سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش : کشت قراردادی یکی از برنامه‌های بلندمدتی است که وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار قرار داده و برای رونق آن مشوق‌هایی را در نظر گرفته؛ بر این اساس بیمه محصولات کشاورزی با تخفیف 20 درصدی و پرداخت در زمان تحویل محصول اعمال می‌شود.

طبق تعریف سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO) کشاورزی قراردادی، یک نوع سیستم تولید در کشاورزی است که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر می‌شود.

حال آنکه بر اساس آمار سال گذشته، شرکت بازرگانی دولتی ایران در هفت استان و سازمان تعاون روستایی در 10 استان دیگر در حوزه کشاورزی قراردادی فعالیت داشته است.

به طوری که به گفته معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی 250 هزار هکتار کشت گندم، 40 هزار هکتار دانه‌های روغنی و 100 درصد چغندر قراردادی است حال آنکه برای سال زراعی آتی نیز محصولاتی همچون گندم کلزا، کلرنگ، کاملینا جزء محصولاتی هستند که در فهرست کشت قراردادی قرار گرفته و قرار است در استان‌های مختلف به اجرا درآید.

شهرستان‌های همدان نیز از این قاعده مستتنی نیستند به طوری که پیشتر این طرح را در شهرستان ملایر مورد رصد قرار دادیم.

در این شماره نیز با تعدادی از دهیاران روستاهای نهاوند و سیدمحسن سیدان، استادیار اقتصاد کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان گفت‌وگویی ترتیب دادیم که در ادامه می‌خوانید:

دهیار روستای لیلی‌یادگار با بیان اینکه اجرای کشت قراردادی با حضور مروجان جهاد کشاورزی در روستا اطلاع‌رسانی شده، گفت: در حال حاضر در خصوص میزان استقبال از اجرای این طرح اطلاع کافی ندارم زیرا طی چند هفته اخیر این اتفاق در روستا افتاده است.

روح‌الله چاردولی با اشاره به اینکه بیشتر توضیحات ارائه‌شده درخصوص دو محصول گندم و کلزا با توجه به بوم و شرایط جفرافیایی روستا بوده گفت: کل اراضی آبی و دیم کشاورزی روستا بالغ بر هزار هکتار است.

دهیار روستای کرته وسج نیز با اشاره به اینکه متأسفانه درخصوص اجرای طرح کشت قراردادی ازسوی جهاد کشاورزی اطلاع‌رسانی خاصی صورت نشده، گفت: سال قبل به‌صورت اجباری در روستای ما انجام شد اما سال جاری بنده که شخصاً برای دریافت کود پاییزه مراجعه کرده بودم خودم به جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه و قرارداد لازم را بستم اما خبری از آگاهی دادن به مردم نبود.

امید رضایی با بیان اینکه متأسفانه در حال حاضر جهاد کشاورزی هیچ‌گونه خدمات ترویجی و آموزشی ارائه نمی‌کند، اظهار کرد: درست برعکس اوایل انقلاب تنها کاری که انجام می‌شود دادن حواله کود و سم و یا نهایتاً ارجاع به گیاه‌پزشکی برای مبارزه با آفات است.

وی با تأکید بر عدم اطلاع‌رسانی درخصوص اجرای این طرح در استان تشریح کرد: بنده طی چند روز پیش خودم از طریق کانال روستا نسبت به اجرای این طرح به مردم اطلاع دادم.

وی ادامه داد: درواقع روستای کرته وسج دو روستای جدا از یکدیگر بوده که در پی زلزله سال 42 به یکدیگر متصل شده‌اند اما اسناد و بنچاق اراضی آن‌ها از یکدیگر مجزا است، گفت: بر این اساس کل اراضی دو روستا بالغ بر 400 هکتار است که بخشی از آن باغات است و بخشی به محصولات زراعی همچون گندم، جو و چغندر و نیز بخشی به سیب زمینی اختصاص یافته است.

دهیار روستای ازنَهری نیز با بیان اینکه از طریق نامه‌نگاری شرکت خدمات حمایتی، از اجرای طرح کشت قراردادی آگاهی یافتم و در ادامه از طریق فضای مجازی و گفت‌وگوی‌های چهره به چهره نسبت به معرفی اجرای این طرح به روستاییان اقدام کردم، افزود: سال‌های قبل نیز این طرح در روستا به اجرا درآمده اما استقبال آنچنانی نشد.

