صنعت نقش بسزایی در آغاز و تداوم رشد اقتصادی در جهان داشته به طوری که بسیاری از کشورها، تحقق، رشد و توسعه پایدار را در سایه صنعتی شدن می‌بینند. حال آنکه ایران نیز یکی از این کشورها است اما باوجود اینکه سال‌های متمادی از نخستین تلاش‌های ایران برای دستیابی به صنعت مدرن می‌گذرد و سرمایه‌گذاری فراوانی از محل درآمدهای نفتی، پس‌اندازهای بخش خصوصی و یا استقراض خارجی، در این مسیر انجام شده، اما هنوز کشور به جایگاه قابل قبولی در صنعت دست نیافته این در حالی است که همگان بر این باورند که برای برنامه‌ریزی به‌منظور توسعه صنعتی، باید تنگناهای اساسی در این بخش شناخته شود که این شناخت بدون داشتن تصویری واقعی از عملکرد بخش صنعت امکان‌پذیر نیست.

بر این اساس با توجه به قرار گرفتن در آستانه روز صنعت و معدن بر آن شدیم تا با مهرداد حاجی‌زاده فلاح؛ تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت‌وگویی را ترتیب دهیم که به‌صورت پرسش و پاسخ در ادامه می‌خوانید:

  به‌عنوان نخستین سؤال تعریفی از اقتصاد پویا ارائه کنید؟

یک اقتصاد رقابتی و آزاد است که مبتنی بر اصول و الزامات علم اقتصاد نهادینه شده و قیمت‌ها از سوی نظام بازار تعیین می‌شود، بدین مفهوم که ساز و کار نظام بازار قیمت‌ها را به سمتی سوق می‌دهد که مورد رضایت عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان قرار می‌گیرد که به آن just price یعنی قیمت عادله اطلاق می‌شود. برخی اقتصادها البته معلوم نیست مبتنی بر چه اصول و الزاماتی بنا شده‌اند ازجمله اقتصاد ایران که آمیخته‌ای است از نظام اقتصاد سرمایه‌داری، سوسیالیستی و اصول و قواعد اسلامی؛ زیرا مجموعه‌ای از مقررات و دستورالعمل‌هایی است که بر اقتصاد حاکم است و اغلب نیز از سوی تصمیم‌سازان اقتصادی- سیاسی بنا بر اقتضائات خاصی تغییر می‌کند. البته این تغییرات همواره در جهت حفظ منافع دولت‌ها و دولت‌های موازی که بخش عمده اقتصاد تحت مالکیت و تصدی آنان است انجام می‌شود.

  جایگاه صنعت و تولید در اقتصاد را چطور تعریف و ارزیابی می‌کنید؟

بخش صنعت در اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی ایفا می‌کند. هر بخش از صنعت در ایران با تنوع بالایی همراه است. حوزه صنعت به نسبت سایر بخش‌ها، از تنوع بالایی برخوردار بوده و سرمایه مورد نیاز برای تداوم فعالیت آن‌ها نیز در اقتصاد وجود دارد. در حالی که بیشترین میزان آسیب‌پذیری تولید ملی نیز در این بخش از اقتصاد ملی مشاهده می‌شود.

در سال‌های اخیر، حوزه صنعت از شرایط داخلی و بین‌المللی حاکم بر اقتصاد کشور، آسیب‌های جدی دیده است. این امر موجب شده بیشتر صنایع کشور با وجود بالاتر بودن ظرفیت‌های نصب‌شده اما با کمتر از ظرفیت تولید به فعالیت مشغول باشند.

