در سال‌های اخیر موضوع مسکن به یکی از جدی‌ترین و ملموس‌ترین چالش‌های اقشار متوسط و ضعیف جامعه در استان همدان تبدیل شده است. جهش شدید قیمت‌ها در بازار خرید و اجاره، قدرت اقتصادی خانوارهای بسیاری را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است؛ افزایش قیمت مصالح، زمین و خدمات فنی و مهندسی از یک‌سو و نبود سیاست‌های حمایتی اثربخش از سوی دیگر، موجب شده است تا نه‌تنها خرید مسکن برای بسیاری به رؤیایی دست‌نیافتنی بدل شود، بلکه اجاره‌نشینی نیز به معضلی فزاینده با بار اقتصادی و روانی تبدیل شود.
در چنین شرایطی انتظار می‌رفت اجرای طرح نهضت ملی مسکن بتواند بخشی از این فشار را کاهش داده و راه را برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌برخوردار هموار کند؛ اما آنچه در واقعیت رخ داده، تصویر متفاوتی را پیش روی مردم و کارشناسان قرار داده است. پروژه‌های این طرح در بسیاری از سایت‌های مسکونی استان همدان نظیر شهرک فرهنگیان، شهرک شهیدبهشتی و کوی پرواز، با پیشرفت فیزیکی بسیار پایین و توقف‌های مکرر مواجه‌اند. بسیاری از این پروژه‌ها به‌دلیل تأمین نشدن منابع مالی، کمبود زیرساخت‌های اولیه نظیر برق، فاضلاب و گاز، و یا عدم همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط، عملاً نیمه‌کاره رها شده‌اند.
از دیگر چالش‌های جدی در اجرای این طرح، ناتوانی متقاضیان در پرداخت آورده مالی تعیین‌شده است. اقشار هدف نهضت ملی مسکن همان‌هایی هستند که بیش از همه درگیر مشکلات معیشتی‌اند؛ بااین‌حال بخشی از مدل اجرایی طرح به‌نحوی بوده که عملاً بار مالی سنگینی را بر دوش این خانواده‌ها گذاشته است. افزایش مستمر تورم و نبود تناسب میان میزان آورده و توان اقتصادی متقاضیان، باعث شده بسیاری از آن‌ها از ادامه مسیر منصرف شوند. این درحالی است که بازار آزاد مسکن نیز در غیاب نظارت‌های مؤثر، به بستری برای سوداگران و واسطه‌گران بدل شده و عملاً فرصت خانه‌دار شدن را برای افراد بیشتری محدود کرده است.
در این میان افزایش اجاره‌نشینی یکی از تبعات مستقیم این وضعیت است. بسیاری از خانواده‌ها که توان خرید خانه را از دست داده‌اند، ناگزیر به سکونت در منازل استیجاری با هزینه‌های سنگین و شرایط ناپایدار روی آورده‌اند؛ رشد افسارگسیخته اجاره‌بها، به‌ویژه در مناطق جنوبی و حتی حاشیه‌ای شهر، زندگی بسیاری از مستأجران را به مرز بحران رسانده است. گزارش‌های میدانی از مهاجرت برخی خانواده‌ها به روستاها یا مناطق کم‌برخوردارتر، برای تأمین حداقل سرپناه، گواه روشنی بر این وضعیت نگران‌کننده است.
با این وجود در ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای از اقدامات مدیریتی در سطح استان برای برون‌رفت از این بحران در دستور کار قرار گرفته است؛ یکی از مهم‌ترین گام‌ها، تصویب طرحی در شورای عالی مسکن کشور بوده که براساس آن سهم آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن برای کاهش فشار مالی بر خانوارها، از محل منابع دولتی پرداخت شده و سپس به‌صورت اقساطی از متقاضیان دریافت می‌شود. این تصمیم می‌تواند درصورت اجرای مؤثر، مشوقی برای بازگشت اعتماد عمومی به طرح باشد و سرعت اجرای پروژه‌ها را نیز افزایش دهد.
از سوی دیگر پیشنهاد تفویض اختیارات در حوزه مسکن به استان‌ها، به‌ویژه در تأمین زمین و اجرای ضوابط ساخت‌وساز با توجه به شرایط بومی، ازجمله طرح‌های ابتکاری مهمی است که می‌تواند به تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری و تسریع در عملیات اجرایی بینجامد. در همین راستا اقدامات متعددی در شورای تأمین مسکن استان انجام شده که ازجمله آن‌ها می‌توان به اختصاص زمین به تمامی متقاضیانی که آورده اولیه خود را پرداخت کرده‌اند، اشاره کرد.
همچنین در هفته‌های پایانی سال گذشته بیش از یک‌هزار و 600 متقاضی توانستند تسهیلات بانکی مسکن را از طریق رایزنی با بانک‌ها دریافت کنند؛ تسهیل در صدور مجوزهای ساختمانی و هماهنگی با نهادهای خدمات‌رسان برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها نیز از دیگر اقدامات اجرایی اخیر در استان بوده است.
بااین‌حال واقعیت این است که برای خروج کامل از وضعیت بحرانی بازار مسکن، به برنامه‌ای جامع، منابع مالی مستمر و مشارکت جدی‌تر بخش خصوصی نیاز است. مشارکت انبوه‌سازان، به‌کارگیری اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی برای تقویت بانک زمین، نظارت قاطع بر بازار خرید و اجاره و همچنین اعمال سیاست‌هایی مانند بستن مالیات بر خانه‌های خالی، می‌تواند در میان‌مدت به تعادل‌بخشی به بازار کمک کند.
در پایان باید تأکید کرد که بحران مسکن نه‌تنها مسئله‌ای صرفاً اقتصادی، بلکه موضوعی اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی است. رفع این معضل نیازمند هم‌افزایی تمامی نهادها، استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی و تخصصی و استمرار مطالبه‌گری رسانه‌ها و مردم است. وعده‌ها زمانی مؤثر خواهند بود که به اقدامات عینی و ملموس منجر شوند و این همان چیزی است که مردم همدان در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری منتظر آن هستند.