سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی‌مهوش: رئیس اتاق اصناف همدان گفت: از 30 هزار واحد صنفی همدان تنها 640 واحد برای گرفتن تسهیلات کرونایی ثبت‌نام کردند.

پیرو سلسله‌نشست‌های برخط مدیران حوزه صنعت، معدن و تجارت استان همدان طی چند هفته اخیر، روز گذشته حسین محرابی رئیس اتاق اصناف همدان در بستر فضای مجازی با خبرنگاران جلسه‌ای برگزار کرد که در ادامه نتیجه آن را می‌خوانید:

حسین محرابی با اشاره به اینکه متأسفانه از اواخر سال گذشته اصناف کشور و به تبع آن استان همدان گرفتار بیماری منحوس کرونا هستند، گفت: به تعبیر بهتر این بیماری علاوه‌بر جان، مال (کسب) افراد و اشخاص را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.

رئیس اتاق اصناف استان همدان با تأکید بر اینکه برخی از صنوف همچون تالار‌ها، عکاسی‌ها، گل‌فروشی‌های سطح کشور و به تبع آن استان چندین‌ماه است که در تعطیلی مطلق به‌سر می‌برند، اظهار کرد: البته دولت در پی جبران این مسائل اعطای تسهیلاتی را مورد توجه قرار داد، اما کارساز نبوده است.

      95 درصد از اصناف پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند

وی با اشاره به اینکه به‎جرأت می‌توان گفت 95 درصد از اصناف استان پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند، عنوان کرد: برای بهبود شرایط نیازمند همکاری هم‌استانی‌های عزیز هستیم.

رئیس اتاق اصناف استان همدان در پاسخ به این سؤال که پیرامون نحوه نظارت بر بازار با توجه به افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها که در پی خود افزایش نارضایتی مردم را به دنبال داشته چه اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌اید؟ گفت: از ابتدای فروردین‌ماه تاکنون 23 هزار و 826 فقره بازرسی از صنوف انجام پذیرفته است.

وی افزود: علاوه‌بر این تعداد بازرسی‌های ویژه بر کالاهای اولویت‌دار همچون مرغ، تخم‌مرغ، شکر، برنج، حبوبات و لوازم خانگی 9 هزار و 723 فقره بوده است.

محرابی با تأکید بر اینکه امسال برای نخستین‌بار تعداد اخطارهای صادره منطق بر ماده 27 و 28 قانون نظام صنفی سه هزار فقره بوده، عنوان کرد: تعداد واحدهای پلمب‌شده در این مدت نیز حدود 500 مورد بوده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد گزارش بازرسی‌ ارسال‌شده به تعزیرات حکومتی دو هزار و 344 فقره مورد بوده، ابراز کرد: تعداد شکایات دریافتی به‌صورت حضوری، تلفنی و نیز از طریق سامانه چیزی حدود دو هزار و 76 مورد بوده است.

این مقام مسئول تعداد گشت‌های مشترک اتاق با سازمان تعزیرات حکومتی، معاونت بهداشت و معاون غذا و دارو را چیزی حدود 300 مورد اعلام کرد و گفت: این بازرسی‌ها با همکاری اتحادیه‌های صنفی انجام شده است.

رئیس اتاق اصناف استان همدان با تأکید بر اینکه گشت‌های مشترک دیگری نیز با معاونت بهداشت دانشگاه علوم، نمایندگانی از استانداری، فرمانداری و بازرسان ستاد ملی مبارزه با کرونا درخصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی صنوف انجام پذیرفت، خاطرنشان کرد: درخصوص نارضایتی مردم از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها نیازمند اعلام مصداقی و موردی کالا و جنس هستیم.

وی با تأکید بر آنکه همگان بر این امر واقف هستند که مقوله گرانی و گران‌فروشی کالا دو بحث جدا از یکدیگر هستند، اذعان کرد: از اردیبهشت‌ماه سال جاری با بروز تحول در مسائل ارزی شاهد تغییر ساختار اقتصادی کشور بوده‌ایم که این مسئله به گران‌فروشی توسط صنوف ربطی پیدا نمی‌کند.

محرابی با تأکید بر اینکه برخی از کالاها وارداتی بوده و بنا به نوسانات ارزی گران‌تر شدند و از طرفی در بحث تولید کالاهای داخلی نیز برخی از واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها در تأمین مواد اولیه متأثر از واردات بوده و به تعبیری قیمت نهایی کالای تولیدی گران شده، گفت: گرچه نمی‌توان به‌صورت 100 درصد منکر گران‌فروشی در سطح بازار شد، اما آنچه مسلم است اینکه درحال حاضر شرایط بازار به‌گونه‌ای است که این امکان وجود ندارد، زیرا قدرت خرید مردم پایین آمده و به‌نوعی بازار رقابتی شده و واحدهای صنفی به دنبال فروش کالا هستند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درخصوص تعداد واحدهای صنفی فعال در استان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در شهرستان همدان 24 هزار و 576 واحد بوده است.

