عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان:
سرمایه‌گذار از کاغذبازی اداری و خطر زیان به بازار طلا پناه می‌برد
سرمایه‌گذار با وعده جذب نمی‌شود، با ثبات اقتصادی ماندگار می‌شود
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان در گفت‌وگو با سپهرغرب گفت: درحالی که سیاست‌های متغیر، نوسانات اقتصادی، فساد اداری و کاغذبازی اداری طاقت‌فرسا فضای تولید را ناامن کرده‌اند، بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به‌جای ورود به چرخه تولید، سرمایه خود را به بازارهای کم‌خطرتری همچون طلا و ارز منتقل کنند؛ کارشناسان معتقدند بدون اصلاحات ساختاری و شفاف‌سازی مقررات، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه ملی به سمت تولید هدایت شود.
در سال‌های اخیر با تشدید فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی، و محدودیت‌های تجاری، موضوع حمایت از تولید داخلی بیش‌ازپیش در کانون توجه سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. تولید داخلی نه‌تنها یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی محسوب می‌شود، بلکه نقش حیاتی در تأمین امنیت اقتصادی کشور ایفا می‌کند. بااین‌حال مسیر سرمایه‌گذاری در این حوزه با موانع و چالش‌های متعددی روبه‌رو است؛ از نبود ثبات در سیاست‌گذاری‌ها گرفته تا ضعف در زیرساخت‌های مالی، اداری و قانونی.
از سوی دیگر فرصت‌هایی همچون ظرفیت‌های بومی، بازار بزرگ داخلی و امکان گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه و هم‌پیمان، زمینه‌هایی را فراهم کرده‌اند که درصورت مدیریت صحیح، می‌توانند به جهشی در تولید ملی منجر شوند. در این میان نقش دولت در تسهیل فرایندهای تولید از طریق سیاست‌های حمایتی هدفمند، اصلاح ساختارهای معیوب، و ایجاد فضای کسب‌وکار پیش‌بینی‌پذیر، حیاتی است.
متن پیش روی شما مصاحبه با دکتر امیرحسین رهبر، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان و از تحلیل‌گران مسائل اقتصادی بوده و تلاشی است برای بررسی دقیق چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه تولید داخلی، با نگاهی به نقش دولت در این فرآیند، از منظر یک صاحب‌نظر اقتصادی:
لطفاً ابتدا بفرمایید با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، مهم‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه تولید داخلی را چه می‌دانید؟
در شرایط کنونی، یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها در حوزه‌هایی است که کشور از ظرفیت بومی و تقاضای پایدار داخلی برخوردار است؛ مانند صنایع غذایی، دارویی، محصولات دانش‌بنیان و صنایع تبدیلی. همچنین وابستگی به واردات در برخی حوزه‌ها، خود به فرصت تبدیل شده است، به شرط آنکه تولید داخلی توان رقابت و کیفیت را تأمین کند؛ علاوه‌بر این، امکان توسعه تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین کشورهای عضو محور مقاومت، فرصت‌های جدیدی را برای صادرات و همکاری‌های اقتصادی فراهم آورده است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
از منظر شما، چه عواملی باعث شده‌اند که برخی از سرمایه‌گذاران نسبت به تولید داخلی تردید داشته باشند؟
مهم‌ترین عامل، نبود ثبات در سیاست‌های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز است. همچنین پیچیدگی‌های اداری، فرایندهای طولانی صدور مجوز و عدم شفافیت در قوانین مالیاتی و بیمه‌ای، سرمایه‌گذار را نسبت به بازگشت سرمایه مردد می‌کند؛ علاوه‌بر این موارد، فساد اداری نیز به‌عنوان یکی از عوامل بازدارنده اصلی، فضای کسب‌وکار را ناامن و پُرهزینه می‌کند.
نقش ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها را در جذب سرمایه به بخش تولید، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ثبات اقتصادی پیش‌نیاز هرگونه سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذار نیاز دارد تا بتواند آینده را پیش‌بینی کند و براساس آن برنامه‌ریزی مالی انجام دهد؛ سیاست‌های اقتصادی متغیر، عملاً قدرت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را از تولیدکننده می‌گیرد. درواقع نوسانات مکرر در فضای اقتصادی باعث می‌شود انحراف معیار سود مورد انتظار بالا برود و این افزایش نوسان، خطر کسب‌وکار را بالا می‌برد. درنتیجه سرمایه‌گذار به دنبال بازدهی بیشتری می‌رود و چون چنین بازدهی در تولید تضمین‌شده نیست، سرمایه‌ها به سمت بازارهای کم‌خطرتر مثل طلا و دلار می‌روند.
