طبق آخرین آمارهایی که از سوی پژوهشکده آمار ایران منتشر شده، بیش از 24 درصد جمعیت کشور را کودکان و نوجوانان (زیر 15 سال) تشکیل می‌دهند و حضور پررنگ آنها در فضای مجازی، اگرچه فرصت‌های متعددی همچون افزایش نوآوری، یادگیری و عدالت آموزشی را به همراه دارد اما می‌تواند چالشی جدی نیز از لحاظ فرهنگی و جامعه شناختی محسوب شود.

به همین دلیل نقش کلیدی نهادهای مسئول برای سیاستگذاری صحیح، قانونگذاری مؤثر و اعمال نظارت، کنترل و مدیریت مناسب در مواجهه کودکان و نوجوانان با فضای مجازی، بیش از پیش احساس می‌شود تا کودکان و نوجوانان ضمن استفاده از خدمات بیشمار فضای مجازی، در مقابل تهدیدات این فضا محافظت شوند.

بر این اساس سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی خردادماه سال گذشته با هدف «فراهم‌سازی فضای مجازی ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسلامی- ایرانی برای استفاده مناسب از فضای مجازی و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی آن» به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و پس از آن نیز با برگزاری کارگروه‌های مشورتی، اقدام عملیاتی برای اجرای یک زیست بوم امن و حفاظت شده در فضای مجازی برای این قشر آغاز شد.

با گذشت یک سال از تصویب سند صیانت از کودکان در فضای مجازی، متولیان نظارت بر اجرای آن در مرکز ملی فضای مجازی، معتقدند که مطابق با تقسیم کار ملی، اهتمام خوبی برای پیشبرد اهداف این سند ایجاد شده است و حتی می‌توان گفت که 60 درصد تکالیف مرتبط با آن انجام شده، اما با توجه به اینکه پیاده سازی این سند به سطح مؤلفه‌های اقتصادی نرسیده است، کاربر در نقطه مصرف تنها 20 درصد اقدامات صورت گرفته را احساس می‌کند.

واضح است که بخش مربوط به مؤلفه‌های اقتصادی در سند صیانت از کودکان در فضای مجازی تنها با پای کار آمدن بخش خصوصی و ارائه سرویس‌های متعدد در زیست بوم امن کودک شکل می‌گیرد و توسعه دهندگان و عرضه کنندگان خدمات محتوایی، سکوها و اپلیکیشن‌ها، تولیدکنندگان و ارائه دهندگان واسط‌های کاربری و ارتباطی همچون گوشی، تبلت، سیستم عامل و سیم کارت و نیز کسب و کارهای مرتبط، باید وارد این فضا شوند. با این حال شواهد نشان می‌دهد که هنوز بخش خصوصی به معنای واقعی وارد این عرصه نشده و نقش پررنگی در زیست بوم امن کودکان ندارد.

علی محمدپور دبیر مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان و فعال فضای مجازی کودک که در جلسات هم اندیشی پیشبرد سند صیانت از کودکان و نوجوانان در مرکز ملی فضای مجازی، حضور دارد به سوالاتس، در خصوص مشکلات پیش روی بخش خصوصی در مشارکت برای اجرایی شدن این سند و نقاط قوت و ضعفی که این نقشه راه با آن روبرو است، پاسخ می‌دهد. مشروح این گفتگو در زیر می‌آید:

  شما به عنوان ناشر دیجیتال حوزه کودک و فعال فضای مجازی در این عرصه، تا چه حد بر موضوع صیانت و حفاظت از کودکان در فضای مجازی تاکید دارید و پرداختن به آن را تا چه اندازه ضروری می‌دانید؟

صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در واقع راهکارهایی را طراحی کرده تا همه نهادهای مؤثر و مرتبط با این موضوع در کشور در قالب یک اقدام مشترک، هدف نهایی که همان حفاظت از کودکان در این فضا است را محقق کنند.

به بیان دیگر نهادهایی مانند وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارشاد، ارتباطات، سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیما و غیره، که هر کدام وظیفه برآورده کردن بخشی از نیازهای حضور کودکان در فضای مجازی را برعهده دارند، در این اقدام مشترک باید آن را پیاده سازی کنند.

