ابراهیم صیامی در مورد آخرین وضعیت تبصره 18 قانون بودجه اظهار کرد: براساس این تبصره قانون بودجه، حساب‌های پیشرفت و عدالت هم به‌صورت ملی و نیز در همه 31 استان کشور افتتاح شد.

وی در مورد حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی گفت: آخرین خبر اینکه اضافه تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه به مبلغ 1500 میلیارد تومان برای کل کشور در این حساب‌ها انجام شده است و قرار است هفته آینده این مبلغ از سوی خزانه‌ها به حساب‌های استانی واریز شود.

مدیر دفتر آینده‌پژوهی،‌ مدل‌سازی و اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: تخصیص منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شده و مرحله عملی واریز به حساب‌های پیشرفت و عدالت در هفته آینده انجام خواهد شد.

صیامی در مورد عملکرد تبصره 18 قانون بودجه سال گذشته گفت: پرداخت به دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته و 17 هزار میلیارد تومان منابع تبصره 18 مربوط به قانون بودجه 1401 است که مهلت پرداخت آن تا یک سال آینده یعنی تا پایان تیر‌ 1401 تمدید شده است و در این مدت 17 هزار میلیارد تومان از طریق حساب‌های پیشرفت و عدالت برای متقاضیان پرداخت خواهد شد.

وی افزود: سازمان بودجه و برنامه نخستین تخصیص برای حساب‌های پیشرفت و عدالت در قالب قانون بودجه 1402 را انجام داده و منابع باید از سوی خزانه تأمین و به حساب‌های یاد شده استانی واریز شود.

   پیش‌بینی واریز هشت هزار میلیارد تومان از محل اقساط وام‌های صندوق‌های توسعه ‌‌به حساب‌های پیشرفت و عدالت‌

وی در مورد دریافت اقساط دریافتی صندوق توسعه ملی هم عنوان کرد: در حال حاضر مذاکره هستیم که اقساط دریافتی از وام‌های صندوق‌های توسعه ملی که توسط بانک‌ها در سال‌های قبل پرداخت شده نیز به حساب‌های پیشرفت و عدالت واریز شود که پیش‌بینی شده است حدود هشت هزار میلیارد تومان از محل دریافت اقساط به این حساب‌ها واریز شود.

مدیر دفتر آینده‌پژوهی،‌ مدل‌سازی و اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد حقوق مالکانه معادن هم اظهار کرد: حقوق دریافتی دولت در قالب مالکانه معادن به مرور زمان دریافت و وارد حساب‌های پیشرفت و عدالت می‌شود.

صیامی در مورد تشکیل کارگروه‌های استانی حساب پیشرفت و عدالت گفت: کارگروه استانی تشکیل شده و طرح‌های اولویت‌دار‌ استان در آن کارگروه مصوب می‌شود و متقاضیان اجرای این طرح‌ها را به بانک‌های عامل ارجاع می‌دهند.

وی افزود: هشت بانک عامل و یک صندوق برای حساب‌های پیشرفت و عدالت در نظر گرفته شده که شامل بانک ملی، ملت، رفاه کارگران، کشاورزی، تجارت، پست‌بانک، صنعت و معدن، توسعه تعاون و همچنین صندوق کارآفرینی امید است که به‌عنوان عامل برای حساب‌های پیشرفت و عدالت در نظر گرفته شده‌اند.

مدیر دفتر آینده‌پژوهی،‌ مدل‌سازی و اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: مردم فعلاً به این بانک‌ها مراجعه نکنند بلکه باید ابتدا در سامانه‌های مربوطه ثبت‌نام کنند در هر دستگاه سامانه خاص طراحی شده است، به‌عنوان مثال در سامانه سیتا در وزارت کشاورزی، سامانه کارا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه بهین‌یاب در وزارت صنعت طراحی می‌شود که از طریق این سامانه‌ها متقاضیان می‌توانند تقاضای خود را ثبت کنند و این تقاضا در کارگروه‌های استانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از تصویب برای پرداخت به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

صیامی تأکید کرد: منابع حساب‌های پیشرفت و عدالت فقط به بخش خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات ارزان‌ قیمت پرداخت می‌شود که در راستای اجرای طرح‌های اولویت‌دار در استان سرمایه‌گذاری شود که این طرح‌ها باید دارای اشتغال فراوان، دانش‌بنیان، صادرات محور و پیشران از جمله در مسکن باشند.

‌دولت در قانون بودجه 1402 در قالب تبصره 18 مکلف شده است که برای ایجاد توازن و تعادل منطقه‌ای در هر استان حساب پیشرفت و عدالت راه‌اندازی کند که پیش‌بینی شده است در هر یک از این حساب‌ها حداقل یک‌هزار میلیارد تومان در طول سال وارد این حساب می‌شود و این منابع با تصویب کارگروه حساب استانی مرکب از استاندارد، رئیس سازمان برنامه استانی و رئیس امور اقتصادی و دارایی استان به طرح‌های اولویت‌دار و برای متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد.

یکی از مأموریت‌های حساب پیشرفت و عدالت،‌ اجرای پروژه‌های اولویت‌دار استانی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای 80 درصد، انجام طرح‌های اشتغالزا،‌ دانش بنیان و اولویت‌دار است؛ از طرفی ایجاد تعادل منطقه‌ای و توازن بین استان‌های کشور در برخورداری از منابع بودجه از اهداف حساب‌های پیشرفت و عدالت است.