طرح‌ جامع همان‌طور که از نامش پیدا است، باید برنامه‌ریزی بلندمدتی برای اداره شهر در ابعاد مختلف ازجمله کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره داشته باشد، به‌واقع چنین انتظاری از واژه «طرح جامع» می‌رود؛ اما تاکنون در ایران طرح‌های جامع عمدتاً در حوزه کالبدی و شهرسازی اجرا شده‌اند، آن‌هم با درصد موفقیت پایین.
همین طرح جامع همدان که اکنون در دست بررسی است و به‌نوعی سومین طرح جامع شهر همدان پس از طرح‌های جامع «مرجان» و «موج‌دار» محسوب می‌شود، نتوانسته بیش از 25 تا 30 درصد موفقیت کسب کند؛ البته این مشکل فقط مختص همدان نیست. در کل کشور حداکثر میزان موفقیت طرح‌های جامع شهری، حدود 25 درصد بوده است. این درحالی‌ بوده که در سطح جهانی دوران طرح‌های جامع شهری به پایان رسیده و به‌جای آن‌ها، طرح‌هایی با عنوان CDS یا همان «طرح‌های راهبردی» با ویژگی‌هایی چون انعطاف‌پذیری در برابر تحولات اجتماعی و اقتصادی، جایگزین شده‌اند.
بااین‌حال ساختار اداری و به‌اصطلاح «دیپلماسی کالبدی» وزارت راه و شهرسازی کشور ما هنوز به مرحله پذیرش و اجرای طرح‌های راهبردی نرسیده و همچنان به طرح‌های جامع سنتی پایبند است؛ درحالی که در اروپا بیش از 30 سال از کنار گذاشتن طرح‌های جامع گذشته است.
قرارداد طرح جامع همدان در اواخر سال 1395 منعقد شد؛ براساس رویه معمول، چه در ایران و چه در سطح جهانی، مطالعه طرح جامع باید ظرف یک‌سال به پایان برسد و سال بعد نیز طرح تفصیلی که به‌نوعی جزئیات اجرایی طرح جامع را عملیاتی می‌کند، تدوین و اجرایی شود.
به عبارت دیگر، طرح جامع سیاست‌های کلان و راهبردی حوزه شهری را بیان می‌کند و طرح تفصیلی، راهکارهای عملیاتی و دقیق آن سیاست‌ها را به اجرا درمی‌آورد.
اما طرح جامع همدان که قرارداد آن در سال 95 از سوی اداره راه و شهرسازی استان با یک شرکت مشاور مستقر در اصفهان بسته شد، شرکتی که آشنایی چندانی با شرایط شهر همدان نداشت، حالا که در سال 1404 قرار داریم، دیگر نمی‌تواند مبتنی بر داده‌های آماری سال‌ انعقاد قرارداد باشد.
بنابراین به‌طور جدی نیاز به بازنگری و تجدید نظر در داده‌ها و مطالعات آماری این طرح احساس می‌شود.
نکته مهم دیگر، تغییر سیاست‌های کلی دولت از سال 1395 تا 1404 است. برای مثال:
سیاست‌های مربوط به مسکن دستخوش تغییرات متعدد شده‌اند؛ از مسکن مهر و مسکن استیجاری گرفته تا مسکن اجتماعی، اجاره به شرط تملیک و اقدام ملی مسکن.
تغییر در مدیریت کلان کشور؛ آقای رئیسی به شهادت رسیدند و آقای پزشکیان جایگزین ایشان شدند و این یعنی تغییر در نگاه سیاسی نسبت به اداره کشور.
تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی، نگاه تازه به گردشگری و سرمایه‌گذاری در این حوزه، پدیده مهاجرت معکوس و سایر مسائل کلان اجتماعی نیز جزء عواملی‌ هستند که مستقیماً بر مطالعات شهری تأثیر می‌گذارند.
در کنار این‌ها، شاخص‌های حیاتی جمعیت نیز تغییر کرده‌اند؛ مانند سن ازدواج، نرخ طلاق، نسبت ازدواج به طلاق و الگوهای مهاجرتی.
