سپهرغرب، گروه اقتصادی - عباس سریشی: در روزهای پایانی سال مردم خواستار تشدید نظارت‌های واقعی و مؤثر بر بازار و جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت اجناس و کالاهای ضروری توسط فروشندگان هستند

کارشناسان براین عقیده‌اند که تورم پدیده‌ای است ساختاری و اقتصادی که لاجرم پیامدهای مهمی را در جنبه‌های مختلف زندگی عادی مردم بر جا خواهد گذاشت که شاید عمده‌ترین آن‌ها بحران انگیزه، بزرگ‌سالی زودرس، عطش پول، غلتیدن در ابهام و روزمرگی، عادی‌پنداری، قناعت‌پیشگی و ناهنجاری تعاملی، شکل‌گیری نوعی احساس ابهام و بی‌هنجاری در زندگی روزمره است.

موضوع اینجاست که درصد بسیار زیادی از مردم به‌خصوص در طبقات اجتماعی متوسط و پایین مجبور هستند که بر اساس توانایی اقتصادی‌شان برنامه‌های کوتاه‌مدت یا میان‌مدت تنظیم ‌کنند. حال اگر در این میان دائماً شاهد نوسانات بازار و تورم بی‌قاعده باشند مسلماً دچار نا ایمنی، اضطراب و نگرانی شده و حالت استیصال به آن‌ها دست خواهد داد که گاهی همین امر منجر به بروز برخی چالش‌های اجتماعی و حتی گسیختگی‌های روانی می‌شود.

زیرا برای بسیاری از مردم این طیف (متوسط و ضعیف) نخستین سنگ بنای یک زندگی نسبتاً آرام و مطلوب امنیت اقتصادی است و اقتصاد به‌عنوان یک مؤلفه بسیار مهم نقش تأثیرگذاری بر جنبه‌های مختلف زندگی آن‌ها دارد که در این میان آرامش روانی را باید یکی از مهم‌ترین آن‌ها دانست؛ این بدان معناست که اگر فرد به لحاظ اقتصادی تأمین نباشد در بسیاری از مسائل شخصیتی خود نیز دچار مشکل می‌شود، مسائلی که خواسته و ناخواسته به‌صورت زنجیره‌وار بر دیگر جنبه‌های زندگی تأثیرگذار خواهد شد.

حالا وقتی در جامعه‌ای دائماً شاهد چالش و لرزه‌های اقتصادی گوناگون اعم از نوسان قیمت‌ها و تغییر قوانین و یا فقدان نظارت مؤثر و کارآمد باشیم طبعی طیف گسترده‌ای از جامعه که عموماً نیز مشتمل بر طبقات ضعیف و کم‌درآمد هستند دچار نا‌ایمنی فکری می‌شوند صرفاً به این خاطر که شاهرگ حیات آنان مقوله اقتصاد است و عدم توانایی مالی در خرید مایحتاج و نیازهای روزمره و درنتیجه پایین آمدن کیفیت و رفاه زندگی موضوعی است که سلامت روان آن‌ها را به مخاطره و چالش خواهد کشید و همین امر ناخواسته به ترویج روحیه ناامیدی و افسردگی و یأس و حتی ناامیدی و بی‌اطمینانی به شرایط در آن‌ها خواهد انجامید.

درواقع وقتی مردم به‌صورت فرسایشی و بلندمدت در شرایط استیصال اقتصادی قرار گیرند ناخواسته و ندانسته نسبت به آینده‌ و تعهداتی که دارند بیم‌ناک و ناامید شده و چون راه و مفری نمی‌یابند این چالش را در درون خود می‌ریزند که این مسئله نیز ناخواسته زمینه‌ساز بروز افسردگی و روان رنجوری خواهد شد. به زبان ساده‌تر فشارهای اقتصادی به‌صورت غیرمستقیم می‌تواند بهداشت روانی جامعه را به هم بزند.

