انتشار یک ویدئو در خصوص ثبت اطلاعات مربوط به خرید و فروش طلا در سامانه جامع تجارت به علت کسب مالیات 25 درصدی در حالی مطرح شده است که فراریان مالیاتی با هجمه‌سازی علیه قانون پایانه‌های فروشگاهی پیرامون صورت‌حساب الکترونیک، به‌دنبال عدم اجرای این مصوبه هستند.

 

در روزهای اخیر شاهد انتشار یک ویدئو پیرامون مالیات بر خریدوفروش طلا بودیم که موجب شد برخی از کاربران در فضای مجازی نسبت به پیامدهای این تصمیم جدید دولت نگران شوند.

 

مطابق با اظهارنظر این فرد (احتمالاً یکی از فروشندگان جزء اتحادیه طلا و جواهر تهران) از ابتدای دی‌ماه، تمام مردم موظف هستند طلای موجود خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند، همچنین کلیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر نیز باید در این سامانه تمامی موجودی طلا، خرید یا فروش این فلز گران‌بها را ثبت نمایند.

 

از سوی دیگر این فرد مدعی شده که تمامی مشتریان بازار طلا و جواهر باید در هنگام معامله، کارت ملی خود را ارائه کنند تا اطلاعات در سامانه جامع تجارت ثبت شود؛ به بیانی دولت از ابتدای چرخه یعنی سازندگان تا انتهای آن، یعنی مصرف‌کننده نهایی، طلای کشور را مورد رصد قرار داده است.

 

این فرد در انتها مدعی شده که مردم در هنگام فروش طلا باید 25 درصد از سود فروش خود را به‌عنوان مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت نماید به عبارت دیگر اگر یک فرد 100 میلیون طلا خریداری نماید و پس از مدتی آن را 200 میلیون تومان به فروش برساند، می‌بایست 25 میلیون مالیات به دولت پرداخت نماید.

 

نکته عجیب این است که بسیاری از رسانه‌های رسمی کشور در کنار صفحات مجازی ویدئو فوق را بازنشر داده‌اند، همچنین طیف کثیری از بلاگرهای اقتصادی (افرادی که بازارهای طلا، مسکن، دلار، خودرو و... را تحلیل می‌کنند) ویدئو یا متنی مشابه با اظهارات این فرد را منتشر کرده‌اند.

 

اما آیا ادعای برخی از فروشندگان طلا و جواهر مبنی بر درج تمامی اطلاعات در سامانه جامع تجارت و همچنین اخذ 25 درصد مالیاتی از سود فروش طلا صحت دارد؟

 

**تغییر نکردن قوانین مالیاتی حوزه طلا

 

در ابتدا باید قوانین مالیاتی در حوزه طلا و جواهر را مورد بررسی قرارداد، مطابق با قوانین مالیاتی کشور، هنگامی که فرد طلایی را خریداری می‌کند باید 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت نماید (تنها بر اجرت و سود فروشنده اعمال می‌شود)، البته خریداران مالیات فوق را به فروشندگان پرداخت می‌نمایند و در نهایت فروشنده در بازه زمانی معینی آن را به‌حساب دولت واریز می‌کند.

 

آنچه مشخص است ویدئو فوق در ارتباط با مالیات بر ارزش‌افزوده طلا نیست چرا که مطابق با لایحه بودجه 1403، مالیات بر ارزش‌افزوده به 10 درصد افزایش پیدا خواهد کرد و این رقم نیز ارتباطی با دی‌ماه سال جاری ندارد.

 

از سوی دیگر مطابق با اظهارنظر مهدی موحدی بک نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزایش نرخ مالیاتی یا افزودن پایه مالیاتی جدید به حوزه طلا، جواهر و پلاتین رد می‌شود، بک نظر در این‌خصوص گفته است: تنها 9 درصد مالیات ارزش‌افزوده از اجرت، حق‌العمل و سود این کالا دریافت می‌شود.

 

نکته بعدی در ویدئو مالیات‌ستانی بازار طلا و جواهر به درج اطلاعات در سامانه جامع تجارت مربوط می‌شود، در این‌ خصوص نیز باید گفت مطابق با اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی، از ابتدای دی‌ماه برخی از اشخاص حقیقی باید صورت‌حساب الکترونیکی صادر کنند، از قضا فعالان صنف مصنوعات طلا، جواهر و پلاتین نیز ملزم به این قانون شدند.

 

البته باید به این مسئله اشاره کرد که اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و هوشمندسازی نظام مالیاتی از سال‌های گذشته مورد تأکید دولت‌ها بوده و ارتباطی با افزایش پایه‌های مالیاتی جدید ندارد.

 

البته رویه فوق یعنی هوشمندسازی نظام مالیاتی قطعاً برای برخی از اعضای اتحادیه طلا و جواهر که با پنهان‌سازی صورت معاملات خود به‌دنبال فرار مالیاتی بوده‌اند، گران تمام خواهد شد، چراکه بالاجبار باید مالیات قانونی خود را پرداخت نمایند.

 

مطابق با اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی، متوسط مالیات اصناف و مشاغل کشور پنج میلیون تومان بوده و بیش از 55 درصد از اصناف نیز مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، از طرف دیگر 86 درصد از مشمولان مالیات نیز رقمی کمتر از 15 میلیون تومان پرداخت می‌کنند، با توجه به این آمار و وضعیت اقتصادی کشور می‌توان گفت که میزان شکاف مالیاتی در میان برخی اصناف زیاد بوده و این مسئله در تضاد با عدالت مالیاتی است.

 

از سوی دیگر مطابق با ارقام اعلامی از سوی سخنگوی سازمان امور مالیاتی، سرانه مالیاتی صنف طلا و جواهر در سال 1400 حدود 6 میلیون و 700 هزار تومان بوده است و علاوه بر این 70 درصد از 25 هزار واحد این حوزه مالیاتی کمتر از 15 میلیون پرداخت می‌کنند.

 

این در حالی است که بنا بر شواهد موجود، فعالیت در صنف طلا و جواهر نیاز به سرمایه قابل‌ توجهی داشته و بنابر منطق علم اقتصاد به‌نظر نمی‌رسد در صورت اندک بودن سود واحدهای صنفی، افراد علاقه‌ای به ادامه‌دادن فعالیت خود داشته باشند.

 

*نگرانی فراریان مالیاتی از صورت‌حساب الکترونیک

 

علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه جدید خود به شبهات مربوط به صورت‌حساب الکترونیک صنف طلا و جواهر پاسخ داده است، مطابق با اطلاعیه این سازمان، از ابتدای دی‌‌ماه کلیه فروشندگان طلا موظف هستند هر میزان فروش خود را تحت قالب صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

 

البته پیشتر صاحبان مشاغلی که میزان فروش خالص کالا و خدمات آن‌ها در سال 1402 تا پایان شهریور ماه بیش از 18 میلیارد تومان بوده، ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی بوده‌اند و با اطلاعیه فوق تمامی فروشندگان طلا و جواهر باید کارت ملی خریدار را دریافت کرده و مشخصات آن را در سامانه ثبت نماید. طبق اظهار مقامات سازمان امور مالیاتی درصورتی‌که طلافروش از اقدام فوق سرباز زند، جرایمی مطابق با قانون برای وی وضع خواهد شد.

 

همان‌طور که گفته شد این اقدام بخشی از سیاست سازمان امور مالیاتی جهت اجرایی‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی است و ارتباطی میان قانون فوق و اخذ مالیات جدید از خریداران طلا وجود ندارد.

 

در نهایت کسب سود 25 درصدی از فروش طلا و جواهر نیز کاملاً نادرست است، چراکه مالیات بر عایدی سرمایه دارای اصول مشخصی است و هنوز هم به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده است.

 

بر اساس این طرح، هر خانوار تا سقف چهار نفر می‌تواند چهار ملک، چهار خودرو و 600 گرم طلا داشته باشد. با توجه به تحقیقات انجام شده، تنها سه درصد افراد جامعه که دارای دارایی‌های مشمول این مالیات هستند، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود، البته بازه زمانی معافیت نیز پنج ساله بوده و همه افراد هر پنج سال در میان می‌توانند 150 گرم طلا بدون پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه بخرند.

 

این نکته را نیز باید در نظر گرفت که بخشی زیادی از مردم به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند سالانه 150 گرم طلا بخرند زیرا با قیمت کنونی، هزینه خرید این مقدار طلا چیزی در حدود 360 میلیون تومان خواهد بود.

 

به طور مشخص، مالیات بر عایدی سرمایه متوجه دلالان در همه بازارها خواهد بود زیرا کسبه بازار نیز به دلیل قوانین مشخص و ثبت اطلاعات، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند بود؛ به‌ عبارت‌ دیگر قوانین مالیاتی هر صنف مشخص بوده و بر اساس میزان سود، همه مشاغل باید مالیات خود را پرداخت کنند.

منبع: خبرگزاری فارس