به هر طریق، بسیاری از صاحب‌نظران، توسعه صنعتی را لازمه توسعه و رشد اقتصادی پایدار می‌دانند، ازاین‌رو به دلیل آثار چشمگیر بخش صنعت بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات و به‌طورکلی نقش کلیدی صنعت در فرآیند توسعه ملی، ضروری است حمایت مؤثر و مناسبی برای افزایش قدرت رقابتی و ارتقای بهره‌وری این بخش و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی به عمل آید اما متأسفانه آمارهای کلان صنعت در کشور نشان می‌دهد وضعیت این بخش اصلاً مطلوب نیست و با توجه به اهداف بلندمدت تعیین شده در سند چشم‌انداز 20 ‌ساله کشور یعنی افق 1404 و همچنین نیاز به طی مسیر توسعه صنعتی، شناسایی نیازهای حمایتی در بخش‌های مختلف صنعت کشور، به‌ویژه بخش تولید و اتخاذ سیاست‌هایی برای پیشبرد اهداف صنعتی در بلندمدت ضروری است. افزون بر این، عدم اثربخشی سیاست‌های حمایتی اعمال‌شده از سوی دولت طی سال‌های اخیر، محافظت از سرمایه‌های ملی را در اغلب بخش‌ها و حوزه‌ها با چالشی جدی مواجه کرده است.

ضعف ساز و کارهای بازار مالی در تأمین مالی فعالیت‌های صنعتی به‌منظور شکل‌گیری آن‌ها در مقیاس‌های اقتصادی، تورم رکودی شدید، تحریم‌های گسترده و البته نابازارهای ساختگی، عدم وجود تصمیم‌سازی کارا، مساعد و مطمئن، عدم اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب و کارا برای توسعه بخش خصوصی و تشویق کارآفرینان در عرصه تولیدات صنعتی، خلأهای قانونی موجود در فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صنعت و عدم کارآیی در فرآیند خصوصی‌سازی و مواردی ازاین‌دست بر عملکرد بخش صنعت تأثیر نامطلوبی داشته که اهمیت شناسایی و رفع مشکلات و چالش‌های پیش روی توسعه صنعتی کشور و بازنگری نیازهای حمایتی این بخش را برای ارتقای تولید ملی بیش‌ازپیش مهم کرده است.

از سوی دیگر در طول چند سال گذشته شرایط اقتصادی پیش روی صنعتگران کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه غرب منجر به یکسری محدودیت‌ها در تأمین مواد اولیه، نقل و انتقالات ارز، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم و محدودیت در قیمت‌گذاری آزاد محصولات تولیدی در کنار عملکرد سودآور فعالیت‌های واسطه‌گری در اقتصاد ایران، تمایل عاملان اقتصادی را به فعالیت در بخش‌های مولد کاهش داده و منجر به سوق سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی واسطه‌گری شده است، از طرفی، افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری ناشی از محیط بی‌ثبات کسب‌وکار، حجم سرمایه‌گذاری‌ها را به‌ویژه در بخش‌های مولد ازجمله صنعت کاهش و متعاقب آن میزان تولید و اشتغال را تحت تأثیر قرار داده است.

از سوی دیگر بخش صنعت و معدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی و بزرگ‌ترین بخش مولد (در کنار بخش کشاورزی) کشور به‌شمار می‌رود، بر اساس گزارش بانک مرکزی، بخش صنایع و معادن از حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال گذشته 23.7 درصد برآورد شده، در حالی که در سال 99 این سهم 24.5 درصد بوده، کاهش سهم بخش صنعت از کیک اقتصاد ایران در حالی رقم خورده که رشد این بخش در سال گذشته مثبت بوده است، علت اینکه با وجود رشد مثبت این بخش سهم آن ‌هم کمتر شده، رشد و افزایش بالای ارزش افزوده بخش خدمات در سال گذشته نسبت به سال 99 است.

همچنین سهم بخش صنایع و معادن از رشد اقتصادی کل در سال تنها 0.3 درصد برآورد شده که نشان می‌دهد صنعت و معدن اثر چندانی بر رشد 4.4 درصدی سال 1400 نداشته‌اند.

  الزامات ورود موفق به عرصه تولید و صنعت چیست؟

اثر آزادسازی تجاری بر بخش‌های صنعت و جهانی شدن فرآیندی برای جلوگیری از فناپذیری است، آزادسازی تجاری به‌عنوان نماد اصلی آن فرصت‌ها و تهدیدها را پیش ‌روی کشور‌ها قرار داده؛ در حال حاضر توسعه از آن کشور‌هایی است که در پی رسیدن به نتایج بهتر از آزادسازی تجاری هستند زیرا آزادسازی تجاری اثر مثبت و معنی‌داری بر بخش‌های صنعت کشور‌ دارد.

