در پی انعکاس بخش نخست نشست با موضوع حقوق عمومی و پروژه‌های شهری که با حضور تنی چند از کارشناسان و مدیران مرتبط شهرداری در محل تحریریه روزنامه سپهرغرب برگزار شد در این شماره بخش دوم آن را منعکس می‌کنیم که در ادامه می‌خوانید:

 

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان ضمن اشاره به این موضوع که چگونه باید در اجرای پروژه‌های شهری از کوچک‌مقیاس گرفته تا بزرگ‌مقیاس حقوق عمومی را در سطح مختلف متناسب با تاثیر گذاری آن مورد توجه قرار داد، گفت: ذکر این نکته ضروری است که بین شهروندو مدیریت شهری حقوق متقابل مطرح است بدین معنا که هر شهروند نمی‌تواند هرطور که بخواهد بتواند در فضای شهر فعالیت داشته و در نهایت مدیریت شهری را مقصر قلمداد کند.

 

محمدرضا عراقچیان ادامه داد: یکی از نکات بسترساز بسیاری از مشکلات در مدیریت شهری به‌ویژه در ایران و به‌تبع آن همدان، عدم شفافیت و یا به تعبیر بهتر عدم اعلام عمومی است به گونه‌ای که بسیاری از کارهایی که در شهر انجام می‌شود شهرداری در خصوص آن اطلاع‌رسانی نمی‌کند، این امر به ضعف روابط عمومی در مدیریت شهری بازمی‌گردد.

 

وی با تأکید بر اینکه یقیناً عدد خدماتی که شهرداری‌ها در شهر ارائه می‌کنند بسیار بالاست، اذعان کرد: متأسفانه در مدیریت شهری کشور ما این مسئله وجود دارد که از ساختار مدیریت واحد بی‌بهره‌ایم؛ مشخص نیست شهر توسط چه کسی مدیریت می‌شود؟ بنده شخصاً به‌کرات به شهرهای اروپایی رفته و از نزدیک شاهد بودم که در آنجا شهردار همه‌کاره شهر است؛ البته به ازای این مدیریت یکپارچه شهردار در قبال خطاهای احتمالی پاسخگو اما در مقابل دارای اختیار است.

 

وی با بیان اینکه تعداد زیادی سازمان در شهر فعالیت دارند اما هیچ‌کدام با شهرداری همکاری ندارند، تشریح کرد: جالب‌تر اینکه بسیاری از سازمان‌ها در شهر خطا کرده و آن خطاها به پای شهرداری نوشته می‌شود.

 

این کارشناس حوزه شهر با اشاره به اینکه وقتی بحث از حقوق عمومی می‌شود باید به این نکته توجه کرد که بزرگترین ظلم را در این زمینه مجلس شورای اسلامی به مردم کرده زیرا حدود 25 تا 30 سال است که لایحه مدیریت واحد شهری را معطل نگه داشته حال آنکه یک‌سری از اختیارات از وزارتخانه‌هایی همچون نیرو، آموزش و پرورش، بهداشت و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان سلب و به شهرداری تنفیذ می‌شود، افزود: مسئله این است که قدرت شیرین است و وزارتخانه زیر بار این امر نمی‌رود.

 

عراقچیان با بیان اینکه مثلاً در حال حاضر در چهره‌سازی شهر همدان چندین دستگاه تأثیرگذار هستند (کمیته امداد با صندوق‌ها، بهزیستی با چادرها و غیره) اما نامی از آن‌ها در بین مردم مطرح نیست گفت: آنقدر تعداد سازمان‌ها و ادارات دخیل در حوزه مدیریت شهری زیاد است که واقعاً نمی‌دانیم باید اعتراضمان را در این بخش به کجا ببریم حال آنکه این تکثر با موضوع حقوق عمومی و حقوق شهروندی همخوانی ندارد.

 

وی ادامه داد: ما شهر مؤذن کم داریم؛ این واژه در تعریف من در حوزه شهر با فردی که اذان‌گوی مساجد است تفاوت دارد زیرا هدف من افرادی است که در مواجهه با ظلم در حوزه حقوق عمومی به مسئولان مراجعه کرده و حرف‌هایشان شنونده داشته باشد.