محسن دیناروند با بیان اینکه در روستا بالغ بر 700 هکتار زمین کشاورزی وجود دارد، افزود: بخش اعظمی از این اراضی زیرکشت گندم، جو و آفتاب‌گردان است و بخشی نیز به کشت گشنیز و چغندر اختصاص پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه کشت قراردادی و استقبال از آن نیازمند مشوق‌هایی است که بتواند کشاورز را برای تغییر الگوی کشت به محصولات اعلام‌شده اغنا کند گفت: آنچه مسلم است اینکه یقیناً استقابل از کشت قراردادی گندم نسبت به سایر محصولات بنا به کم‌هزینه‌تر بودن بیشتر خواهد بود چراکه محصولاتی چون کلزا نیازمند هزینه‌کرد بیشتر در حوزه کود و سم هستند.

دهیار روستای میانه آبه نیز با اشاره به اینکه اطلاع‌رسانی از طریق بخشداری و در پی آن مکاتبه با دهیاران انجام شده، افزود: ما نیز به اهالی روستا به‌صورت حضوری و از طریق کانال فضای مجازی روستا طرح را ابلاغ کردیم و تعدادی نیز برای عقد قرارداد مراجعه کرده‌اند اما هنوز مشخص نیست که میزان استقبال از اجرای طرح چقدر بوده است.

رضا گیلانه با تأکید بر اینکه در حال حاضر تعدادی از کشاورزان نیز در پی عقد قرارداد نسبت به کاشت گلزا اقدام کرده‌اند، تشریح کرد: میزان اراضی کشاورزی روستا بالغ بر 400 تا 500 هکتار زمین است که بخش عمده آن زیر کشت گندم، گشنیز و ذرت علوفه‌ای قرار دارد.

در ادامه دانش‌آموخته سیاست‌گذاری توسعه کشاورزی نیز با بیان اینکه کشت قراردادی، یک نوع سیاست‌گذاری در حوزه کشاورزی با هدف افزایش بهره‌وری است، افزود: که اهدافی همچون کیفیت‌بخشی به محصولات کشاورزی، ایجاد پایداری و ثبات در تولید محصول در صورت اجرای درست، رعایت استانداردها در تولید محصول، کاهش ریسک بازار را دنبال می‌کند.

سید محسن سیدان در ادامه افزود: همچنین افزایش درآمد کشاورزان (بسیاری از کشاورزی دنیا به این سمت حرکت کردند به طوری که بیش از 40 درصد کشاورزی آمریکا قراردادی است)، تنظیم بازار از طریق مکانیزم‌های بازار بدون دخالت دولت، کاهش حاشیه بازار و در پی آن تعلق بیشترین سود به کشاورز، کاهش هزینه‌ها و ارتقای سطح دانش کشاورزی در بین بهره‌برداران و در نهایت ایجاد ثبات در زنجیره عرضه از دیگر اهداف کشت قراردادی هستند.

وی با تأکید بر اینکه همه این موارد منوط به اجرای درست این طرح است، تصریح کرد: علاوه بر این اجرای این طرح خود پیش‌نیازی برای اجرای سیاست‌های دیگری همچون گسترش الگوی کشت به‌حساب می‌آید.

وی در پاسخ به این سؤال که این مشوق‌ها که وزارتخانه برای اجرای طرح کشت قراردادی در نظر گرفته در عرصه جلب مشارکت کشاورزان کارساز و کافی است، گفت: اصولاً هر کاری نیازمند یکسری زیرساخت و مقدمه‌ای است؛ بنابراین اگر این مقدمات به‌درستی فراهم نباشد اقدامات بعدی موفق‌آمیز نخواهد بود.

این کارشناس حوزه کشاورزی با بیان اینکه در کشت قراردادی نیز در کشورهای توسعه‌یافته در گام نخست زیرساخت‌های آن فراهم شده، خاطرنشان کرد: در کشور ما یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد پراکندگی اراضی و یا کشاورزی خرده‌مالکی با اراضی خرد است.

