موج اعتراض به تحمیل مفتح به همدان در قامت استاندار

با انتشار خبر رایزنی دو نفر از نمایندگان برای وارد شدن نام محمدصادق مفتح به فهرست کاندیداهای استانداری همدان، موجی از اعتراض‌ها در فضای مجازی ایجاد شد.

ظاهراً سِمت فعلی جناب نامزد پست استانداری همدان درحال حاضر قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی است که حتماً یکی از مأموریت‌های وی تنظیم بازار باید باشد که تبعات مدیریتشان را هرروز برای تأمین کالاهای اساسی شاهد هستیم.

خدا به داد همدان برسد!

   توصیه اژه‌ای درباره پرونده‌های کثیرالشاکی

رئیس قوه قضائیه از قضات خواسته است که ابتدا در پرونده‌ها حق مردم به آن‌ها داده شود، سپس سراغ مجازات متهمان بروند.

محسنی اژه‌ای تاکنون چند جلسه برای بررسی مشکلات دستگاه قضا و به‌طور ویژه تمرکز بر هر حل‌وفصل پرونده‌های کثیرالشاکی برگزار کرده است که به جلسات مدیریتی معروف شده‌اند.

در این جلسات که با ریاست دستگاه قضائی برگزار می‌شود، تمامی عوامل دخیل در پرونده ازجمله قاضی پرونده، بازپرس، متهم، شاکی ضابط و غیره حضور داشتند بحث اصلی و علت شکل‌گیری چنین جلساتی نیز بیشتر ناظر بر جلوگیری و پیشگیری از وقوع بزه‌های کلان بوده و سؤال اصلی جلسات نیز این بود که چرا این پرونده شکل گرفته و چطور می‌توان آن را حل‌وفصل کرد.

گفته می‌شود نظر رئیس قوه قضائیه این است که برای حل پرونده‌های کثیرالشاکی باید تمام دستگاه‌های کشور به‌خصوص نمایندگان حوزه انتخابیه محل وقوع جرم فعال شده و با هم‌افزایی میان قوا حقوق عامه احیا و استیفا شود.

همچنین درخصوص پرونده‌های کثیرالشاکی نظر این است که قضات باید حق مردم را اولویت بدهند و در ابتدا حقوق مالباختگان ایفاد شود و سپس به سراغ مجازات فرد خاطی بروند؛ یکی از ایرادات حال حاضر که بسیاری از مردم را ناراحت کرده، همین مسئله تقدم مجازات بر احقاق حقوق در برخی پرونده‌ها است. به‌گونه‌ای که مثلاً اگر فردی درحال حاضر 100 میلیون ضرر کرده باشد، مبلغ ضرر وی ممکن است چند سال بعد که این مبلغ دیگر ارزش امروز را ندارد، به وی برگردانده شود.