شود، ضمن اینکه پروژه‌های انبوه‌سازی نیز تا یک‌سال از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.

در طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مجلس مطرح شده، هدف‌گیری اصلی شهرهاست که در دو سال نخست (شهرهای زیر 100 هزار نفر) معاف هستند که در قانون قبلی هم این معافیت وجود داشت. براساس طرح جدید واحدهای مسکونی روستایی هم ملزم به اعلام کدپستی هستند، اما هدف، مالیات استانی نیست و صرفاً برای عدم سوءاستفاده احتمالی مالکان شهری ثبت می‌کنند.

* بخشی از جزئیات طرح مذکور به شرح زیر است:

اگر خانه‌ای بیش از شش‌ماه خالی باشد، مشمول این قانون می‌شود. برای واحدهای نوساز این مهلت یک‌سال است که از بعد پایان عملیات ساخت (مندرج در پروانه ساختمانی) محاسبه می‌شود. پروژه‌های انبوه‌سازی 18 ماه مهلت دارند.

نرخ‌های مالیات نسبت به وضع کنونی، 10 برابر افزایش پیدا کرده و مالیات بر درآمد اجاره مأخذ است. سال نخست پنج‌برابر، سال دوم 10‌ برابر و سال سوم 15 برابر.

مثلاً برای یک آپارتمان صدمتری، اگر مالیات بر اجاره‌اش در سال قبلاً چهار میلیون تومان می‌شد (هیچ‌وقت اجرا نشد، چون امکان شناسایی وجود نداشت) الان در سال می‌شود، چهل میلیون تومان و با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به آسانی شناسایی می‌شود.

* فقط سرپرستان خانوار باید اقامتگاه خود را اعم از اجاره یا مالکیت در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند

واحدهای مسکونی که اطلاعات سکونت و مالکیت آن‌ها در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شود.

* دستگاه‌های اجرایی از این پس مکلفند که فقط به آدرس اعلام شده خدمات خود را ارائه بدهند

هر خانوار علاوه‌بر اقامتگاه اصلی، می‌تواند مجموعاً مالک یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل اقامتگاه اصلی باشد که معاف از مالیات بر خانه‌های خالی است که دریافت این مالیات هنگام نقل‌وانتقال ملک امکان‌پذیر خواهد بود.

* طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

ماده واحده: متن زیر جایگزین ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود:

واحدهای مسکونی واقع در شهرها، اعم از مناطق آزاد و ویژه تجاری- صنعتی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون در هر سال مالیاتی موضوع صدر ماده 155 این قانون مجموعا بیش از 6 ماه خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، مشمول مالیاتی معادل مالیات بر درآمد اجاره به‌صورت ماهانه، بدون لحاظ هزینه‌ها و استهلاکات صدر ماده 53 و معافیت‌های تبصره 11 ماده 53 این قانون به شرح زیر خواهد بود:

سال نخست- معادل پنج برابر مالیات متعلقه، سال دوم- معادل 10 برابر مالیات متعلقه، سال سوم به بعد - معادل 15 برابر مالیات متعلقه

واحدهای نوساز از 6 ماه و پروژه‌های انبوه سازی از 12 ماه پس از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده 100 قانون شهرداری یا حداکثر یک‌بار تمدید، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود. نرخ‌های فوق برای خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی (اعم از موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه) دو برابر میزان مذکور خواهد بود. واحدهای مسکونی واقع در شهرهای کم‌تر از 100 هزار نفر جمعیت، به‌شرط خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان، در سال نخست و دوم اجرای این ماده از پرداخت مالیات مذکور معافند. سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری شرکت پست، یک‌ماه پیش از اتمام زمان مذکور، اخطار لازم را به مالک آن واحد یا به محل آن کدپستی ارسال دارد.

