سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش : طی ماه‌های گذشته با اعمال طرح اقتصادی دولت سیزدهم با عنوان جراحی اقتصادی و در پی آن حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی و افزایش قیمت در کالاهای اساسی و پرداخت یارانه، این‌روزها بازار علاوه‌بر افزایش قیمت و رکود که به سبب بالا رفتن قیمت ارز اتفاق افتاده، از قیمت‌های سلیقه‌ای نیز رنج می‌برد. به‌طوری که دیگر نمی‌توان پولی برای خرید کالا در جیب قرار داده و به بازار رفت! زیرا نمی‌توان نوسانات قیمت و قیمت‌های سلیقه‌ای را پیش‌بینی کرد. دیگر گویا امر قیمت‌گذاری برعهده خود فروشندگان است و آن‌ها هستند که درباره قیمت کالا نظر می‌دهند.

این آشفته‌بازار قیمت خریداران به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر را تحت فشار قرار داده و بلاتکلیف کرده است و سبب نارضایتی مردم از عدم کنترل و نظارت مسئولان بر بازار شده و نوعی هرج‌ومرج را ایجاد کرده است.

علاوه‌بر این کم‌رونقی و عدم استقبال مردم از خرید کالاهای مختلف و بسنده کردن به برخی اقلام ضروری و مهم، موجب دلسردی کسبه بازار شده که دراین‌بین دولت و مجلس باید به‌صورت واقعی و نه در حد شعار برای گرانی چاره‌اندیشی کنند.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان وکلای ملت نقش پُررنگ‌تری را به‌لحاظ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در عرصه اقتصاد برعهده دارند؛ بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا گفت‌وگویی را با هادی بیگی‌نژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از وکلای تأثیرگذار در خانه ملت درسطح ملی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مخرب اقتصادی طی یک دهه گذشته، اظهار کرد: ریشه وضعیت اقتصادی و شرایط بازار امروز باید در سال‌های گذشته جستجو شود.

هادی بیگی‌نژاد با بیان اینکه قیمت ارز در سال 92 و آغاز کار دولت تدبیر و امید حدود سه هزار تومان بود حال آنکه هشت سال بعد از این تاریخ قیمت ارز با ناکارآمدی‌ در سیاست‌گذاری اقتصادی به 30 هزار تومان افزایش یافت، گفت: نتیجه سوء مدیریت در زمینه ارز منجر به کاهش ارزش پول ملی کشورمان شد، به‌‌گونه‌ای که ارزش پول کشورمان به حدود یک‌دهم کاهش یافته؛ بنابراین طبیعی است که سایر کالاها نیز متناسب با قیمت ارز رشد می‌کنند. به‌طور قطع می‌توان گفت گرانی‌های فعلی تا حد زیادی نتیجه اقدامات اشتباه اقتصادی است که در گذشته اتفاق افتاد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه کاهش ارزش پول ام‌الفساد وضعیت فعلی بازار و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است، تشریح کرد: ریشه مشکلات اقتصادی فعلی کشور، به سوء مدیریت‌های گذشته برمی‌گردد و نمی‌توانیم بگوییم که در گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده، ازاین‌رو باید اقدامات اشتباهی را که در گذشته رخ داده، به‌خوبی برای مردم تبیین کنیم.

وی با تأکید بر اینکه طی یک دهه گذشته اعلام می‌شد ما ارز به میزان کافی داریم و حتی برای کارهای غیر ضروری ارز چهار هزار و 200 تومانی تخصیص داده می‌شد، ابراز کرد: نتیجه این رویکرد غلط آن شد که میزان ذخایر ارزی در کشورمان کاهش یافت، قیمت ارز به‌شدت افزایش یافت و مجبور شدند پایه پولی را بالا ببرند و به سمت چاپ پول رفت که این کار نقدینگی و تورم را تشدید کرد.

بیگی‌نژاد با تأکید بر اینکه مردم باید به این مسئله توجه کنند که گرانی‌های فعلی ربطی به حال حاضر ندارد و ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی در گذشته است، تصریح کرد: در دولت روحانی ما ارز را از بازار به قیمت 28 هزار تومان خریداری می‌کردیم و آن را به قیمت چهار هزار و 200 تومان به واردکننده می‌دادیم و توقع آن بود که کالاهای اساسی با قیمت پایین به دست مردم برسد، اما این‌گونه نبود؛ به‌طوری که تفاوت ارز آزاد و ترجیحی بسیار زیاد بود و همین مسئله بسیاری از افراد را وسوسه کرد و باعث شد که هم فساد به‌وجود آید، هم شکاف طبقاتی ایجاد شود و هم کالاها به قیمت ارزان به دست مردم نرسد.

