ترافیک، ترافیک و بازهم تا چشم یاری می‌کند خودروهایی که در هر کوچه ‌پس‌کوچه و خیابان پارک شده و راه را بر مردم بسته‌اند، داستان مشترک همه شهرهای امروزی از جمله همدان است؛ گو آنکه در این ملغمه و آشفته‌بازار انسان و خودروی متراکم شده در خیابان‌های باریک شهر هم نمی‌توان انتظاری جز این داشت.

از دیدگاه صاحب‌نظران اصولاً ساختار ترافیک شهرها بر سه وجه انسان؛ خودرو و راه بنا شده که طبعاً دستیابی به فرایند تسهیل در تردد مستلزم ایجاد تقارن و تعادل در میان این اضلاع است بنابراین هرگونه ضعف یا بی‌نظمی در عملکرد یکی از این عناصر، تمام رابطه‌ها را تحت تأثیر قرار داده و به چالش خواهد کشید.

طبعاً این یک اشتباه محاسباتی است اگر بخواهیم تمام و یا قسمت بیشتری از بار و مسئولیت ایجاد مشکل را به یک ضلع معطوف کرده و بر اساس همان طرز تفکر غلط نیز اقدام به چاره‌اندیشی، برنامه‌ریزی و یا ایجاد طرح‌های ترافیکی نماییم. یک روز عابران پیاده، روز دیگر خودرو و... و اینکه تجربه بارها به ما ثابت کرده بسیاری از همین طرح‌های یک‌سویه‌نگر نیز به مجرد اجرا صرفاً به دلیل عدم تطابق با نیاز واقعی و یا تکیه بر تعاریف کلی، خاکستری و مبهم نتوانسته و نمی‌توانند که حتی به‌صورت حداقلی نیز اهداف اصلی خود را دنبال و یا محقق سازند.

حالا اینکه چرا طرح‌های ترافیکی ما این‌گونه در بحران بی‌نظمی و بی‌نتیجگی فرو غلطیده و کمترین بازده کیفی را دارد پرسشی است که شاید پاسخ‌های متفاوتی را داشته باشد. ازاین‌رو برآن شدیم تا به‌صورت نمونه و با نیم‌نگاهی بر اجرای طرح محدوده ترافیکی میدان امام (ره) و سیستم مدیریت و اجرا و برخی حواشی آن به‌دنبال پاسخی قانع‌کننده برای این سؤال باشیم مضاف بر اینکه تلاش تمامی عوامل راهور در اجرای این برنامه را ستودنی و قابل تقدیر می‌دانیم اما...!

برنامه‌ریزان و صاحب‌نظران علوم اجتماعی معتقدند یکی از معایب عمومی سازمان‌ها عدم دستیابی حداکثری به اهداف از پیش تعریف‌شده طراحان و نظریه‌پردازان است که گاهی به دلیل اتکا به کلی‌گویی، نقص قوانین، عدم دقت به جزئیات و حواشی یا استنباط غلط مجریان و مدیران خُرد به وجود می‌آید. این انحراف دقیقاً زمانی به وجود می‌آید که مجریانی که در سرپنجه‌های اجرایی قرار گرفته‌اند یا درک صحیح و شفافی از نیازها، حقایق و جریانات زنده میدانی، اهداف اصلی، جزئیات و یا خواسته‌های مدیران طرح ندارند و یا عملکرد‌های خود را نیز صرفاً بر اساس همان عبارات و کلمات کلی دستورالعمل منطبق می‌کنند.

مضاف بر اینکه مجریان حاضر در سرپنجه فرایند اجرا نیز معتقدند قدرت و توانایی آن‌ها نیز نهایتاً صرفاً بر اساس همان زمان‌بندی و یا محدوده مشخص تعریف شده و خارج از آن فاقد قدرت اجرایی هستند ولو آنکه شاهد عمل خلاف قانون و یا مغایر با کلیات طرح نیز باشد. گرچه شاید علاقه‌ای نیز به انجام کاری مازاد بر مسئولیت خویش ندارند که چرایی این امر نیز به‌نوبه خود جای بحث دارد زیرا بطور معمول آن‌ها مأمورانی معذور هستند که سعی می‌کنند پا را از محدوده و مسئولیت تعریف‌شده خویش بیرون نگذارند.

و حالا بر اساس تصمیم مدیریت شهری همدان سال‌هاست که طرح محدوده ترافیکی به‌عنوان تنها راهکار موجود جهت تسهیل در تردد خودروها در مسیر‌های منتهی به میدان امام (ره) در حال اجراست که بر این اساس و در زمان اجرا به‌جز وسایل نقلیه عمومی، آمبولانس‌ها و یا خودروهای دولتی و... هیچ خودرویی حق ورود به این محدوده را ندارد.

البته هدف از اجرای این طرح سبک‌تر نمودن بار ترافیکی این منطقه در شلوغ‌ترین ساعات روز است تا در سایه آن شهروندان و خودروهای حمل‌ونقل عمومی بتوانند با راحتی بیشتر به مراکز خرید و خدمات دسترسی داشته و یا به امورات جاری خود بپردازند. گرچه نباید از نظر دور داشت که امروزه به علت ازدیاد جمعیت و یا تعدد وسایل نقلیه عمومی، وجود چنین بار ترافیکی خصوصاً در ساعات پایانی روز تقریباً امری طبیعی است؛ اما درهرحال مشاهده تعداد بسیار زیادی خودروی شخصی در حال تردد و یا پارک شده در کوچه‌های منتهی به میدان و یا در همین زمان و مکان و به‌رغم کنترل شدید عوامل راهور به خودی خود موضوعی نیست که طبیعی قلمداد شده و یا جلب توجه ننماید. حالا البته بماند که تعداد زیادی از همین خودروهای شخصی نیز در قالب مسافرکش به تنش‌های مربوط به تردد و ترافیک این محدوده دامن می‌زنند.