در ضرورت پرداختن به این موضوع هیچ شکی نیست. چرا که کودکان و نوجوانان طبیعتاً آسیب پذیر هستند و ورود آنها به فضای مجازی این آسیب پذیری را تشدید می‌کند چون سوءاستفاده و تأثیرگذاری روی کودکان در فضای مجازی بیشتر بوده و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ از این جهت لازم بوده که اقدامات مشترکی برای حفاظت از کودکان در این فضا، تدبیر شود.

  نقاط قوت و ضعف سند صیانت از کودکان در فضای مجازی چیست و دلیل اینکه این سند هنوز آنطور که باید وارد فاز عملیاتی و اجرایی نشده را چه می‌دانید؟

به هر ترتیب این سند به عنوان نقشه راه با چالش‌هایی نیز مواجه است و مسئولیتی که روی دوش نهادهای مختلف گذاشته شده، هنوز آنطور که باید به نتیجه نرسیده است. مثلاً قرار بوده است که برای رده بندی دسترسی به محتوا از لحاظ موضوعی و سنی سکوهایی طراحی شوند و در یک زیست بوم امن به کودکان ارائه شود؛ هنوز این اقدام صورت نگرفته است. طبق این سند، قرار است شاهد یک محیط امن در فضای مجازی باشیم که همه نیازهای کودکان و نوجوانان را بتواند مرتفع کند. این موضوع در کلیت خوب است اما در جزئیات با چالش زیادی روبرو است و باعث شده که این راهبرد، هنوز در حد سند باقی بماند.

همانطور که ما اسناد مصوب شده خیلی زیادی در کشور داریم که هیچ وقت به اجرا درنیامدند. یکی از خطراتی که این سند را تهدید می‌کند نیز این است که از سطح سند خارج نشود و به اجرا درنیاید.

بر ضرورت ایجاد زیست بوم فضای مجازی کودک شکی نیست و کشورهای مختلف به خصوص کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی نیز در این حوزه قوانین بسیار سختگیرانه ای دارند. در این کشورها حفاظت از کودکان در فضای مجازی مانند محیط‌های فیزیکی در اولویت است و هم به لحاظ تنبیه سوءاستفاده کنندگان از کودکان و هم به لحاظ ارائه سرویس‌هایی بر بستر پلتفرم، اقدامات متعددی انجام داده اند. برای مثال در حوزه موتور جستجوی کودک، حتی پلتفرم‌های بزرگی مانند گوگل و یوتیوب نیز بخش تخصصی کودک راه اندازی کرده اند تا کودکان به محتوای غیر اخلاقی دسترسی نداشته باشند. در این پلتفرم‌ها حضور کودکان پایش می‌شود تا خیال والدین راحت باشد که فرزندشان در فضای امنی حضور دارند.

کم نیستند کشورهایی که با کمک دولت‌ها، لانچرها و پرنتال کنترل (نرم افزار نظارت والدین)‌های زیادی را توسعه دادند تا والدین اجازه داشته باشند که میزان استفاده فرزندانشان را از گوشی و تبلت مدیریت کنند و هم بتوانند مطمئن شوند که کودکان از این فضا درست استفاده می‌کنند و مبادا در این فضا مورد سوءاستفاده قرار بگیرند. از طرفی دیگر در اغلب کشورها حجم عظیمی از سرویس‌ها و محتوای مورد نیاز کودکان ارائه شده که در اختیار آنها قرار گرفته است. اما ما هنوز با این سطح از خدمات به کودکان و نوجوانان در فضای مجازی فاصله زیادی داریم.

  دلیل این فاصله چیست؟ چه خلائی وجود دارد؟ آیا قوانین و مقررات ناکافی است و یا سیاست‌های تشویقی در این زمینه دیده نمی‌شود؟

ببینید من به عنوان یک فعال حوزه فضای مجازی کودک که هم رویکردهای حاکمیتی و هم رویکردهای بخش خصوصی را تا حدود زیادی می‌شناسم معتقدم که چالش اصلی در پیاده سازی سند صیانت از کودکان در فضای مجازی این است که در آن، بازیگرهای میانی که بخش خصوصی هستند آنطور که باید دیده نشده اند و اجرا به بخش حاکمیتی سپرده شده است. اما در کشورهای دیگر اجرای سند بالادستی، اغلب توسط بخش خصوصی اتفاق می‌افتد.