از سوی دیگر یکی از عواملی که بر رشد اقتصادی برخی کشورها تأثیر می‌گذارد، تجارت خارجی است. به طور کلی در مسیر رشد اقتصادی کشور‌های جهان سوم، به دلیل وابستگی شدید این کشور‌ها به درآمدهای استخراجی و از طرف دیگر وابستگی به مواد مورد نیاز برای رشد اقتصادی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر و در عین حال حساسی را ایفا می‌کند. طبق آنچه که شواهد تجربی نشان می‌دهد، می‌توانیم تجارت خارجی را از طریق واردات سرمایه‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای نرخ رشد اقتصادی در کشور انجام دهیم.

همچنین، قیمت کالاهای سرمایه‌گذاری در کشور‌های توسعه‌یافته در مقایسه با کشور در حال توسعه ارزان‌تر است بنابراین کشورهای در حال توسعه می‌توانند با واردات کالاهای سرمایه‌گذاری و واسطه‌های ارزان‌تر از کشورهای توسعه‌یافته، زمینه رشد اقتصادی بیشتر را ارائه دهند.

در نتیجه آزادسازی تجاری، بنگاه‌ها باید با تغییر تصمیم‌گیری، بهره‌وری را افزایش دهند تا سود آن‌ها را افزایش دهد، علاوه بر آن آزادسازی به کاهش هزینه‌های نهاده‌های تولیدی منجر می‌شود، بنابراین مجدداً سودآوری بنگاه افزایش می‌یابد. در بستر آزادسازی تجاری، وقتی بنگاه‌های داخلی در معرض رقابت قرار می‌گیرند، باعث می‌شوند که تمام بنگاه‌ها تولید را افزایش دهند و به این ترتیب با افزایش بهره‌وری، باعث افزایش ارزش افزوده و در نهایت موجب رشد صنعتی شوند.

یکی از عمده‌ترین مزایای آزادسازی‌های تجاری، رشد صنعتی است و می‌تواند از طریق تجارت از طریق تخصیص کارآمد منابع، تشدید رقابت، ارتقای جریان دانش، سرمایه‌گذاری و نهایتاً رشد سریع انباشت سرمایه و پیشرفت فنی شکل گیرد.

شواهد تجربی نشان می‌دهد دستیابی عرضه‌کنندگان به بازارهای خرید و فروش کالا در بازارهای بین‌المللی، از دو کانال باعث افزایش کارایی فعالیت تولیدکنندگان و نیز توزیع‌کنندگان می‌شود به طوری که از یک‌سو امکان بهره‌برداری از نتیجه‌های اقتصادی را فراهم می‌کند و از سوی دیگر با امکان برقراری قراردادها با طرفین خارجی شرایط انتقال دانش فنی را فراهم می‌سازد زیرا اگر تولیدکنندگان داخلی در بهبود کارایی‌شان در امر تولید و فروش محصول موفق نباشند و هزینه تولید آن‌ها بسیار بالا باشد به‌زودی ورشکست خواهند شد و در نتیجه از صحنه تولید آن کالا خارج می‌شود، حال آنکه آزادسازی، تولید و فروش این کالا باعث می‌شود این منابع به سمت سایر بخش‌هایی که دارای کارایی بالاتری می‌باشند، بروند.

از سوی دیگر افزایش آزادسازی تجاری باعث افزایش ارزش افزوده صنعتی در کشور‌های در حال توسعه می‌شود.