محرابی با بیان اینکه تعداد کل پروانه‌های صادرشده در شهرستان تا 26 دی‌ماه سال جاری 26 هزار و 693 بوده است، اذعان کرد: اتفاقی که در اتاق اصناف طی سال جاری شاهد آن بودیم، طی 40 سال گذشته بی‌سابقه بوده است؛ زیرا با اعمال ماده 27 و براساس آن چیزی حدود چهار هزار واحد صنفی بدون پروانه در شهر همدان شناسایی شدند.

وی با بیان اینکه در کل استان همدان نیز چیزی حدود 60 هزار واحد صنفی فعال هستند، ابراز کرد: منطبق بر آنچه گفته شده، از این تعداد چیزی حدود 30 هزار واحد در شهرستان همدان و مابقی در دیگر شهرستان‌ها دایر شده‌اند.

رئیس اتاق اصناف همدان در پاسخ به خبرنگار سپهرغرب مبنی بر مشکل و سرگردانی اصناف با شهرداری در رابطه با لزوم دریافت تأییدیه از این سازمان برای صدور پروانه کسب آن‌ها براساس رأی دیوان عدالت اداری از دو سال گذشته و درعین‌حال عدم وجود قید قانونی برای طی کردن این فرآیند در قانون نظام صنفی جدید، گفت: تا چندسال پیش براساس آیین‌نامه اجرایی قانون نظام صنفی برای صدور پروانه کسب نیاز به استعلام از شهرداری وجود نداشت و مالکان واحدهای صنفی با داشتن سند، اجاره‌‎نامه عادی یا محضری می‌توانستند نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کنند، اما گویا شهردار بیرجند با استناد به این مسئله که واحدهای صنفی می‌بایست کاربری تجاری داشته باشند، این مهم را از طریق شکایت در دیوان عدالت اداری پیگیری کرده و توانسته است لزوم گرفتن این استعلام را تصدیق کند، اما آنچه این‌روزها برای ما مشکل‌ساز شده، این بوده که در سامانه صدور پروانه و تمدید آن قیدی مبنی بر لزوم استعلام از شهرداری تعریف نشده است.

وی با بیان اینکه درحال حاضر اگر چنین اقدامی انجام دهیم (عدم تعریف فضا در سامانه نسبت به لزوم گرفتن استعلام برای پروانه کسب از سوی شهرداری) به‌نوعی تخلف کرده‌ایم، عنوان کرد: بر این اساس نشستی با شهرداری برگزار کرده و از وی خواهان گرفتن مهلتی چندماهه تا پایان سال شدیم تا بتوانیم مشکل قانونی پیش رو را حل کنیم.

محرابی افزود: البته با رئیس اتاق اصناف کشور نیز مکاتبه‌ای صورت پذیرفت تا مشکل موجود را به‌نحوی حل کند، زیرا همان‌طور که عنوان شد، در سامانه مربوطه محلی برای گرفتن استعلام از شهرداری تعریف نشده است.

رئیس اتاق اصناف استان همدان در پاسخ سؤال دیگر خبرنگار سپهرغرب مبنی بر نارضایتی کسبه خُرد از فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز گفت: متأسفانه از آنجایی که مجوز این‌قبیل فروشگاه‌ها به‌صورت کشوری صادر می‌شود، اتاق اصناف استان‌ها امکان رصد آن‌ها را ندارد.

وی ادامه داد: بااین‌وجود از آنجایی که این فروشگاه‌ها از امکانات شهر در همه بخش‌ها همچون امکانات امنیتی، انتظامی، خدماتی و غیره بهره‌مند بوده اما مالیاتی به شهر پرداخت نمی‌کنند، بارها مکاتبه کرده و خواهان رسیدگی به این موضوع شده‌ایم.

محرابی در واکنش به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا تعداد واحدهای صنفی براساس سرانه جمعیتی (استانداردهای جهانی هر 25 خانوار یک واحد صنفی) در شهر و استان همدان تطابق دارد؟ گفت: متأسفانه نه‌تنها در همدان، بلکه در سراسر ایران این سرانه رعایت نمی‌شود و این درحالی است که در سراسر جهان برای هر 400 تا 500 نفر، می‌بایست یک واحد صنفی دایر باشد، حال آنکه این عدد در ایران به 43 نفر تقلیل یافته است.