واقعیت این است که نهادهای دولتی ما پویایی لازم را در مورد فضای مجازی ندارند. این در حالی است که هرروز شاهد ورود سرویس‌ها و اتفاقات جدیدی در فضای مجازی هستیم که آماده سازی ما برای یک سال دیگر در مورد آنها شاید فایده‌ای نداشته باشد. بنابراین باید پویایی زیادی در این زمینه صورت گیرد که بخش‌های دولتی این پتانسیل را ندارند.

در سند صیانت از کودکان در فضای مجازی، اجرای موضوعات مدنظر به بخش‌های دولتی سپرده شده و بخش‌های دولتی باید ابزارهای زیرساختی را ایجاد کنند. اینکه سیاستگذاری در سطح بالای حاکمیت اتفاق بیافتد و اجرا نیز توسط نهادهای دولتی صورت گیرد، چالش ایجاد می‌کند.

نگاه این سند ایده آل گرا است اما باید توجه داشت که اجرایی شدن آن بدون بخش خصوصی که تولیدکننده سرویس‌های متعدد در این حوزه است، ناممکن به نظر می‌رسد.

مساله ساده است؛ قرار است یک یا چند زیست بوم فضای مجازی برای کودکان ایجاد شود و در این سند هم بر ایجاد محیط‌هایی امن با محتوای مناسب کودک تاکید شده و کم کم نیز سرویس‌های پایه‌ای مانند موتور جستجوی کودک در این زیست بوم توسعه داده شود.

اما باید توجه داشت که این زیرساخت بدون به کارگیری بخش خصوصی که تولیدکننده سرویس‌های کاربردی مانند گیم‌ها و اپلیکیشن‌ها هستند، ناممکن است. تا زمانی که زیرساخت‌های اولیه با سرعت بیشتری ایجاد نشوند و این خدمات هم از طریق بخش خصوصی در این فضای امن قرار نگیرد، این سند نتیجه‌ای نخواهد داشت.

هم اکنون فرزندان ما مصرف کننده فضای مجازی هستند و از اینترنت، اپلیکیشن، صوت و گیم در یک محیط صیانت نشده استفاده می‌کنند. بخشی از این موضوع به این دلیل است که به بخش خصوصی در این سند فرصت داده نشده است.

  اما آنطور که در سند صیانت از کودکان دیده می‌شود در مفادی از این طرح از متولیان دولتی خواسته شده که با کمک بخش خصوصی زیرساخت‌ها و سرویس‌هایی همچون موتور جستجوی امن کودک را ایجاد کنند!

بله درست است؛ اما آن متولی که قرار است تصمیم بگیرد این تکلیف را با کمک بخش خصوصی انجام دهد، یک نهاد دولتی است که در وهله اول برداشتش این است که خودش می‌تواند این کار را انجام دهد و خودش هم در حال تلاش است که این تکلیف را اجرایی کند. من در جلسات راهبردی این سند در مرکز ملی فضای مجازی شرکت می‌کنم. برای مثال یکی از بخش‌های اصلی این سند مربوط به وزارت آموزش و پرورش و بخش دیگر دارای اهمیت در این سند، مربوط به صدا و سیما است. اما در هیچیک از این جلسات نمایندگان این وزارتخانه‌ها حضور ندارند.

باید بگویم ساختار پیچیده است و هر یک از متولیان تلاش می‌کند که سیاستگذاری و اجرا از سمت خودش اتفاق بیافتد.

مصداق آن وزارت آموزش و پرورش است که تلاش دارد یک زیست بوم اختصاصی کودک با تبعیت از سامانه آموزشی شاد بسازد اما باید توجه داشت که شاد تنها یک پلتفرم پیام رسان است و نه زیست بوم! این پلتفرم هیچ‌گونه امنیتی ندارد. چرا که در شاد هر کسی به عنوان کاربر یک پیام رسان می‌تواند عضو شود و دسترسی به لیست اکانت‌ها و والدینی که کودکان خود را رجیستر کرده اند وجود دارد. بنابراین به راحتی و حتی به صورت اتفاقی می‌توان به هر کدام از این کودکان پیام داد بدون اینکه احراز هویتی اتفاق بیافتد.

