سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی‌مهوش: عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان با تأکید بر اینکه اگر کنترل‌ها بر ساخت‌وسازهای غیر مجاز بر همین منوال باشد تا چندسال آینده تنها یک‌پنجم شهر همدان همچون استادان، سعیدیه و متخصصین به‌لحاظ ساختار شهری تاحدودی شیک هستند و مابقی شهر همان آلونک‌هایی خواهند بود که درحال حاضر حاشیه هستند، گفت: زیرا تا 20 سال آتی این آلونک‌ها خود به متن شهر بدل شده و در پس آن‌ها حواشی دیگری شکل خواهد گرفت.

مهاجرت بی‌رویه به شهر‌ها و تراکم جمعیت شهری گسترش ناموزون و غیر اصولی ساختمان‌ها در مناطق حاشیه‌ای را در پی دارد. بنا‌هایی که به‌یک‌باره همچون قارچ از دل زمین سر برمی‌آورند بی‌آنکه کمترین اصول فنی و معماری در ساخت‌وساز آن‌ها اعمال شود، آثار و تبعات منفی فراوانی را در پی خواهد داشت و علاوه‌بر آن در ساخت‌وساز‌هایی هم که با گرفتن پروانه ساخت صورت می‌پذیرد، بعضاً مالکان از حدود و ثغور پروانه پا را فراتر نهاده و خارج از ضوابط مربوطه مبادرت به احداث بنا می‌کنند.

مسئله‌ای که بروز چالش آن را در فیلمی که طی چند روز گذشته از فرو ریختن خانه سه طبقه در محله قاسم‌آباد (که اخیراً طبق مصوبه دولت به شهر همدان الحاق شده) گرفته شده، مشاهده کردیم؛ دراین‌بین چرایی شکل‌گیری، ارائه راهکار و درعین‌حال ارائه نمایی از وضعیت ساخت‌وسازهای غیر مجاز در شهر همدان مسئله‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد، بنابراین با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا با محمدمهدی سروش، عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان و در‌عین‌حال نظریه‌پرداز حوزه معماری و شهرسازی اسلامی گفت‌وگویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

این استادیار معماری با بیان آنکه بروز و ظهور ساخت‌وسازهای غیر مجاز مسئله چندوجهی است، گفت: برای این چالش شهری و درعین‌حال اجتماعی چند دلیل عمده وجود دارد.

محمدمهدی سروش با تأکید بر آنکه مهم‌ترین دلیل این معضل مسئله‌ای کلان در سطح ملی است، اظهار کرد: تا زمانی که مهاجرت از روستا به شهر و یا از شهرهای کوچک به بزرگ وجود دارد، معضل حاشیه‌نشینی و درعین‌حال ساخت‌وسازهای غیر مجاز همچنان وجود خواهد داشت.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان افزود: بنابراین منطبق با آنچه عنوان شده، عمده‌ترین دلایلی شکل‌گیری این نوع ساخت‌وساز به مشکلات اقتصادی و اجتماعی بازمی‌گردد.

سروش با تأکید بر اینکه البته همواره این‌گونه نیست که افراد در پی بروز مشکلات اقتصادی دست به مهاجرت بزنند بلکه این مسئله ممکن است در کنار مباحث اجتماعی دست در دست هم بستر مهاجرت را فراهم آورد، اذعان کرد: در بحث مشکل اقتصادی نیز این فرآیند از زمان قانون اصلاحات ارضی و پس از آن قوانین تفکیکی اراضی کشاورزی و باغی که نتیجه‌ آن تکه تکه شدن اراضی بود، تقویت شد.

وی ادامه داد: زیرا دیگر اراضی کوچک شده توجیه و صرفه اقتصادی نداشته و درعین‌حال در بحث مدیریت نیز نواقص فاحشی وجود داشت که این امر منجر به آن شد که شاهد مهاجرت کشاورزان روستایی به شهر باشیم.

این استادیار معماری با بیان آنکه همین کشاورزان پس از مهاجرت به شهر در نخستین اقدام در مناطق حاشیه اقدام به ساخت آلونک‌هایی جهت اسکان به‌صورت شبانه بدون درنظر گرفتن کمترین ضابطه‌ای‌ می‌کنند، عنوان کرد: البته در نحوه چگونگی شکل‌گیری مناطق حاشیه‌ای نکته این است که گرچه در طرح‌های جامع شهری جهت تعیین محدوده شهر و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیر مجاز کمربند سبز تعریف می‌شود، اما متأسفانه این کمربندها هیچگاه به‌صورت واقعی اجرا نمی‌شوند و این مناطق خود بستری برای ایجاد این‌گونه سکونتگاه‌ها می‌شوند.