سیدان ادامه داد: بالغ بر 80 تا 85 درصد اراضی ما خرده مالکی است که در کشت قراردادی مشکل ایجاد می‌کند حال آنکه باید این اراضی به قطعات بزرگ بدل شده تا بتوانند نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه بزرگ شدن اراضی در رسیدن به استانداردهای تولیدی که یکی از اهداف کشت قراردادی است همخوانی دارد، تصریح کرد: لازم است کشاورزی از حالت سنتی خارج شده و حالت تجاری پیدا کند تا بتواند با بخش خصوصی قرارداد کشت را با کیفیت و حجم مناسب محصول ببندند حال آنکه متأسفانه هنوز این زیرساخت فراهم نیست و هرکدام از کشاورزان خرده‌مالک ما مقدار محدودی محصول تولید می‌کنند که یقیناً امکان برای او فراهم نیست که تحرک خاصی در بخش کشاورزی ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه دومین مانع پیش رو این است که در کشاوزی کشور ما فعالان و بهره‌برداران محصولات مختلف، تشکل و اتحادیه لازم را نداشته و یا اینکه این اتحادیه و تشکل‌ها کارایی و فعالیت لازم را ندارند، افزود: در بسیاری از موارد کشاورزان یک محصول در نبود اتحادیه و تشکل به‌صورت یکپارچه عمل نمی‌کنند تا بتوانند در قراردادی که با بخش خصوصی برای کشت قراردادی می‌بندند تعادلی را بین تعهدات خریدار و فروشنده محصول برقرار کنند تا در پی وجود اجحاف سیستم ارباب و رعیتی پیش از انقلاب را دوباره تجربه نشود.

این کارشناس حوزه کشاورزی، ادامه داد: علاوه بر این قبل از اجرای طرح و سیاست کشت قراردادی می‌بایست قوانینی در مجلس شورای اسلامی برای اجرای درست کشت قراردادی تدوین شود.

سیدان با بیان اینکه در حال حاضر در بسیاری کشورها وزارتخانه‌ای که این مقوله (کشت قراردادی) را دنبال می‌کند سازمان‌هایی را ایجاد کرده‌اند که این قراردادها را به درستی تنظیم کند، افزود: اگر قرارداد به‌درستی تنظیم نشود به اهدف درنظر گرفته‌شده نخواهند رسید.

وی با اشاره به اینکه لازم است سازمانی بر قراردادهای منعقدشده در اجرای این سیاست بین کشاورزان و بخش خصوصی نظارت کند، ابراز کرد: کشاورزی ما بیشتر حالت دولتی دارد پس موضوع نظارت و اجرا را در بسیاری از سیاستگذاری‌ها خود دولت بر عهده گرفته؟ به‌نظر می‌رسد می‌خواهند از این شرایط کمی عقب‌نشینی کرده و بخشی از کار را به بخش دولتی ‌بسپارند.

وی با اشاره به اینکه در فرایند اصلی این تنوع کشت‌ها لازم است بخش خصوصی به‌عنوان خریدار وارد شود زیرا کارآمدی بیشتری در این راستا دارد، گفت: در خصوص نوع محصول نیز باید این را در نظر بگیریم که در همدان کدام محصول می‌تواند بخش خصوصی را به جلب کند؟ یعنی مزیت‌های استان در کدام محصول است؟

این کارشناس کشاورزی افزود: بنابراین به‌نظر می‌رسد در شهرستان‌های همدان برای محصولاتی همچون گوجه، گردو، سیر و گشنیز این مزیت برای ورود بخش خصوصی در امر کشت قراردادی فراهم است اما مسئله این است که همچنان ما در پیش‌نیازهای عنوان‌شده برای اجرای سیاست کشت قراردادی که پیشتر عنوان شد با مشکل مواجهیم.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد بارها شاهد آن بودیم که در کشت محصولات مختلف در همدان یک سال محصول روی دست کشاورزی می‌ماند و سال دیگر انقدر کم کشت و عرضه می‌شود که قیمت آن در بازار جهش پیدا می‌کند؛ حال آنکه مسئولان، کشت قراردادی را در بستر ارائه الگوی کشت راهکار این نوع مشکلات می‌دانند؛ اما کارشناسان بر این باورند که با توجه به اینکه در حال حاضر 85 درصد کشاورزی کشور خرده‌مالکی و تک‌محصول است، اجرای کشت قراردادی بدون توجه به این واقعیت حاکم بر بخش کشاورزی کشور، موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

به تعبیر بهتر چنانکه در گفت‌وگو با این کارشناس حوزه کشاورزی مطرح شد هر چند کشت قراردادی می‌تواند برای کشاورزی کشور که اکنون به شکل سنتی اداره می‌شود، با نتایج مثبتی همراه باشد، اما این نتایج مثبت برای تمام کشاورزان نخواهد بود، به‌ویژه کشاورزان خرد و تک‌محصول، مگر اینکه برای تجمیع کشاورزان خرد تدبیری اندیشه شود.

به عبارت دیگر، در صورت عدم تجمیع کشاورزان خرد، کشاورزی قراردادی نه‌تنها برای آن‌ها دغدغه معیشت را حل نخواهد کرد، بلکه به اقتصادشان آسیب بیشتری می‌رساند.