شناسه خبر:80467
1402/12/21 11:54:54

سپهرغرب، گروه سیاسی: طبق طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور هر شخص حقیقی یا حقوقی که کسبی را خلاف این قانون دایر و اقدام به فعالیت صنفی کند، متخلف شناخته شده و با هر بار تخلف مبلغ 10 میلیون ریال جریمه می‌شود.

در نشست علنی روز یکشنبه شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور در دستور کار قرار گرفت و ابتدا پیشنهاد حذف کل ماده (6) این طرح از سوی علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان مطرح شد و نمایندگان مجلس با استناد به اینکه این ماده در توسعه، خلق بانک‌های جدید و نقدینگی و ایجاد تورم نقش خواهد داشت با حذف آن موافقت کردند.در ادامه بررسی ماده (7) مطرح شد و پیشنهاد غلامرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه مبنی بر حذف واژه «موثر» از تخلف موثر در این ماده و عدم تفکیک بین تخلف موثر و غیرموثر مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نتیجه نرسیدن موافقان و مخالفان این پیشنهاد ماده برای اصلاح دوباره به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.

همچنین ماده یک اصلاحی که پیش از این در جلسات گذشته به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، به شرح زیر قرائت و با موافقت نمایندگان مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن در ماده (12) قانون نظام صنفی کشور مصوب 24 اسفندماه 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت در چهارچوب قانون کانون تصویب و صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 5 اردیبهشت 1401 بعد از عبارت "نسبت به مجوز کسب"، الحاق و یک تبصره به شرح زیر با عنوان تبصره 6 به این ماده اضافه می‌شود.

تبصره 6- هر شخص حقیقی یا حقوقی علاوه بر اعمال ماده 27 این قانون به عنوان متخلف شناخته می‌شود. متخلف از تاریخ شروع فعالیت تا زمان اقدام به اخذ پروانه کسب به ازای هر نوبت شناسایی که مدت آن نمی تواند در هر مرتبه نسبت به مرتبه قبل کمتر از 30 روز (یک ماه) باشد مبلغ 10 میلیون ریال جریمه می‌شود و به حساب درآمد او نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. جریمه مذکور هرساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تعدیل و به روز رسانی می‌شود.

به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اجازه داده می‌شود جهت جبران هزینه‌های مربوط به مهر و موم، پلمپ یا فک مهر و پلمپ واحدهای صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام می‌شود، مبلغ یک میلیون ریال دریافت و به حساب درآمد پولی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. معادل 100 درصد درآمد از محل اعتباری که هرسال به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود با هدف تقویت همکاری‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با تشکل‌های صنفی و واحدهای صنفی فاقد درآمد و کسب در اختیار این نهاد قرار خواهد گرفت. مبلغ مذکور هرسال بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل و به روزرسانی می‌شود.

شناسه خبر 80467