دولت تاکنون چه حمایت‌هایی از تولیدکنندگان داخلی انجام داده و این حمایت‌ها تا چه اندازه مؤثر واقع شده‌اند؟
در سال‌های اخیر دولت اقداماتی مانند تخصیص تسهیلات بانکی، اعطای معافیت‌های مالیاتی، و حمایت از صادرات را در دستور کار قرار داده است. بااین‌حال اجرای این سیاست‌ها گاه با چالش‌هایی مانند کاغذبازی اداری، تخصیص ناکارآمد منابع و عدم تداوم در سیاست‌گذاری مواجه بوده که اثربخشی آن را کاهش داده است.
به نظر شما کدام نوع حمایت‌های دولتی (مالی، زیرساختی، قانونی و غیره) بیشترین اثرگذاری را در تسهیل فرآیند تولید دارند؟
حمایت‌های زیرساختی و قانونی، اثرگذاری بلندمدت‌تری دارند. اگر دولت بتواند محیط کسب‌وکار را ساده، شفاف و قابل پیش‌بینی کند، بسیاری از سرمایه‌گذاران بدون نیاز به تسهیلات مستقیم وارد عمل می‌شوند. البته حمایت مالی هدفمند در بخش‌هایی که خطر بیشتری دارند، همچنان ضروری است. به‌ویژه آنکه بهبود واقعی فضای کسب‌وکار در ایران به‌طور مستقیم وابسته به کنترل متغیر تورم بوده؛ موضوعی که نیازمند اصلاحات کلان اقتصادی است.
همچنین ضروری است واحدهای سرمایه‌گذاری در استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارای مطالعات فنی و اقتصادی (امکان‌سنجی) را از پیش و به‌صورت دوزبانه تهیه کرده و همواره آماده ارائه آن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشند.
چالش‌هایی مانند دسترسی نداشتن به مواد اولیه، عدم تأمین مالی و یا کسب نکردن مجوزهای تولید، تا چه میزان در کاهش رغبت سرمایه‌گذاران مؤثر بوده‌اند؟
این موارد از مهم‌ترین موانع تولید در کشور هستند؛ تولیدکننده‌ای که باید ماه‌ها برای کسب مجوز منتظر بماند یا مواد اولیه را با قیمت غیر واقعی تهیه کند، توان رقابت نخواهد داشت؛ همچنین سخت‌گیری‌های بانکی برای اعطای تسهیلات نیز یکی از دلایل دلسردی بخش خصوصی است. از طرفی در شرایط ابرتورمی که اکنون کشور با آن مواجه بوده، ممکن نبودن نظارت مؤثر بر نحوه مصرف وام‌ها، باعث می‌شود بسیاری از این منابع مالی به‌جای تولید، صرف فعالیت‌های سوداگرانه شوند؛ بنابراین سیاست مهار تورم و تثبیت اقتصادی، پیش‌نیاز بهبود عملکرد این حوزه است.
نقش نظام بانکی، بورس و نهادهای مالی در تقویت یا تضعیف سرمایه‌گذاری در تولید داخلی، چگونه قابل تبیین است؟
نظام بانکی ما عمدتاً مصرف‌محور و کوتاه‌مدت است، درحالی که تولید نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد. همچنین بورس می‌تواند نقش مؤثری در تأمین مالی تولید ایفا کند، اما شفافیت پایین و نوسانات بالا، باعث شده تا اعتماد تولیدکنندگان به آن محدود باشد. متأسفانه عملکرد دولت آقای روحانی در ماجرای بورس نیز باعث بی‌اعتمادی عمیق در جامعه سرمایه‌گذار شده است. لازم است شخص رئیس‌جمهور وارد این موضوع و کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شود که ساختار حمایتی جدیدی شکل گیرد تا بازسازی اعتماد عمومی نسبت به بورس آغاز شود. در بلندمدت، این اعتماد می‌تواند سرمایه‌ها را از بازارهای موازی به سمت تولید هدایت کند.
برای ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری تولید داخلی، چه اصلاحات یا سیاست‌هایی را ضروری می‌دانید؟
تمرکز بر آموزش نیروی انسانی، به‌روزرسانی فناوری و تسهیل فرآیند واردات ماشین‌آلات تولیدی، می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد. همچنین تدوین سیاست‌های صادرات‌محور و مشوق‌هایی برای تولیدات دانش‌بنیان، می‌تواند قدرت رقابت تولید داخلی را در بازار جهانی تقویت کند. بااین‌حال اصل اساسی، اصلاح سیستم کلان اقتصادی است که منشأ تورم مزمن کشور شده؛ اصلاح نظام بانکی، هدفمندی یارانه‌ها و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، ازجمله گام‌های کلیدی برای کنترل تورم و ایجاد فضای مناسب سرمایه‌گذاری هستند.