 

وی با بیان اینکه ما در مدیریت شهری ایران در میانه راه قرار گرفته‌ایم یعنی نه حکمروایی و نه حکمرانی را داریم، اذعان کرد: در این بین شوراها به‌عنوان نمایندگان مردم می‌بایست به‌عنوان اهرم در راستای اعمال نظر در خصوص پروژه‌های شهری ایفای نقش کنند اما از اختیارات کامل برخوردار نیستند و در عین حال ممکن است برخی از آن‌ها در عملکردشان خطاهایی داشته باشند؛ مثل اینکه در برخی موارد روی جزئیات عملیات عمرانی در پروژه‌ها دخالت می‌کنند در حالی که طبق قانون شوراها در تعیین بودجه، نظارت بر آن و انتخاب شهردار صاحب اختیار هستند.

 

این کارشناس حوزه شهر با اشاره به اینکه شورا به معنای واقعی باید سیاستگذار شهر باشد نه اینکه هفته‌ای سه جلسه گذاشته و به مباحث جزئی بپردازد، گفت: به‌زعم بنده شوراها حتی می‌توانند در مقام سیاستگذار و ناظر عام، سه ماه یکبار جلسه بگذارند.

 

عراقچیان در تشریح چگونگی نظارت مردم در اجرای پروژه‌ها در مسیر تحقق حقوق عمومی، گفت: شورا به نمایندگی از مردم شهر نسبت به اتخاذ تصمیماتی اقدام می‌کند اما در مقابل کمیته انطباق به نمایندگی از حکمرانی آن را نقض می‌کند؛ اینکه کمیته انطباق منطبق با حقوق عمومی است یا نه، می‌بایست در قانون مورد بررسی قرار گیرد.

 

وی عنوان کرد: باید به این مسئله نیز توجه کنیم که اگر من در این نشست بدون داشتن مسئولیت اداری در حوزه شهر در خصوص حقوق عمومی بحث می‌کنم به مثابه دیکته نانوشته است؛ بنابراین باید دید وقتی به میدان عمل می‌روم بازهم این موارد را دنبال خواهم کرد یا نه؟

 

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا گفت: وقتی بحث پروژه‌ها و حقوق عمومی است بارها این نکته را به شهرداری پیشنهاد دادم که یک کمیته فنی از تمام تخصص‌ها در کنار شهردار وجود داشته باشد که برای هر اتفاقی که قرار است در شهر بیفتد ضرورت اجرا و یا عدم ضرورت آن را تبیین کنند.

 

عراقچیان با تأکید بر اینکه متأسفانه روش اجرای تصمیم‌گیری در همه شهر‌ها و نه‌تنها همدان سلیقه‌ای است یعنی با تغییر مدیریت‌ها پروژه‌ها نیز دستخوش آن قرار می‌گیرند افزود: یعنی برخی پروژه‌ها از اولویت خارج شده و پروژه‌های دیگری در دستور کار قرار می‌گیرند. در ایران مدیریت قائم به شخص است، اگر قائم بر خِرد و عقل شود شرایط بهبود خواهد یافت.

 

وی با تأکید بر اینکه در نبود آن خِرد جمعی، بسیاری از پروژه‌های شهری که ضرورت هم نداشته‌اند، بدون در نظر گرفتن اولویت، به اجرا درآمده‌اند، اذعان کرد: مثلاً اینکه در یک جای خلوت شهر، یعنی پشت نرده‌های دانشگاه بوعلی که روزانه شاید یک نفر هم از آن عبور نکند با هزینه گزاف بتن را برداشته و جالیزکاری کنیم یا اینکه در یک منطقه پیاده‌روسازی با گرانیت 10 سانتی انجام می‌شود اما در منطقه دیگری از شهر در پیاده‌رو حتی شن و ماسه نیز زیر پای مردم نمی‌ریزیم، منطبق با حقوق عمومی است؟

 

وی با طرح این پرسش که عدالت چیست؟ اذعان کرد: مگر نه اینکه عدالت به معنای آن است که هرچیز در جای خودش قرار گیرد؛ البته نه به آن مفهوم که تفاوتی بین افراد و مناطق مختلفی که عوارض پرداخت می‌کنند در سطح ارائه خدمات نباشد اما سؤال این است که آیا نباید حداقل‌هایی در تمام مناطق شهری فراهم شود؟

 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بحث ما در حقوق عمومی، رسیدن به عدالت اجتماعی است، تشریح کرد: طبق این اصل حداقل‌هایی در شهر باید فراهم شده و بعد نسبت به عوارضی که در مناطق مختلف پرداخت می‌شود، سطح خدمات را بالا برد.