  آیا تنها داشتن سرمایه برای ورود به عرصه صنعت کافی است؟ الزامات تخصصی در این بحث کدامند؟

این واقعیت که اقتصاد ایران همچنان بانک‌محور است بر همگان آشکار بوده و لازم به توضیح اضافى نیست؛ پیش از انقلاب هم همین گونه بود. در آن سال‌ها، زمانی که یک کارخانه یا واحد تولیدی کشت و صنعت را راه‌اندازی می‌کرد، بخش بسیار بزرگی از فعالیت‌های آن‌ها را از طریق نظام بانکی «فاینانس» می‌کردند؛ آن‌هم با بهره بسیار کم. در حقیقت وظیفه بانک‌ها این بود که سپرده‌های خُرد مردم را برای اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی و خدماتی، اعتلای رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی و افزایش اشتغال، جمع‌آوری و تجمیع کنند درواقع یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی، کمک به رشد اقتصادی است که این امر با سرمایه‌گذاری ممکن می‌شود؛ البته عوامل بسیاری دخالت دارند؛ اما مسئله اصلی سرمایه‌گذاری است.

بانک‌ها این سرمایه‌گذاری را در قالب تسهیلات، به تولیدکنندگان و کارآفرینان اعطا می‌کردند تا آن‌ها فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را آغاز کنند یا آن را توسعه دهند با این شیوه، در سال‌های پیش از انقلاب، شرکت‌ها و هلدینگ کمپانی‌های بسیار موفقی شکل گرفتند، برخی از این شرکت‌ها به شکل گروه‌های صنعتی بزرگ درآمدند؛ مانند «گروه صنعتی حاج برخوردار»، «گروه صنعتی خسروشاهی»، «ارج»، «ایران ناسیونال» که متعلق به برادران خیامی بود، یا «گروه صنعتی کفش ملی» که توسط مرحوم «محمد رحیم متقی ایروانی» پایه‌گذارى شده بود.

‏یکی از راه‌های تحقق سؤال جناب عالی این است که دولت و نهادهای فرادولتی از امور اقتصادی کناره‌گیری کنند.

بنابراین می‌توان گفت که بسیارى از معضلات اقتصادى ایران معطوف به ورود تعداد بسیاری از نهادهای دولتی است که با اهداف غیر اقتصادى تأسیس شده اما بخش اعظم اقتصاد را قبضه کرده‌اند.

  آیا تنها بهره‌گیری از کمک ستاد تسهیل رفع موانع تولید می‌تواند برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی موفق عمل کند حال آنکه طی سال‌های اخیر این ستاد در جایگاه واقعی عملکردی خود قرار نگرفته است؟

خیر. همان‌طور که استحضار دارید؛ موضوع رفع موانع تولید بر اساس شعار سال‌های گذشته به‌عنوان یکی از موضوعات مهم و کلیدی در دولت مطرح بود و از این باب از ابتدای استقرار در حوزه‌های مختلف شناسایی موانع انجام شد به طوری که در حوزه صادرات در همان ابتدای استقرار دولت برخی موانع صادراتی در قانون مصوب ستاد اقتصادی دولت ابلاغ شد.

حال آنکه در حوزه بانک بیشترین موضوعاتی که مطرح بود و چالش‌هایی که در این حوزه وجود داشت، نبود شفافیت در تسهیلات پرداختی و محاسبه نرخ سود و در برخی موارد، تضامینی که در این حوزه وجود داشت و محدودیت اعتبارات بانکی برای بخش تولید که در این حوزه تصمیمات جدی گرفته شد، برخی از این‌ها به تصویب شورای پول و اعتبار نیاز داشت که در ستاد دولت تصویب شد بخشی از این‌ها به مصوبه پول و اعتبار نیاز دارد که موضوعاتی مانند افزایش سقف پرداخت تسهیلات معادل 120 درصد فروش سال گذشته که این عدد حدود 90 درصد بود ولی با توجه به نقدینگی زیادی که بخش تولید نیاز دارد این عدد به 120 درصد افزایش پیدا کرد.

از سوی دیگر بحث رفع محدودیت مازاد وثایقِ تسهیلات گیرندگان یکی از چالش‌های جدی بود که جمع‌بندی و تصویب شد و تصویب نهایی آن در شورای پول و اعتبار صورت می‌گیرد، بحث ممنوعیت و الزام سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات هم یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی است که به‌نوعی تصویب شد اما همانطور که پیشتر عنوان شد این ستاد زمانی کارآمد خواهد بود که دیگر موانع پیشروی تولید از پیش پای تولیدکننده برداشته شده و درعین‌حال صنعتگرو تولیدکننده از دانش و تخصص کافی در عرصه تولید محصول و بازار فروش خود اطلاع داشته باشد.

