ابراهیم صیامی، در برنامه تلویزیونی با موضوع الزامات رشد هشت درصدی اقتصاد از مثبت شدن رشد اقتصادی در بهار سال جاری خبر داد و اظهار کرد: گزارش بانک مرکزی نیز این موضوع را تأیید می‌کند؛ حساب‌های ملی فصلی تا جمع‌آوری اطلاعات طول می‌کشد اما برآوردهای اولیه نشان‌دهنده این است که رشد اقتصادی در 6 ماهه اول سال وضعیت مثبتی است.
وی به گزارش‌های بین‌المللی در این خصوص اشاره کرد و گفت: این گزارش‌ها مؤید این است که وضعیت رشد اقتصادی در سال 1403 شرایط مثبت و اعداد 3.5 تا چهار درصد را نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌اند. در داخل نیز رشد اقتصادی سال جاری را یک عدد خوب و قابل اندازه برای اقتصاد ایران در نظر گرفته‌اند.
وی با اشاره به نحوه دیده‌شدن رشد اقتصادی در بودجه تصریح کرد: لایحه بودجه سال 1404 را به‌عنوان نخسین برش از برنامه هفتم توسعه داریم که دولت به مجلس ارائه کرده و الزاماتی در آن دیده شده علاوه بر این آیین‌نامه‌هایی در برنامه هفتم دیده شده است.
مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی وزارت اقتصاد دو مؤلفه اصلی را برای تأمین منابع ناترازی‌های انرژی عنوان کرد و افزود: حساب بهینه‌سازی انرژی و حساب سرمایه‌گذاری در نفت و گاز دیده شده که برای هرکدام منابع مختلفی اندیشیده شده تا ما بتوانیم از طریق این حساب‌ها بخش زیادی از ناترازی‌ها و بهینه‌سازی بخش انرژی با تأکید بر فرآورده‌های نفتی را انجام بدهیم.
صیامی با بیان اینکه در ماده دو برنامه هفتم پیشرفت، وزارت اقتصاد مکلف است برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هشت درصد را هر ساله ارائه کند، یادآور شد: این کار در مجموعه وزارت اقتصاد انجام‌شده و برآوردهای اولیه سال 1404 برای دستیابی به این رشد اقتصادی و منابعی که قرار است در هریک از بخش‌های تأمین مالی کشور مشخص شود آمده و در این زمینه هم با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دیده شده که با تحقق این منابع انتظار می‌رود به آن رشد اقتصادی در برنامه هفتم دست پیدا کنیم.
وی لایحه بودجه ارائه‌شده توسط دولت به مجلس را نخستین سند مالی دولت دانست و بیان کرد: ما در دولت بخش خصوصی داریم که بخشی از سرمایه‌گذاری کشور را انجام می‌دهد. در سال‌های اخیر با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری بخش دولتی در اقتصاد به‌دلیل شرایط سخت بودجه‌ای کم بوده و بیشتر منابع به سمت اعتبارات هزینه‌ای رفته، سهم بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری کل کشور افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: پس می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخشی از این رشد اقتصادی هشت درصد در زمینه سرمایه‌گذاری را بخش خصوصی با توجه به مانع‌زدایی‌های انجام‌شده و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد محقق کند.
مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد، با بیان اینکه برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد علاوه بر برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زیربخش‌ها، یک محیط اقتصادی کلان را می‌خواهیم، عنوان کرد: ازجمله این موارد پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد است که بسیار به بخش خصوصی کمک می‌کند تا بتواند سرمایه‌گذاری آینده را شکل دهد.
صیامی با بیان اینکه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دو جز داخلی و خارجی دارد، تشریح کرد: بخش داخلی مربوط به بخش‌نامه‌ها و مقرراتی است که در دولت تصویب می‌شود و بر اساس ماده 24 قانون محیط کسب‌وکار دولت مکلف است این مصوبات را یک ماه قبل به بخش خصوصی قبل برساند که در مجموعه دولت سعی می‌شود این اتفاق بیفتد و بخش خصوصی از تصمیمات دولت مطلع شود تا آسیب کمتری به سرمایه‌گذاری که توسط این بخش انجام‌شده برسد.
وی به بخش خارجی اشاره کرد و افزود: این بخش حداقل از دسترس کارشناسان اقتصادی برای مدیریت خارج است و بعضاً هم توانسته به بخش خصوصی ما آسیب وارد کند.
مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد در خصوص بودجه دولت برای سال 1404 بیان کرد: برآوردی که در مجموعه دولت صورت گرفته، می‌توان به عدد حداقلی 3.5 درصدی دست پیدا کنیم. اعتقاد ما در وزارت اقتصاد این است که این عدد رشد اقتصادی باشد اما به یکباره نمی‌توان به عدد هشت درصد برسیم.
صیامی اضافه کرد: آن چیزی که در برنامه هفتم اشاره شده متوسط رشد اقتصادی هشت درصد است که در سال‌های نخست با گام‌های کوتاه می‌توانیم به آن دست پیدا کنیم. اگرچه در ابتدا باید به فعال‌سازی ظرفیت‌های تولید بپردازیم اما در ادامه نیاز به سرمایه‌گذاری جدید داریم.
وی نیاز کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد را عددی بین 120 تا 130 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ثابت خالص که منجر به شکل‌گیری سرمایه در کشور شود، عنوان کرد و افزود: آن چیزی که در بودجه می‌آید مربوط به بخش دولت است که دو جز اصلی تملک دارایی سرمایه و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی هرکدام سهمی را به خودشان اختصاص داده‌اند. بودجه بخش‌های دیگری مانند سیستم بانکی، آورده اشخاص، بخش خصوصی و همچنین نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد.