ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت از آن‌جایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. این‌که مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.

اما فعالان کارگری، تلاش دولتی‌ها و کارفرمایان برای اثبات لازم الاجرا بودن دستمزد منطقه‌ای را یک زنگ خطر تلقی می‌کنند و معتقدند؛ در شرایطی که کشور و مسائل اقتصادی آمادگی لازم را ندارد، هر نوع تلاش برای اجرایی کردن مزد منطقه‌ای و صنفی، تلاش برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران است و این پارادایم اگر به مرحله اجرا برسد، در نقاطی که کارگران محروم‌تر و کمتر برخوردار هستند، «می‌تواند» آن‌ها را از همین حداقل دستمزد ناکافی نیز محروم سازد.

*ناکارآمدی دستمزد منطقه‌ای

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور درباه اجرای مزد منطقه‌ای گفت: با توجه به ماده 41قانون کار مزد هرساله بر اساس مناطق مختلف کشور تعیین می‌شود، اما منظور از مناطق مختلف کشور به تعبیر ما بررسی مواردی مانند قیمت‌ها، میزان نرخ تورم و بیکاری است، با توجه به دسترسی به شبکه‌های ارتباطی و دیتای اطلاعات تصویب نرخ‌های گذشته در قانون کار شاید پاسخگو بوده‌اند، اما در حال حاضر با توجه به افزایش تورم و قیمت اجناس پاسخگو نخواهند بود.

هادی ابوی، با بیان اینکه اگر مزد منطقه‌ای در مناطق محروم و کم‌برخوردار به علت آنکه هزینه اجاره منازل کمتر است، سه تا 10درصد کمتر از شهرهای بزرگ مانند شیراز باشد، دچار یک کوچ اجباری بدون اطلاعات و برنامه‌ریزی به استان‌های مرکزی و بزرگ و حتی به دیگر کشورها مانند عراق خواهیم شد، بیان کرد: چرا که در مهاجرت به این کشورها تنها میزان در آمد مورد توجه قرار می‌گیرد و دیگر محاسباتی همچون خوراک و مکان و دوری از خانواده را در نظر نخواهند گرفت و متأسفانه ما امکان و توانای فرهنگ‌سازی برای جلوگیری از مهاجرت جامعه کارگری را نداریم.

وی با تأکید بر اینکه مهاجرت نیروی کار باعث به‌وجود آمدن مشکل و چالش‌های حوزه اشتغال خواهد شد اظهار کرد: کارگران در شغل‌ها و محل‌های که دستمزد کم‌تر است مشغول به کار نخواهند شد، به همین دلیل چندین سال است که مجموعه‌های مانند وزارت صمت، اقتصاد و دارایی مزد منطقه‌ای بر اساس منطقه را بدون آنکه تحقیقات کامل میدانی درستی انجام دهند، پیشنهاد می‌کنند.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تأکید بر اینکه در استقبال نیروی کار برای فعالیت در کارگاه‌ها کم است گفت: در حال حاضر تفاوت زیادی در هزینه‌های تمام‌شده برای کارگران نداریم، مگر در مناطق روستایی یا اشخاصی که دیگر نیازی به پرداخت اجاره خانه و وام نخواهند داشت که این هم به دلیل کمبود کارگاه و شغل در این مناطق است، برای مثال با بررسی بسیاری از شهرها درمی‌یابیم که برنج ایرانی در خیلی از شهرها مانند شمال، مازندران، تهران و مشهد تفاوت پنج درصدی دارد و آنچنان تفاوت قیمتی نداشته است.

ابوی تأکید می‌کند: مشکل اصلی و اساسی کم بودن مبلغ دستمزدها است به همین دلیل با وجود کار و کارگاه، استقبال نیروی‌کار بسیار کم است که این خود موجب شده است کار و کارگاه باشد، اما نیروی برای کار نباشد؛ چرا که برای کارگر دستمزد مهم‌ترین بحث انگیزشی است و اگر مقدار آن کم و قابل توجه نباشد، نیروی کار هم راغب به همکاری نخواهد بود، حال اگر مبنا و دیدگاه طرح دستمزد منطقه‌ای به این صورت باشد، در اجرای آن به مشکل برخواهیم خورد.

وی در خصوص دستمزد منطقه‌ای گفت: در این طرح باید حداقل دستمزد برای کل کشور تعیین شود و پس از آن اگر شخصی قرار است در کلان‌شهر، استان یا یک منطقه مانند چهار استان اعلامی که دولت طرحی دارد و نیرو ندارد یا به‌دنبال جذب نیرو است، مشغول به‌کار شود؛ علاوه‌بر میزان مزد حداقلی که شورای عالی کار تصویب کرده است، 10درصد اضافه‌تر به نیروی پرداخت خواهد شد که متأسفانه پیشنهاددهنده‌های مزد منطقه‌ای به‌دنبال این نیستند.

وی تأکید کرد: پیشنهاد مزد منطقه‌ای از سوی افرادی است که در این حوزه کارشناس نیستند و تحلیلی هم که دارند این است که اگر کارگری مبلغ یک میلیون تومان در ماه دریافت کند، بهتر از آن خواهد بود که بیکار باشد و مبلغی نگیرد که ما در مقابل پاسخ خواهیم داد که اگر شخص بیکار باشد دیگر هزینه‌های همچون ایاب‌وذهاب را نخواهد داشت.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه مزد منطقه‌ای کارگران را راضی نمی‌کند گفت: هر کجا که مزد بیشتری پرداخت شود, کارگران به همان جا مهاجرت می‌کنند. برای آنکه بتوانند زندگی خود را اداره کنند آنجا مشغول به کار خواهند شد، با این شرایط باید حداقل دستمزدی را که یک کارگر را قادر به اداره و ساماندهی زندگی خود می‌کند تعیین کنیم و پس از آن اگر شرایط بهتر با کار بیشتری می‌خواهند، باید 10تا 20درصد مازاد بر حقوق تعیین شده پرداخت شود.

ابوی گفت: در حال حاضر به دلیل کاهش جمعیت و بازار نیروی کار این تصمیمات چیزی جز مشکل با خود به همراه ندارد و طبق گفته مقام معظم رهبری باید مراقب جریان نفوذها باشیم، اکنون که در آستانه انتخابات مردم و کارگران نیاز به دلگرمی دارند، طرح اضافه شدن سابقه کار که منطقی و عقلانی نیست مطرح می‌شود که این خود موجب به‌وجود آمدن مشکلات دیگری خواهد شد.

وی اظهار می‌کند: مزد منطقه‌ای یا مزد توافقی دستاوردی جز ناامیدی و خستگی نیروی کار، ایجاد مشکل در صنعت و تولید کشور همچنین مهاجرت نیروی کار و مواجه کردن آن‌ها به چالش‌های بسیار نخواهد داشت، پس باید شورای عالی کار به‌دنبال این باشد که چه میزان حقوقی برای کارگران در نظر بگیرد که علاوه بر گذران زندگی معیشت این قشر از جامعه نیز درست شود.