سپهرغرب، گروه اقتصادی: به نظر می‌رسد مسئولین ایرانی در دولت، مجلس و قوه قضائیه به‌ویژه وزیر نفت، موضع قاطعی نسبت به موضوع رشوه‌خواری توتال در ایران و جریمه این شرکت فرانسوی به‌خاطر پرداخت رشوه در جریان توسعه فازهای دو و سه پارس جنوبی در ایران نشان نمی‌دهند.

"این موضوع (رشوه توتال به مسئولان ایرانی در جریان توسعه پارس جنوبی) مربوط به توسعه فازهای دو و سه پارس جنوبی در سال 97 میلادی است و به فاز 11 مربوط نمی‌شود، با این حال شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پارس در این زمینه مستنداتی در اختیار ندارند".

این عبارت واکنش محمد مشکین‌فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در پاسخ به سؤالی درخصوص جزئیات رشوه جنجالی توتال به مسئولان ایرانی در جریان توسعه فازهای دو و سه پارس جنوبی است؛ پرونده‌ای که به گفته این مقام مسئول، مستنداتی از آن در اختیار شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پارس نیست. اما دادگاهی در فرانسه پس از 21 سال، مستنداتی در این خصوص در اختیار داشته که شرکت فرانسوی توتال را به‌خاطر آنچه "رشوه‌خواری از مقامات خارجی در پرونده مربوط به قراردادهای ایران در 1997" اعلام شده، محکوم به پرداخت جریمه کرد.

رویترز در گزارشی اعلام کرد که دادگاهی در پاریس شرکت نفت و گاز توتال را 500 هزار یورو (570 هزار دلار) به‌خاطر رشوه‌خواری از مقامات خارجی در پرونده مربوط به قراردادهای ایران در 1997 جریمه کرد.

طبق این گزارش، شرکت توتال متهم است 30 میلیون دلار در قرارداد مشاوره برای تسهیل معامله‌ای با میدان گاز پارس جنوبی مربوط به بیش از دو دهه پیش پرداخته است که به نظر دادگاه این پرداخت‌ها غیر قانونی بودند.

رویترز در بخشی از گزارش خود آورده است: "مدارک دادگاه نشان می‌دهد که از حدود 1995 تا 2004 به درخواست یک مقام ایرانی (به نام مهدی هاشمی رفسنجانی، پسر رئیس‌جمهور سابق ایران اکبر هاشمی رفسنجانی) توتال و واسطه‌ها پرداخت‌های غیر قانونی به دلالی داشته‌اند که توسط مهدی هاشمی برای کمک به شرکت تعیین شده بود".

همچنین پاتریک پویان، مدیرعامل فعلی شرکت توتال پس از اعلام این حکم گفت: "شرکت این موضوع را پیگیری نمی‌کند، چون هیچ‌کدام از اشخاص مورد بازجویی الآن زنده نیستند، هر کسی که کریستوف دی مارگری، رئیس قبلی توتال را می‌شناسد می‌داند که او هیچ‌وقت درگیر چنین فسادی نمی‌شود".

پویان تصریح کرد: "با توجه به شرایط این پرونده که قبلاً در آمریکا قضاوت شده و هیچ‌کدام از متهمان نمی‌توانند از خود دفاع کنند، توتال قصد پیگیری ندارد".

این نخستین‌بار نیست که تجارت توتال با ایران منتهی به دادگاه می‌شود؛ در سال 2013 نیز توتال متهم به پرداخت رشوه بین سال‌های 1995 و 2004 به‌منظور بردن قراردادهای نفت و گاز شده بود.

نکته مهم این است که به نظر می‌رسد مسئولین ایرانی در دولت، مجلس و قوه قضائیه، اعلام موضع قاطعی نسبت به موضوع رشوه‌خواری توتال در ایران و جریمه این شرکت فرانسوی به‌خاطر پرداخت رشوه در جریان توسعه فازهای دو و سه پارس جنوبی در ایران نشان نمی‌دهند؛ طبق آنچه مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفته، اگر مستنداتی در اختیار مجموعه وزارت نفت در خصوص این رشوه‌خواری و اثر آن در پروژه مهم توسعه فازهای دو و سه پارس جنوبی نیست، چرا این وزارتخانه نسبت به استعلام مدارک و مستندات از دادگاه فرانسوی اقدام نکرده و هیچ حساسیتی نسبت به این موضوع از خود نشان نمی‌دهد؟

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با واکنش به این موضوع اعلام کرد که محکومیت شرکت توتال در دادگاه فرانسه به دلیل پرداخت رشوه به مقامات ایرانی از وزیر نفت ایران مورد سؤال قرار می‌گیرد و گفت: "باید مشخص شود که مسئولان در کدام قرارداد، به چه میزان و همچنین کدام‌یک از مسئولان ذی‌ربط رشوه دریافت کرده‌اند و چه برخوردی با آن‌ها شده است".

هدایت‌الله خادمی تصریح کرد: "وزیر نفت چندی پیش در کمیسیون انرژی حاضر شد و پیرامون این سؤال توضیحاتی را ارائه کرد که بنده به‌عنوان طراح سؤال از پاسخ‌های وی قانع نشدم، بنابراین وزیر برای ارائه توضیحات باید در صحن علنی مجلس حاضر شود؛ اگر نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشوند، وزیر کارت زرد دریافت می‌کند".