بارها و بارها در شمارگان مختلف این رسانه به این موضوع پرداختیم که افزایش افسارگسیخته نقدینگی، تورم، کاهش معنادار ارزش ریال و افت قدرت خرید مردم، از مسائل مهم اقتصادی و معیشتی کنونی جامعه است؛ مشکلی که برای حل آن، تلاش بسیاری از سوی دولتمردان و مسئولان اقتصادی در جهت کنترل و مدیریت آن شده، اما نتوانسته اثرگذاری معناداری داشته باشد.در گفت‌وگویی که طی چند ماه اخیر با چند اقتصاددان با موضوعات مرتبط با بحث داشتیم، برخی در این باره گفتند برای کاهش نرخ تورم در اقتصاد باید سیاست‌های انقباضی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد اما در مقابل عده‌ای نیز همواره با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم ایجاد تورم، کسری بودجه دولت است، پس بر لزوم بودجه‌ریزی کارشناسی و منطقی تأکید دارند و معتقدند با کنترل کسری بودجه، می‌توانیم نرخ تورم را تعدیل و کنترل کنیم.

از طرفی برخی کارشناسان اقتصادی نیز می‌گویند، دولت برای کنترل تورم، باید به عرضه و فروش اوراق دولتی با نرخ سود جذاب اقدام کند تا سهم قابل توجهی از نقدینگی موجود در بین مردم را جمع‌آوری کند و همچنین کنترل هزینه‌های جاری خود را نیز در دستور کار قرار دهد، این گروه معتقدند کنترل تورم در اقتصاد ایران، امری شدنی است، اما نیازمند تصمیم سخت و به‌موقع است.

در مقابل گروهی نیز جمع‌آوری نقدینگی از دست مردم را مطرح می‌کنند اما در مقابل برخی کلید حل مشکل رشد تورم را در رونق تولید و صادرات می‌دانند به طوری که این گروه بر این باورند، در صورتی که سیاست‌های حمایتی دولت در جهت افزایش صادرات و تولید صورت بگیرد، این چرخه به افزایش رشد اقتصادی و در نهایت تقویت ارزش پول ملی می‌انجامد.

بر این اساس با توجه به حساسیت موضوع و تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم برنامه‌ریزی درست دولت در راستای کاهش تورم و تأثیر آن بر معیشت، برآن شدیم با دانش‌آموخته اقتصاد گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

عبدالمجید شیخی با بیان اینکه در راستای کنترل تورم دولت نباید به نرخ تورم توجه کرده و با تکیه بر این شاخص سیاست‌گذاری کند، گفت: بر پایه علوم اقتصادی و تحقق مدیریت درست در این بخش وجود حتی یک درصد تورم نیز در هر جامعه زیاد است.

وی در خصوص اهمیت و لزوم کنترل تورم با تأکید بر نرخ تورم و نقش آن بر افزایش هزینه زندگی مردم گفت: در نظر بگیرید وزنه‌برداری نسبت به برداشتن وزنه 100 کیلویی اقدام کند و سال بعد آن را 40 درصد افزایش دهد یعنی وزنه 140 کیلویی را بالای سر خود ‌ببرد؛ بنابراین اگر بخواهد سال بعد نیز 40 درصد به وزنه برداشته شده بیافزاید این افزایش تصاعدی خواهد بود یعنی 140 کیلو ضرب در 4.1 می‌شود که نتیجه آن عددی بیش از 200 کیلو خواهد بود پس همین شرایط را بر فضای تورم و تأثیرگذاری آن بر معیشت مردم شاهد هستیم.

وی با تأکید بر اینکه قدرت خرید مردم به‌صورت تصاعد هندسی با افزایش تورم تصاعدی بالای می‌رود، ابراز کرد: درواقع تورم با تصاعد هندسی بر سفره مردم تأثیرگذار است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه متأسفانه ساز و کارهایی که برای مبارزه و کنترل تورم از سوی دولت به‌کار گرفته می‌شود غلط است زیرا بر پایه اقتصادی سرمایه‌داری است حال آنکه حجم نقدینگی عامل تورم نیست بلکه رفتارهای تورمی باعث ایجاد تورم می‌شود، خاطرنشان کرد: بنابراین تورم یک پدیده رفتاری است نه مکانیکی که با افزایش حجم نقدینگی شاهد افزایش تورم باشیم و برعکس.

شیخی در تبیین این موضوع با توسل به یک مثال گفت: اگر جامعه را یک گروه 10 نفره در نظر گرفته که در جیب هر یک از آن‌ها 100 تومان وجود داشته باشد و هرکدام نسبت به تولید، صادرات، واردات و غیره اقدام کرده و نیاز دیگری را تأمین کنند و تعهدنامه‌ای را امضاء کنند که با افزایش حجم پول توجیبی دست به تغییر و یا افزایش قیمت محصول خود نزنند، یقیناً در کل جامعه شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه در پی یک اراده برای جلوگیری از افزایش قیمت در جامعه در چارچوب رفتاری یقیناً انگیزه‌ای برای افزایش قیمت برای عوامل بازار نیز ایجاد نخواهد شد، عنوان کرد: در خصوص چرایی افزایش قیمت‌ها باید بگویم در حال حاضر یک مسابقه تورمی در جامعه به راه افتاده و به‌سان قطاری است که یک لوکوموتیو در حال کشیدن آن است حال آنکه واگن‌های این قطار طوطی‌وار کورکورانه پشت سر این لوکوموتیو در حال حرکت هستند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره اینکه بیش از 95 درصد پیشرانان (لوکوموتیو) این قطار تورمی بخش غیرمولد است، ابراز کرد: بخش غیر مولد در اقتصاد ایران بسیار بزرگ و به یک جولانگاه برای ایجاد تورم بدل شده است.

