محوری‌ترین فعالیت اقتصادی تعاونی‌ها در دنیا، جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و استفاده آن‌ها در کارهای بزرگ است؛ ایجاد شغل، کاهش قیمت تمام‌شده کالا و ثبات و پایداری اقتصادی، از دیگر اهداف اقتصادی تعاونی‌ها در جهان هستند.

در دنیا دو میلیون و 600 هزار تعاونی با یک میلیارد و 200 میلیون عضو فعالیت می‌کنند، این تعاونی‌ها در سراسر جهان 280 میلیون شغل ایجاد کرده‌اند که 10 درصد از مشاغل دنیا را شامل می‌شود و در کشور ما نیز هشت تا 9 درصد از مشاغل ایجادشده در بخش تعاون است. از طرف دیگر استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاون علاوه بر ایجاد اشتغال می‌تواند به توزیع عادلانه ثروت، کاهش فاصله طبقاتی و رونق اقتصادی کمک کند.

از دیگر سو، کشور ایران تحت ظالمانه‌ترین تحریم‌ها قرارگرفته و درآمد ناشی از خام‌فروشی نفت به‌شدت افت کرده‌است. این مهم اگرچه در کوتاه‌مدت شوک به اقتصاد وارد کرده، اما با گذار از دوره شوک ناشی از فشارهای اقتصادی تحریمی، در صورت استفاده از ابزار تعاونی‌ها می‌توان هم تحریم‌ها را بی‌اثر و هم آثار کاهش درآمدهای نفتی دولت را جبران کرد، چراکه تعاونی‌ها تحت تحریم قرارنگرفته و به دلیل ماهیت مردمی بودن اقتصاد تعاونی، رابطه‌های اقتصادی تعاونی‌ها با کشورهای دیگر قابلیت رصد و تحریم‌های بین‌المللی را نخواهد داشت؛ در ضمن اشتغال و گردش مالی مناسبی نیز ایجاد می‌کند.

استان همدان نیز از مسئله کاهش درآمدهای دولت تأثیر پذیرفته و این موضوع منجر به افت هزینه دولت به‌عنوان خریدار اصلی و کاهش نقدینگی کلی در واحدهای تولیدی شده‌است و از طرفی واحدهای تولیدی استان به‌ دلیل عدم توانایی در امر بازاریابی، صادرات و درنهایت کاهش فروش، هم ظرفیت تولید خالی و هم درآمد کم را تجربه می‌کنند.

به نظر می‌رسد در صورت فعال کردن بخش تعاونی در حوزه‌های مختلف، تعاونی‌ها به‌خصوص در بخش تأمین سرمایه و مواد اولیه، اداره امور و صادرات می‌توانند بخش عمده‌ای از مسائل اقتصادی که کشور و استان درگیر آن هستند را حل‌وفصل کنند؛ از طرفی با توجه به اینکه بخش مردمی اقتصاد هم قابل رصد کردن کمتری نسبت به بخش‌های بزرگ و دولتی برای قدرت‌های متخاصم هستند، می‌توان برای دور زدن تحریم‌ها روی بخش تعاونی تمرکز کرد.

جهت به دست آوردن منافع ذکر شده، بدنه دولت و مجلس باید بستر ایجاد تعاونی‌ها و رفع موانع ایجاد و مقررات‌زدایی را در دستور کار قرار دهند.

یکی از مهم‌ترین تعاونی‌ها، تعاونی‌های متخصصان است که خدمات مشاوره و مدیریتی ارائه می‌دهد. این نوع از تعاونی‌ها باید با استفاده از ظرفیت‌های متخصصان دانشگاهی و غیردانشگاهی به سایر بخش‌های دولتی و خصوصی خدماتی ازجمله مدیریتی، بازریابی، بازار سازی، تولید و سایر خدمات تجاری ارائه کنند.

به نظر می‌رسد در صورت کاربردی کردن پیشنهاد فوق دولت بتواند در واپسین سال‌های خود تأثیر خوب و البته متناسب با شأن ملت بزرگ ایران را در جامعه عملیاتی کند و به‌صورت واقع‌بینانه و درون‌زا به مشکلات اقتصادی نگاه و خود را از قید واژه ناکارآمدی تا حدودی نجات دهد.

 سید حمید حسینی محقق و استاد دانشگاه