سپهرغرب، گروه فرهنگی - عباس سریشی: و اما در حالیکه ظاهراً امروزه؛ موضوع افزایش بدحجابی در بین دختران و زنان جامعه ما، ذهن بسیاری از اخلاق‌محوران و متدینان جامعه را به‌خود مشغول کرده؛ ولیکن حقیقت اینجاست که با گذشت بیش از چهار دهه، از انقلاب اسلامی و با وجود تعداد کثیر دستگاه، سازمان و نهاد عریض و طویل؛ متعاقباً صرف هزاران هزار میلیارد تومان بودجه‌های هنگفت و بی‌حساب‌وکتاب، در حوزه مقابله با تهاجم فرهنگی و در رأس آن بدحجابی، در نهایت با توجه به وضعیت کنونی و نوع پوشش افراد در جامعه، اگر نگوییم که همه تلاش‌ها، سیاست‌گزاری‌ها و قبض‌وبسط‌ها در این زمینه با شکست مواجه شده، ولیکن به جرأت می‌توان اذعان داشت؛ که متأسفانه بیشتر این سیاست‌ها در حوزه حجاب ( بجز در برخی حرکات نمایشی، تجلیل و تقدیر‌های معمول، در محافل خاص و درون‌سازمانی) نه‌فقط با موفقیت قابل‌قبولی همراه نبوده،بلکه عموماً نیز با ناکامی مواجه شده‌ است.

درواقع این یک حقیقت غیرقابل ‌انکار است که پافشاری کردن بر ظواهر، عدم توجه، ریشه‌ها و تعمیق باور به حجاب در افراد، انباشته کردن در و دیوارها از عکس‌ها، بنرها و شعارهای مختلف،آن هم با رنگ‌وبوی سیاسی، حزبی یا مستمسک قراردادن مقوله حجاب،برای تازش به جناح سیاسی مقابل؛ نه‌فقط هیچ‌گاه وضعیت حجاب زنان جامعه را بهبود نبخشیده، بلکه در سالیان اخیر، بعضاً غیرتمندی برخی مردان ایرانی (اعم از پدران، همسران و برادران) را نیز کاهش داده و بسیاری از ایشان، به‌رغم اطلاع از قبح این وضعیت؛ نه‌تنها نظاره‌گر بوده‌اند، بلکه متأسفانه در بعضی موارد نیز به اسم آزادی، تمدن، مساوی بودن حقوق زن‌ومرد و.... خود نیز مشوق ترویج آن شده‌اند.

بنابراین گاهی انسان نگران می‌شود که مبادا توصیه‌های مستر همفر انگلیسی، با این مضمون که «در مسئله بی‌حجابی زنان باید کوشش فوق‌العاده شود تا زنان مسلمان، به بی‌حجابی و رها کردن چادر، مشتاق شوند و پس از آنکه حجاب، با تبلیغات وسیعی از میان رفت، وظیفه مأموران ما آنست که جوانان را به عشق‌بازی و روابط نامشروع با زنان تشویق کنند و بدین وسیله؛ فساد را در جوامع اسلامی گسترش دهند.» در حال تحقق است.

البته این همه در حالی است که؛ نه‌فقط از منظر دینی و شریعت اسلامی، بلکه به‌لحاظ اخلاقی و انسانی، پوشش صحیح زنان و حجاب، یکی از عوامل بسیار مؤثر، در حفظ سلامت و شاکله خانواده و جوامع محسوب می‌شود و تلقی ولنگاری در پوشش، به‌عنوان امری نابهنجار و نامطلوب، نشانگر اینست که ذهنیت فرهنگی، دینی و اخلاقی بسیاری از جوامع اخلاق‌محور نسبت‌به بدحجابی، آثار و تبعات نامطلوبی را قائل دانسته و به تعبیر دیگر، آن را علت بروز بسیاری از پدیده‌های نامطلوب در جامعه می‌پندارند.

گو اینکه؛ از منظر دین، شریعت و قوانین حاکم بر جامعه اسلامی، عدم رعایت حجاب شرعی جدا از موضوع تقبیح اخلاقی، از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه، یک جرم «مطلق» نیز به‌حساب می‌آید و مرتکب آن، مستوجب مجازات قانونی می‌شود. به زبان ساده‌تر صرف عدم مراعات حجاب شرعی در مناظر عمومی، موجب تحقق جرم است. فارغ از آنکه امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه، به مخاطره بیفتد یا خیر.