در شرایط کنونی چگونه می‌توان میان حمایت از تولید داخلی و الزامات تجارت آزاد و رقابت‌پذیری جهانی توازن برقرار کرد؟
حمایت از تولید داخلی نباید به معنای بستن مرزها باشد. دولت می‌تواند با تعیین تعرفه‌های هوشمند، مشوق‌های صادراتی و کنترل کیفی واردات، تولید داخلی را حمایت کند، بدون آنکه مانع رقابت‌پذیری شود. در این زمینه، تجربه موفق کره جنوبی که حمایت‌های هدفمند و زمان‌دار از صنایع برگزیده‌اش داشت تا آن‌ها را به رقابت‌پذیری جهانی برساند، می‌تواند الگوی مناسبی برای ما باشد.
درنهایت چه توصیه‌ای برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در مسیر تقویت تولید ملی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی دارید؟
اولویت با ثبات‌بخشی به اقتصاد، شفاف‌سازی مقررات و حذف کاغذبازی زائد است؛ همچنین سیاست‌گذار باید با بخش خصوصی گفت‌وگوی واقعی داشته باشد و نه نمادین. از طرفی اجرای درست و منظم قوانین موجود بسیار مهم‌تر از تصویب قوانین جدید است؛ به‌عنوان نمونه تجربه موفق «درگاه ملی مجوزها» رضایت زیادی را از سوی سرمایه‌گذاران ثبت کرده و باید توسعه و گسترش یابد تا فرآیند ورود به عرصه تولید برای همه آسان‌تر شود.
وقتی سرمایه، مسیر امن را انتخاب می‌کند
مرور آنچه در این گفت‌وگو مطرح شد، به‌خوبی نشان می‌دهد که مسئله اصلی در تولید و سرمایه‌گذاری داخلی، نبود ایده یا فرصت نیست. کشور ما، خصوصاً در مناطق مستعدی مانند غرب کشور و استان همدان، ظرفیت‌های فراوانی برای تولید، کشاورزی، صنایع تبدیلی و حتی توسعه صادرات منطقه‌ای دارد. اما سرمایه‌گذار در برابر این فرصت‌ها دچار تردید و محافظه‌کاری است؛ چرا؟ پاسخ روشن است: خطر بالا، بازده پایین و اعتماد ازدست‌رفته.
وقتی خطر فعالیت اقتصادی به‌دلیل نوسانات نرخ ارز، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین مبهم و فساد اداری بیش از توان تحمل سرمایه‌گذار می‌شود، او به‌طور طبیعی به بازارهایی چون طلا، ارز یا مسکن پناه می‌برد؛ بازارهایی که اگرچه مولد نیستند، اما قابل پیش‌بینی هستند. این یک انتخاب هوشمندانه در فضای ناامن است و نه یک رفتار سوداگرانه!
در چنین شرایطی، حمایت دولتی تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که اعتماد ایجاد کند و نه فقط تسهیلات ارائه دهد. ساختارهایی که امروز سرمایه‌گذار را فراری داده‌اند، با وام یا معافیت جلب نمی‌شوند. باید شفافیت افزایش یابد، کاغذبازی کاهش پیدا کند و مهم‌تر از همه، اقتصاد از سایه تصمیمات لحظه‌ای و سلیقه‌ای خارج شود.
سرمایه‌گذاری مثل هر رابطه‌ای، به اعتماد متقابل نیاز دارد. این اعتماد با شعار برنمی‌گردد؛ با اصلاح سیاست‌های کلان، کنترل تورم، ثبات مالی و احترام به بخش خصوصی بازسازی می‌شود. تجربه موفق «درگاه ملی مجوزها» نشان داد که اگر بخواهیم و اراده داشته باشیم، اصلاحات می‌توانند کارساز باشند.
در پایان باید گفت، سرمایه‌گذار جایی می‌ایستد که امنیت اقتصادی باشد، امکان پیش‌بینی وجود داشته باشد و مشارکتش جدی گرفته شود. حال باید دید آیا تصمیم‌گیران حاضرند این مسیر را هموار کنند و یا همچنان تولید در ایران باید با دست‌بسته در مسیر پُرمانع رقابت کند؟
شناسه خبر 93773