سروش با تأکید بر اینکه درواقع کمربند سبز تعریف‌شده در طرح‌های جامع خود یکی پس از دیگری تبدیل به حاشیه شده و در طرح‌های جدید یا بازنگری طرح‌های قبلی حاشیه سابق درواقع به متن شهر بدل می‌شود، اذعان کرد: درواقع همواره در کنار شهرهای بزرگ چه در ایران و چه در کشورهای اروپایی معضل حاشیه‌نشینی را مشاهده می‌کنیم.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان با اشاره به آنکه در بدو امر باید برای این مسئله به‌صورت کلان و ملی تدبیری اندیشیده شود، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اگر شهرداری و به تبع آن پلیس ساختمان بتواند به‌صورت شبانه‌روزی نسبت به کنترل ساخت‌وسازها در حاشیه شهر اقدام کند، یقیناً این مهم در کاهش معضل مذکور تأثیر چشمگیری خواهد داشت.

این استادیار دانشگاه با بیان آنکه متأسفانه درحال حاضر در نظارت و کنترل بر فضای حاشیه شهرها شاهد نواقص فاحشی هستیم، اذعان کرد: زیرا درصورت وجود این نظارت به‌صورت درست فرد و یا خانواده مهاجر مجبور می‌شد به‌جای ساخت‌وساز غیر مجاز در حاشیه در مرکز شهر یا خانه خریداری کرده و یا اجاره کند و یا اینکه در فراهم نبودن شرایط، نسبت به بازگشت به محل سکونت قبلی اقدام کند.

وی با تأکید بر اینکه حاشیه‌نشینی علاوه‌بر تغییر غیر اصولی و ناموزون شهر‌ها یک خسارت بزرگ ملی را در روستاها و شهرهای کوچک رقم می‌زند، عنوان کرد: درنظر بگیرید بخش عمده از اعتبارات عمرانی کشور از طریق اجرای طرح هادی و اجرای پروژه‌های خدماتی همچون مباحث آموزشی و سلامت به روستاها تعلق می‌گیرد و حال آنکه این سهم به شهرها به‌دلیلی خودگردان بودن شهرداری‌ها بسیار اندک است.

سروش در تشریح چگونگی ورود این خسارت کلان ملی افزود: درنظر بگیرید با این حجم از هزینه‌کردهای عمرانی روستاها یکی پس از دیگری در پی مهاجرت‌ها خالی از سکنه می‌شود و این امر چیزی جز هدررفت سرمایه‌ها و اعتبارات را به دنبال نخواهد داشت.

این نظریه‌پرداز معماری و شهرسازی اسلامی با تأکید بر اینکه پس از مهاجرت روستاییان به شهر خدمات موجود در روستاها معطل مانده و در پی آن به‌دلیل محدودیت منابع و خدمات این شهر است که دچار چالش می‌شود، عنوان کرد: بازهم تأکید می‌کنم باید برای فضای مهاجرت‌ها یک تصمیم در سطح کلان گرفته شود.

وی ادامه داد: اگر قرار است این مهاجرت‌ها صورت پذیرد، باید در کنار شهرها شهرک‌های اقماری ایجاد و به‌نوعی شغل روستاییان همچنان در محیط روستاها پابرجا باشد و درعین‌حال امکان تردد را برای آن فراهم کنیم.

سروش با بیان اینکه درحال حاضر در بسیاری از شهرها شاهد رویکردهای این‌چنینی هستیم، عنوان کرد: البته اجرایی شدن این رویکرد کار بس دشواری است.

سروش با تأکید بر اینکه برای اعمال نظارت بیشتر از سوی شهرداری بر ساخت‌وسازهای غیر مجاز و شکل‌گیری مناطق حاشیه‌ای اگر براساس واقعیت‌ها بخواهیم اظهار نظر کنیم باید بگویم نیازمند افزایش تزریق کمک‌های دولتی هستیم، عنوان کرد: با وجود اینکه برخی‌ها معتقدند این ساخت‌وسازها برای شهرداری منبع درآمدی است اما به نظر من از آنجایی که اغلب این ساخت‌وسازها آلونک‌شکل بوده و بدون گرفتن پروانه ساخته می‌شوند و در مسیر کمیسیون ماده 100 قرار نمی‌گیرند، پس نمی‌توان به آن‌ها به‌عنوان منبع درآمد برای شهرداری‌ها نگاه کرد، بلکه بیشتر باری را بر دوش نحیف شهر می‌افزایند.

