به گفته کارشناسان، آنچه می‌تواند در شرایط فعلی اقتصاد کشور را از بحران‌های جدیدتر دور کند، تمرکز بر توسعه صادرات است، حال آنکه برای توسعه صادرات باید بر حسب اقتضائات عمل کرد و مدیران تصمیم‌گیر بر حسب اقتضائات باور داشته باشند که توسعه صادرات امکان‌پذیر است و مردم در این بخش و بخش خصوصی سهم قابل توجهی دارند.

این در حالی است که صادرات به استفاده بهینه از ظرفیت تولید و بهبود بازده سرمایه‌گذاری کمک می‌کند و به همین سبب مورد توجه شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی است، همچنین با تنوع‌بخشی به بازارهای هدف، خطر سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و موجب ارتقای وضعیت تاب‌آوری شرکت‌ها می‌شود.

با این حال و به رغم آگاهی مدیران شرکت‌ها از منافع صادرات، همچنان به علت کمبود منابع و یا ناآشنایی با فرصت‌های صادراتی، شرکت‌های محدودی به صادرات اقدام می‌کنند. در همه کشورهای جهان، دولت‌ها تشویق و ترویج صادرات را از وظایف اصلی خود می‌دانند و نهادها و برنامه‌های حمایتی متنوعی را طراحی و اجرا می‌کنند. یکی از موضوعات مهم در حوزه صادرات، وجود موانع متعدد فراروی شرکت‌هاست که دسترسی و موفقیت آن‌ها را در این مسیر با مشکل مواجه کرده است.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در این باره با پژوهشگر اقتصادی و دانش‌آموخته دکتری بین‌الملل گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

محمدرضا اکبری‌جور با بیان اینکه نخستین گام در موفقیت صادرات چه در صادرات کالا و چه در خدمات صادرات برحسب نیاز بازار هدف است، گفت: برای کسب موفقیت باید اقتضائات و نیاز بازار هدف را بشناسید.

وی با تأکید بر اینکه توجه به مقوله شکل و بسته‌بندی محصول بر مبنای علاقه‌مندی بازار از دیگر اولویت‌هایی است که باید مورد توجه صادرکنندگان قرار گیرد، تشریح کرد: در گام بعدی آن کالا و یا خدمات صادراتی باید از توانایی بالایی در رفع نیاز بازار هدف برخوردار باشد یعنی بتواند در مواجهه با سایر بازارها و کالاهای صادراتی سایر کشورها رقابت کند.

وی با تأکید بر اینکه وقتی از قابل رقابت بودن کالا و خدمات صحبت می‌کنیم موضوع کیفیت، قیمت و سایر ملاحظات همچون ظاهر، بسته‌بندی، خدمات پشتیبانی و غیره را دربرمی‌گیرد، تشریح کرد: بنابراین یک تولیدکننده ایرانی به‌ویژه در شهرستان‌ها باید به‌نوعی در بازار هدف صادراتی خود حضور مستمر داشته باشد تا بتواند دائماً نسبت به نیازسنجی اقدام کند زیرا در یک بازه زمانی ممکن است سلایق، خواسته و حتی نیازهای بازار هدف دچار تحول شده و تغییر شوند.

این دانش‌آموخته اقتصاد بین‌الملل با تأکید بر اینکه برای شناخت بازار صادراتی صادرکننده باید کار علمی را در دستور کار خود قرار دهد زیرا در صادرات ذائقه‌شناسی یک اصل غیر قابل انکار است، تصریح کرد: برای تفهیم موضوع به یک مثال بسنده می‌کنم؛ چند سال پیش برای تبلیغ یک ویژند از روغن موتور، عکس و بنر رونالدو را جلوی تعمیرگاه می‌زدند. تحقیقی در دستور کار قرار گرفت تا تأثیر این امر را در میزان فروش این ویژند بررسی کند، نتیجه این تحقیق مشخص کرد که این عکس و بنر تأثیری در میزان فروش محصول نداشته پس این عکس و بنرها از جلوی تعمیرگاه‌ها جمع شد.

اکبری‌جور با بیان اینکه گام بعدی تأثیرگذاری در موفقیت صادرات، تسهیل در قوانین صادراتی است، تشریح کرد: عمده قوانین تسهیلگری در تبادلات اقتصادی در حوزه گمرک به حوزه واردات مرتبط است.

وی با بیان اینکه باید من صادرکننده قوانین صادراتی را شناخته و بر آن مسلط شوم، ابراز کرد: علاوه بر این باید صادرکننده به مباحث مرتبط با فرایند و اتفاقات احتمالی در حوزه صادرات تا رسیدن محصول و کالا به مقصد نیز احاطه داشته باشد و بتواند خود را با شرایط آنی و مقطعی وفق دهد.

وی با تأکید بر اینکه بیشتر تولیدکنندگان معتقدند که برای رسیدن به این حجم از شناخت، یقیناً از بحث تولید عقب خواهند ماند زیرا تسلط به این موضوع زمان‌بر است ابراز کرد: در پاسخ به این مسئله باید گفت تشکیل شرکت‌های تخصصی با موضوع صادرات چاره کار است.

این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این سؤال که چرا عمده مشکلات صادراتی ما در بحث صادرات محصولات مرتبط با صنایع کوچک و متوسط است، خاطرنشان کرد: مسئله این است که حوزه کالاهای اساسی، بزرگ و مادر مثل پتروشیمی و فولاد از بازارهای متفاوتی برخوردار هستند.

