اخبار ناخوشایند اضافه‌برداشت معدنی و برداشت‌های غیرمجاز از کانی‌های معدنی در سراسر کشور کم نیست اما فاجعه زمانی رخ می‌دهد که اموال بیت‌المال طی سالیان دراز باوجود اطلاع دستگاه‌های مرتبط با حوزه صنعت و معدن از سازمان صمت گرفته تا نیروی انتظامی و دادگستری به یغما برود. بله درست خوانید اگر اخبار مرتبط با برداشت غیر مجاز سلیس از حوزه بالای سد اکباتان را جستجو کنید خواهید دید این داستان سر دراز دارد به طوری که نخستین واکنش‌ها ازسوی مسئولان به اواسط دهه 80 بازمی‌گردد و امروز این تخلفات به بالاترین حد خود رسیده به طوری که برخی از فعالیت 100 بیل مکانیکی به‌صورت غیر مجاز در راستای برداشت سیلیس خبر می‌دهند.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا درخصوص این مسئله با مهدی طاهری؛ یکی از معدن‌داران و سید احمد شانیان؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
معدنکار سیلیس با بیان اینکه وضعیت اسفبار معدنکاران قانونی سیلیس غیر قابل وصف است به طوری که باید حتماً از نزدیک شرایط آن‌ها را دید گفت: واقعیت این این است که در پی بی‌تدبیری استاندار پیشین، ما به 100 سال قبل بازگشتیم.
مهدی طاهری با ابراز اینکه در حال حاضر قاچاق سیلیس از بالادست به سمت سد اکباتان، کار را برای معدن‌کاران واقعی و قانونی دشوار کرده تشریح کرد: امروز در بالادست سد به‌صورت مستمر 100 بیل مکانیکی نسبت به برداشت غیر جاز سیلیس اقدام می‌کنند.
وی ادامه داد: درواقع این تلاش معدنکاران و منابع معدنی استان است که به تاراج می‌رود زیرا در پس این برداشت‌های غیر قانونی نه مسئول فنی وجود دارد که برای حجم، میزان و محل برداشت طرح بنویسد و نه از فراوری و توجه به محیط زیست و پرداخت حقوق دولتی و مالیات ارزش افزوده خبری هست، تشریح کرد: تأسف‌بارتر اینکه طی سال‌های اخیر فعالیت مستمر بیل‌های مکانیکی در بالادست سد خود منجر به مسدود شدن راه آب‌های متنهی به سد و خشک و آلوده شدن آب و آلودگی هوا در منطقه شده است.
این معدنکار با بیان اینکه امروز برای من معدنکار هزینه برداشت هر کیلو سیلیس برابر با هزار و 100 تومان است حال آنکه این متخلفان با قیمت‌های پایین‌تر، بازار این محصول معدنی را به‌دست گرفته‌اند، تشریح کرد: مسئله این است که هزینه استحصال و تولید برای برداشت‌های غیر قانونی به خاطر عدم هزینه‌کردهای فنی و تخصصی، عدم پرداخت مالیات و حقوق دولتی بسیار پایین‌تر است.
طاهری با انتقاد از عملکرد اداره کل منابع طبیعی، نیروی انتظامی و دادستانی در مواجهه با این تخلف آشکار عنوان کرد: آنچه مسلم است اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت به‌تنهایی از پس برخورد با این سارقان اموال عمومی برنخواهد آمد.
وی با بیان اینکه من سال‌های سال در نقاط مختلف کشور فعالیت معدنی داشته و معادنی هم در حال بهره‌برداری در تویسرکان و ملایر دارم عنوان کرد: نکته تأسف‌بار این است که بر اثر فعالیت این متخلفان طی دو سال گذشته حتی یک کیلو سیلیس هم به سیلیس‌کوبی‌های منطقه نفروخته‌ام چراکه محصول مورد نیاز آن‌ها توسط این سارقان از بالادست سد با قیمت پایین‌تر تأمین می‌شود.
وی ادامه داد: عمق فاجعه وقتی نمود پیدا می‌کند که بدانید بکرترین مناطق تحت مدیریت منابع طبیعی استان که در بالادست سد و نقاطی همچون ورکانه و ارزانفود است از طریق 100 بیل مکانیکی به‌صورت زنجیره‌ای شخم شده و دیگر خبری از خاستگاه گون‌‌ها با عمر چندصدساله نیست.