      برای یک کالا 7 نفر توزیع‌کننده داریم

وی ادامه داد: این مسئله از آنجا نشأت می‌گیرد که نظام توزیع در ایران فشل است، زیرا در ساختارهای اقتصادی کشور نقدینگی (پاشنه آشیل اقتصاد) به‌جای سرازیر شدن در تولید، در فرآیند توزیع به‌کار گرفته می‌شود؛ به‌نحوی ‌که درحال حاضر به‌ازای هر محصول به‌جای یک توزیع‌کننده، هفت نفر وارد کار شده‌اند.

محرابی با تأکید بر اینکه می‌بایست ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود، عنوان کرد: اگر شرایط به‌نحوی پیش برود که گرفتن مجوز برای دایر کردن یک واحد تولیدی از فرآیند صدور پروانه کسب راحت‌تر شود، یقیناً تاحدودی می‌توان به ایجاد تحول در این فضا امیدوار بود.

      برنامه‌ریزی برای فروش فوق‌العاده اتحادیه‌ها

وی در پاسخ به سؤال دیگری درخصوص برنامه‌ریزی اتاق اصناف برای بازار شب عید نیز گفت: به‌خاطر آسیبی که طی سال جاری اصناف از کرونا متحمل شدند، در یک اقدام سراسری با محوریت اتاق اصناف ایران اقدام به برگزاری فروش فوق‌العاده از سوی اتحادیه‌های مختلف به‌ویژه پوشاک، کیف و کفش و غیره خواهیم کرد.

این مقام مسئول با اشاره به آنکه لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی امکان برگزاری نمایشگاه را سلب کرده است، اذعان کرد: درتلاش هستیم با همکاری اتحادیه‌هایی که با مایحتاج مردم سروکار دارند، شرایط فروش فوق‌العاده را برای آن‌ها فراهم کنیم.

رئیس اتاق اصناف استان همدان با بیان اینکه از 20 دی‌ماه تا 20 بهمن‌ماه اتحادیه پوشاک نخستین فروش فوق‌العاده را برگزار می‌کند، گفت: این مهم با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی درحال برگزاری است.

محرابی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار سپهرغرب مبنی بر اینکه چرا با وجود نظارت‌های عنوان‌شده همچنان این گلایه‌مندی از سوی مردم وجود دارد که یک محصول در دو واحد صنفی به دو قیمت متفاوت به فروش می‌رسد؟ ابراز کرد: کالاها با نوسانات ارزی در بازار قیمت‌گذاری می‌شوند.

وی ادامه داد: بر این اساس ممکن قیمت کالای یک واحد صنفی که امروز خرید داشته، با دیگر واحد صنفی که فردا همان محصول را خریداری می‌کند، تفاوت داشته باشد.

      ملاک برای اثبات گران‌فروشی فاکتور خرید است

محرابی با تأکید بر اینکه می‌بایست در کلیه واحدهای صنفی کالا دارای برچسب قیمت بوده و درعین‌حال فاکتور خرید داشته باشد، گفت: ملاک برای ما در مسئله گران‌فروشی فاکتور خرید است.

      800 میلیون تومان سهم اصناف از تسهیلات کرونایی

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه میزان تسهیلات پرداختی به آسیب‌دیدگان کرونا چه میزان بوده است؟ افزود: از آنجایی که رقم تسهیلات اندک (12 میلیون تومان) و درعین‌حال سود دریافتی در مواقعی به‎دلیل تفاوت در رویه بانک‌ها 18 درصد نیز بوده، استقبال چندانی از این تسهیلات نشد؛ به‌طوری که تاکنون تنها 800 میلیون تومان از این محل به واحدهای صنفی پرداخت شده است.

محرابی با تأکید بر اینکه سهم 800 میلیون تومانی از 15 میلیارد و 500 میلیون تومانی تقاضای اصناف که به بانک‌ها ارائه شده خود میزان تحقق را نشان می‌دهد، اظهار کرد: اخیراً در شورای بانک‌ها که به این منظور تشکیل شده بود، بنده عنوان کردم که درحال حاضر چیزی حدود 377 پرونده در بانک معلق برای رسیدگی داریم.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار سپهرغرب مبنی بر اینکه چه تعداد واحد صنفی خواهان دریافت تسهیلات کرونایی بوده‌اند که به آن‌ها تنها 800 میلیون تومان پرداخت شده است، گفت: از 30 هزار واحد صنفی شهرستان همدان تنها 640 تا 650 واحد برای گرفتن این تسهیلات اقدام کردند.