در این راستا، بار‌ها بسیاری از جمعیت‌شناسان در خصوص ایرادات این سبک از مقایسه آمار ازدواج و طلاق هشدار داده‌اند. به باور کارشناسان اینگونه قیاس‌ها برداشت غلط از آمار‌های رسمی است و به جز بزرگنمایی و اغراق در واقعیت مسئله طلاق که موجب هراس جوانان از ازدواج می‌شود، نتیجه‌ای ندارد.

طبق خبر اشاره شده اعتقاد بر آن است که نسبت طلاق به ازدواج نشان‌دهنده موقعیت تشکیل خانواده و استحکام زندگی زناشویی و مسائل تهدیدکننده رابطه نکاحی زن و مرد است. 

این شاخص نشان می‌دهد در یک سال گذشته در استان تهران به ازای هر یک‌صد مورد پدیده ازدواج، چند مورد طلاق در این استان روی داده‌است.

 این شاخص به نسبت طلاق معروف است و عبارت است از نسبت طلاق‌هاى یک سال به ازدواج‌هاى همان سال یا درصد طلاق‌هاى یک سال به ازدواج‌هاى آن سال. 

در اینجا لازم است اشاره شود که تعداد طلاق یا درصد آن، دو عدد غیرمرتبط را مقایسه می‌کند؛ یعنی اینکه ازدواج‌ها و طلاق‌ها که در یک سال اتفاق بیفتد، باید باهم مقایسه شود، نه ازدواج و طلاق‌هایی با سال‌های متفاوت. اتفاق نادری است اگر مردمی که در یک سال ازدواج می‌کنند در همان سال از هم جدا شوند. بنابراین، طلاق هر سال مربوط به ازدواج‌هایی است که در سال‌های گذشته صورت گرفته‌است. 

همچنین ممکن است افزایش فراوانی رخداد ازدواج در یک بازه زمانی منجر به صعودی‌شدن آمار طلاق در مقطعی شود که اساساً مربوط به ازدواج‌های همان سال نیست و حاصل چندین سال ازدواج در یک سال بخصوص به طلاق منتهی شده‌است.

با وجود این، اعتقاد کارشناسان بر آن است که روش‌های فعلی محاسبه نرخ طلاق دچار بزرگ‌نمایی در محاسبه است. بنابراین لازم است ضمن تأکید سازمان ثبت‌احوال بر نادرستی مقایسه اینچنینی نسبت طلاق و ازدواج، در گزارش‌های ارائه‌شده این سازمان نیز شیوه صحیح تحلیل نرخ طلاق، همراه با وضعیت کلی این مسئله اجتماعی در کشور پیوستی منتشر شود.