تبصره 1- وزارت راه‌وشهرسازی مکلف است تا حداکثر یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و سکونت را براساس کدملی یا کدشناسایی اتباع غیرایرانی را در سامانه ملی املاک و اسکان فراهم کند. اشخاص حقیقی سرپرست خانوار و اشخاص حقوقی (اعم از اشخاص موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم) موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک و سکونت خود را حداکثر ظرف دوماه پس از انتشار دستورالعمل فوق، در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند. مالک مکلف به تأیید سکونت اعلامی مربوط به املاک خود در سامانه است. حکم این تبصره برای اشخاص حقیقی غیرسرپرست خانوار، نسبت به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه مذکور جاری بوده و سرپرست خانوار مکلف است تا اقامتگاه اصلی خانوار را در سامانه مذکور تعیین کند.درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، مالک متخلف مشمول جریمه‌ای معادل مالیات صدر این ماده خواهند بود.

تبصره 2- واحدهای مسکونی که اطلاعات سکونت و مالکیت آن‌ها در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شود. اشخاص مکلفند هرگونه تغییر در آدرس محل سکونت یا واحد تحت مالکیت خود را حداکثر ظرف یک‌ماه در سامانه املاک و اسکان اعلام کنند در غیراین صورت محل اقامت جدید آن‌ها مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود. هزینه برق واحدهای مسکونی که به استناد سامانه املاک و اسکان خالی شناسایی می‌شوند، با بالاترین تعرفه محاسبه خواهد شد. پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند، تنها به اشخاصی که اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده‌اند و صرفاً براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتا یا پلاک ثبتی درج شده در سامانه نسبت به ارائه خدماتی، از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته‌چک،خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه و امثال آن اقدام کنند. واحدهای مسکونی روستایی بدون آنکه مشمول مالیات برخانه خالی باشند، مشمول تکالیف تبصره یک و دو این ماده خواهند بود.

تبصره 3- هر خانوار علاوه‌بر اقامتگاه اصلی، می‌تواند مجموعاً مالک یک اقامتگاه فرعی در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی باشد که معاف از مالیات بر خانه‌های خالی خواهد بود. دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلان و سایر اشخاص که به‌موجب آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شوند، درصورت سکونت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته می‌توانند یک واحد مسکونی دیگر معاف از مالیات خانه خالی را به سامانه معرفی کنند. صاحبان صنوف یا شرکت‌هایی که بنا به قانون، مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی هستند، به‌شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان و با اطلاع سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، می‌توانند واحد مسکونی معاف از این مالیات داشته باشند. ملاک فعال بودن شرکت یا صنف، پرداخت مالیات بر عملکرد و بیمه کارکنان است. درصورت احراز تخلف در ثبت بهره‌برداری، اشخاص موضوع این تبصره مشمول جریمه‌ای معادل مالیات موضوع این ماده خواهند شد.

تبصره 4- کلیه دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را از روشی که توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی، با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می‌شود، استعلام کرده و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف از قانون است. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاه‌های اجرایی، رایگان خواهد بود.

تبصره 5- ثبت اطلاعات اشخاص به‌عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضایی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیئت حل اختلاف موضوع ماده 244 این قانون بوده و در این موارد، نماینده وزارت راه‌وشهرسازی مکلف است که مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیئت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند.

تبصره 6 - کلیه واحدهایی که توسط مراجع صلاحیت‌دار از قبیل مراجع قضایی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها به حکم قانون مسدود یا بازداشت شده است و امکان سکونت ندارد تا تعیین تکلیف موضوع، مشمول مالیات این ماده نمی‌شود.

تبصره 7 - حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ این ماده، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی نظیر آب، گاز، فاضلاب، برق و ارتباطات مکلفند که قبوض مصرفی را براساس سامانه املاک و اسکان و مطابق با کد پستی یا آدرس یکتا، تنها به‌نام بهره‌بردار (ساکن کدپستی مشخص) صادر کنند، در غیر این صورت مجاز به دریافت هزینه بابت خدمات ارائه شده، نیستند.

تبصره 8 - وزارت راه‌وشهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد تعیین نحوه دسترسی سازمان امورمالیاتی به سامانه املاک و اسکان، سایر مصادیق خدمات تبصره دو این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش یا سکونت، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر موارد را تهیه و ابلاغ کند. وزیر راه‌وشهرسازی موظف است در سال نخست اجرای این ماده هرماه گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال کند. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه‌های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف کنند، به انفصال موقت درجه6 محکوم می‌شوند.