در این خصوص نتایج برخی بررسی‌ها و مشاهدات میدانی نشان‌دهنده این واقعیت است که سررشته و علت این معضل در یک سهم بالا نه به خیابان بلکه به کوچه‌پس‌کوچه‌ها برمی‌گردد. معابری تنگ و پیچ‌درپیچ مستثنی از قانون که به لطف آن‌ها، رانندگان می‌توانند قوانین محدوده طرح ترافیک را به‌سادگی دور زده و به کار کاسبی خویش برسند بی‌آنکه نگران جریمه؛ ترافیک و یا حتی توقف ناهنجار خودرو‌های خود برای سوار کردن مسافر باشند.

ابن بدان معناست ازآنجاکه قوانین محدوده ترافیکی و نحوه نظارت و اجرای آن توسط مأموران صرفاً منتهی به ساعات مشخص و یا مسیرهای اصلی منتهی به میدان امام شده و ظاهراً کوچه‌پس‌کوچه‌های مرتبط به این میدان مشمول این قانون نیست و یا از سوی دیگر خروج از میدان نیز شامل هیچ‌گونه بررسی و یا منع قانونی نیست بنابراین عمده رانندگان محترم با استناد به این منطق، جهت رفت از کوچه و جهت بازگشت از خیابان‌های اصلی استفاده می‌نمایند و عجیب اینکه ظاهراً در مقابل این استدلال آمیخته با مغلطه و سفسطه نیز عوامل راهور چاره‌ای جز سکوت نداشته و چه‌بسا برخی از این زحمت‌کشان هم در قبال مشاهده این تخلفات گسترده آشکار با توجیه اینکه فقط وظیفه کنترل خیابان اصلی بر عهده آن‌هاست و اینکه در آن خصوص مجاز و یا موظف به برخورد نیستند اقدام خاصی هم نمی‌کنند؛ کمبودی که به‌نوبه خود هم بر تشدید ترافیک می‌افزاید و هم بر ابهام قوانین و مقررات.

حالا اما با توجه به وجود این معضل اکنون این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که آیا دلیل بروز این مشکلات وجود نقص و ابهام در قانون است یا عدم اجرای کامل قوانین؟ موضع قانون و مجریان در برابر راه‌های فرار و دورزنی قوانین چیست؟ در نگاه خاص آیا کوچه‌ها نیز مشمول قوانین این طرح می‌شوند یا نه که اگر اینگونه است این نقایص آشکار قوانین طرح ترافیکی از کجا نشأت می‌گیرد؟ سهل‌انگاری کارکنان راهور و یا فرصت‌طلبی بی‌حد حصر رانندگان؟ آیا باید قبول کنیم که می‌توان قوانین و مقررات را با اتکا به مغلطه و راه فرعی دور زد؟ گو اینکه اگر موضع صریح قانون مطلقِ بودن یا نبودن، مجاز یا ممنوعیت امری است پس این همه تعارضات آشکار از کجا و چگونه سرچشمه می‌گیرد؟ ابهام در قوانین دست چه کسی را بسته و پای چه کسی را آزاد می‌کند؟ راهوران یا رانندگان؟ در این هیاهوی فرصت‌طلبی تکلیف حقوق شهروندی؛ مقررات؛ ارزش‌ها و هنجارها چه می‌شود؟

البته هرچند عده‌ای معتقدند که به‌واسطه کمبود فضای شهری و افزایش تعداد خودروها این امر طبیعی بود در این مورد قانون فقط کمی خمانده می‌شود پس نباید حساسیت به خرج داد اما با احتساب همه لازم و ملزوم‌های زندگی شهری در سایه ارزش‌ها و هنجارها و به‌صورت خاص حقوق شهروندان با اطمینان تمام باید گفت که در این مورد خاص ضمن استناد و اتکا به برخی براهین غلط و غیر کارشناسی، قانون علناً نقض و شکسته شده و ماحصل این تخلف نیز چیزی نبوده جز افزایش تردد و ترافیک خفقان‌آور در مرکز شهر به مدد جماعتی که در سایه بلاتکلیفی مجریان، قوانین را آشکارا در کوچه‌پس‌کوچه‌ها دور می‌زنند.

نگاهی سطحی به نحوه عملکردهای جاری در حوزه اجتماعی و شهری به‌مراتب به ما گوشزد می‌کند که بسیاری از معایب و نواقص در تحقق اهداف و یا مسیرهای اجرا در اصل ابتدا ماحصل هدف‌گذاری برنامه‌ریزی‌های بعضاً غلط و متعاقباً در تدوین و تفهیم آن‌ها به زیرمجموعه‌هاست که باعث می‌شود نه خواسته مدیران به تمامی اجرا و نه تکلیف مجریان به‌صراحت مشخص باشد.

قطعاً تا روزی که فقط محدود و محصور در گزاره و عبارات کلی قدم برداشته و صرفاً خود را مسئول به انجام همان عبارات کلی بدانیم نخواهیم توانست قدمی به پیش بگذاریم زیرا داشتن نگاه جامع و درعین‌حال ریزبین به مسائل و شرایط در ملازمت قدرت پردازش و کنکاش در کُنهِ معادلات اولین قدم پیشرفت است که به‌ظاهر و فعلاً از آن بی‌نصیبیم و مشخص هم نیست تا چه زمان باید این وزنه ضعف بر پشت نظام تدوین و اجرای مقررات اجتماعی و ترافیکی شهر ما سنگینی کند؟