همچنین از منظر رفتارشناسان نیز هرقدر این اقسام زیبایی‌ها از جانب زنان، بیشتر در دسترس مردان باشد، به مفهوم عرضه بیشتر آن‌ها در برابر انظار متقاضیان است. اقتضای چنین وضعی، بیانگر این پیام (هرچند معمولاً ناخواسته) از جانب زنان بالقوه بزه‌دیده به مردان بالقوه کجرو است که آن‌ها، به‌راحتی به این نوع زنان دسترسی یابند. در این صورت؛ امکان نقض هنجار سهل‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌شود. بر این اساس؛ آنچه در این میان مانع بروز کنش کجروانه می‌شود، یکی هزینه بالای کجروی‌ به‌علت مجازات سنگین قانونی یا اجتماعی؛ و دیگری کاهش آگاهانه یا ناآگاهانه عرضه از طریق وجود الگوهای رفتاری صحیح در میان زنان است.

در عین حال و از منظر همین صاحب‌نظران پدیده بدحجابی در جامعه ما که دارای پایبندی به الزامات ارزشی و هنجاری است، به‌عنوان نوعی از انحراف و کج‌رفتاری تلقی می‌شود و میزان واکنش به این پدیده را حساسیت و انتظارات جامعه تعیین خواهد کرد. بنابراین هر نظام اجتماعی، میزانی از این نوع انحراف از استانداردهای اجتماعی را تحمل یا براساس ملاحظات فرهنگی، واکنش به این واقعیت را به تأخیر می‌اندازد. ولی درنهایت هرگاه این موضوع از خطوط قرمز و مرزهای هشدار عبور کند، صدا بلند زنگ خطر انحطاط مبانی اخلاقی، در جامعه به صدا درمی‌آید و همه خواب‌زدگان و ساده‌اندیشان را متوجه نتایج تساهل و تسامح در این زمینه می‌کند. گو اینکه برای درمان و بازگشت از این مسیر رفته نیز لاجرم؛ باید هزینه‌های بسیار سنگین و هنگفتی را در وجوه مختلف پرداخت.

      چندگانه خوب، بد و زشت بی‌حجابی

و اما اگرچه مهم‌‌ترین قانونی که بی‌حجابی را رسماً جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است که به‌موجب آن، «هرکس مرتکب عملی شود که عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

در تبصره این ماده که همان ماده 102 قانون تعزیرات مصوب سال 1362است، آمده: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

کسانی که در انظار عمومی، وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان، خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح، محاکمه و حسب مورد، به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده 2 محکوم می‌شوند.»

به موازات این قوانین، شاهد افزایش چندبرابری گشت‌های ارشاد و تصویب طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب، برگزاری همایش و تجمعات، با مضمون رعایت حجاب، با هزینه‌ها و اعتبارات بسیار گزاف، امکانات و تجهیزات بسیار زیادی نیز هستیم که هیچ بازده و دستاورد معقولی را هم درپی نداشته است. اکنون این سؤال اذهان بسیاری را مشغول کرده که با توجه به این همه تلاش، هزینه، شعار، نمایش و همایش؛ چرا تاکنون نتوانسته‌ایم معضل بدحجابی را در کشور حل کنیم، بلکه به‌نوعی نیز شاهد تعمیق و گسترش آن هم هستیم؟

درواقع سؤال اینجاست که اگر ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که به‌لحاظ عرفی، اخلاقی، دینی، قانونی و مذهبی هر گونه هنجارشکنی و عدم‌تقید به حفظ پوشش معقول و منطقی در آن تقبیح شده و جرم محسوب می‌شود، پس چرا اکنون به‌وفور؛ شاهد صحنه‌ها و افرادی هستیم که آشکارا نه‌فقط شاکله اخلاقی، ارزشی و قانونی را به‌سخره گرفته‌اند، بلکه با سرعت و شدت هرچه تمام‌تر، در حال تخریب بنیان امنیت، سلامت روانی و جامعه هستند و بدتر اینکه؛ کسی نیز از در مقام مقابله و مواجهه با آنان درنمی‌آید؟