شیخی با بیان اینکه این بخش غیر مولد به‌ناچار دیگر بخش‌های اقتصاد کشور را نیز به‌دنبال خود می‌کشد، ابراز کرد: درواقع اگر دیگر بخش‌های اقتصادی به این موضوع واکنش نشان ندهند جیبشان خالی خواهد شد بنابراین در سایر بخش‌ها نیز لاجرم باید افزایش قیمت اتفاق بیفتد چون پیشران‌ها باعث ایجاد این فتنه تورمی شده‌اند.

وی با اشاره به تعدادی از پیشرانان قطار تورمی اظهار کرد: دلالان نرخ ارز و بسیاری از واردکنندگان که با ارز با جان مردم معامله کرده و قدرت خرید آن‌ها را کاهش می‌دهند و در عین حال با تأسیس مرکز مبادلات ارز، عنان قدرت مردم را به دست انحصارگران عرضه و تقاضای ارز می‌دهند، ازجمله این مؤلفه‌های تورمی هستند.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه تعیین نرخ دلاری برای محصولات پتروشیمی، فولادی و پالایشگاهی ‌از دیگر پیشرانان این مسابقه تورمی به‌حساب می‌آیند، تشریح کرد: این موضوع موجب به‌هم ریخته شدن فضای کل اقتصاد است.

شیخی با اشاره به دو اثر محسوس شرایط تورمی در جامعه اذعان کرد: نخستین اثر، افت شدید قدرت خرید مردم و دیگری کاهش ارزش پول است؛ درواقع می‌توان آن دو را یکی دانست اما چون دو گروه مختلف درباره این شاخص‌ها دو احساس متفاوت دارند بنابراین آن‌ها را از یکدیگر تفکیک کرده‌ایم.

وی با تأکید بر افت ارزش پول در شرایط تورمی، اظهار کرد: البته این موضوع برای افرادی که درآمدشان متغییر است (عمده‌فروشان، خرده‌فروشان، کارهای خدماتی) اثر خاصی ندارد اما برای افرادی که درآمد ثابتی دارند این افت ارزش پول منجر به کوچکتر شدن سفره معیشتشان شده و افت قدرت خرید را نیز احساس می‌کنند.

این اقتصاددان راهکار پیش رو برای کنترل فضای اقتصادی کشور را ایجاد نهضت ملی توقف تورم دانست و افزود: درواقع با ساز و کارهای اقتصاد سرمایه‌داری نمی‌توانیم این تورم را کنترل کرد.

شیخی با اشاره به اینکه بانک‌های خصوصی و خلق پول توسط آن‌ها، بازار بین بانکی که نرخ سود 30 تا 40 درصدی تعیین کرده و به بازار علامت می‌دهند، فعالیت‌های رباخواری که هم عامل و هم معلول بازار تورمی هستند و درنهایت دلاری و یوری بودن معاملات، دیگر پیشرانان قطار تورم به‌حساب می‌آیند، اذعان کرد: وجود بازار ثانویه در بورس و حاشیه سود کاذب مترتب از آن، برایند طریق دلالی سهام است و از دیگر پیشرانان بازار تورمی به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه دولت اگر مشکل تورم را حل نکند طبق منویات رهبری همچنان بهترین عملکردی که طی 40 سال گذشته در بین دولت‌ها از آن در حوزه اقتصاد شاهد بودیم را نمی‌توان برای مردم تبیین کرد، افزود: با وجود تورم و تأثیر آن بر سفره مردم این عملکرد مثبت در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.

وی ادامه داد: دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی همچون برقراری روابط تجاری با همسایگان، انعقاد تفاهم‌نامه‌های اقتصادی در حوزه بین‌الملل، افزایش پنج برابری فروش نفت، کاهش نقدینگی بدون پشتوانه، افزایش صادرات و کاهش حجم نیاز وارداتی و افزایش ارزش افزوده در داخل کشور و به نفع عوامل داخلی، عملکرد قابل توجهی را از خود نشان داده اما چون این گونه موارد در سطح کلان تأثیر آنچنانی و مستقیمی بر سفره مردم ندارد دیده نخواهد شد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تأکید بر لزوم به ثبات رساندن قیمت ریال به‌عنوان آبروی اقتصادی کشور اذعان کرد: این موضوع بدان جهت حائز اهمیت است که اگر فردا روزی قرار باشد در بریکس (نام گروهی از کشورها به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور) عضویت داشته باشیم یکی از پایه‌‌های ارزش پول این نهاد اقتصاد بین‌المللی، ریال خواهد بود.