نگاه مردم نیز به شهر و جامعه دچار تغییر شده؛ جامعه از محوریت ماشین و ابزار، به سمت انسان‌محوری گرایش پیدا کرده است. ارزش‌های پایداری در حوزه اجتماعی، انرژی، محیط زیست و سایر ابعاد نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند.
در همین راستا افزایش شدید قیمت مسکن و بحران‌های اقتصادی اخیر هم تأثیرات عمیقی بر ساختار شهری گذاشته‌اند. همه این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا ضرورت بازنگری جدی در طرح جامع شهر همدان را برجسته کنند.
افزون‌بر آن، در حوزه حاشیه‌نشینی نیز سیاست‌های جدیدی در پیش است و نوع نگاه به این مقوله باید متحول شود.
طرح جامع همدان در طول این سال‌ها با فرازونشیب‌های بسیاری همراه بوده و نقاط ضعف و قوتی داشته است؛ دراین‌بین درگیری‌های اداری، فنی و علمی میان شهرداری، شورای اسلامی شهر، اداره کل راه و شهرسازی و استانداری نیز بی‌تأثیر نبوده‌اند.
در مواردی بین شورا و شهرداری و نمایندگان مجلس اختلاف‌ نظرهایی پیش آمد که در روند تصمیم‌گیری برای طرح جامع مؤثر بودند و اتفاقات خاصی را رقم زدند. در این دوره شاهد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی بودیم که با جابه‌جایی یکی از نمایندگان، دیدگاه‌های نماینده جدید نیز در روند تصویب طرح جامع، چالشی شد. به بیان دیگر، دیدگاه‌های تازه آقای صوفی باعث شد برخی موضوعات مجدداً در قالب طرح جامع مطرح شوند.
سرانجام طرح جامع در کمیته فنی همدان مورد بررسی قرار گرفت، تصویب و نواقص آن مطرح شد که مشاور اقدام به انجام اصلاحات کرد؛ همچنین لازم به ذکر است گاهی طی دوره آقای قاسمی‌فرزاد در شورای برنامه‌ریزی اظهار نظرهایی مطرح می‌شد و سپس ایشان تصمیماتی می‌گرفت که مورد تأیید کارشناسان نبود.
با این شرایط طرح به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شد، کمیته فنی این شورا ایرادات مطرح‌شده از سوی کارشناسان همدان را درست تشخیص داد و به مشاور دستور داد اصلاحات لازم را انجام دهد؛ البته مقاومت‌هایی از سوی برخی افراد در همدان برای عدم ابلاغ این طرح شکل گرفت، اما نهایتاً طبق آنچه ما مشاهده کرده‌ایم و شنیده‌ایم، طرح به استاندار ابلاغ و اعلام شد که پس از انجام اصلاحات از سوی مشاور، استاندار باید آن را رسماً ابلاغ کند.
اینکه آیا مشاور واقعاً اصلاحات را انجام داده یا خیر، موضوعی است که نیازمند پیگیری اداری است. اینکه ترک فعلی صورت گرفته یا خیر، اینکه هزینه‌های مشاور پرداخت شده یا خیر و یا اینکه مشاور خواسته‌های بیش از حدی دارد یا خیر، همگی موضوعاتی جداگانه هستند؛ این طرح می‌بایست در سال گذشته ابلاغ می‌شد تا وارد فاز اجرا شود که تاکنون عملیاتی نشده است.
با توجه به شرایط موجود، به نظر من موارد زیر باید در نظر گرفته شود:
نخست: ازنظر قانونی طرح باید ابلاغ و اجرا شود. می‌دانید که پس از ابلاغ طرح جامع، اداره راه و شهرسازی موظف است با یک شرکت مشاور قرارداد ببندد تا براساس سیاست‌های طرح جامع، طرح تفصیلی را تهیه کند.
برای اجرای این مرحله، پیشنهاد من آن است که یک مشاور بومی با اختیارات کامل، به دور از سیاسی‌کاری، به دور از رانت‌خواری در زمین‌های اطراف شهر و به‌ دور از تعصبات جناحی (چه از سوی شورا، چه شهرداری، چه راه و شهرسازی، چه استانداری، چه میراث فرهنگی و غیره) وارد عمل شود؛ چنین مشاوری با استقلال و شناخت کافی، کار تهیه طرح تفصیلی را آغاز کند.