وی با بیان آنکه درواقع این آلونک‌ها با کمترین هزینه و حتی گاهی با نامرغوب‌ترین مصالح تنها به‌عنوان سرپناه برای مهاجران در حواشی شهر ساخته می‌شوند، اذعان کرد: حتی درصورت گرفتن پروانه نیز از آنجایی که ملاک این افراد گرفتن پایان کار نیست و به‌واقع اعتقادی به طی کردن فرآیند قانونی ندارند، پس نمی‌توان برای تخلفات احتمالی آن جریمه هنگفتی درنظر گرفت.

سروش با بیان اینکه از طرفی هم مصوبات مجلس شورای اسلامی مبنی بر امکان ارائه خدمات همچون انشعابات آب، برق و گاز در مناطق حاشیه‌ای طی سال‌های اخیر خود مانعی بر سر برخورد با این‌گونه ساخت‌و‌سازها شده است، اظهار کرد: پس از یک‌طرف قوانین مصوب اخیر و از طرف دیگر عدم طی کردن فرآیند ساخت‎‌وساز اصولی از سوی مهاجر طی ساخت سرپناه در حواشی شهر نتیجه‌ای جز گسترش حاشیه‌نشینی را نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه درحال حاضر فضای حاشیه شهر همدان به یک آشفته‌بازار عجیب‌وغریب بدل شده است، اذعان کرد: درحال حاضر از آنجایی که اغلب راهکارهای ارائه‌شده مدت‌زمان طولانی طلب می‌کند، مؤثرترین راهکار افزایش کنترل و نظارت است.

سروش با تأکید بر اینکه جلوگیری از ساخت‌و‌سازهای غیر مجاز می‌بایست از بدو ساخت‌وساز از سوی شهرداری صورت پذیرد که متأسفانه اغلب در پاسخ به نبود نظارت این‌چنینی همواره عنوان می‌شود که امکانات و توان اجرایی لازم را برای این فضا نداریم زیرا این معضل در نقاط مختلف شهر درحال گسترش است، اظهار کرد: بر این اساس به نظر می‌رسد باید در عرصه قوانین شرایط را به‌گونه‌ای تغییر داد که علاوه‌بر شهرداری نهادهای نظارتی همچون نیروهای انتظامی و یا نیروی بسیج در محلات نیز در این فضا دخیل شوند.

وی با تأکید بر اینکه حل مسئله نیازمند بسیج مردمی است زیرا این شهر متعلق به آحاد جامعه است، اذعان کرد: در غیر این صورت اگر کنترل‌ها به همین منوال باشد، تا چندسال آینده تنها یک‌پنجم شهر همدان همچون استادان، سعیدیه و متخصصین به‌لحاظ ساختار شهری تاحدودی شیک هستند و مابقی شهر همان آلونک‌هایی خواهند بود که درحال حاضر حاشیه هستند؛ زیرا تا نهایت 20 آتی این آلونک‌ها خود به متن شهر بدل شده و در پس آن‌ها حواشی دیگری شکل خواهد گرفت.

مع‌الوصف؛ با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد در بحث حاشیه‌نشینی در شهرها و به‌ویژه همدان نخستین مسئله به قوانین غلطی بازمی‌گردد که خود محرک توسعه و گسترش حاشیه‌نشینی است. به‌عنوان مثال مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص اعطای مجوز برای انشعابات آب، برق و گاز که خود حقوق مکتسبه‌ای برای افراد ساکن در مناطق حاشیه‌ای که اغلب نسبت به ساخت‎‌وساز غیر مجاز نیز اقدام کرده‌اند را در پی خواهد داشت که این مسئله طی سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی جلوگیری از ساخت‌و سازهای غیر مجاز در شهر همدان بوده است؛ از طرفی طی چندروز اخیر خبرهایی به گوش می‌رسد که گویی فرمانداری همدان در یک اقدام عجیب خود از دستگاه‌های مرتبط با جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیر مجاز خواسته است که طی چند ماه آتی در فضای کنترل و نظارت بر ساخت‌وسازهای غیر مجاز ورود نکنند که این مسئله خود موضوعی تأمل‌برانگیز و درعین‌حال چالش‌برانگیز است.