کارشناسان تأکید دارند که نابسامانی اقتصادی و افزایش تورم، هزینه‌های مصرفی را بیشتر کرده و افراد را با شدت بیشتری تحت‌فشار قرار می‌دهد. گو اینکه به‌صورت خاص نیز چون دهک‌های درآمدی پایین جامعه، سهم هزینه‌های مصرفی‌شان در برابر پس‌انداز آن‌ها بسیار بالا است و بیشتر از دیگر طبقه‌ها تحت تأثیر تورم قرار می‌گیرند و این تفاوت‌ها به افزایش نابرابری در جامعه می‌انجامد؛ یعنی از یک‌طرف سطح قدرت خرید آن‌ها اُفت پیدا می‌کند و در سوی دیگر به افزایش نابرابری و تبعیض و گمانه‌زنی‌های منفی به دیگر طبقات منجر می‌شود.

طبیعی است که وقتی به نابرابری‌ها دامن زده شود به مسئله عدالت اجتماعی و احساسی که مردم نسبت به تصمیم‌ها و سیاست‌های کلان دارند هم لطمات فراوان و عمیقی وارد خواهد شد که این موضوع نیز آثار بسیار مخربی را در پی دارد به دیگر سخن در چنین شرایطی شاخص‌هایی مانند سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و دیگر هنجارهای اجتماعی که در چارچوب روان‌شناسی و اجتماعی قابل‌بررسی هستند، به‌شدت اُفت پیدا می‌کند. زیرا بی‌ثباتی در اقتصاد مهم‌ترین مسئله تأثیرگذار بر امنیت روانی جامعه قلمداد می‌شود که نباید به‌سادگی از کنار آن عبور کرد.

     روزهای سخت متأثر از بی نظارتی...

و اما کمتر کسی است که نداند کشور ما در طول چند سال گذشته تجربیات بسیار عجیب‌وغریبی از تورم افسارگسیخته‌ای را در قیمت کالا و خدمات از سر گذرانده به‌نحوی‌که عمده اقشار متوسط و ضعیف علی‌الدوام از بالا رفتن ناگهانی قیمت‌ها گلایه داشته و حتی به روش‌های مختلف به‌دنبال نشان دادن اعتراضات خود به این موضوع بوده و خواهان رسیدگی به این وضعیت نگران‌کننده هستند.

گرچه کارشناسان بروز این وضعیت را عموماً به مباحث مختلفی اعم از ناکارآمدی برنامه‌های اقتصادی، ضعف مدیریت تحریم، کاهش صادرات نفتی، کاهش تولید، بروز بیماری کرونا و... مربوط می‌دانند بااین‌حال شکی نیست که ادامه این روند (حال به هر دلیل و علت) حتی در کوتاه‌مدت نیز باعث بروز مسائل و مشکلات روحی و اجتماعی سیاسی، فرهنگی و... بسیاری برای مردم خواهد شد که در این برهه خاص از زمان نه به صلاح کشوراست و نه مسئولین.

البته مردم ما در طی چهار دهه گذشته و به‌خصوص دوران جنگ تحمیلی بارها و بارها البته با شدت و ضعف‌های مختلف این وضعیت را تجربه کرده و نمونه‌های آن‌را در خاطرات خود دارند اما بااین‌حال شرایط چند سال اخیر اقتصاد داخلی ما به‌گونه‌ای شده که قبل از هر چیز نیازمند احیاء اعتماد عمومی به عملکرد مدیران اقتصادی در راستای حفظ آرامش مردم از طریق تنظیم بازار و ایجاد ثبات نسبی در قیمت‌ها در جهت کاهش قیمت مصرف‌کننده و هزینه‌های مبادله‌ای کالا است تا از این ره‌آورد ضمن مهار نوسان قیمت‌ها، ایجاد ثبات در بازار و نیز جلوگیری از کُند شدن چرخه تولید مانع از ایجاد تلاطم و چالش‌های فکری و روانی در مردم شویم.

در حقیقت توجه به این موضوع از آن حیث قابل‌تأمل می‌نماید که به گفته کارشناسان و نیز بر اساس برآوردها و اخبار رسمی در کشور نه‌فقط با کمبود خاصی در حوزه کالا مواجه نیستیم بلکه حتی بعضاً ذخیره‌ای اضطراری نیز برای تأمین نیازهای مردم در مواقع بحرانی هم ایجاد شده اما دراین‌بین موضوع اصلی و یا به عبارت بهتر پاشنه آشیل ما لزوم ایجاد اصلاحات ساختاری در شبکه توزیع و تأمین و لزوم ارتقاء این حوزه است که تأکید دارد ساختارهای نظارت بر شبکه توزیع باید بر مبنای روش‌های نوین بازطراحی شده و تلاش گردد تا ضمن حذف موضوعاتی چون انبارداری احتکاری، دلالی و واسطه‌های غیر ضرور و نیز دست‌های آلوده فرصت‌طلب ابتدایی‌ترین حقوق مصرف‌کنندگان که تحقق نرخ قیمت‌های تمام‌شده و منصفانه کالا و خدمات است تأمین شود.

