ساماندهی سرویس مدارس در همدان با عقب‌نشینی آموزش و پرورش و شهرداری به مثابه یک رویا شده که یحتمل رنگ واقعیت نخواهد گرفت و با گذشت زمان از مهرماه به باد فراموشی سپرده می‌شود، تعیین تکلیف دیرهنگام قیمت توسط شهرداری و عدم برون‌سپاری یا عدم نظارت درست توسط آموزش و پرورش ساز ناکوک سرویس‌ها شده تا جایی که به اعلام نرخ دلخواه از سوی برخی رانندگان منجر شده است.

زنگ آخر که به صدا درآمد دخترکان کوچک و نومدرسه دوان دوان به شوق خانه و آغوش مادری حیاط دَرَندشت مدرسه را زیر پا می‌گذارند و به امید آقای فلانی که با حساب و کتاب درست جلوی کوچه تنگ و تُرش مدرسه ایستاده و حاضر است تا دخترکان ابتدایی را به خانه امنشان برساند، سر از پا نمی‌شناسند.

حالا دخترک فسقلی با کوله دو برابر وزنش سرگردان کوچه کوتاه منتهی به خیابان مدرسه می‌شود و خبری از سرویس و آقای فلانی نیست، اگر بخت یارش باشد، مدیر یا ناظم به فریادش برسد و تماسی با خانواده دانش‌آموز برقرار کند.

هرچند اگر تماس با پدرخان یا مادرخانمی به وسط جلسه اداری نرسد یا مثلا به وقت نماز گوشی همراهشان روی سکوت نباشد، خودشان را با احتساب ترافیک و صدالبته ویراژ و سرعت هزار به دخترک معصوم در راه مانده برسانند.

حالا دختر و پسر هم ندارد، علی‌القاعده بچه‌های ابتدایی دست و پای رفت و آمد در خیابان‌های شلوغ پلوغ را ندارند و ناچار گوشه‌ای از حیاط دَنگال مدرسه با شکم گرسنه باید این پا و آن پا کنند تا والدین سر برسند و اتفاق تلخ تنهایی کودک را با محبت بشورند و ببرند.

تدبیر سرویس مدارس راهی است تا فرزندان به ویژه دبستانی‌ها یا حتی مقاطع دیگر که فاصله منزل از مدرسه دور است راحت‌تر و با آرامش خاطر به خانه برسند و مرهمی باشد بر نگرانی‌های والدین، تا بوده فلسفه سرویس مدارس همین بوده.

زمان ما رسم بر این بود روزهای اول و دوم مهر همزمان با آغاز مدارس پدران وسواسی و مادران نکته‌سنج از بین کلی تاکسی و ون با تجربه که رعایت انصاف سرلوحه کارشان بود یکی را انتخاب و قصه حساب و کتاب را بر اساس قیمت تعیین شده حل می‌کردند و پرونده سرویس مدرسه فرزندان را برای ۹ ماه سال تحصیلی فیصله می‌دادند.

اما خب امسال، پدیده نوظهوری مثل قصه جا زدن سرویس‌ها و قیمت‌های دور از مصوبه مشخص شده و بدقولی و نبود نظارت بروز کرده و دل‌نگرانی خانواده‌ها را دو شاید هم صدچندان کرده است.

معضلی که لابد پدران و مادران در بحبوحه کار و اداره باید برایش تدبیری بیاندیشند و رهسپار کوچه و خیابان شوند و فرزند جامانده از سیل دانش‌آموزان را به خانه برسانند.

پدیده نوظهور سرویس‌های نیامدنی با قیمت توافقی ولی زیاد، چاشنی اول مهر امسال شده و درست همزمان با بوی ماه مهر مخل زیبایی‌های پاییز و آغاز مدرسه شده، کافی است سری به مدارس آن هم در ساعات تعطیلی بزنید و با انبوهی از نارضایتی خانواده‌ها و سرگردانی آنها روبرو شوید.

اما چاره سرویس‌های نیامدنی با قیمت‌های لابد توافقی اما گزاف چیست؟ قصه دانش‌آموزان مانده در مسیر مدرسه در انتظار آقای فلانی و بهمانی را می‌گویم، یا در بهترین حالت سرویس‌هایی که قانون نیم‌بند سرویس مدارس را رعایت نمی‌کنند و بی‌توجه به ضوابط خدمت‌رسانی می‌کنند.

در این بین حتما نظارت و بازرسی و قانونی دارد، یا لااقل می‌تواند داشته باشد.