یعنی در این سامانه دسترسی به تعداد زیادی کودک وجود خواهد داشت و ما هنوز هیچ گونه احراز هویتی روی این بستر نداریم؛ این در حالی است که لایه اصلی صیانت، احراز هویت است.

زیست بوم باید جایی باشد که کودکان در آن به صورت مداوم حضور داشته و نیازشان را مرتفع کنند. زنجیره‌ای از خدمات که باید در اختیار کودک قرار گیرد و زمانی که والد بخواهد گوشی یا تبلتی را در اختیار فرزندش بگذارد خیالش راحت باشد که همه نیازهای فرزندش در یک محیط امن فراهم می‌شود. درست مانند یک پارک بازی که وقتی فرزندمان را رها می‌کنیم خیالمان راحت است که هر بازی را دوست دارد در یک محیط امن فیزیکی انجام می‌دهد. در کنار آن هم ابزارهای کنترلی در اختیار والد قرار دارد؛ این فضا هنوز در کشور ایجاد نشده است.

در لایه فرهنگسازی نیز این خلأ وجود دارد. تاکنون هیچ یک از متولیان فرهنگسازی در این حوزه که اصلی ترین آن نیز سازمان صدا و سیما است، ورودی به این حوزه نداشتند. شکی نیست که اگر فرهنگسازی اتفاق نیافتد این کار پیش نمی‌رود.

من با ذکر یک مثال در این خصوص بیشتر توضیح می‌دهم. قبل از تصویب این سند، برخی شرکت‌ها بر اساس نیاز و ضرورت روز جامعه و دنیای بیرون، دست به کار شده و پرنتال کنترل‌هایی را توسعه دادند اما هیچ وقت موفق نشدند این سرویس که مربوط به فضای امن کودک می‌شود را در سیستم‌های دولتی و حاکمیتی از جمله صدا و سیما تبلیغ کنند؛ این ابزارها هم اکنون بلااستفاده مانده اند.

به نظر می‌رسد که تصور بر این است که این کار نباید توسط بخش خصوصی انجام شود و تمام این فرایند باید توسط دستگاه‌های حاکمیتی جلو رود. در حالی که در کشورهای دیگر اجرای این کار در اختیار بخش خصوصی است و دولت فقط سیاست‌گذار است.

  با این وجود اگر کار را به دست بخش خصوصی بسپارند، این سند به سرعت اجرا می‌شود و در حوزه اجرایی بخش خصوصی مشکلی ندارد؟

برای پیشبرد این سند، بخش خصوصی هم به ابزارهای زیرساختی نیاز دارد. برای مثال ابزار پرداخت لازمه زیست بوم فضای مجازی کودک است. زمانی که کودکی را در محیط امن قرار می‌دهیم و سرویس‌هایی از جمله ویدئو، آموزش، کتاب و بازی قابل ارائه است، باید قابلیت گردش مالی آن نیز وجود داشته باشد تا سرویس دهنده بتواند از لحاظ اقتصادی دوام بیاورد. برای مثال تولیدکننده گیم نمی‌تواند که به صورت که رایگان سرویس خود را در اختیار کودک قرار دهد. بنابراین درگاه پرداخت برای این زیست بوم باید تعریف شود. مگر اینکه دولت بخواهد هزینه کند و این سرویس را رایگان در اختیار همه قرار دهد.

ما به یک ابزار پرداخت تسهیل شده (money collection) در این فضا نیاز داریم. باید کیف پول‌هایی تعریف شود که والد بتواند برای کودک اکانت تهیه کرده و دسترسی به مقدار معینی پول را تعریف کند تا کودک در این محیط به اندازه شارژ اکانت خود از اپلیکیشن‌های مورد نیازش خریداری کند. در اکثر کشورها این امکان وجود دارد و ما هنوز این را نداریم. زیرساخت‌های فنی وجود دارد اما ارائه نمی‌شود.

لایه کیف پول مربوط به وظایف بانک‌ها می‌شود اما آنها تاکنون این سرویس را ارائه نداده اند. ابزار پرداخت برای خرید و فروش سرویس و خدمات در زیست بوم فضای مجازی لازمه این زیست بوم است. زیست بومی که کودکان ایرانی مصرف کننده خدمات آن هستند.

