وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای دستیبابی به روابط چندجانبه در بخش تجارت آزاد و ترجیحی در قالب توافق و موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با ابزار دیپلماسی اقتصادی و صنعتی به تقویت و توسعه روابط با 10 کشور دنیا ازجمله عمان، ازبکستان، کوبا، چین، اندونزی، قزاقستان، صربستان، بلاروس، ونزوئلا، بوسنی و هرزگوین و ارمنستان پرداخته است.
یکی از مهم‌ترین رویکردهای یک سال اخیر این وزارتخانه در دولت چهادهم توسعه روابط با کشورهای همسایه و عضو اوراسیاست در همین راستا مذاکرات و امضای موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد برای کاهش آثار تحریم‌های بین‌المللی صورت گرفته است.
سند مربوط به تصویب عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دی‌ماه سال گذشته با حضور سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت به امضای سران پنج کشور عضو این اتحادیه رسید. تشکیل دبیرخانه موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا و اجرایی‌سازی موافقت‌نامه با حذف تعرفه 87 درصد کالاها، فرصت بی‌سابقه‌ای برای توسعه تجارت ایران فراهم کرده است.
برگزاری نخستین دور مذاکرات به‌روزرسانی دو موافقت‌نامه «تجارت ترجیحی» و «تجارت تهاتری» با کوبا در هاوانا، شروع مذاکرات انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با صربستان و بازنگری موافقت نامه با کوبا و بوسنی و هرزگوین و امضای سند «برنامه اقدام» تفاهم‌نامه همکاری‌های تجاری با پرو کوبا برای ایجاد مرکز توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی ازجمله مهمترین دستاوردها در بخش تجاری است.
در راستای تسهیل در تجارت، همکاری‌های گمرکی و اداری، کاهش یا حذف تعرفه‌ها، بیست و یکمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و عمان و نشست‌های تخصصی کمیته تجارت ترجیحی با حضور وزاری صنعت، معدن و تجارت این دو کشور در بهمن‌ماه سال گذشته برگزار شد که مسیر را برای صنعتگران و تجار همراه کرد.
برگزاری هفدهمین اجلاس ایران و بلاروس نیز در جهت ارتقای تبادلات تجاری و اقتصادی بین دو کشور از دی‌ماه سال گذشته کلید خورد. این توافقات برای بهره‌مندی از امکانات و توانمندی‌ها در حوزه پتروشیمی، ماشین‌آلات صنعتی و معدنی، کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع بهداشتی و دارویی، آموزش پزشکی و خدمات فنی و مهندسی است.
سازمان توسعه و تجارت ایران به‌عنوان متولی بخش تجارت و بازرگانی کشور با هدف توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و تسهیل همکاری‌های بانکی، حمل‌ونقل و لجستیک و حضور هیئت‌های تجاری برای برگزاری نمایشگاه‌های مشترک در تیرماه سال گذشته با سازمان QAZTRADE قزاقستان موافقتنامه‌ی همکاری دوجانبه‌ای امضا کردند.
موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اندونزی برای افزایش سهم حجم مراودات تجاری نیز پس از هشت سال توقف در دولت چهاردهم با پیگیری وزارت صمت به مرحله عملیاتی رسید.
نهایی‌سازی و امضای فهرست پیوست موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ازبکستان، نهایی‌سازی موافقت نامه تجارت ترجیحی با عمان و تجارت آزاد با ونزوئلا نیز از دیگر دستاوردهای تجاری است.
در بخش صنعت و ساماندهی بازار خودرو، نیز تقویت توافق با چین به‌منظور انتقال فناوری و تولید مشترک برای تولید خودروهای الکتریکی و هیبریدی در ایران در قالب پروژه‌های مشترک با چری و جک برای توسعه همکاری بین شرکت‌های خودروساز ایران و چین صورت گرفت.
وزارت صمت دولت چهاردهم دیپلماسی اقتصادی با اولویت همسایگان و پیمان‌های منطقه‌ای را در دستور کار قرار داده است و با تقویت تولید داخل و فراهم کردن بازار فروش محصولات ایرانی و ایجاد رقابت به‌دنبال انحصارشکنی و پویایی اقتصاد کشور است.