کارشناسان براین نکته تأکید ویژه دارند که نظام توزیع کالا و خدمات از بخش‌های مهم در اقتصاد کشورها به شمار می‌رود، چراکه ازیک‌طرف کالاها و خدمات را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار داده و از طرف دیگر اطلاعات و نقدینگی را به بخش‌های تولیدی ارائه می‌دهد. بنابراین با توجه به اهمیت و نقش آن باید به سمت مدرنیزه شدن سوق پیدا کرده و از شکل سنتی خود فاصله گیرد زیرا تجربه اثبات کرده که در ساختار شبکه سنتی توزیع در کشور ما همیشه رخنه‌های فراوانی برای فرصت‌طلبان وجود دارد که می‌تواند باعث بروز کمبودهای تصنعی ماحصل از احتکار و متعاقباً افزایش قیمت‌ها گردد.

البته برای تغییر وضعیت در نظام سنتی توزیع، حضور جدی دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و نظام بانکی ما به‌عنوان حامی ضروری است و این در درجه اول به اصلاح زیرساخت‌ها و بستر‌های موجود نیازمند است که برای نیل به این مقصود هم باید تلاش شود تا نظام واسطه‌گری را از جریان توزیع حذف کنیم البته نباید غافل بود که دراین‌بین علاوه بر نقش پراهمیت نظام توزیع مطلوب کالا و خدمات در حمایت از مصرف‌کنندگان، نباید موضوع رشد و توسعه بخش‌های تولیدی هم ازنظر دور بماند.

     کم و کیف نظارت واقعی در بازار...

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و معضل چند نرخی بودن کالاهای همسان در سطح فروشگاه‌ها موضوع مهمی است که طی چند سال اخیر هم به اعتمادسازی عمومی لطمه وارد نموده و هم نظام تولید و توزیع را با شوک‌های متعدد مواجه ساخته، در واقع نظارت ابزاری مؤثر و شاه‌کلید مهار گرانی و کنترل قیمت‌ها در حوزه تولید و توزیع است که عملکرد صحیح آن از نوسانات جلوگیری کرده و تثبیت و تعادل را در بازار موجب می‌شود؛ اما...

حالا اما این سؤال اذهان بسیاری را به خود مشغول داشته که چرا به‌رغم این‌همه توصیه و سفارش به امر نظارت و راه‌اندازی ده‌ها سامانه اطلاع‌رسانی، ستادهای خبری؛ گشت‌های نظارتی و متعاقباً صرف مبالغ کلان برای راه‌اندازی دفتر و دستک‌های گوناگون برای کنترل بر بازار همچنان شاهد وجود نابسامانی و چند نرخی بودن کالا و عرضه خدمات و یا عدم ثبات نسبتاً طولانی‌مدت در سطح قیمت‌ها هستیم؟

آیا به‌راستی باید باور کنیم که سررشته کنترل بازار از دست متولیان خارج شده و دیگر هیچ امیدی به سامان‌دهی و ثبات‌بخشی به آن نیست؟ نقش و تأثیر دستگاه قضایی با آن‌همه هیاهو و دم زدن از برخورد با متخلفین و محتکرین چرا تا این میزان کم‌رنگ است؟ آیا در پس این ماجرا دستانی در حال برنامه‌ریزی عامدانه است؟ چه فرد و یا نهادی پاسخگوی انتظارات و مطالبات مردمی در این خصوص است آیا اساساً به‌جز شعارهای تبلیغاتی هیچ برنامه مشخص و تأثیر‌گزاری دیگری برای کنترل بازار وجود دارد؟

     روزهای پرتلاطم آخر سال و آرزوی تشدید نظارت‌ها...