اگر کمی عاقلانه، منصفانه و به‌دور از انفعال و شعارزدگی، به سطح شهر، خیابان‌ها، مراکز خرید و... نیم‌نگاهی نقادانه بیاندازیم و از خود بپرسیم که واقعاً دنیا دست کیست؟ انسان‌ها هنجارمند در روال عادی زندگی، به‌دور از هرگونه تنش، ناهنجاری یا معرکه‌ای از زنان، دختران و حتی دخترکان خردسالی که با انواع و اقسام آرایش‌های تند و موهای افشان هفت‌رنگ، ملبس به لباس‌های تنگ و بدن‌نما، پاره، بدون دکمه‌، کوتاه و هم‌رنگ بدن؛ به‌تنهایی یا به‌صورت جمعی، با همسر، برادر و پدران خود در حال تردد در خیابان، پارک، معابر محلات بالا و پایین شهر هستند، خواسته و دانسته با جلوه‌گری و عشوه‌گری، آتش هوس مردان را می‌افروزد و چشم‌ودل سبکسران را بی‌اختیار به‌دنبال خود می‌کشانند.

شاید اوج این فلاکت و بدبختی اینجاست که همه این صحنه‌ها، مکرر و متعدد در مقابل چشمان افرادی به نمایش در می‌آید که وقتی پای انتقاد و تحلیل به میان می‌آید، ناله و شیون‌کنان داد از گناه‌ و بی‌حیایی سر داده و با مظلوم‌نمایی، خود را دلسوزانی معرفی می‌کنند که اگر حاکمیت، بودجه‌های ایشان را چند صد میلیارد بیشتر می‌کرد یا امکانات ایشان را ده برابر فعلی می‌افزود یا اگر مجوز‌های قانونی، برخوردشان کمی گسترده‌تر بود، می‌توانستند هرگونه که میلشان اقتضا می‌کند و سلیقه‌شان ایجاب می‌کند، ببُردند و بدوزند. قطعاً می‌شد، ظرف چند روز مشکل را حل کنند، اما چه می‌شود کرد؛ فعلاً دستانشان بسته است و گیروگرفتاری‌های سیاسی، حزبی، مصلحتی و منفعتی ایشان، اجازه و فرصت ورود به این صحنه را نمی‌دهد و فی‌الحال فقط در حال رصد وضعیت جامعه و تأسف خوردن به حال آن هستند، تا ببینند، خدا بعداً چه می‌خواهد.

البته در سوی دیگر هم، برخی از به‌اصطلاح صاحب‌نظران، صاحبان پست و میز مدیریت‌های سازمانی و متولیان امر حفظ مبانی اخلاقی، ارزشی و فرهنگی نیز در هم‌سویی کامل با این طیف، ضمن عنوان کردن این مطلب که؛ بدحجابی بسیاری از زنان و دختران جامعه ما، با انگیزه مخالفت آن‌ها با دین نیست و تنها نوعی بی‌توجهی و سهل‌انگاری است. به‌دلیل عرضه این گونه پوشش‌هاست که افراد در جامعه از آن‌ها استفاده می‌کنند و ظاهراً عرف شده و ویژگی خودنمایی و به تعبیری، زبان‌دار بودن رفتار و پوشش، ربطی به آگاهی، قصد فاعل رفتار و پوشش او ندارد و ممکن است این جلب‌نظر، غیرآگاهانه و غیرعمدی باشد، به‌دنبال شانه خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت خود و تأیید رفتار مجرمان هستند.

گو اینکه برخی دیگر از همین گروه به اصطلاح نظریه‌پردازان هم، با ارائه تعاریف خاص از بی‌حجابی و بدحجابی حتی برهنگی و بدن‌نمایی آشکار، بسیاری از این افراد را نیز نهایتاًدر حد بدحجابی دانسته و ضمن تقبیح برخورد محکم و قانونمند با مرتکبان، چنین رفتاری را به‌مثابه استبداد و نقض حقوق شهروندی و اجتماعی تلقی یا بعضاً با استدلال اینکه هرگونه برخورد، باعث جری شدن مردم به انجام یا ادامه این رویه می‌شود، از در تقابل با قوانین پذیرفته شده و هنجارهای اجتماعی برمی‌آیند. حال دیگر بماند نظرات معنادار یک قسم افرادی که کراراً و به اسم آزادی زنان، تساوی حقوق، مدرنیتیه و دوران گذر از تفکرات سنتی عنوان می‌کنند، نباید تأکیدبر پوشش و محافظت چادر، روسری و مانتو چنان باشد که خود ازسویی دیگر، به اسارت زنان یا جلب توجه و در نتیجه، به‌نوع دیگری از عرضه منجر شود.

