ارسلان قاسمی، درباره فعالیت‌های تعاونی‌ها در بیش از چهار دهه گذشته گفت: بخش تعاون به لحاظ اسناد و مدارک سابقه دیرینه در کشور دارد. این موضوع به سال 1303 خورشیدی برمی‌گردد که قانون تجارت در کشور نوشته شد؛ در واقع یکی از شکل‌های هفتگانه شرکت‌های تجاری بخش تعاون بود.

وی افزود: برخی از برگه‌های سهام موجود مربوط به سال 1307 بوده که شرکت تعاونی در یزد و در صنعت نساجی فعالیت داشته است.

وی با اشاره به تغییرات در سال 1350 عنوان کرد: در این سال قانون موقتی برای تعاون و در حوزه روستایی شکل گرفت.

  تولد تعاون در کشور

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در ادامه سخنان خود به تغییرات این حوزه پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: بخش تعاون با توجه به اندیشه‌های شهید بهشتی و همفکران وی وارد قانون اساسی شد. در قانون اساسی، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود و قرار بوده تعاون جز حلقه اصلی اقتصاد مردمی ایران باشد.

قاسمی ادامه داد: پس از تصویب قانون اساسی تا سال 1370 قانونی به نام بخش تعاون نداشتیم. سازمان مرکزی تعاون روستایی وجود داشت اما در بخش تعاون منسجم نبود تا اینکه در 13 شهریور 1370 قانون بخش تعاون ابلاغ شد. از این رو 13 شهریور در کشور به روز تعاون در تقویم ثبت شده است.

وی با اشاره به تشکیل وزارت تعاون، اضافه کرد: در این دوره بخشی از قوانین اصلاح شد.

  فعالیت تعاونی‌ها در محصولات کشاورزی

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران گفت: در حال حاضر بیش از 210 هزار شرکت تعاونی ثبت شده در کشور وجود دارد. این عدد پیش از انقلاب عدد بسیار کوچکی بود که به تعاونی‌های روستایی و بعضی تعاونی‌های توزیعی کارگری محدود می‌شد. امروز در سه بخش اصلی اقتصاد صنعت و معدن، کشاورزی و صنایع غذایی و خدمات تعاونی‌ها فعالیت دارند. در واقع در تمام فعالیت‌های اقتصادی تعاون حضور دارد؛ در برخی بخش‌ها نقش آن پررنگ و در بعضی دیگر کم رنگ است.

قاسمی گفت: بیش از 75 درصد از محصولات کشاورزی را تعاونی‌ها تولید می‌کنند به معنای دیگر امنیت غذایی کشور را بخش تعاون تأمین و حفظ کرده است؛ در حالی که از این موضوع بسیاری آگاه نیستند.

وی افزود: بیش از 60 درصد حمل و نقل درون شهری و برون‌شهری کشور در اختیار بخش تعاون است. ما بیش از هفت هزار فروشگاه توزیعی در کشور داریم که کالاهای اساسی را به دست مصرف‌کننده می‌رساند. دستگاه‌های اجرایی تمام وزارتخانه‌ها تعاونی مصرف دارند که کالاهای خوراکی و غیرخوراکی را عرضه می‌کنند. یعنی خانواده بخش تعاون بدون سهام عدالت بیش از 14 میلیون نفر عضو دارد که با سهام داران عدالت بیش از 55 میلیون نفر می‌شوند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با تأکید بر بزرگی خانواده تعاون در کشور عنوان کرد: یک میلیون و 800 هزار شغل به طور مستقیم از طریق فعالیت‌های تعاونی انجام می‌شود. همچنین حدود 250 شرکت دانش‌بنیان در بخش تعاون فعالیت دارند. به عبارت ساده بخش تعاون از توزیع علم تا کالا حضور داشته و نقش‌آفرین است.

  پای لنگ بخش آمار

قاسمی با اشاره به یکی از مشکلات کشور در بخش تعاون، گفت: آمار متقن از سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی در دست نیست. سهم تعاونی‌ها 6، 7 و 8 درصد اعلام شده که حاکی از نبود آمار دقیق است.

وی تصریح کرد: بر اساس آماری که در کشور وجود دارد بیش از 82 درصد اقتصاد در اختیار بخش دولتی و خصولتی‌ها است. بین 18 تا 20 درصد اقتصاد غیردولتی و در اختیار تعاونی‌ها و بخش خصوصی است؛ از این عدد گفته می‌شود حدود هفت درصد در اختیار تعاون بوده که 100 درصد مردمی است و حدود 13 درصد هم در اختیار شرکت‌های خصوصی واقعی است.

این مسئول اظهار کرد: بر اساس آماری که توانسته‌ایم به دست بیاوریم نزدیک به دو میلیارد دلار صادرات از سوی شرکت‌های تعاونی انجام شده ضمن آنکه بسیاری از محصولاتی که امروز صادر می‌شود از سوی شرکت‌های تعاونی تولید شده. به‌عنوان مثال، بیشترین حجم تولید زعفران کشور در اختیار شرکت‌های تعاونی است اما صادرات آن را شرکت‌های خصوصی و بعضاً نیمه‌دولتی انجام می‌دهند.

قاسمی در پاسخ به این پرسش که دو میلیارد دلار صادرات بخش تعاونی‌ها بیشتر در چه محصولاتی بوده است، گفت: بیشتر در حوزه محصولات کشاورزی است. 90 درصد فعالیت‌های شیلاتی به ویژه در حوزه صید و صیادی، تولید دام حداقل 25 درصد، نزدیک 30 درصد زنجیره مرغ کشور و بیش از 60 درصد تولید پسته کشور در حوزه تعاونی‌ها انجام می‌شود. همچنین در بخش گلخانه‌ها و محصولات تولیدی بیشتر از سوی تعاونی‌ها بوده است. در حوزه خرما هم تولید محصولات بیشتر در اختیار تعاونی‌ها است.

  پیشنهاد برای بهبود وضعیت تعاونی‌ها

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران در ادامه سخنان خود به دیدار فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: در این دیدار رهبر معظم انقلاب عنوان کرد مرکز آمار ایران بر اساس قانون اساسی آمار بخش تعاون را هم جداگانه احصای کند اما با وجود دستور صریح متأسفانه تا امروز عملیاتی نشده است.

قاسمی ادامه داد: دو سیاست کلی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد که نخستین آن اصل 44 قانون اساسی بود که از آن به‌عنوان انقلاب اقتصادی در کشور نام برده شد و یک فصل آن مربوط به تعاون است. سیاست دوم، مسئله سیاست مقاومتی است که هدف اصلی آن هم بخش تعاون و اقتصاد مردم نهاد است.

این کارشناس حوزه تعاون تصریح کرد: هیچ یک از این دو سیاست به طور کامل اجرایی نشده و اگر محقق شود بهار بخش تعاون است و سهم تعاون در اقتصاد حداقل 25 درصد خواهد بود. در حال حاضر در کشورهای سرمایه داری صرف، بسیاری از مؤسسات به ویژه در بخش بانک و بیمه مؤسسات بزرگ در حوزه تعاون فعالیت دارند.

وی در پایان گفت: پیشران اقتصادی در تمام کشورها شرکت‌های کوچک و متوسط بوده و شرکت‌های تعاونی در این بخش طبقه‌بندی می‌شوند.