شناسه خبر:53140
1400/12/15 09:48:53

سپهرغرب، گروه اقتصادی - طاهره ترابی‌مهوش: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان اصلی‌ترین مشکل پیش روی اقتصاد استان را وابستگی به بودجه دولتی دانست و گفت: باید برای سرمایه‌گذار جذابیت ایجاد کرد.

توسعه اقتصادی چهره جدید و مهم امنیت در دنیای معاصر است که در همه سطوح فردی، اجتماعی و ملی توجه نظریه‌پردازان را به خود جلب کرده است. جمهوری همدان، به‌عنوان استانی با موقعیت راهبردی، در سطح ملی و بین‌المللی همواره در معرض انبوهی از تهدیدات و فرصت‌های اقتصادی است حال آنکه استان‌های کشور در حوزه اقتصادی دارای ظرفیت‌ها و اهمیت متفاوتی هستند و به‌دنبال آن تهدیدات، ایجاد امنیت اقتصادی نیز در آن دارای رتبه و اهمیت متفاوتی است؛ بنابراین آنچه بیش از هر چیز دیگر برای تأمین امنیت اقتصادی استان‌ها لازم به‌‌نظر می‌رسد توجه ویژه به شناسایی و احصای این فرصت‌ها و تهدیدات اقتصادی، تلاش در جهت تقویت فرصت‌ها و مقابله با این تهدیدات است. با توجه ‌به محدودیت زمان و منابع مالی و انسانی اولویت‌بندی دقیق استان‌ها در این حوزه برای مسئولان مرتبط با اقتصاد اهمیت فراوانی دارد.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع و تغییر و تحول در عرصه مدیریت امور اقتصادی و دارایی استان همدان برآن شدیم تا در خصوص ظرفیت‌های مغفول‌مانده اقتصادی استان گفت‌و‌گویی را با اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان همدان ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

سید حمید حسینی با بیان اینکه همگان بر ظرفیت‌های اقتصادی استان واقف بوده و در محافل مختلف به آن‌ها اشاره شده است گفت: ظرفیت‌های کشاورزی، دامپروری و گردشگری، حمل و نقل جاده‌ای (با توجه به ظرفیت کریدوری استان همدان و واقع شدن این استان در موقعیت استراتژیکی شمال غربی به جنوب غربی کشور)، صنعت و زیرمجموعه‌‌های آن ازجمله این ظرفیت‌های اصلی این استان هستند.

وی تأکید کرد: مسئله این است که باید به این سؤال جواب داد که چرا بهره لازم را از ظرفیت‌های موجود نبرده و این شاخص‌های اقتصادی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه طی 100 سال گذشته اصلی‌ترین مانع پیش روی بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی نه‌تنها در استان همدان بلکه در کل کشور به این موضوع بازمی‌گردد که مدیران ما، حوزه اقتصاد را وابسته به بودجه دولتی دانسته و اصولاً به‌دنبال درآمدزایی از طریق استفاده از فرصت‌ها نیستند تشریح کرد: درواقع غیرچابکی نظام مدیریت اقتصادی و وابستگی به بودجه دولت اصلی‌ترین مشکل ماست.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام ‌نور استان همدان با بیان اینکه اگر این دیدگاه مدیران اقتصادی استان تغییر پیدا کند و خود را به قوانین، قواعد و ضوابط اقتصادی مقید دانسته و در مقابل مردم پاسخگو باشند، شرایط قابل تغییر خواهد بود تصریح کرد: در واقع در فضای اقتصادی استان نیازمند تغییر تفکر هستیم.

حسینی افزود: نکته بعدی اینکه ما در استان همدان با یک توسعه در حد شعار و روی کاغذ کشاورزی‌محور مواجهیم پس عملاً استان به سمت و سوی صنعتی شدن نرفته است.

وی با اشاره به اینکه تمرکز مسئولان و مدیران استانی بر حوزه گردشگری در مسیر توسعه ظرفیت‌های دانشگاهی و فرهنگی طی چند سال اخیر از سوی دیگر آن‌ها را از سایر ظرفیت‌ها همچون جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی غافل کرده است اذعان کرد: با توجه به بخش‌بندی‌ ظرفیت‌های اقتصادی استان در شهرستان‌های مختلف به‌نظر می‌رسد جذب سرمایه‌گذاری‌‌های تخصصی می‌تواند اصلی‌‌‌ترین راهبرد اقتصادی در آینده استان باشد که این مهم خارج از توانایی صرف بخش دولتی است پس باید در این مسیر از فعالان و متخصصان حوزه اقتصاد و نیز پیشران‌های اقتصادی برای جذب سرمایه‌‌گذاران بهره برد.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه طبق آخرین اطلاعات اخیر خوشبختانه در شهرستان تویسرکان شاهد جذب سرمایه‌گذار خارجی از کشورهای حوزه خلیج فارس از طریق رایزنی بخش خصوصی در حوزه کشاورزی هستیم ابراز کرد: درواقع این بخش خصوصی در این حوزه نقش پیشران را بر عهده گرفته است.