هنوز حاکمیت به عنوان دستگاه متولی و سیاست‌گذار، این ابزار را در اختیار بخش خصوصی نگذاشته است و با این وجود چه توقعی می‌شود داشت که بخش خصوصی در این محیط سرویس ارائه دهد؟

اینها چالش‌هایی است که در لایه بالادستی وجود دارد. به همین دلیل است که با وجودی که در بالادست سیاست گذاری اتفاق می‌افتد اما شاهد هیچ تغییراتی در پایین دست نیستیم. نهادها در لایه بالادستی به درستی وظیفه خود را ایفا نکرده اند و به نظر می‌رسد با بخش خصوصی هم رقابت دارند و حتی تصور این است که نهادهای دولتی هنوز به این نتیجه نرسیده اند که بخش خصوصی باید پای کار بیاید.

 پیشنهاد و راهکار شما چیست؟

باید انحصار موجود از بین برود و سند بتواند از هر کسی که سرویس مناسب ارائه می‌دهد حمایت کند.

این سند باید بتواند یک فروشگاه بزرگ ایجاد کند و در اختیار هر کسی که محصول استاندارد تولید کرده و قواعد را رعایت کرده باشد، قفسه بگذارد، بدون هزار و یک شرط!

این سند تاکنون این قاعده را نساخته است. نگاه سند صیانت از کودکان در فضای مجازی، استانداردسازی ارائه خدمات به کودکان نیست. فقط دستگاه‌های حاکمیتی دولتی را موظف به تغییر رفتار خودشان در حوزه فضای مجازی کرده است.

از آنجایی که یکی از ویژگی‌های فضای مجازی، نگاه حکمرانانه است و کسی که وارد این حوزه می‌شود قدرت بزرگی به دست می‌آورد. پس یک پلتفرم هم در این فضا قدرت بزرگی به دست می‌آورد و می‌تواند زنجیره را مدیریت کند؛ در مورد این سند نیز هر کدام از این نهادهای حاکمیتی دوست دارند که پلتفرم باشند و نقش اصلی را ایفا کنند. این باعث می‌شود که رقابت بین نهادهای حاکمیتی هم شکل بگیرد.

ما چالشمان فقط این نیست که بخش بالادستی به بخش خصوصی فضا نمی‌دهد، حتی یکی از چالش‌ها این است که در این سند، نهادهای بالادستی نیز رقیب هم می‌شوند. با اینکه تقسیم کار شده است اما این طور نیست که بگوییم تقسیم کار انجام شده و هر کدام از نهادها کار خود را انجام می‌دهند. شاید در ظاهر این‌طور باشد اما در عمل این‌طور نیست و همه دنبال این هستند که تعدادی سرویس گیم و اپلیکیشن و نرم افزارهای کنترلی توسعه دهند و آن را اطلاع‌رسانی کنند.

برای مثال اپراتورها به جای آنکه هزینه مجدد کرده و زیست‌بوم جدیدی ایجاد کنند، می‌توانستند از ساخته‌ها و توانایی‌های بخش خصوصی استفاده کنند و سرویس‌های مختلف آنها را در بستر خود عرضه کنند اما چون حوزه فضای مجازی قدرت عظیمی ایجاد می‌کند این نگاه انحصارطلبانه در هر کدام از اپراتورها ایجاد می‌شود و این یک افت برای این سند به حساب می‌آید.

مطابق با دیتاهای موجود، 95 درصد مصرف کودکان ایرانی در فضای غیررسمی و بر بستر پلتفرم‌های غیرایرانی است. این عدد بزرگ است. یکی از بخش‌های اصلی اینستاگرام است و بعد از آن گیم‌های خارجی که اغلب هم پلتفرمی هستند، جای دارند.

یعنی حضور کودکان در فضای مجازی و مصرف آنها روی پلتفرم خارجی است و آن 5 درصد هم مربوط به سرویس‌های ایرانی هستند که حتی در یک زنجیره و زیست بوم واحد نیستند.

ما باید این سهم 5 درصد را ارتقا دهیم و در صورتی که حاکمیت هدف گذاری کرده و کار را به بخش خصوصی واگذار کند، این سهم می‌تواند با توجه به سرویس‌های بومی موجود به سرعت به حداقل 10 تا 15 درصد برسد.