سپهرغرب، گروه اقتصادی: در حالی که دولت دهم هیچ استقراض و برداشتی از صندوق توسعه ملی در بودجه‌های سالانه نداشت، دولت‌ روحانی با احتساب لایحه بودجه 1400 حدود 215 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت کرده است.

مسئولان دولت فعلی از ابتدای شروع به کار خود، هجمه گسترده‌ای علیه دولت دهم به راه انداخته و آن دولت را به خالی کردن خزانه کشور و جارو کردن صندوق توسعه ملی متهم می‌کردند.

 موجودی صندوق توسعه ملی در پایان دولت دهم چقدر بود؟

با وجودی که آقای روحانی و برخی مسئولان ارشد دولت وی، می‌گفتند که خزانه خالی تحویل گرفته‌اند اما به اعتراف مسئولان دولت روحانی، صندوق توسعه ملی در پایان دولت دهم 32.8 میلیارد دلار موجودی نقد و تعهدشده داشت.

پس از شانتاژ برخی مسئولان دولت یازدهم درباره خالی بودن صندوق توسعه ملی و پاسخ مسئولان دولت دهم به آن، بر اساس اطلاعیه‌ای که چهارشنبه 1 آبان 1392 توسط صندوق توسعه ملی جهت شفاف‌سازی آمار منابع این صندوق منتشر شد، آخرین عملکرد منابع و مصارف صندوق تا پایان تیرماه سال 1392 اعلام شد که نشان می‌داد ادعای دولتمردان روحانی درباره خالی بودن صندوق توسعه ملی کذب محض بوده است.

در اطلاعیه صندوق توسعه ملی آمده بود که کل منابع واریزی به حساب صندوق تا تاریخ 31 تیر 1392 یعنی پایان کار دولت دهم، 52.9 میلیارد دلار بوده که فقط 20.1 میلیارد دلار آن بابت تسهیلات ارزی-ریالی پرداخت شده بود؛ بنابراین مابقی منابع صندوق یعنی رقم 32.8 میلیارد دلار آن به صورت نقد یا تعهدی مانده بود. از این مبلغ، 14.7 میلیارد دلار آن تعهدات صندوق بابت طرح‌های ارزی مصوب در دولت دهم بود، یعنی هنوز پرداخت نشده بود و در اختیار صندوق بود. 18.1 میلیارد دلار آن هم مانده قابل تخصیص در شروع به کار دولت یازدهم بود.

ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی دولت روحانی هم در این باره اعلام کرده بود: از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی در سال 1389 تا پایان مردادماه 1392 درمجموع معادل 54 میلیارد 959 میلیون دلار از محل وصولی‌های ناشی از صادرات نفت و گاز، سود متعلقه به موجودی حساب، بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی و مانده حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی واریز شد که در مدت مذکور درمجموع 19582 میلیون دلار از صندوق برداشت شد که عمدتاً مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و مصارف ارزی دولت بود؛ بنابراین مطابق آمار سیف، موجودی صندوق توسعه ملی در ابتدای دولت یازدهم 35.5 میلیارد دلار بود.

 جاروی صندوق توسعه ملی در بودجه‌های روحانی

برخلاف شانتاژهایی که علیه دولت دهم درباره جارو کردن صندوق توسعه ملی شد، عملکرد دولت روحانی مشخص کرده که اتفاقاً این دولت اشتهای بیشتری برای مصرف کردن منابع صندوق توسعه ملی دارد.

صندوق توسعه ملی در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و از سال 1390 برای جلوگیری از خرج شدن درآمدهای نفتی در قالب بودجه جاری دولت و صرف شدن آن برای اعطای تسهیلات به بخش تولید کشور تشکیل شد. بر اساس برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال 1390 معادل 20 درصد تعیین و مقرر شد هر سال 3 درصد به این سهم اضافه شود.

در قانون برنامه ششم توسعه کف رقم واریزی به صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال اول (سال 1396) 30 درصد شد و باید در ادامه هر سال 2 درصد به این رقم اضافه می‌شد.

دولت دهم در لوایح بودجه سال‌های 1390، 1391 و 1392، سهم مصوب قانون برنامه پنجم توسعه را رعایت کرد و هر سال هم 3 درصد آن را افزایش داد؛ اما دولت یازدهم به بهانه‌های مختلف همچون کاهش قیمت نفت یا تحریم‌ها، سهم مصوب برنامه‌های پنجم و ششم را رعایت نکرد و هر سال سهم کمتری به صندوق توسعه ملی داد.

بدین ترتیب در قوانین بودجه سالانه، در حالی که دولت دهم هیچ استقراض و برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشت، دولت‌های یازدهم و دوازدهم با احتساب لایحه بودجه 1400 حدود 215 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت کرده‌اند.

لازم به ذکر است آمار فوق بر مبنای استقراض‌های بودجه‌ای دولت از صندوق توسعه ملی است. این در حالی است که دولت‌ها خارج از بودجه نیز از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌اند که بخش زیادی از آنها با اخذ مجوز بوده و بخشی هم بدون مجوز و تخلف بوده است. مثلاً دولت دهم در اواخر سال 1391 برای پرداخت یارانه جبرانی 80 تا 100 هزار تومانی به مردم، با اخذ مجوز، 2.7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرد که البته این پول به عنوان قرض دولت بود و قرار بر این شد تا در سال‌های 1392، 1393 و 1394 سالانه دو درصد از کل صادرات نفت در کنار سهم تکلیفی صندوق برای واریز سالانه به عنوان اقساط پرداخت شود.

بنابراین سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال 1392 رقم 26 درصد بود که دولت دهم در بودجه سال 1392 رقم 2 درصد را هم به آن اضافه کرد و 28 درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شد. در بودجه سال 1393 هم دولت یازدهم 2 درصد سهم مربوط به بازپرداخت رقم مذکور را در بودجه دید و به جای 29 درصد مقرر شد 31 درصد از درامدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود؛ اما در سال 1394 که سال آخر بازپرداخت اقساط رقم مذکور بود، دولت یازدهم نه تنها این 2 درصد را ندید بلکه سهم صندوق توسعه ملی را به 20 درصد کاهش داد.

برخلاف دولت دهم، در دولت یازدهم شاهد برداشت‌های بدون مجوز از صندوق توسعه ملی بودیم که یکی از آنها در دی‌ماه سال 1393 به مبلغ 4.1 میلیارد دلار توسط دیوان محاسبات افشا شد.

با این حساب می‌توان گفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم عملاً صندوق توسعه ملی را جارو کرده‌اند و برای دولت آینده واقعاً یک صندوق خالی را به ارث خواهند گذاشت.