سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش : برخورداری از محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین افراد است که در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته حال آنکه علاوه بر اشخاص خصوصی که موظف به جلوگیری از آلودگی محیط زیست هستند، نهادهای دولتی هم در این حوزه مسئولیت دارند؛ بنابراین حفاظت از محیط زیست مستلزم حاکمیت یک سری اصول بر عملکردها و مبنای مؤثر مسئولیت در قبال خسارات زیست‌محیطی است.
بر این اساس قانون حفاظت از خاک، با عنوان رسمی «قانون حفاظت، بهسازی و بهره‌برداری از خاک‌های کشور» در سال 98 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده حال آنکه شامل 44 ماده و 127 تبصره بوده که هدف آن ارتقای مدیریت بهینه خاک‌های کشور، حفاظت از تنوع زیستی و تثبیت خاک‌های مهم مزارع و مراتع، بهبود کیفیت خاک و ارتقای سلامت محیط زیست است.
نکته حائز اهمیت اینکه مهم‌ترین مفاد قانون حفاظت از خاک را می‌توان تعریف دقیق خاک و انواع آن، تدوین استانداردهایی برای مدیریت بهینه خاک‌های کشور، تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات مراجع مختلف در حوزه حفاظت از خاک و تعیین مجازات‌هایی برای تخریب و آلوده کردن خاک‌ها دانست به طوری که در ماده 15 قانون حفاظت از خاک، عنوان شده که سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به شناسایی واحدهای آلاینده خاک اقدام و به آلوده‌کننده اخطار دهد که ظرف مهلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت وارده اقدام کند و مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیست‌محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر موارد یادشده به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضائی محکوم می‌شود.
در تبصره این قانون آمده که در صورتی که آلودگی ایجادشده، محیط زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه کند، سازمان بدون اخطار قبلی رأساً نسبت به توقف موقت تمام یا قسمتی از فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد کرد و آلوده‌کننده به حکم مرجع قضائی علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت، به حداکثر جزای نقدی محکوم می‌شود.
نکته اصلی این است که در یکی از ماده‌های این قانون مقرر شده بود که آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز تهیه و پس از تصویب در هیئت‌وزیران ابلاغ شود؛ بنابراین پس از گذشت چهار سال ابلاغ شد به طوری که معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تهیه این آیین‌نامه در کارگروه زیربنایی با توجه به اهمیت نقش‌آفرینی همه دستگاه‌ها و همچنین تعارض اهداف احتمالی بین آن‌ها نزدیک به چهار سال طول کشید، تصریح کرد: یک‌بار نزدیک به چهارماه گذشته پیش‌نویس این آیین‌نامه به هیئت دولت تسلیم شد و به‌صورت مشروط مورد تصویب قرار گرفت و در نهایت پس از یک رفت‌ و برگشت به معاونت حقوقی برای رفع ایرادها، آیین‌نامه اجرایی خاک در تاریخ 30 دی‌‌ماه 1402 در 31 ماده توسط هیئت وزیران ابلاغ شد.
وی با اشاره به برخی مواد مهم در این آیین‌نامه اظهار کرد: در ماده دو این آیین‌نامه مقرر شده ستاد ملی هماهنگی حفاظت خاک تشکیل شود، این ستاد به ریاست وزیر جهاد کشاورزی، دبیری معاونت آب‌ و خاک و عضویت معاونان وزرا و سایر دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌شود که وظیفه نظارت بر تحقق خط ‌مشی مدیریت حفاظت و بهره‌برداری از خاک کشور را بر عهده خواهد داشت.
معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی همچنین به ماده 12 به‌‌عنوان یکی از مواد مهم و چالش‌برانگیز این آیین‌نامه اجرایی اشاره کرد و گفت: براساس این ماده دستگاه‌ها موظف خواهند بود هزینه‌ پیشگیری و جبران خسارت وارده به خاک، اعم از آلودگی و یا تخریب خاک ناشی از اقدامات عملیات طرح پروژه‌های عمومی، عمرانی، خدماتی، توسعه‌ای و معدنی خود را برآورد و در موافقت‌نامه‌های خود پیش‌بینی و پرداخت کنند.
نیازی ادامه‌ داد: یکی از موارد مهم این آیین‌نامه اجرایی، موضوع ارزش اقتصادی خاک است که مقرر شده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط ‌زیست ارزش اقتصادی خاک را برای مبنا قرار گرفتن در اقدامات بعدی محاسبه کنند.
