در قانون اساسی کشور بخش تعاونی به‌عنوان دومین رکن نظام اقتصادی کشور تعیین گردیده و با این جایگاه قانونی رشد شتابدار و فزاینده‌ای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب فعالیت‌های اقتصادی داشته است.

یکی از مهم‌ترین پایه‌های اصلی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی موضوع توانمندسازی بخش تعاونی و خصوصی است.کمک به توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی از طریق فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری مشترک، تسهیل و حمایت از مشارکت سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری‌های مشترک و شناسایی موانع و چالش‌های قانونی مخل و تضعیف کننده توسعه فعالیت‌های مشترک که قطعاً حضور فعال شرکت‌ها و اتحادیه‌های تخصصی است می‌تواند موثر باشد.

محمدرضا رضایی‌نژاد، مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان طی یادداشتی درباره اینکه چرا راه خصوصی‌سازی گم شد گفت: مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی نظام در خصوص اصل 44قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدلی کم‌نظیر را در راستای تحقق مردمی‌سازی اقتصاد و خصوصی‌سازی واقعی ابلاغ فرمودند.

طبق ماده 10 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (کلیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف (49٪) سهام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا (35٪) کل آراء و تصدی کرسی‌های هیئت‌مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهام‌دار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند.) نحوه ورود بخش خصوصی واقعی را در پروژه‌های زیربنایی اعلام فرمودند.

در این ماده، تعاون که به‌عنوان راهکاری مد نظر معظم‌له بوده، توسط مجریان با توجه به ورود اقشار جامعه و سرمایه‌گذاری با رأی مساوی نظیر تعاونی‌های اعتباری و مسکن (تعاونی‌های سنتی) مضر تشخیص داده و بهترین راه را استفاده از خودی‌های مورد اعتماد دانستند و این باعث شکل‌گیری تجربه ناموفق دیگری در حوزه خصوصی‌سازی با راه‌اندازی شرکت‌های خصولتی شد و این ناشی از عدم توجه به سنگ نشان است.

این در حالی است که یکی از اهداف اصلی معظم‌له در سیاست‌های کلی نظام در خصوص اصل 44قانون اساسی «گسترش مالکیت، در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی است». با بررسی مدل‌های کارآفرینی و تأمین مالی در جهان می‌توان به این نتیجه رسید که مدل کارآفرینی اجتماعی نوین (کارآفرینان اقتصادی، منافع را به جمع توزیع می‌کنند) جزو بهترین مدل‌های مردمی‌سازی اقتصاد در جهان است که شامل تعاونی سنتی (متعارف) نبوده بلکه تعاونی‌ سهامی – سرمایه‌گذار (تعاونی‌های غیر متعارف ) است که با پاسخگویی و ریسک‌پذیری سهام‌دارن عضو، درصد موفقیت بالایی را تجربه کرده و مالکیت، مدیریت و نسبت سهام به طور شفاف بیان نموده است.

در این تعاونی‌ها، حداقل هفت نفر (کارآفرین و سرمایه‌گذار) به‌عنوان سهام‌دار عضو با حداقل 51درصد سرمایه و 65درصد حق رأی است که با مدیریت و مسئولیت‌پذیری به پروژه‌ها ورود پیدا می‌کنند و سهام‌دار عضو مسئول و پاسخگوی انجام پروژه به حاکمیت و نیز ایجاد ارزش افزوده معادل و بیشتر از تورم به سهام‌داران خُرد می‌باشد و اقشار مختلف جامعه در قالب سهام‌داران خُرد و دارای امتیاز سهام ممتاز با انواع قراردادها وارد پروژه‌ها می‌شوند.

در مدل مذکور، کارآفرینان (سهام‌داران عضو) با قبول ریسک‌، جهت انجام پروژه و تعهد ارزش ‌افزوده وارد پروژه‌های زیربنایی شده و مردم به‌عنوان سهام‌دار غیر عضو، علاوه بر کمک به انجام پروژه و دریافت ارزش افزوده تعهدی، در صورت تمایل به ادامه سهام‌داری از منافع پروژه نیز منتفع می‌گردند.