 

عراقچیان با اشاره به اینکه در برخی موارد نواقص به اشتباهات و مشکلات فرهنگی شهروندان بازمی‌گردد و ربطی به کم‌کاری شهرداری ندارد افزود: این موضوع را در مسائل ترافیکی به‌وضوح می‌توان دید، باید پذیرفت که شهروندان نیز در رفتارشان اشتباهات فراوان دارند.

 

در ادامه دانش‌آموخته حقوق نیز با بیان اینکه در حوزه حقوق عمومی در اجرای پروژه‌ها ما با دو موضوع حق و تکلیف مواجهیم گفت: آنچه در خصوص عدالت اجتماعی عنوان شد، یک ایده آرمانی است که اگر جوامع به آن برسند خیلی از مسائل حل خواهد شد.

 

محمد تبریزی شروی با تأکید بر اینکه من به‌عنوان یک شهروند وقتی حائز حق می‌شوم در مقابل تکلیفی نیز بر عهده من است، تصریح کرد: برای مثال وقتی من شهروند حق دارم معبر مناسبی را برای تردد داشته باشم در مقابل به‌عنوان تکلیف باید در حفظ و نگهداشت آن کوشا باشم.

 

وی مطرح کرد: در موضوع حقوق عمومی این مسئله وجاهت ندارد که شهروندان از حق بی‌حد و حصر برخوردار باشند حقوق آن‌ها نیز در چارچوب عرف و قانون تعریف می‌شود و به ازای هر حق تکلیف دارند.

 

این حقوقدان با بیان اینکه در حوزه مجریان و متولیان، اصل بر عدم صلاحیت است گفت: وقتی حقوق شهروندی، حق و تکلیف در چارچوب اهلیت تعریف می‌شود یعنی کسی که مجنون است از یکسری حقوق برخوردار می‌شود اما در مقابل تکلیفی بر عهده او نیست.

 

تبریزی شروی ادامه داد: اما یک شهروند طبیعی و سالم هم حق و هم تکلیف دارد که این امر از اهلیت استیفای او ناشی می‌شود اما در موضوع متولیان، شرایط به‌گونه دیگری است؛ یعنی همانطور که گفته شد، اصل بر عدم صلاحیت است.

 

وی در ادامه توضیح داد: عدم صلاحیت دو معنای عرفی و تخصصی دارد که در معنای عرفی یعنی عدم شایستگی، اما در این بحث این معنا ملاک قرار ندارد بلکه بدین معناست که قدرت بین شهروند و متولیان به یک اندازه نیست پس برای اینکه این تعادل برقرار شود می‌بایست یکسری امتیازات به شهروندان اعطا کرد.

 

وی ادامه داد: بنابراین دائماً باید به این مسئله توجه کرد که چون متولیان و حاکمان از قدرت برخوردار هستند پس همواره بیم تجاوز از مسئولیتشان وجود دارد یعنی ممکن است از اختیاراتشان عبور و عدول کنند پس همواره اصل بر عدم صلاحیت است مگر اینکه عکس آن ثابت شود.

 

این حقوقدان ادامه داد: حال آنکه تنها در صورتی خلاف این مسئله صدق پیدا می‌کند که متولی ما در چارچوب وظایف و قانون عمل کرده باشند.

 

تبریزی شروی با بیان اینکه در خصوص رعایت حقوق عمومی در پروژه‌ها نیز باید بگویم توجه به نکاتی همچون نیازسنجی، تأمین اعتبار و انجام برآوردهای مالی از اهمیت بالایی برخودار است، بیان کرد: برای رسیدن به اهداف، حضور فردی همچون آقای عراقچیان در کنار پروژه‌ها به‌عنوان یک کارشناس و خبره که از همه تخصص‌ها در سطوح جامعه برخوردار است، یک الزام است.

 

وی با بیان اینکه وقتی بحث شوراها و انجمن‌های محلی مطرح می‌شود باید وجدان عمومی شهر در رأس نظارت‌ها قرار گیرد که از بالاترین سطحی تخصصی تا پایین‌ترین سطح شغلی را شامل شود افزود: این تفاوت سطح یک ضرورت است زیرا شهر قشرها و طیف‌های مختلفی دارد پس باید در پارلمان، نمایندگان طیف‌های مختلف حضور داشته باشند.

 

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه اگر اعضای شورا همه از یک طیف باشند یقیناً شورای خوبی نخواهیم داشت، اذعان کرد: باید صدای قشرهای مختلف در شورای شهر شنیده شود.