این فعال معدنی ادامه داد: برایند این وضعیت این است که در حال حاضر تمام معدنکاران قانونی این منطقه با تولید 120 هزار تن کنار کشیده و عرصه را برای فعالیت متخلفان با حجم برداشت 300 هزار تنی خالی کرده‌اند به طوری که امروز نیاز همه واحدهای دانه‌بندی سیلیس از طریق این برداشت‌ها تأمین می‌شود.
در ادامه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز با تأیید صحبت‌های مطرح‌شده ازسوی معدن‌کار سیلیس، گفت: خوشبختانه ما در استان با ذخیره مناسبی از سیلیس مواجهیم که عمده آن در ناحیه جنوبی استان ملایر و نهاوند قرار دارد.
سید احمد شانیان با تأکید بر اینکه طی سال اخیر سعی ما بر جلوگیری از خام‌فروشی این کانی معدنی بوده تشریح کرد: بنابراین در صدد تکمیل زنجیره ارزش این محصول معدنی برآمدیم به طوری که امروز همدان دارنده نخستین واحد تولید شمش منیزیم کشور با سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومانی ازسوی بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه امروز می‌توان گفت در مبحث سیلیس تا 50 درصد از خام‌فروشی طی سه سال گذشته جلوگیری کرده‌ایم تصریح کرد: در خصوص برداشت‌های غیر مجاز باید بگویم سازمان ما منطبق با ماده 19 قانون معادن متولی گزارش تخلف است بنابراین پیگیری ادامه کار بر عهده نهاد‌هایی همچون نیروی انتظامی و منابع طبیعی است، طبق گزارش‌هایی که از سوی اداره کل ما ارجاع داده شده، این ارگان‌ها نیز تلاش بسیاری در برخورد با متخلفان کرده‌اند؛ اما تا به مرحله صفر رساندن این تخلف فاصله بسیار است.
وی ادامه داد: حتی برحسب ضرورت دادستان نیز در این قضیه ورود کرده، طی این سال‌ها ما به وظیفه قانونی خود جامه عمل پوشاندیم اما مسئله این است که جرایم در نظر گرفته شده از بازدارندگی لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند فرد متخلف را از کار غیر قانونی خود بازدارد.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد؛ گویی برخورد‌های صورت‌گرفته از سوی متولیان تا حدی سطحی است که بیشتر موجبات پوزخند متخلفان را به‌دنبال دارد برای مثال مهرماه سال گذشته اسفندیار خزایی؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان بزرگ‌ترین تهدید منابع طبیعی استان را برداشت‌های غیر مجاز اعلام کرد اما در نحوه برخورد این گونه اعلام می‌‌کند که در گشت‌های یگان حفاظت منابع طبیعی همدان مشاهده شده که نزدیک به 40 موتورسوار در دره‌های نزدیکی ارزانفود نگهبانی می‌دهند و با دیدن خودروی یگان حفاظت به سرعت محل را ترک و خودروهای بیل مکانیکی را در پستویی مخفی می‌کنند. یگان حفاظت منابع طبیعی در صورت مشاهده بیل مکانیکی اقدام به برداشتن باطری و توقیف آن می‌کنند اما پیش از رسیدن مأموران، افراد متخلف خودرو را در مکانی پنهان و باطری آن را خارج می‌کنند تا در صورت کشف محل اختفای خودرو امکان توقیف و جابجایی آن ممکن نباشد. مراتع ارزانفود مملو از تیپ متراکم گون است؛ بنابراین به‌واسطه وجود پوشش گیاهی، قانون اجازه صدور مجوز برداشت در این محل را نمی‌دهد و همه فعالان در این محدوده بدون مجوز فعالیت هستند و تنها راه، حفاظت و حراست از گون‌زار و حفظ این ماده معدنی با ارزش است.
اما متأسفانه این نوع برخورد سطحی با این حجم برداشت‌‌ها و میزان تخلف محرزی که در منطقه اتفاق می‌افتد، همخوانی نداشته و بیشتر در حد فراهم کردن محملی برای خنده و به تمسخر گرفتن قانون ازسوی متخلفان را فراهم می‌آورد.

طاهره ترابی مهوش