سپهرغرب، گروه خبر - سمیرا گمار: رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همدان: کار‌ها با قوت در حال انجام است.
چند وقتی است که تنور واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش خصوصی برای دولت داغ شده و در جلسات مسئولان استانی و کشوری به‌عنوان یک ضرورت اساسی از آن یاد می‌شود؛ بدون تردید موفقیت در واگذاری این طرح‌ها نیازمند عزم ملی و کار جدی از سوی همه دستگاه‌های اجرایی است، چراکه علی‌الظاهر دولت از واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی به دنبال درآمد نبوده و هدف اصلی اجرای این طرح‌ها تسریع در تکمیل آن‌ها و بهره‌مند شدن مردم از مزایای این طرح‌ها است.
از آنجایی که طبق گفته معاون اول رئیس‌جمهور مسئولیت واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش خصوصی برعهده سازمان برنامه‌وبودجه کشور است، گفتگویی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همدان در این باره ترتیب داده‌ایم که در ادامه مشروح آن را خواهید خواند:
     دو هزار پروژه شناسایی شده که 800 مورد قابلیت واگذاری دارند
سیداسکندر صیدایی بیان کرد: بررسی‌های سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌دهد پروژه‌های سال 1397 استان همدان حدود دو هزار مورد است که برخی از آن‌ها نظیر پروژه‌های تعمیر و تجهیز، ماهیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همدان خاطرنشان کرد: از تعداد دو هزار پروژه حدود 800 مورد ماهیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند که گستره توزیع آن شامل کل فضای استان و همه شهرستان‌ها، با موضوعات مختلف و دستگاه‌های متعدد است.
وی با اشاره به اولویت‌بندی 800 پروژه مذکور، اعلام کرد: اولویت نخست توجیه بالای پروژه‌ها برای پیمانکاران، بخش خصوصی، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و سرمایه‌گذارانی است که بخواهند از فعالیت خود در این عرصه‌ها بهره‌برداری کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همدان در ادامه افزود: قانون‌گذار نیز برای این امر شرایط و تسهیلات قابل توجهی درنظر گرفته و طبق مصوبه سران سه قوه مواردی مشخص شده است.
صیدایی در تبیین این تسهیلات اظهار کرد: اینکه پروژه‌ها قیمت واقعاً معقول و مشتری‌پسندی داشته باشند، پیمانکار تسهیلات دریافتی را در بلندمدت به دولت بازپرداخت کند، کسی که این پروژه‌ها را تحویل می‌گیرد تا 10 سال معاف از مالیات بوده و هر یک از پروژه‌ها که از نظر بخش خصوصی نیاز به تغییر کاربری داشت، طبق قانون مانعی بر سر راه آن نباشد.
وی ادامه داد: یک امتیاز ویژه دیگر که سران سه قوه اجازه آن را صادر کرده‌اند، این است که در صورت واگذاری پروژه‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی، هیچ‌یک از دستگاه‌های نظارتی حق بازخواست از این دستگاه را نداشته باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همدان تأکید کرد: مجموع شرایط مذکور ایجاب می‌کند که با اطلاع‌رسانی‌هایی که از کانال‌های مختلف صورت می‌گیرد، بتوانیم بخش خصوصی را برای تحویل گرفتن این پروژه‌ها، بهره‌برداری و مدیریت در استان همدان به نحو احسن راهنمایی کنیم.
صیدایی با اشاره به اینکه گستره طرح‌های شناسایی‌شده قابل واگذاری استان در حوزه‌های متفاوت و متعددی است، تصریح کرد: سالن‌های ورزشی، مراکز بهداشتی درمانی، شبکه‌های آب شرب، تکمیل محوطه‌سازی گردشگری مانند موزه‌های مختلف، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتاب‌خانه‌ها، مراکز بهداشتی، پایگاه اورژانسی، بهسازی روستایی، نگهداری فضای سبز و منابع طبیعی، تأمین آب در شهرستان‌ها، آبزی‌پروری (که در حوزه جهاد کشاورزی است)، احداث کانال در این مجموعه‌ها، گلخانه و شبکه‌های مراقبت و پیش‌آگهی بخش خصوصی، رئوس مهم‌ترین موضوعاتی است که در این پروژه‌ها وجود داشته و بخش خصوصی می‌تواند آن‌ها را تحویل بگیرد.
وی با بیان اینکه از حیث اعتباری این پروژه‌ها رقمی بالغ‌بر 150 میلیارد تومان را در برمی‌گیرد، ابراز کرد: در حال حاضر اطلاع‌رسانی توسط دستگاه‌ها آغاز شده، ظرفیت‌سنجی صورت گرفته و پیمانکاران بخش خصوصی برای تحویل گرفتن این پروژه‌ها به دستگاه‌های مختلف مراجعه کرده‌اند که امیدواریم این روند همچنان با قوت ادامه یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همدان در پایان اذعان کرد: نظارت بر اجرای کیفی پروژه‌ها توسط شورای فنی استان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دفاتر فنی دستگاه‌های استان صورت خواهد گرفت.
در خاتمه باید گفت بدون تردید با توجه به وضعیت مالی موجود دولت، امکان تکمیل و اتمام این پروژه‌ها توسط بخش دولتی وجود ندارد و واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی باید عملاً در اولویت قرار گیرد.
روند واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی مشکلات مالی استان را برطرف خواهد کرد و در عین حال از روند فرسودگی آن‌ها جلوگیری می‌کند، چراکه یک پروژه نیمه‌تمام در طولانی‌مدت فرسوده شده و طولانی شدن زمان احداث پروژه‌ها، سبب فرسودگی و پایین آمدن راندمان طرح‌ها می‌شود که خودباوری و عزم دستگاه‌ها برای واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی لازمه کار است؛ اما به نظر می‌رسد استان همدان در شناسایی و ظرفیت‌سنجی طرح‌های قابل واگذاری پیشتاز بوده و نمره قابل دفاعی کسب می‌کند، گرچه توجه به چند نکته ضروری است و آن اینکه تاکنون دقیقاً چه تعداد از این 800 طرح به بخش خصوصی تحویل داده شده است؟ آیا شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که بخش خصوصی انگیزه و رغبت کافی برای اجرای طرح‌های نیمه‌تمام داشته باشد؟ یا به عبارتی این پروژه‌ها از جذابیت کافی برای سرمایه‌گذار برخوردار هستند؟ آیا توان استان برای واگذاری پروژه‌ها تنها محدود به این تعداد بوده و پروژه‌هایی بیش از این قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارند؟