   تبیین درستی از اصلاح شرایط اقتصادی برای مردم انجام نشد

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه مسلم است اینکه طرح اقتصادی عنوان‌شده تبیین نشد؛ مردم تصور کردند تنها قرار است در چند قلم کالا افزایش قیمت را شاهد باشند، حال آنکه سیاست این بود که در همه کالاها شاهد افزایش قیمت باشیم؛ اما در چند قلم عنوان‌شده ضروری، دولت از طریق دادن یارانه به دنبال پرداخت مبلغی به‌عنوان جبرانی باشد.

وی با تأکید بر اینکه ما در عرصه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اقدامات و پیگیری‌هایی را در گذشته نیز داشتیم که نمود آن در تدوین بودجه مشاهده کردید و نتیجه آن افزایش پرداخت به اقشار کم‌درآمد و زیرمجموعه نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی بود، ابراز کرد: در پیشروی کار‌ها و پیگیری‌ها تلاش برای ثبات اقتصادی و نیز شناسایی واقعی دهک‌های درآمدی مورد توجه خواهد بود.

این مقام مسئول یادآور شد: از زمانی که طرح اقتصادی دولت به اجرا درآمده است، مجلس به دنبال آن بوده که در اقتصاد ثبات ایجاد کند؛ اما این مسئله مستلزم آن است که در وهله نخست قیمت کالاها به ارزش واقعی خودشان برسند و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، ثبات مذکور به‌وجود نمی‌آید. اگر قیمت ارز ثابت شود، انتظار داریم در سال آینده ثبات اقتصادی در کشورمان به‌وجود آید.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر بتوانیم پایه پولی را کنترل و ارزش پول ملی را حفظ کنیم، باعث می‌شود در سال آینده ثبات اقتصادی را شاهد باشیم و ما نیز به دنبال تحقق این مسئله هستیم.

وی در پاسخ سؤالی درخصوص سیاست اصلاح ارز ترجیحی گفت: دیگر چیزی به‌عنوان ارز ترجیحی نداریم؛ زیرا منطق سیاست ارز ترجیحی این بود که دولت به افراد اجازه واردات کالاهای مختلف را با ارز چهار هزار و 200 تومان بدهد، اما به‌دلیل سیاست غلط عنوان‌شده مابه‌التفاوت قیمت این ارز و قیمت بازار آزاد، هزینه بالایی را به دولت تحمیل کرد؛ بنابراین دولت به این نتیجه رسید که ارز مذکور را از رده خارج کند.

بیگی‌نژاد ادامه داد: دلیل حذف ترجیحی کالاهای مشمول ارز چهار هزار و 200 تومانی، مشکلات تأمین ارز بود؛ اکنون نیز این دلیل به قوت خود باقی بوده و همین مهم منجر به افزایش تورم در جامعه شده است.

وی با بیان اینکه ارز چهار هزار و 200 تومانی به‌دلیل استقراض چیزی جز گرانی برای مردم به‌وجود نمی‌آورد، بیان کرد: همه دغدغه من این است که با حذف این ارز، کمترین آسیب به مردم برسد؛ با توجه به اینکه با دهک‌های مختلفی روبه‌رو هستیم، اقتضا می‌کند برنامه‌ریزی‌های مختلفی نیز داشته باشیم. ما به دنبال این هستیم که نیازهای اولیه مردم به دستشان برسد و نمی‌توانیم از کنار حفظ معیشت مردم ساده بگذریم.

مع‌الوصف؛ با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد مجلس و دولت همسو با یکدیگر به دنبال تحول در فضای اقتصادی در عرصه توزیع عادلانه خدمات و کالا هستند و رویکرد جدید اقتصادی نیز برای به نتیجه رسیدن، نیازمند همراهی مردم است که این مهم البته به معنای بی‌توجهی به قشر متوسط جامعه نیست، بلکه به آن مفهوم است که مردم یقیناً درصورت مشاهده تغییر در ساختار طبقاتی جامعه با سیاست‌های اقتصادی عنوان‌شده همراهی لازم را (به شرط حمایت مجلس و دولت از معیشت) خواهند داشت، اما آنچه مسلم است اینکه هنوز مردم درک درستی از طرح اصلاح فضای اقتصادی با حذف ارز ترجیحی ندارند و این مهم نیازمند تبیین بیشتر از سوی مسئولان و وکلای مردم و صحبت صریح با ملت است.