حالا کمتر از یک ماه به پایان سال باقی‌مانده و بر اساس یک رسم دیرینه بسیاری از شهروندان همدانی نیز آماده خرید‌های خاص شب عید می‌شوند از لباس، کفش، چادر و مانتو گرفته تا لوازم آجیل، شیرینی، شکلات و میوه اما شاید اگر حقوق و مزایای مردم با تورم و گرانی‌ها تناسب داشت، امروز نگرانی چندانی از افزایش قیمت‌ها وجود نداشت، اما مسئله این است که طبقات متوسط و ضعیف که عموماً دارای درآمدهای حداقلی هستند؛ یعنی با دستمزدهایی که دریافت می‌کنند، نمی‌توانند نیازهای اساسی زندگی‌شان را تأمین کنند و فقط امیدوارند که با تشدید نظارت‌ها حداقل شاهد افسارگسیختگی خودسرانه در بازار نباشند چون در بازار آزاد هرکس دنبال حداکثر سود خود است و معلوم نیست این بازار به کدام سمت می‌چرخد، درواقع مطالبه و درخواست تشدید نظارت‌ها برای ثبات قیمت‌ها تنها کلیدواژه مطرح‌شده از سوی کسانی است که در طی روزهای گذشته خبرنگاران سپهرغرب با آن‌ها به گفتگو پرداخته و جویای نقطه نظرات آنان در این خصوص شدند.

در این مجموعه گفتگو‌ها که در راسته‌بازارهای مختلف و با حدود پنجاه نفر از شهروندان همدانی اعم از خانم و آقا صورت گرفته این‌گونه مطرح گردید که:

-تقریباً همه این افراد با گلایه از گرانی اجناس و تورم موجود خواهان رسیدگی و برخورد با متخلفان شدند.

-همه این گفتگو شوندگان با اشاره به اینکه قیمت‌ها دائماً در حال تغیر و نوسان است ناپایداری قیمت‌ها و چند نرخی بودن کالا‌ها را مهم‌ترین موضوع قابل‌توجه در بازار دانستند.

-بیش از 46 نفر از گفتگو شوندگان فقدان نظارت کارآمد و نبود برخوردهای بازدارنده را مهم‌ترین علت نوسانات بازار تلقی کردند.

-از نگاه 43 نفر پرسش‌شوندگان در حال حاضر ما با کمبود خاصی مواجه نیستیم بلکه این مشکلات شبکه توزیع و وجود محتکران و دلالان است که باعث بروز مشکلات برای مردم شده است.

-39 نفر از شهروندان همدانی با اشاره به لزوم حضور پررنگ ارگان‌های نظارتی معتقد بودند که در صورت برخورد با متخلفان شرایط با ثبات و بهتر خواهد شد.

- جمعی نزدیک به 38 نفر با اشاره به درج قیمت‌های مختلف بر اجناس یکسان معتقدند که باید تعزیرات و اصناف وضعیت این فروشندگان را مشخص کرده و قیمت واحدی را برای یک نوع کالا عنوان کند.

-از دیدگاه همین گروه درج قیمت برای محصولات درجه‌بندی‌شده توسط فروشندگان به‌خصوص در بحث میوه بسیار غیرمنصفانه و منفعت‌گرایانه است.

-32 نفر با اشاره به موضوع عدم تمکین فروشندگان به نرخ‌های مصوب وجود خودسری و یکه‌تازی را در بازار از سوی این دست فروشندگان را مایه شرمساری و خجالت دانستند.

-تعداد 31 نفر با عنوان این موضوع که برای شب‌های عید باید موضوع نظارت تشدید شوند خواهان توجه مسئولان به این امر شدند.

-همین گروه با اشاره به اینکه تاکنون شاهد حضور مؤثر ارگان‌های نظارتی نبودند همین غیبت را عامل خودسری برخی مغازه‌داران عنوان کردند.

-از دیدگاه 28 نفر فقط نظارت است که می‌تواند وضعیت موجود را کمی ساماندهی کند درحالی‌که ظاهراً برنامه مشخصی برای این امر وجود ندارد.

-متأسفانه تعداد 16 نفر از گفتگو شوندگان مصرانه براین باورند که مسئولان توانایی کنترل بازار را ندارند و به همین خاطر است که سعی می‌کنند در انظار دیده نشوند.

-از منظر همین گروه هیچ‌کدام از سامانه‌های پاسخگویی و شکایت نظارت به معنای واقعی پاسخگو نیستند و در صورت تماس نیز بازده قانع‌کننده‌ای در کار آن‌ها دیده نمی‌شود.