چنانچه به ارگان‌های مرتبط با قضیه سرویس مدارس سری بزنید پای شورای شهر، شهرداری، آموزش و پرورش و بازرسان مشترک به میان می‌آید اما مسیر اخذ مجوز و تعیین و تکلیف قیمت‌ها به کدام یک از مراکز ذیربط برمی‌گردد؟

خیلی دیرتر از آنچه فکر کنید در وقت اضافه یعنی نیمه دوم شهریورماه شهرداری همدان و شورای شهر قیمت ارائه خدمت سرویس‌های مدارس را تعیین کرد و این قیمت به ذائقه آقایان سرویس‌ها بر اساس هزینه‌های جاری و استهلاک ماشین خوش نیامد.

 

همین اقدام دیرهنگام سبب شد ثبت در سامانه الکترونیکی متعلق به وزارت کشور(سپند) میسر نشود و به تعبیری کار از دست رفته تلقی شد و راه و روش سنتی ولی پراشکال را پیش گیرند و قصه تلخ ناهماهنگی حول و حوش ۱۱۰ هزار خانواده  قدری کم یا قدری زیاد را در همدان رقم بزنند.

 

تا اینجای کار تعیین تکلیف دیرهنگام قیمت توسط شهرداری حلقه مفقوده بود اما عدم برون‌سپاری یا نبود نظارت آموزش و پرورش با وجود ابزاری که در دست دارد هم خودش ساز ناکوک سرویس مدارس همدان شد تا جایی که والدین در انتخاب ماشین و نوع سرویس و قیمت مصوب عملا کاری از دستشان برنمی‌آید و در نهایت باید دنبال این ماشین و آن ماشین بدوند تا بلکه چند نفری هم مسیر را پیدا کنند و به قیمت مصوب آقایان راننده رضایت دهند.

در این میان قیمت تعیین شده شهرداری به ازای یک تا پنج کیلومتر سواری ۶۵۰ هزار تومان، ون ۵۵۰ هزار تومان و اتوبوس ۴۵۰ هزار تومان است که به ۹۰۰ هزار تومان و یک میلیون و بعضا بیشتر هم رسیده پس تعیین قیمت کجای داستان است؟

تمام آنچه بر سر یک خدمت‌رسانی ساده در شهر و بلکه در استان آمده و دودش به چشم ۳۱۷ هزار خانوار دانش‌آموزی در استان رفته، ناشی از ناهماهنگی بین شهرداری و آموزش و پرورش است.

چنانچه هم‌افزایی بین دستگاهی در استان برقرار بود و برون‌سپاری شرکتی در حوزه حمل و نقل دانش‌آموزان صورت می‌گرفت با ایجاد فضای رقابتی علاوه بر تعدیل نرخ ساماندهی این مهم محقق می‌شد.

ساماندهی سرویس مدارس در همدان با عقب‌نشینی آموزش و پرورش و شهرداری به مثابه یک رویا شده که یحتمل رنگ واقعیت نخواهد گرفت و با گذشت زمان از مهرماه به باد فراموشی سپرده می‌شود و بی‌شک سال آینده روز از نو روزی از نو.

ساماندهی نه تنها به خیال رعایت قیمت بلکه رعایت کارت‌های ایمنی خودرو و کارت سلامت رانندگان و هزار و یک نکته قابل توجه دیگر که بعضا با حفاظت از جان دانش‌آموزان مرتبط است و اصلا به چشم نمی‌آید.

در آیین‌نامه جدید حمل و نقل دانش‌آموزی، نظارت عالیه بر عهده شورای هماهنگی ترافیک است

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان همدان در این باره با اشاره به آیین‌نامه اجرایی جدید حمل و نقل دانش‌آموزی به مدارس استان اظهار کرد: در آیین‌نامه جدید حمل و نقل دانش‌آموزی، نظارت عالیه بر خدمات ارائه شده در حمل و نقل دانش آموزان در هر شهرستان بر عهده شورای هماهنگی ترافیک شهرستان است.

 مهدی جلیلی افزود: در آیین‌نامه جدید، مرجع سیاست‌گذاری برای ارتقای کمیت و کیفیت خدمات، صدور گواهی صلاحیت و رسیدگی به شکایات و تخلفات شرکت‌های سرویس‌دهی و رانندگان خودروهای ناوگان حمل دانش‌آموزان، شورای هماهنگی ترافیک و شهرداری است.