پیشنهاد می‌کنم نام این فرایند «بازنگری در مطالعات طرح جامع و تهیه طرح تفصیلی» باشد. دلیلش هم روشن است: آمارها و داده‌ها نیازمند به‌روزرسانی هستند و طرح جامع قدیم به همان صورت قبلی، قابل اجرا نیست. طبق بخش‌نامه‌ها، شرکت‌های مشاور در زمان تهیه طرح تفصیلی، اجازه دارند 10 درصد سیاست‌های کلان طرح جامع را تغییر دهند. من پیشنهاد می‌کنم به‌دلیل ضرورت اصلاحات، این رقم به 25 درصد افزایش یابد و از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی به مشاور اختیار داده شود تا ضمن بازنگری، طرح تفصیلی را نیز آماده و برای تصویب ارائه کند.
نکته دوم: در ابتدای مسیر طرح جامع روند درستی داشت، اما در اواخر تصمیم‌گیری‌ها کمی پشت درهای بسته انجام شد. به همین دلیل پیشنهاد می‌دهم این روند شفاف‌تر شود. نخبگان دانشگاهی و غیر دانشگاهی که تجربه کافی در زمینه طرح‌های جامع و تفصیلی دارند، همراه با کارشناسان مستقل (سازمانی و غیر دولتی) در جلساتی به‌ دور از حب و بغض سیاسی، گِرد هم آیند و درباره طرح تفصیلی که مشاور تهیه می‌کند، بحث کنند تا سیاست‌های مناسبی برای اداره شهر تدوین شود.
به‌اصطلاح باید تاکتیک‌های جدیدی پیش‌بینی شود؛ ما اکنون در حوزه مسکن، بافت مرکزی شهر، حاشیه‌نشینی، اقتصاد مسکن و دیگر مسائل شهری، با مشکلاتی مواجه هستیم. به نظر می‌رسد این جمع نخبگانی بدون گرایش‌های سیاسی و با دیدی منطقی و علمی، زیر نظر اداره راه و شهرسازی و با هماهنگی سایر دستگاه‌ها، باید هدایت طرح تفصیلی را برعهده بگیرند تا آینده‌ حداقل 10 ساله‌ شهر را به‌درستی بررسی کنند.
اینکه آیا شهر باید یک‌هزار هکتار، یک‌هزار و 500 هکتار یا 300 هکتار توسعه یابد، نباید به یک موضوع سیاسی یا بحران اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود. باید این تصمیمات براساس آمار و تحلیل کارشناسانه گرفته شوند و نه براساس فشارهای سیاسی یا سلیقه‌ای.
اساس کار باید بر پایه اطلاعات علمی و مستند باشد و نه بر حدسیات و نه بر سایر مسائل حاشیه‌ای؛ لازم است که به این موضوع به‌صورت عالمانه و دقیق پرداخته شود تا درنهایت یک نتیجه علمی و منطقی حاصل آید.
آخرین نکته این است که به نظر می‌رسد در کوتاه‌ترین زمان و به‌صورت فوری، طرح جامع باید از سوی استاندار به اداره راه و شهرسازی و سایر سازمان‌های مرتبط ابلاغ شود. تأکید می‌کنم که اداره راه و شهرسازی (و نه شهرداری) باید مسئولیت انعقاد قرارداد تهیه طرح تفصیلی را بر عهده بگیرد.
این طرح باید حداکثر ظرف مدت یک‌سال تهیه شود و مسیر قانونی خود را طی کند؛ یعنی ابتدا در کمیته فنی استان بررسی و تصویب شود، سپس به شورای برنامه‌ریزی استان برود، پس از آن در کمیته فنی شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح شود و درنهایت به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی برسد.
در این روند همه افراد و نهادهای مرتبط ازجمله نمایندگان مجلس، مدیران ادارات، استاندار و معاونانش، رسانه‌ها، کارشناسان و دیگر ذی‌نفعان، باید بدون حاشیه‌سازی و مداخلات غیر ضروری، به‌صورت همدلانه و منسجم برای عملیاتی کردن این پروژه مهم، اقدام کنند.