حسینی با اشاره به اینکه لازمه بهره‌مندی از پیشرانان اقتصادی اعتماد و اعتباربخشی به آن‌ها است تصریح کرد: در حوزه اقتصاد استان همدان آنچه مشهودتر است اینکه اصولاً ورودی سرمایه نسبت به خروجی آن بسیار کمتر است؛ در واقع شاهد آن هستیم که سرمایه‌‌ها از استان همدان به سمت دیگر استان‌ها به‌ویژه مرکز و حتی خارج از کشور به‌ صورت امری مجزا در حرکت است.

وی با اشاره به اینکه این مهم نیازمند ریشه‌یابی است تا مشخص شود که دلایل و علل مرتبط با این موضوع چیست ابراز کرد: باید دید نبود بسترهای تولید و یا عدم هماهنگی نهادهای حاکمیتی در مسیر حمایت و یا فرایند بروکراسی اداری در اخذ مجوزها در این امر تا چه حد دخیل هستند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه قطعاً اتاق بازرگانی استان بر اساس قاعده و ضوابط خاص این نهاد می‌بایست اقداماتی را در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری در استان به‌عنوان بخش خصوصی انجام دهد اما مسئله این است که تلاش برای جلب سرمایه‌‌گذار با ایجاد جذابیت برای حضور دو مقوله مجزا است، خاطرنشان کرد: وقتی جذابیت برای سرمایه‌ گذار ایجاد نشود تسهیل برای حضور سرمایه‌گذار بی‌فایده خواهد بود.

حسینی با اشاره به اینکه ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری به عواملی همچون حمایت، ایجاد بسترهای حاکمیتی، ارائه تشویق و معافیت‌ها در عرصه پرداخت مالیات و اعطای اراضی با قیمت پایین‌تر برای اجرای طرح‌های تولیدی بستگی داشته باشد اظهار کرد: دراقع این مهم منجر به ایجاد جذابیت و توجیه‌دار بودن سرمایه‌ گذاری را به‌دنبال دارد زیرا در بحث اقتصادی آنچه مهم است سود و بهره‌وری است حال آنکه طبق قاعده سود برابر است با درآمد منهای هزینه؛ تشریح کرد: بر این اساس هرچه سطح هزینه پایین‌‌تر باشد میزان جذابیت برای سرمایه‌گذار بیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه اقتصادی مدیران این عرصه باید به سمت تقویت و ایجاد بسترهای واحدهای اقتصادی که بازار فروش تولیدات آن در استان و یا استان‌های همجوار وجود دارد حرکت کنند زیرا یکی از مشکلات واحدهای تولیدی در استان در حال حاضر نداشتن بازار فروش محصول است، تشریح کرد: در این بین یکی از نیازهای جدی این روزها در حوزه کشاورزی مشکل در تأمین نهاده‌های دامی است حال آنکه جلب سرمایه‌گذار در عرصه ورود به مقوله علوفه‌های هیدروپونیک می‌تواند یکی از سرمایه‌گذاری‌های موفق در این زمینه باشد.

وی از مدیران حوزه اقتصاد استان خواست در حوزه ایجاد صنایع کوچک و متوسط و جذب سرمایه‌گذار در این عرصه ورود جدی داشته باشد و گفت: ایجاد واحد صنعتی درعرصه قطعه‌‌سازی خودرو یکی از صنایع است که یقیناً بازار خوبی را در استان و استان‌های همجوار با توجه به موقعیت استراتژیکی استان خواهد داشت.

مع‌‌‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد اگر بیانیه گام دوم انقلاب را مرور کنیم برخی جملات و سطور آن اگر چه کوتاه است اما پیام‌هایی بس بزرگ و تأثیرگذار با خود به همراه دارد که توجه به آن‌ها استان را در مسیر توسعه روزافزون قرار می‌دهد.

زیرا در بخش‌هایی از این بیانیه کارآمد در شرایط حاکم بر جامعه چنین عنوان شده که «بی‌شک فاصله‌ میان بایدها و واقعیت‌ها، همواره وجدان‌های آرمان‌خواه را عذاب داده و می‌دهد، اما این، فاصله‌ای طی شدنی است و در 40 سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و در آینده با حضور نسل جوان، مؤمن، دانا، پرانگیزه، با قدرت بیشتر طی خواهد شد؛ عدالت مورد انتظار در جمهوری اسلامی که مایل است پیرو حکومت علوی شناخته شود، بسی برتر از این‌ها است و چشم امید برای اجرای آن به شما جوان‌ها است، اگر زمام اداره‌ بخش‌های گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان- که بحمدالله کم نیستند- سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد؛ به امید خدا». پس با تکیه بر این بیانیه و نیز ارائه راهکارهای منطقی همچون آنچه که از سوی کارشناسان ارائه می‌شود می‌توان در مسیر توسعه اقتصادی استان گام نهاد و موفقیت لازم را کسب کرد.

شناسه خبر 53140