علاءالدین ختایی اظهار کرد: اگر قرار باشد دولت در حوزه مسکن مانند یک پیمانکار ورود پیدا کند، به‌هیچ‌عنوان امکان تحقق اهداف دولت در حوزه مسکن فراهم نمی‌شود؛ اما اگر فرآیند ساخت‌وساز به مردم واگذار شود امکان عملیاتی کردن برنامه جهش تولید مسکن فراهم خواهد شد.

وی نگاه پیمانکاری به بدنه دولت در حوزه مسکن را دیدگاه نادرستی ارزیابی کرد و گفت: دولت باید در حوزه مسکن به‌عنوان سیاست‌گذار و تسهیل گر ورود پیدا کند و شرایط را برای اجرای بهینه ساخت‌وساز فراهم کند. به‌عنوان‌مثال یکی از پیش‌شرط‌های تولید بهینه مسکن، دسترسی به زمین‌های قابل آمایش است که امکان خدمات‌رسانی زیربنایی و روبنایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آن‌ها فراهم باشد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان تأکید کرد: برآوردها حاکی از آن است که سازمان‌هایی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، بنیاد مسکن در شهرهای مختلف دارای زمین‌های مناسبی هستند که با واگذاری آن‌ها به انبوه‌سازان برای تولید مسکن می‌توانند، مهم‌ترین پیش‌شرط اجرایی طرح جهش تولید مسکن را فراهم کنند.

ختایی گفت: سازمان‌های مذکور که نسبت به واگذاری زمین به انبوه‌سازان اقدام می‌کنند، می‌توانند از محل فعالیت‌های ارزش‌افزای ناشی از فعالیت‌های عمرانی در این زمین‌ها، در جهت تأمین مبلغ اراضی عرضه شده خود اقدام کنند.

وی گفت: در فاز بعدی، انبوه‌سازان باید نسبت به آماده‌سازی این اراضی اقدام کنند و سپس با توجه به اینکه بودجه این زمین‌ها از طریق فعالیت‌های ارزش‌افزا به نهادهای صاحب زمین بازمی‌گردد، این امر سبب می‌شود که هزینه سنگین تأمین زمین به مردم تحمیل نشود.

عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان گفت: به‌عنوان بخش خصوصی و بازوی دولت، مدیریت و اجرای ساخت 100 هزار واحد مسکونی را عهده‌دار شدیم و قرار بود در شهرهای مختلف کشور ازجمله همدان، تهران، تبریز و... نسبت به اجرای این پروژه اقدام کند، اما مشکلات پیچیده بروکراسی مربوط به واگذاری زمین و صدور مجوزها و... سبب شد که با مشکلات لاینحل مواجه شویم.

ختایی تأکید کرد: اگر قرار باشد دولت دریک بازه زمانی کوتاه، میلیون‌ها واحدها مسکونی تولید کند، می‌بایست شرایط تسهیل فرایند پیچیده بروکراسی صدور مجوزهای ساخت را فراهم کند چراکه این عامل نقش بازدارنده و کلیدی در اطاله فرآیند ساخت‌وساز دارد.

وی با بیان اینکه بروکراسی پیچیده صدور مجوزها در طرح ملی مسکن نیز باعث بروز بسیاری از مشکلات حقوقی برای تولیدکنندگان شد تأکید کرد: با توجه به این امر لازم است که دولت تدابیر ویژه‌ای در این زمینه اتخاذ کند. به‌عنوان‌مثال پیشنهاد می‌شود که در بدنه وزارت راه ستاد ویژه صدور پروانه مجوزهای ساخت برای طرح مردمی ساخت مسکن تشکیل شود.

وی اضافه کرد: راه‌اندازی ستاد مذکور و واگذاری اختیارات تام و ویژه به آن، باعث خواهد شد بسیاری از گره کورهای مربوط به صدور مجوزهای ساخت از بین برود و این ستاد می‌تواند تسهیلگری ویژه‌ای در این زمینه به عمل آورد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان گفت: در پروژه مربوط به مسکن کارگری در اتاق تعاون، چنین فرآیندی تجربه شده است و دولت می‌بایست با اقتباس از تجارب و تشکیل ستادهای مربوطه برای روان‌سازی فرآیند بروکراسی ساخت، اجازه ندهد که بخش صدور مجوزها، زمینه‌ساز طولانی شدن اجرای طرح‌های دولت در حوزه مسکن شود.