شناسه خبر:71158
1402/4/18 09:10:30

سپهرغرب، گروه خبر: رئیس جهاد کشاورزی استان همدان گفت: در جهت رفع تداخلات اراضی کشاورزی حدود 196 پلاک از این اراضی تفکیک و قطعه‌بندی شده است.

رضا بهرام‌لو با بیان اینکه یکی از مباحثی که همیشه مطرح بوده موضوع سنددار کردن اراضی کشاورزی است، اظهار کرد: از آنجا که عمدتاً اسناد به‌صورت نسق زراعی بوده و کشاورزان ما نمی‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند (به فرض به‌عنوان وثیقه در بانک‌ها و در موارد دیگر)، سازمان جهاد کشاورزی اقدام به صدور سند کشاورزی کرد.
وی افزود: از سال 1394 بحث سنددار کردن اراضی کشاورزی مطرح شد و طی یک‌سال گذشته برای دسترسی به اسناد چندین عملیات صورت گرفت و اراضی کشاورزی از اراضی منابع طبیعی مشخص و تفکیک شد.
رئیس جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اختلاف بر سر برخی مزارع، گفت: بر سر برخی مزارع اختلافاتی وجود داشت که به‌صورت پرونده‌های مختلف در دادگاه‌ها مطرح شد و با رفع تداخلات، قطعات اراضی کشاورزی مشخص شد؛ بعد از اینکه قطعات زمین‌های کشاورزی با منابع طبیعی تفکیک و مشخص شد، نقشه کاداس (حدنگار) هم تهیه شد و بعد از تهیه نقشه، برای هرکدام از قطعات اراضی کشاورزی سند صادر شد.
بهرام‌لو خاطرنشان کرد: قطعه‌های زمین‌های کشاورزی که از سال 94 تا پایان سال 14٠٠ رفع تداخلات شده، حدود 196 پلاک بوده که براساس مستندات تنها در سال 14٠1 دوبرابر این رقم رفع تداخلات در اراضی کشاورزی صورت گرفته؛ اعتقاد ما بر این است که این اقدامات هرچه سریع‌تر انجام شود.
وی با بیان اینکه از خردادماه سال گذشته تا پایان خردادماه سال جاری حدود 3٠٠ پلاک واگذارشده است، بیان کرد: طی هفت سالی که به سال 14٠٠ منتهی می‌شود، اگر به‌صورت دقیق‌تر حساب کنیم، 167 پلاک صادر شد؛ این اقدامات ماحصل عزم و اراده‌ای بود که مجموعه سازمان جهاد کشاورزی با همکاری اداره کل منابع طبیعی و اداره ثبت اسناد و املاک کشور داشت.
رئیس جهاد کشاورزی استان همدان عنوان کرد: جهاد کشاورزی استان در سنددار کردن اراضی کشاورزی رکوردار رفع تداخلات اراضی کشاورزی است و توانسته رتبه دو کشوری را کسب کند؛ صدور نقشه کاداس هم توسط اداره ثبت اسناد و املاک استان همدان انجام گرفته است.
بهرام‌لو افزود: بعد از صدور نقشه، صدور اسناد در دست اقدام بوده که این امر ضروری است؛ چراکه با انجام این کار هم از تغییر کاربری‌ها جلوگیری می‌شود و هم خریدوفروش راحت‌تر انجام می‌گیرد و همچنین حجم پرونده‌ها در دادگاه‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد و کشاورزان هم می‌توانند به‌صورت بهینه از اسناد خود استفاده کنند.

شناسه خبر 71158