  چرا اغلب تولیدکنندگانی و صنعتگران ما وابسته به کمک‌های دولتی هستند؟

همان‌طور که مطلعید؛ اقتصاد به‌معنای یک مجموعه کامل از متغیرهای مختلف است که همه آن‌ها زنجیروار به یکدیگر متصل هستند؛ بنابراین نمی‌توان با اصلاح یک بخش یا یک متغیر انتظار داشت که کل مجموعه اقتصاد اصلاح شود. خصوصاً در کشور ما که تمامی چشم‌ها برای درخواست وام به‌سوی بانک‌هاست که دارای وام بی کششی نسبت به نرخ بهره هستند و منابع تأمین مالی دیگری وجود ندارد.

حال آنکه متغیرهای کلان اقتصادی کشور نشان می‌دهد، تجمیع نقدینگی موجود کشور در اختیار عده کمی از افراد جامعه است. اگر این نقدینگی بازتولید و به سمت بخش خصوصی واقعی هدایت شود، بی‌تردید هدف اصلی جمع‌آوری نقدینگی محقق می‌شود.

اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست نیازمند اتخاذ یک استراتژی بسیار علمی در یک بازه زمانی بلندمدت است‌؛ چراکه کشور ما یک کشور بانک‌محور است و در اقتصاد بانک‌محور، بانک‌ها باید قدرت، صلاحیت، مجوز قانونی و تخصص کافی را داشته باشند تا پول‌هایی که از طریق سپرده‌گذاری جمع‌آوری می‌شود، در بخش احیای تولید با بهره بسیار نازل یارانه‌ای مصرف شود. دولت بانک‌ها را موظف کند تا به تولیدکنندگان تسهیلات با سود کم (دو تا پنج درصد) ارائه دهند اما مابه‌التفاوت سود فعلی تسهیلات را از طریق یارانه‌ به بانک‌ها بپردازد. این اقدام باعث می‌شود که نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد و تولید کالا و خدمات هدایت شود و رشد مثبت تولید ناخالص داخلی رقم بخورد، طبق برنامه پنجم توسعه، قرار بود رشد تولید ناخالص داخلی کشور سالانه هشت درصد باشد.

در برنامه ششم نیز این رویکرد مدنظر قرار داده شد اما نه‌تنها رشد هشت درصد محقق نشد بلکه رشد تولید ناخالص داخلی روند منفی و نزولی به خود گرفت این رقم نشان می‌‌دهد دولت باید اقتصاد را به لحاظ تولید تقویت کرده و ظرفیت‌های تولیدی را از طریق سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران با کمک بانک‌ها از طریق وام‌های کم‌بهره افزایش دهد.

  تحریم‌ها چه سهمی از مشکلات را در فضای صنعت و تولید دارند؟ آیا همه مشکلات را می‌توان در این بخش جستجو کرد؟

تحریم‌ها اثرات مهم و قابل توجهی بر متغیرهای کلان داشته است، اعمال تحریم‌ نفتی و مالی بین‌المللی بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد افزایش شدت تحریم‌ها، میزان سرمایه‌گذاری خارجی و دولتی، فناوری، صادرات و در نتیجه تولید بخش نفت را کاهش می‌دهد؛ منجر به کاهش نسبت ذخایر خارجی بانک مرکزی به پایه پولی و افزایش نرخ ارز می‌شود؛ کاهش تولید داخلی، کاهش صادرات، افزایش تورم و در نتیجه بروز رکود تورمی در اقتصاد ملی را به همراه دارد؛ موجب افزایش مخارج مصرفی و کاهش مخارج سرمایه‌ای خانوار می‌شود؛ از سوی دیگر درآمدهای دولت را کاهش و با اتخاذ سیاست مالی دولت در قالب افزایش مخارج جاری و حفظ مخارج عمرانی جهت جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی، موجبات کسری بودجه دولت و تمایل آن به فروش اوراق را فراهم می‌آورد.