اکبری‌جور ادامه داد: علاوه بر این اغلب در بحث صادرات اینگونه محصولات حمایت‌های دولتی وجود دارد اما در صنایع و تولیدات کوچک‌تر این بخش خصوصی است که باید گلیمش را از آب بیرون بکشد.

وی ادامه داد: البته اینکه در این بین دولت و حاکمیت باید نقش تسهیل‌گری در وضع و اجرای قوانین مرتبط داشته باشد، بر کسی پوشیده نیست زیرا این امر نقش بی‌بدیلی را در این عرصه بازی می‌کند، تشریح کرد: بازهم تأکید می‌کنم در صادرات محصولات صنایع و تولیدات کوچک و متوسط، ذائقه‌شناسی مشتری و شرکت در نمایشگاه برای معرفی محصول توسط بخش خصوصی، اصلی‌ترین رویکرد است که باید برای موفقیت صادرات این بخش دنبال شود.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه صادرات محصول نیازمند برنامه مدون است گفت: با یک یا دوبار کار صادراتی نمی‌توان ادعا داشت که می‌توان در این بخش موفق عمل کرد.

اکبری‌جور با بیان اینکه در حال حاضر تحریم‌ها صدمات زیادی به حوزه صادرات ایران وارد کرده، تشریح کرد: مسائلی همچون محدودیت در نقل و انتقال پول و مباحث ارزی و بانکی، مشکلات بی‌شماری را پیش روی صادرکنندگان گذاشته است.

وی، افزود: با این وجود طبق آمارهای ارائه‌شده ما در حال حاضر در بهترین شرایط صادراتی هستیم زیرا با محدود شدن فروش نفت، دولت طی چند سال اخیر در تلاش است که فضای صادرات سایر اقلام و کالاها را تقویت و فراهم کند.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد به‌نظر می‌رسد درک اهمیت صادرات غیرنفتی و تأثیرگذاری پررنگ آن بر چرخه اقتصادی کشور خصوصاً در شرایط تحریم، انتظاری است که صادرکنندگان از متولیان امر و تصمیم‌گیران کشور دارند.

بنابراین انتظار ما از سیاست‌گذاران این است که با رویکرد مثبتی به حوزه صادرات بنگرند و مسئله رفع تعهدات ارزی و نا‌بسامانی نرخ ارز را یک‌بار برای همیشه حل‌وفصل کنند؛ زیرا زمانی مسیر صادرات هموار است که دلار تک‌نرخی باشد و از قاچاق کالا به شکل جدی جلوگیری شود، حال آنکه گاهی به صادرکنندگان پیشنهاد می‌شود برای ایفای تعهدات ارزی، در قبال صادرات، واردات انجام دهند این در حالی است که بیشتر صادرکنندگان ترجیح می‌دهند در حوزه کاری خود فعالیت داشته باشند زیرا صادرکننده، یک اهرم برای نشان دان استقلال و خودکفایی یک جامعه است و مازاد نیاز داخلی را صادر می‌کند؛ اما رویکرد دولت، حمایت از واردات است تا صادرات.

از طرفی ساختار داخلی مرتبط با موضع صادرات در کشور نیز یکی دیگر از عوامل افزایش ریسک صادراتی است. نظام بروکراسی، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی حاکم در حوزه‌های صادراتی گاهی با علت و گاهی بی‌علت در حوزه قوانین و مقررات صادرات کالا دچار مشکل می‌شوند. برای مثال صادرات یک کالا آزاد است ولی به یک‌باره ممنوع می‌شود یا تعرفه‌ای به یک باره دو یا پنج برابر می‌شود.

گاهی این اتفاقات به خاطر اقتضائاتی است که در داخل ایجاد شده در حالی که برای صادرات یک کالا باید از یک سال قبل مذاکرات انجام شده، موافقتنامه امضا شود، مسائل مالی را حل کنند و غیره. فرض کنید کالایی با همه این مقدمات صادر می‌شود و به یک باره صادرات آن را ممنوع می‌کنند. این نوسانات در تصمیم‌گیری‌ها یکی از عواملی است که به حوزه صادرات ضربه می‌زند.

از سوی دیگر وقتی صادرکننده‌ای کالایی را صادر می‌کند باید ارز آن به کشور بازگردد تا چرخ تولید بچرخد، این درحالی است که قوانین و مقررات مربوط به تعهدات ارزی نیز نوسانی است، یک صادرکننده باید به این نیز فکر کند که این پول چه زمانی و با چه نرخی به او بازگردانده می‌شود و این نیز روی صادرات نقش دارد.

نکته بعدی اینکه صادرکنندگان واقعی سال‌ها در عرصه صادرات برای ویژندسازی تلاش کردند؛ اما برخی از کالاهای صادراتی به‌راحتی قاچاق می‌شوند و قاچاقچیان جایگاه صادرکنندگان واقعی را از آن خود کرده‌اند. این افراد فاقد هویت، کالا را به قیمتی بسیار کمتر از صادرکنندگان واقعی به فروش می‌رسانند؛ درحالی‌که صادرکننده واقعی، کالا را از مبادی قانونی و به تبع آن، با قیمتی بیشتر در عرصه بین‌الملل عرضه می‌کند.