      شترسواری دولا‌دولا با بار کج

حال با این تفاسیر؛ آیا وقت آن نرسیده که باور کنیم، امروز وضع و حال جامعه ما، مصداق آن عبارت مشهور شده که عنوان می‌کند: أینَ تَذهَبُونَ؟

راستی چرا نمی‌توانیم به خود بقبولانیم که موضوع برخورد با مرتکبان جرائم اجتماعی و اخلاقی، مصداق همان معادله دو، ضرب در دویی است که جوابش فقط می‌شود، چهار و نه چیزی بیشتر یا کمتر. یعنی به زبان ساده، جرم، جرم است و مرتکب آن نیز باید، بدور از هرگونه مصلحت، دوراندیشی و خوف از حرف‌وحدیث این‌وآن، تأدیب و تعزیر شود و اساساً اینجا همان سر بزنگاهی است که نباید، مصلحت یک جامعه را فدای تعارف و نگرانی از حاشیه‌سازی‌های پررنگ‌تر از متن و قضاوت جمعی معاند و افراد معلوم‌الحال کرد.

واقع امر اینجاست که با کمی تأمل در هزاران هزار، پرونده طلاق، جنایی، ناموسی، فحشا، روابط نامشروع، اخاذی و تلکه‌گری بی‌شماری که از گذشته تا امروزه در دادگاه‌ها بررسی شده یا در حال رسیدگی است، می‌توان به عواقب تلخ بلای بی‌حجابی و بدحجابی، که گریبان دنیای امروز را گرفته است، پی برد.

البته محض اطلاع مسئولان، مدیران، دلواپسان و مصلحت‌اندیشان ذکر این نکته نیز ضرو ری است که؛ برخلاف گمان برخی از مردم به‌خصوص زنان و دختران، از دیدگاه قانون، برهنه بودن تمام یا بخشی از موی سر یا هر بخش دیگری از بدن، بی‌حجابی محسوب می‌شود و عنوان مجرمانه‌ای تحت نام «بدحجابی» نداریم که حال بخواهیم، از در مماشان و نادیده‌انگاری آن بیاییم.

مضاف براینکه؛ جرم عدم رعایت حجاب شرعی نیز ازجمله جرایم معاونت‌بردار محسوب می‌شود و بنابر نص صریح قانون و ماده 43 قانون مجازات اسلامی، معاون در جرم کسی است که؛ دیگری را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم کند یا به وسیله دسیسه، فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود، با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد، عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند، برهمین اساس قطعاً فروشندگان و تولیدکنندگان این دست البسه نیز در حاشیه امن قرار نمی‌گیرند و از مجازات مصون نیستند. وقتی قرار است، سارق قطع ید شود، لاجرم مالخر نیز باید تاوان شراکت در جرم را بپردازد.

متأسفانه باید قبول کنیم که اکنون دیگر امید چندانی به درمان درد سیاه بی‌حجابی با توسل به همایش‌های آبکی، تجمعات شعاری، موعظه، پند و نصیحت نیست و نمی‌توان با تکیه بر جملات کلیشه‌ای حجاب، مصونیت است و نه محدودیت، یا بی‌حجابی زن از بی‌غیرتی مرد اوست، راه به جایی برد.

بنابراین با امعان به تفاسیر پیش‌گفته؛ گاهی بپذیریم که اگر و فقط اگر، به معنای واقعی و به‌دور از هرگونه شعار و سیاست‌زدگی، خواهان جامعه‌ای سالم و هنجارمند هستیم، لازم است که به هر شکل ممکن و صدالبته به‌دور از افراطی‌گری، سلیقه‌انگاری و قبض‌وبسط‌های معمول و مرسوم تا امروز، از همین حالا با روشن کردن تکلیف خود در خصوص جامعه، به دنبال انجام وظایف و مسئولیت‌های زمین‌افتاده و احیای قوانین فراموش شده، در راستای ایمن‌سازی فضای جامعه، برای فرزندان و آینده‌سازان این ممکت باشیم.

هرچند ممکن است، این گونه اقدامات نیز در گام‌های نخست، به مزاق برخی خوش نیامده و آن را به‌مثابه محدودیت‌سازی و نقض حقوق شهروندان دانسته و حتی از در مقابله با آن برآیند. اما درنهایت، لزوم صیانت از جامعه اقتضا می‌کند که هر پدیده اجتماعی، هنگامی که بنابر نص قانون جرم محسوب شود، با مواجهه قانونی با آن، یعنی با اِعمال مجازات‌های مقررشده، از کیان اجتماع وارزش‌های آن حراست شود.