طی سال‌های اخیر بحث از اقتصاد دانش‌بنیان در فضاهای دانشگاهی و از سوی مسئولان کشور، بارها مورد تأکید قرار گرفته است، گذار از دوران صنعتی به پساصنعتی، بنیان نهادن کسب‌وکارها، صنایع، کالاها، محصولات و خدمات اقتصادی بشر بر پایه دانش‌ها و فناوری‌های نوین را ناگزیر کرده به طوری که این الزام تا آنجا پیش رفته که امروزه از 10 شرکت برتر و ثروتمند جهان، حداقل 9 شرکت به طور مستقیم با دانش و فناوری‌های دانش‌بنیان عجین هستند.
ایجاد، توسعه و رشد همه آن‌ها از همان آغاز تولد، با طرح‌ها و برنامه‌های دانش‌بنیان همراه بوده بنابراین در چنین شرایطی، نام‌گذاری سال 1401 از سوی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»، خالی از ضرورت نیست، پس امید می‌رود متأثر از خواست و اراده حاکمیت، حمایت دستگاه‌های اجرایی و همراهی و همکاری مؤثر مراکز علمی، تحقیقاتی و نوآوری، صاحبان صنایع و مشاغل و فعالان اقتصادی در بخش‌های دولتی، عمومی، خصوصی و به طور کلی تمام ذی‌نفعان کلیدی، شاهد شتاب گرفتن فرآیند رشد و توسعه تولید، اشتغال و اقتصاد دانش‌بنیان در کلان‌شهرهای کشورمان باشیم. بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود. در بخش خصوصی بخش‌های کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات بیان شده و اتاق بازرگانی نمایندگی این زیربخش‌ها را بر عهده دارد که به موازات دو بخش دیگر فعالیت می‌کند.
حال آنکه یکی از مهم‌ترین رسالت‌های اتاق بازرگانی استفاده بیشتر از امکانات و مزیت‌های نسبی داخل کشور برای رشد و توسعه اقتصادی و کسب درآمدهای ارزی از صادرات محصولات تولیدشده در داخل است و سپس این پارلمان بخش خصوصی در حوزه اقتصادی با برداشتن موانع و توانمند کردن ارتباطات بین‌المللی باید شرایط را برای تولیدکنندگان و نیز بازرگانانی که وظیفه بازاریابی محصولات داخلی را در بازارهای خارج از ایران بر عهده دارند مهیا کنند.
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در خصوص نقش اتاق بازرگانی در عرصه توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان گفت‌وگویی را با دکتری اقتصاد بین‌الملل ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
محمدرضا اکبری‌جور با بیان اینکه در همه جای دنیا وقتی یک محصول دانش‌بنیان جدید تولید می‌شود یکسری دستگاه و نهادها موظف به حمایت برای انجام تحقیقات و تکمیل فرایند تولید و نیز کابردی شدن این دستاورد و یا محصول هستند، گفت: ازجمله این حمایت‌ها پرداخت و در نظر گرفتن تسهیلاتی با سود اندک و بازپرداخت بلندمدت است.
وی با اشاره به اینکه در برخی موارد نیز این حمایت‌ها در قالب ارائه مجوزها و حمایت از تأسیس کارخانجات برای این گونه محصولات است، تصریح کرد: در دنیای سرمایه‌داری این مهم از فرایند مجزایی تبعیت می‌کند بدین مفهوم که افراد و ارگان‌هایی وجود دارند که بر روی پروژه‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کرده و بخشی از سرمایه مورد نیاز این گونه شرکت‌ها را تأمین می‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه در ایران چنین رویکردی هنوز از جایگاه واقعی برخوردار نیست، تشریح کرد: به دیگر سخن در کشور ما با درنظر گرفتن نبود سرمایه‌گذار همه‌چیز را دولت به دوش می‌کشد و یا طرح آنقدر ساده است که سریع می‌تواند با سرمایه اندک جایگزین محصولات قبلی موجود شده و مورد استفاده قرار گیرد البته اگر طرح نیازمند تحقیقات بیشتر باشد بازهم یقیناً دولت پای کار آمده و پیگیر حمایت‌ها است.
این دکتری اقتصاد بین‌الملل با اشاره به اینکه در حال حاضر معاونت علمی ریاست جمهوری پیگیر مباحث این‌چنینی در شرکت‌های‌ دانش‌بنیان است، تصریح کرد: در مجموع اقتصاد دانش‌بنیان نیازمند حمایت است و باید از آن دفاع کنند چراکه در بیشتر موارد بنا به فراهم نبودن این شرط شاهد شکست در فرایند کار هستیم اما مسلماً در صورت موفقیت در چنین پروژه‌های نوینی شاهد موفقیت در بخش‌های مختلف ازجمله کارآفرینی و اشتغال نیز خواهیم بود.
اکبری‌جور با اشاره به اینکه در عرصه صادرات محصولات دانش‌بنیان باید بگویم هر محصولی که تولید می‌شود می‌بایست جنبه بین‌المللی بودن را داشته باشد اذعان کرد: متأسفانه در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که محصولات تولیدشده تنها استفاده داخلی دارند.
وی افزود: مسئله این است که برای تولید محصولاتی که در داخل استفاده می‌شود بسیاری از ملاحظات و استانداردها رعایت نمی‌شود.