وی، تهیه نقشه تناسب اراضی، مطالعات خاک‌شناسی، مطالعات حاصلخیزی خاک و غیره را ازجمله تکالیف متعددی دانست که در این شیوه‌نامه سنگین، برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها قرار داده ‌شده است.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا با دانش‌آموخته دکترای تخصصی خاک‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا گفت‌و‌گویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
محسن شکل‌آبادی پرداختن به موضوع خاک از ابعاد قانونی را یک گام مثبت در عرصه اهمیت و حفاظت محیط زیستی از این عنصر حیاتی دانست و گفت: حفاظت از خاک یک امر بین‌بخشی است که در آن دستگاه‌های مختلف و زیرمجموعه‌هایی همچون سازمان جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی دخیل هستند، تشکیل ستاد هماهنگی برای حفاظت خاک یک نقطه قوت در عملیات اجرایی این قانون است.
وی با تأکید بر اینکه درخصوص ارزش‌گذاری خاک و ارزیابی خسارت‌ها همچنان در آیین‌نامه اجرایی ابهام وجود دارد، ابراز کرد: اجرای این مواد قانونی با دشواری بسیاری همراه است اما اجرای آن یک الزام است چراکه در حال حاضر خاک در کشور ما عنصری بی‌ارزش قلمداد شده و هیچ‌گونه اهمیتی برای آن قائل نیستیم به طوری که به بهانه‌های مختلف از آن به‌عنوان بستر استفاده شده و یا مورد تخریب و آلودگی قرار می‌گیرد اما هیچ‌کس توجهی به این موضوع ندارد.
وی با ابراز اینکه متأسفانه در این آیین‌نامه نیز هنوز مشخص نیست ارزش‌گذاری بر اساس چه نوع خاکی است، تصریح کرد: در پی همین بی‌اهمیت قلمداد کردن است که هرکس بدون توجه به عواقبی که این تخریب و یا آلایندگی و جابه‌جایی بر محیط زیست وارد می‌کند، نسبت بی‌مهابا و بدون دقت کافی، آن را از بین می‌برد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه حتی استفاده و جابه‌جایی خاک نیز آسیب و پیامد بی‌شماری را به ساختار خاک وارد می‌کند گفت: نکته حائز اهمیت در این آیین‌نامه اجرایی این است که متأسفانه هنوز مشخص نیست با چه دیدی به خاک در عرصه ارزیابی آسیب و یا ارزش‌گذاری بر آن نگاه شده زیرا خاک در بخش‌های مختلف دارای اهمیت خاصی است مثلاً ارزش خاک کشاورزی بسیار بالاست و یا اینکه مراتع و یا منابع طبیعی چگونه و بر اساس چه شاخصی از یکدیگر بر اساس ارزش متمایز خواهند شد.
شکل‌آبادی با تأکید بر اینکه در حال حاضر در کشوری همچون ایران به‌لحاظ موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مدار گرم و خشک، تشکیل یک سانتی‌متر خاک حداقل به هزار سال زمان نیاز دارد، اذعان کرد: متأسفانه هنوز خاک در هیچ یک از بخش‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد ارزش‌گذاری نمی‌شود.
وی با تأکید بر اینکه وضعیت خاک در همه جای دنیا در شرایط فعلی بغرنج است، اذعان کرد: برآورد ارزش اقتصادی مهم‌ترین کارکرد قانون حفاظت از خاک محسوب می‌شود.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه در گام نخست برای رفع این ابهام در عرصه ارزش‌گذاری لازم است به این نکته توجه شود که خاک با چه کاربردی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: در عرصه‌های ارزیابی میزان خسارت، جبران خسارت و بازسازی آن نیز ما با چالش مواجه هستیم زیرا در برخی از بخش‌ها انجام این کار به‌راحتی انجام می‌شود اما مثلاً در بحث تخلیه و ریختن فرآورده‌های نفتی بر روی خاک بر اثر تصادف، برآورد میزان خسارات نیازمند دستگاه‌های پیشرفته و هزینه‌کرد بالا و استفاده از فناوری‌‌های به‌روز از طریق به‌کارگیری مهارت‌های فناورانه است پس باید این سؤال را پرسید که برای فراهم کردن این زیرساخت‌ها دستگاه متولی از ظرفیت عنوان‌شده برخوردار است یا خیر؟
شکل‌آبادی ادامه داد: مثال دیگر در این بخش به نخاله‌های ساختمانی بازمی‌گردد که بخشی از بازسازی فیزیکی خاک در این گونه موارد امکان‌پذیر است اما اگر این مواد شیمیایی باشند یقیناً موضوع ارزش‌گذاری خاک بنا به آسیبی که وارد شده در این مقوله چالش‌برانگیز است.

طاهره ترابی مهوش