وی یادآور شد: در آیین‌نامه جدید حمل و نقل دانش‌آموزی که مصوب ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۲ هیات دولت است، قرارداد حمل و نقل دانش‌آموزی بین اولیای دانش‌آموزان و شرکت‌های سرویس‌دهی با نظارت شهرداری منعقد و در سامانه الکترونیکی متعلق به وزارت کشور(سپند) ثبت می‌شود.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان همدان افزود: مرجع صدور گواهی صلاحیت و رسیدگی به شکایات و تخلفات شرکت‌های سرویس‌دهی و رانندگان خودروهای ناوگان حمل دانش‌آموزان، شهرداری بوده و در این زمینه وضعیت تخلفات رانندگان در سال تحصیلی قبل توسط شهرداری از پلیس استعلام شده و ملاک صدور گواهی صلاحیت خواهد بود.

وی ادامه داد: در آیین‌نامه جدید پیش‌بینی شده که پلیس راهنمایی و رانندگی هر ۶ ماه یک بار وضعیت تخلف رانندگان خودروهای مدارس را از مقررات راهنمایی و رانندگی به ادارات آموزش و پرورش و شهرداری و بخشداری محل اعلام کند.

به گفته جلیلی هر نوع دخالت مدیر یا سایر مسئولان و عوامل مدرسه یا ادارات آموزش و پرورش در حوزه حمل و نقل و انعقاد قرارداد بین مدارس با شرکت‌های سرویس‌دهی یا رانندگان ممنوع است.

وی تاکید کرد: اولیای دانش‌آموزان در راستای بالا بردن ضریب امنیت روانی دانش‌آموزان از ظرفیت شرکت‌های سرویس‌دهی دارای مجوز از شهرداری استفاده کرده و از بکارگیری موارد متفرقه و فاقد گواهی صلاحیت خودداری کنند.

آموزش و پرورش متولی نظارت بر قراردادهای رانندگان با مدارس و والدین است

مدیر معاونت تاکسیرانی سازمان شهرداری همدان در این خصوص با بیان اینکه کرایه‌های سرویس‌های مدارس بر اساس نرخنامه مصوب شورای اسلامی شهر همدان است اظهار کرد: آموزش و پرورش متولی نظارت بر قراردادهای رانندگان با مدارس و والدین است و باید این موضوع مورد توجه این نهاد باشد.

 

محمود حضرتی افزود: اداره کل آموزش و پرورش و مدیران مدارس باید با شرکت‌های سرویس‌ مدارس قرارداد منعقد کنند و ابتدا نظارت‌ها از سوی آنها باشد و بعد ما نیز به وظیفه خود عمل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ما بر اساس قوانین با متخلفان برخورد می‌کنیم گفت: از چهارشنبه هفته گذشته که کلاس اولی‌ها به مدرسه رفتند تا امروز گشت مشترک سازمان صمت، تعزیرات حکومتی و معاونت تاکسیرانی اجرایی شده و با رانندگانی که بیش از نرخ مصوب مبالغی دریافت ‌کردند، برخورد شده است.

مدیر معاونت تاکسیرانی سازمان شهرداری همدان خاطرنشان کرد: ناظر اولیه مدیران مدارس هستند که باید با شرکت‌های سرویس‌های مدارس قرارداد منعقد کنند تا راننده‌ای نتواند مبالغ اضافی از خانواده‌ها دریافت کند.

وی با تاکید به اینکه تعداد سرنشین‌های سرویس مدارس نیز از سوی بازرسان ما مورد توجه است و با رانندگان متخلف برخورد می‌شود اضافه کرد: مدیران مدارس و اولیا می‌توانند از طریق سامانه سامانه ۱۳۷ مدیریت شهری و یا سامانه سپند «سامانه پایش حمل و نقل دانش‌آموزی» هر نوع انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارند تا از نظرات آنها استفاده کنیم اقدامات به موقع و سریع داشته باشیم.

حضرتی گفت: تا پایان سال گذشته ۸۵۶ دستگاه تاکسی در حوزه سرویس مدارس ساماندهی شده بود در حالی که امسال پرونده ۶۴۵ نفر به آموزش و پرورش معرفی شده و برخی پرونده‌ها نیز نواقصی دارند که در حال تکمیل است.

در این بین با توجه به توضیحات ارائه شده ناهماهنگی مشهود است و نیازی بر تشریح بیشتر نیست.

منبع: خبرگزاری فارس