 

تبریزی شروی با بیان اینکه ما در شهر شاهد هزینه‌کردهای بالا برای تهیه طرح جامع و در ذیل آن طرح تفضیلی از طریق اخذ مشاور هستیم، ابراز کرد: این مشاور برخوردار از تخصص‌های مختلف، نسبت به نیازسنجی اقدام کرده و عنوان می‌کند شهر شما بر حسب استاندارد نیازمند این حجم از تأسیسات، معابر، پهنه‌ها و غیره است و سپس نسبت به سطح‌بندی آن د رقامت محله، ناحیه منطقه و شهر اقدام می‌کند.

 

وی ادامه داد: اتفاقاً در تهیه این سند در ضمن مطالعات و اظهارنظرها و توجیه استقرار طرح‌ها، به اولویت‌ها نیز می‌پردازد اما مسئله این است که در کنار این نقشه‌ها ما بحثی به‌عنوان ضرورت اجرای طرح نیز داریم که نیازمند برخی الزامات است، نخستین بخش آن توان مالی است که از آن به‌عنوان تأمین اعتبار یاد می‌شود.

 

این دانش‌آموخته حقوق افزود: یعنی اگر پروژه‌ای تأمین اعتبار مناسب ندارد یعنی ضرورت اجرا ندارد؛ بنابراین مشخص می‌شود که به لحاظ زمان‌بندی الآن موقع اجرای آن نیست.

 

تبریزی شروی با تأکید بر اینکه بحث بعدی مطرح در اجرای پروژه‌‌ها مرتبط با تأثیرگذاری آن‌ها بر عموم و شهر است اذعان کرد: در این بین جانمایی درست و دسترسی مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

وی با اشاره به اینکه به‌نظر می‌رسد برای تحقق حقوق عمومی در اجرای پروژه باید به اصلی که رعایت قانون است بازگردیم افزود: اصل این است که ما اگر کسی را به کار گرفتیم از کار او بهره ببریم؛ بنابراین اگر می‌خواهیم خودسرانه در شهر تصمیم بگیریم پس چرا برای اخذ مشاور طرح تفضیلی مشاور می‌گیرم؟ چرا وقت مردم را هدر داده و آن‌ها را بلاتکلیف نگه می‌داریم؟

 

وی ادامه داد: سؤال این است که چرا طرح‌های بالادستی در شهر، محرمانه تلقی می‌شوند و مردم در جریان آن‌ها قرار نمی‌گیرند پس جای شفافیت و اتاق شیشه‌ای کجاست؟

 

این عضو سابق شورای اسلامی شهر همدان تأکید کرد: اگر ما در مدیریت شهر به این مفهوم دست پیدا کنیم که مردم ذی‌حق و ذی‌نفع هستند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

 

در ادامه مدیر سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری همدان نیز در ارتباط با چگونگی رعایت حقوق عمومی در اجرای پروژه‌ها با تأکید بر اینکه طبق اصول مدیریت پیمان و برنامه‌ریزی پیمان‌های عمرانی نخستین گام، فاز صفر است که در آن مطالعات مرتبط با نیازسنجی مورد توجه قرار می‌گیرد، گفت: یقیناً در این مطالعات مباحث مرتبط با پروژه به‌صورت همه‌جانبه سنجش می‌شوند.

 

احسان صباغی با بیان اینکه بیشتر آسیبی که در اجرای پروژه‌های عمرانی متحمل می‌شویم مرتبط با نداشتن مدیریت واحد شهری است اذعان کرد: یعنی پروژه با زمان‌بندی خاص پیش‌بینی می‌شود اما در بین راه شاهد آن هستیم که هیچ‌کدام از ارگان‌های خدمات‌رسان با شهرداری همکاری نمی‌کنند.

 

وی با بیان اینکه طبق صحبت دکتر تبریزی یکی دیگر از مشکلات ما به تأمین اعتبارات بازمی‌گردد، اظهار کرد: بودجه شهرداری سه هزار و 500 میلیارد تومان است که در مقایسه با منابع داخلی استان که بالغ بر هزار و 700 میلیارد تومان است مثال‌زدنی است.

 

این مسئول ادامه داد: این بودجه باید به‌صورت مستقل کسب شود پس با این تفاسیر در بسیاری از مواقع ما بر ضرورت اجرای یک طرح به‌صورت کامل واقف هستیم اما به‌دلیل عدم تأمین نقدینگی چندین‌ساله معطل می‌شود. تعلل در هر پروژه شهری آن را به یک آسیب در سطح کلی شهر بدل می‌کند.