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل با بیان اینکه در کنار این ملاحظات نگاه آینده‌نگرانه و رعایت موضوعات زیست محیطی برای محصولات در کشور ما بسیار محدود و کمرنگ است، اذعان کرد: آنچه مسلم است فروش هر محصول نیازمند بازاریابی بسیار قوی است.
اکبری‌جور با اشاره به اینکه هر محصول دانش‌بنیان نیازمند یک زنجیره بازاریابی و معرفی آن در سطح بین‌المللی است، تصریح کرد: متأسفانه ما در حال حاضر در حوزه صادرات عقب هستیم.
وی با بیان اینکه کشور ما واردات‌محور است، تشریح کرد: ساختار اقتصادی کشور ما اینگونه است که در داخل یک بازار بزرگ داریم و هر آنچه که مورد نیاز است را در قالب موضوع خودکفایی در کشور تولید می‌کنیم.
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل با بیان اینکه در این ساختار نگاه ما تنها به مشتری داخلی است اظهار کرد: مسلماً برای مشتری داخلی بسیاری از استانداردها همانطور که پیشتر عنوان شد رعایت نمی‌شود.
اکبری‌جور، ادامه داد: مثال کلاسیک این موضوع خودروهای بی‌کیفیتی است که در کشور تولید و متأسفانه به آن‌ها به‌عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می‌شود.
وی افزود: این در حالی است که در حوزه تولیدِ صادرات‌محور نیازمند نگاه جهانی، توجه به ضوابط و استانداردهای بین‌المللی هستیم.
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل با بیان اینکه امروزه رعایت بحث‌های زیست‌محیطی یکی از ارکان تولیدات صادرات‌محور است، خاطرنشان کرد: در ارتباط با شاخص محیط زیست این اهمیت بدان حد است که حتی امکان تبلیغ محصولات بدون رعایت استاندارهای زیست‌محیطی در دیگر کشورها وجود ندارد.
اکبری‌جور با تأکید بر اینکه متأسفانه در کشور استانداردهای تولید در حوزه بین‌الملل ضعیف است و صادرات را بلد نیستیم، تشریح کرد: در این بین دانش‌بنیان‌ها چون در تولید خود دانش روز را به‌کار می‌گیرند شانس آن را دارند که در بازارهای صادراتی با اقبال بیشتری مواجه شوند و مسلماً فرایند صادرات نیز باید در نظر گرفته شود زیرا زیرساخت‌های گمرکی همچنان با مشکل مواجه است.
وی با اشاره به نقش تأثیرگذار اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در فضای اقتصادی هر استان برای تقویت صادرات محصول، گفت: اتاق بازرگانی بستری است که نسبت به معرفی محصولات و توانمندی‌های هر استان باید اقدام کند.
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل با بیان اینکه اتاق بازرگانی محل و بستری برای تولیدکنندگان داخلی و در عین حال محلی برای مراجعه تجار خارجی است اظهار کرد: اتاق بازرگانی می‌بایست این بستر را برای تولیدکنندگان فراهم کند اما باید این نکته را هم در نظر گرفت که برای حل مشکلات گمرکی در کشور علیرغم وجود ضابطه و قانون انگیزه‌ای وجود ندارد.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در استان همدان با شرح وظایف، اختیارات و اهداف مشخص و مهمی آغاز به‌کار کرد و تا یک سال بعد به‌عنوان دستگاهی مقتدر و تأثیرگذار به فعالیت خود ادامه داد و به‌عنوان خانه اَمنی برای تجار و صاحبان صنایع و معادن تلقی می‌شد زیرا اگر در اسناد قانونی رصدی داشته باشیم، برای این اتاق و به تعبیر بهتر پارلمان اقتصادی بخش خصوصی، اهداف خاصی همچون ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری، تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت صمت و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی، کشاورزی در چارچوب سیاست‌ها،کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی و نیز تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی در امور تولیدی بالأخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند و درعین حال تشکیل اتحادیه‌‌های صادراتی، وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی در نظر گرفته شده و در عین حال این اتاق با هدف حفظ و ترویج منافع کسب و کار و جامعه تجاری کشور تشکیل شد.
به‌نحوی که می‌بایست منافع فعالان اقتصادی را به نحو احسن محافظت و تأمین کند اما سؤال این است که طی سال‌های اخیر اتاق بازرگانی استان همدان به کدام یک از وظایف خود به خوبی عمل کرده و یا حتی ورودی جدی داشته است و یا اینکه آیا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بخش خصوصی استان، اتاق‌های بازرگانی را ناجی، تکیه‌گاه و پارلمان و خانه خود می‌دانند؟ آیا دغدغه اتاق‌های بازرگانی حل مشکلات بخش تولید و فعالان اقتصادی و اعضای خویش است؟ و غیره سؤالاتی که ظاهراً پاسخ‌شان یک (نه) بزرگ است!
به دیگر سخن متأسفانه چند سالی‌است که دیگر اتاق بازرگانی همدان، اتاق قدرتمند و تأثیرگذار گذشته نیست و غالب وظایف آن رنگ باخته و به سازمانی تقریباً خنثی مبدل شده به‌طوری‌که از اتاق بازرگانی، فعلاً یک ساختمان بزرگ باقی مانده با خدماتی اندک و اما تعداد زیادی رئیس و نظریه‌پرداز سیاسی و اقتصادی!

طاهره ترابی مهوش