سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش :

به همین منظور برآن شدیم تا با معاون بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان همدان گفت‌‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

محمدرضا باباخانی با بیان اینکه دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهری از سال 1395 آغاز به کار کرده و همزمان ستادهای استانی و شهرستانی آن تشکیل شده گفت: پیش از آن ما با مفاهیمی همچون بافت فرسوده و یا محدوده‌های هدف توانمندسازی مواجه بودیم که بعد از ابلاغ سند ملی بازآفرینی که ‌عنوان دقیق آن سند ملی راهبردی بازآفرینی است، در سال 93 قانون‌گذار یکسری تکالیف را مشخص کرد؛ یعنی ستاد ملی بازآفرینی به ریاست رئیس جمهور و دبیری وزیر راه و شهرسازی کار خود را در سطح ملی شروع کرد و متناظر با آن ستادهای استانی و شهرستانی شکل گرفت.

وی با تأکید بر اینکه ریاست این ستاد در استان‌ها بر عهده استاندار و دبیری آن بر عهده اداره کل راه و شهرسازی است، اظهار کرد: در شهرستان‌ها رئیس ستاد شهرستان فرماندار و دبیر آن شهردار است.

وی با تأکید بر اینکه تا قبل از دولت سیزدهم فعالیت‌ها در این حوزه بیشتر در بخش ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی بود، خاطرنشان کرد: از سال 95 محدوده‌های بازآفرینی استان در تاریخ 28 دی‌ماه همان سال در ستاد استانی برای کلیه ستاد‌های بازآفرینی شهرستان‌ها مشخص شد و به تصویب رسید.

این مسئول با بیان اینکه طبق این مصوبه مساحت تقریبی محدوده بازآفرینی در استان بالغ چهار هزار و 400 هکتار است، افزود: این محدوده خود شامل پنج زیرگونه بافت تاریخی، بافت ناکارآمد میانی (بافت فرسوده) سکونت‌های غیررسمی، روستاهای الحاق‌شده به شهر و کاربری‌های ناهمگون است.

باباخانی با تأکید بر اینکه قانونگذار نیز در بند الف ماده 59 برنامه ششم توسعه به صراحت در ستاد ملی کشوری مصوب کرد کلیه دستگاه‌های مرتبط موظف هستند 30 درصد از اعتبارات خود را در محدوده و محله هدف هزینه کنند، گفت: این بدان معناست که گرچه در استان‌ها اداره کل راه و شهرسازی و در شهرستان‌ها شهرداری دبیری این ستاد را برعهده دارند اما نه‌تنها همه دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی ذی‌ربط بلکه مردم نیز باید در این زمینه مشارکت داشته و به وظایف خود در حوزه بازآفرینی عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه رویکرد بازآفرینی و اجرای آن در محلات هدف، نه‌تنها بعد کالبدی را در بعد عمرانی دربرمی‌گیرد بلکه کلیه حوزه‌های خدماتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی را نیز شامل می‌شود، تشریح کرد: پیشتر نیز عنوان شد تا قبل از دولت سیزدهم فعالیت دستگاه‌ها بیشتر با نگاه ارائه خدمات روبنایی و زیربنایی بوده یعنی شرکت بازآفرینی شهری ایران به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی، بالغ بر 40 میلیارد تومان به‌منظور اجرای پروژه‌های عموماً عمرانی در سطح استان هزینه کرده اما بعد از شروع به‌کار دولت سیزدهم و آغاز نهضت ملی مسکن نیز سهمیه برای بازآفرینی در کشور مشخص شد.

این مقام مسئول افزود: یعنی از یک میلیون واحد در سال، اجرای این طرح (نوسازی مسکن نهضت ملی مسکن) در 200 هزار واحد مسکونی در کشور بر عهده شرکت بازآفرینی شهری گذاشته شده که از این تعداد سهم استان همدان برای چهار سال، حدود چهار هزار و 992 واحد است.

باباخانی ابراز کرد: با توجه به کمبودهایی که از گذشته در حوزه مسکن داشتیم، امروز اجرای نهضت ملی مسکن به‌عنوان اولویت نخست کشور مطرح است و در عین حال ما در محدوده‌های بازآفرینی با جان افراد طرف هستیم زیرا در استانی همچون همدان در حال حاضر بر اساس سرشماری عمومی سال 95 حدود 70 هزار واحد مسکونی ناپایدار وجود دارد که عموماً در همین محدوده‌ها مستقر هستند.

وی با بیان اینکه بر این اساس همانطور که پیشتر عنوان شد برای استان‌ها تکلیفی در قالب سهمیه تعیین شده، اظهار کرد: مسئله این است که مالکیت‌ها در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری خصوصی است یعنی دولت نمی‌تواند در این مقوله مستقیماً ورود کند.

وی ادامه داد: موضوع این است که همانطور که پیشتر عنوان شد کار بازآفرینی باید با مشارکت مردم انجام شود؛ در این حوزه دولت نقش تسهیلگری را ایفا می‌کند، بر این اساس در حال حاضر اولویت کشور در سطح ملی نوسازی مسکن در بافت فرسوده و تسهیلگری استوار است.

معاون بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان با تأکید بر اینکه دولت از طریق ضوابط تشویقی و تسهیلاتی که برای این مقوله در نظر گرفته نسبت به تسریع و تسهیل در این زمینه ایفای نقش می‌کند تا مردم و انبوه‌سازان نیز به تبع این بسترسازی وارد گود شوند، تصریح کرد: بر این اساس در سال 1400 شورای عالی معماری و شهرسازی بسته‌های 19‌گانه تشویقی را در سطح ملی مصوب و ابلاغ کرد.

باباخانی با تأکید بر اینکه ضمن ابلاغ این بسته تشویقی مقرر شد در شهرهایی که این مصوبه نیازمند بومی‌سازی است شاهد انجام این کار باشیم، افزود: در این بین همدان به‌عنوان نخستین استان در کشور بعد از حدود برگزاری 69 جلسه کارشناسی در شهرهای مختلف استان، بسته تشویقی 19‌گانه را در سطح استانی بومی‌سازی کرد.

وی ادامه داد: در پی این اتفاق در نخستین روزهای مهرماه 1402 این بسته‌های 19‌گانه به شهرداری‌ها جهت اجرا ابلاغ شد حال آنکه این بسته نیز به فراخور هر شهری فرق می‌کند اما به‌عنوان یکی از بندهای تشویقی در کلیه شهرها می‌توان به اعطای مجوز برای ساخت یک طبقه تشویقی اشاره کرد که خود محرکی است برای نوسازی مساکن فرسوده در محدوده بازآفرینی.

معاون بازآفرینی شهری، با اشاره به اینکه بخش‌های دیگری از این تسهیلات نیز به‌عنوان بسته‌های شهرسازانه ارائه می‌شود، گفت: بخشی از این تسهیلات شامل بسته‌های تشویقی اداری است که از مهم‌ترین بندهای آن می‌توان به ارائه تخفیف در عوارض شهرداری در خصوص ارائه پروانه ساختمانی مستقر در محدوده بازآفرینی جهت نوسازی اشاره کرد زیرا منطبق با ماده 16 قانون ساماندهی، تولید و عرضه مسکن، شهرداری‌ها مکلف هستند که حداقل تخفیف 50 درصدی زمان صدور پروانه در این محدوده‌ها را به متقاضیان ارائه کنند.

باباخانی ادامه داد: البته دولت خود مبالغ متبادر از 50 درصد تخفیف ارائه شده ازسوی شهرداری‌ها را به آنها بازمیگرداند.

باباخانی با اشاره به اینکه بخشی از این بسته‌های تشویقی نیز شامل ارائه تسهیلات مالی است، افزود: این تسهیلات از دو محل ارائه می‌شود یعنی بخشی از محل بند الف تبصره 18 به‌صورت یارانه‌ای است و به فراخور سهمیه‌ای که به استان تعلق می‌گیرد پرداخت می‌شود بخش دیگر نیز از مسیر اعتباراتی است که به نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد که در سال 1402 به ازای هر واحد 350 میلیون تومان پرداخت شده و یقیناً سال جاری نیز این روند ادامه پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه با همراهی شهرداری‌ها و در ارائه این مشوق‌ها شاهد انسجام در انجام و اجرای این طرح در شهرهای مختلف استان بودیم تشریح کرد: این بدان معناست که از زمان شروع به‌کار دولت سیزدهم تا پایان سال 1402 در این محدوده‌ها برای حدود 6 هزار و100 واحد مسکونی پروانه صادر شده یعنی تقریباً ما به آن برنامه دوساله نزدیک بوده و خیلی دور نیستیم.

وی با بیان اینکه درواقع شرایط ما در اجرای این طرح باتوجه به سهمیه درنظر گرفته‌شده در مقایسه با سایر استان‌ها بد نیست، افزود: بخش دیگری که در حوزه بازآفرینی حائز اهمیت است به موضوع صدور سند مالکیت برای اراضی در سکونتگاه‌های غیر رسمی بازمی‌گردد که می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات را مرتفع کند.

این مسئول ادامه داد: به همین منظور در قانون بودجه سالیانه در سال 1401 و سال 1402 به دولت اجازه داده شد که برای اراضی خود که در سال‌ها پیش از سال 94 به تصرف درآمده به‌صورت سند مالکیت عیانی، سند صادر کند.

باباخانی با تأکید بر اینکه طبق این قانون به واحدهای بدون سند، به شرط آنکه ساخت عیانی آن‌ها مربوط به قبل از اول فروردین 1394 باشد، فرصت داده شد که همه ادله خود را برای مالکیت این واحدها و تقاضای صدور سند رسمی در سامانه تسهیلات بازآفرینی به نشانی facility.udrc.ir بارگذاری کنند، خاطرنشان کرد: این امر در قالب بند میم تبصره 11 گام بزرگی در راستای ساماندهی سکونتگاه‌های رسمی بود که امیدواریم امسال نیز شاهد تمدید آن باشیم.

وی ادامه داد: در محدوده تاریخی و مباحثی که این مناطق در حوزه میراث فرهنگی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند نیز باید بگویم عمدتاً مشکل به ارتفاع و طبقات بازمی‌گردد حال آنکه در حال حاضر این محدوده در شهر همدان بالغ بر 512 هکتار و در سطح استان و 708 هکتار را شامل می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه بخشی از این محدوده مرتبط با موضوع ثبت جهانی هگمتانه و بخشی نیز حریم اماکن مرتبط با میراث فرهنگی است، اظهار کرد: همانطور که بسته تشویقی 19‌گانه توسط شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب و ابلاغ شد، در سطح ملی برای رفع مشکلات موجود در این محدوده نیز قرار است بسته تشویقی با همکاری وزارت میراث فرهنگی و راه وشهرسازی تدوین و ابلاغ شود و در صورت نیاز در شهرها بومی‌سازی شده و یا در صورت جامع بودن به اجرا درآید که با توجه به روند طی‌شده طبق پیگیری‌هایی که داشتیم به‌نظر می‌رسد طی سال جاری شاهد ابلاغ این بسته نیز باشیم.

طاهره ترابی مهوش