سپهرغرب، گروه اقتصادی: رئیس اتاق تعاون ایران گفت: بخش تعاون با ثبت 200 شرکت تعاونی دانش‌بنیان نقش مهمی در افزایش تولید علم و توسعه اقتصادی بر پایه دانش داشته‎است.

بهمن عبداللهی به مناسبت هفته تعاون اظهار کرد: تعاون بهترین انتخاب برای کوچک‌سازی دولت است و بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها بزرگ‌ترین چالش بخش تعاون به‎شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه یکی از کارکردهای بخش تعاون علاوه بر توسعه عدالت اجتماعی، مشارکت کلیه اقشار جامعه در فعالیت‌های اقتصاد است، تصریح کرد: ایجاد اشتغال پایدار، توزیع عادلانه ثروت و تجمیع سرمایه‌های خرد با کم‌ترین سرمایه اولیه از مزیت‌های بی‌بدیل این نوع فعالیت اقتصادی است.

رئیس اتاق تعاون ایران یادآوری کرد: از سال 1304 که نخستین تعاونی در گرمسار تشکیل شد، تاکنون 93 هزار شرکت تعاونی در تمامی گرایش‌های اقتصادی مشارکت دارند که با عضویت 10 میلیونی اقشار مختلف تشکیل‌شده‌اند و نماد اقتصاد مردمی و بزرگ‌ترین نهاد اجتماعی در کشور هستند چنانکه یک‌میلیون و 732 هزار نفر در تعاونی‌ها فعالیت می‎کنند.

عبداللهی ابراز کرد: وجود 600 اتحادیه استانی و شهرستانی و اتحادیه‌های سراسری در کشور نقش مهمی در توزیع مواد اولیه شرکت‌های تعاونی و در هماهنگی، ساماندهی و انسجام بیشتر بخش تعاون دارد.

به گفته وی، بیشترین ثبت شرکت‌های تعاونی در بین کلیه استان‌ها مربوط به استان تهران با ثبت 10 هزار و 700 شرکت تعاونی بوده که سهم 11 درصدی از کل شرکت‌های تعاونی را در بین استان‌ها دارا است.

این مقام مسؤول اذعان کرد: در بین 14 گرایش بخش تعاون، بخش کشاورزی با ثبت 22 هزار و 600 شرکت تعاونی بیشترین تعداد ازلحاظ فراوانی بین گرایش‌ها را داراست؛ اما تعاونی‌های خدماتی با ایجاد اشتغال 342 هزار نفر، بیشترین سهم اشتغال‌زایی را در بین تمامی گرایش‌ها به خود اختصاص داده‎است.

عبداللهی با اشاره به حضور بانوان تعاون‎گر در اقتصاد افزود: بخش تعاون درزمینهٔ مشارکت بانوان در اقتصاد نیز حضور مؤثری داشته به‌طوری‌که نتیجه مشارکت بانوان در تمامی گرایش‌ها با ثبت 10 هزار شرکت تعاونی بوده که باعث ایجاد 120 هزار شغل در کل کشور شده‎است.

رئیس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: بخش تعاون با ثبت 200 شرکت تعاونی دانش‌بنیان نقش مهمی در افزایش تولید علم و توسعه اقتصادی بر پایه دانش داشته‎است.

وی با تأکید بر اهمیت نتایج پایش محیط کسب‌وکار، یادآوری کرد: در طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار که به‌صورت فصلی توسط اتاق‌ها انجام می‌پذیرد در بهار 98، تعداد 411 بنگاه اقتصادی بخش تعاون در تمامی رشته فعالیت‌ها و در کلیه استان‌ها مشارکت داشتند و نتایج این طرح نشان می‌دهد، رقم شاخص ملی بخش تعاون در این فصل به میزان 6.19 درصد (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه‌شده که تغییر نسبتاً اندکی بهبود نسبت به وضعیت این شاخص در ارزیابی مدت مشابه قبل (بهار 1397 با میانگین 6.2) دارد؛ همچنین نسبت به زمستان 97، میانگین 6.07) وضعیت نسبتاً بدتر شده‎است.

عبداللهی با اشاره به مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار، تصریح کرد: مناسب‌ترین مؤلفه‌های بخش تعاون در بهار 98 مربوط به مؤلفه محدودیت‌ دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و…)، محدودیت‌ دسترسی به آب، دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت بوده و نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها نیز به ترتیب مربوط به بی‏‎ثباتی و غیرقابل پیش‏‌بینی بودن قیمت‏‎ها، دشواری تأمین مالی، موانع در فرآیند اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار، بی‏‎‌ثباتی سیاست‏‌ها، مقررات و رویه‏‌های اجرایی است.

رئیس اتاق تعاون ایران عنوان کرد: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بهترین محیط کسب‌وکار مربوط به استان گیلان و بدترین محیط کسب‌وکار مربوط به استان کرمانشاه است و ازنظر بخش‌های عمده اقتصادی بدترین محیط کسب‌وکار مربوط به بخش صنعت و محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی وضعیت مطلوب‌تری نسبت به سه بخش اقتصادی دارد.

عبداللهی ادامه داد: در بین رشته فعالیت‌های مختلف اقتصادی؛ فعالیت‌های خدماتی مربوط به فعالیت تأمین جا و غذا بهترین محیط کسب‌وکار و آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه، بدترین محیط کسب‌وکار را به خود اختصاص داده‌اند.

این مقام مسؤول بیان کرد: بخش تعاون در سال‌های اخیر باوجود نوسانات اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی راه خود را هرچند آهسته اما مداوم طی و نقش خود را به‌عنوان نهاد اجتماعی و اقتصادی همسو با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی به بهترین شکل ممکن ایفا کرده‎است.

عبداللهی یادآوری کرد: علاوه بر اینکه تعاون، بهترین انتخاب برای کوچک‌سازی دولت محسوب می‌شود، مسیر کوتاه و سریع برای چابک‎سازی اقتصاد نیز محسوب می‎شود، اما در این راه باید دولت در قامت یک بازوی نظارتی عادل و تشکل‌های تعاونی نظیر اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون به‌عنوان بازوی اجرایی در ارتقا و افزایش سهم تعاون و پویایی اقتصاد نقش مهمی ایفا کند.

رئیس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: این مهم محقق نمی‌شود مگر در سایه حمایت‌های قانونی دولت و ایفای وظایف قانونی همچنین با اعتماد و اعتقاد به بخش تعاون در واگذاری امور تصدی‌گری و انجام وظایف قانونی خود در قوانین بالادستی نظیر سیاست‌های کلی اصل 44، سند توسعه بخش تعاون، قانون بخش تعاون و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که شرایط محیطی و قانونی مناسبی برای رشد و تعالی این بخش اقتصاد مهیا کند.