روز شنبه شورای بانکهای همدان با حضور جمعی از مدیران اقتصادی و بانکی استان در سالن جلسات شهدای گمنام استانداری برگزار شد.
استاندار همدان در این شورا با تأکید بر لزوم پاسخگویی مدیران عامل بانکها در سطح کشور، گفت: اگر کوتاهی از سوی بانکها صورت میگیرد و مانع قانونی وجود ندارد، مدیران باید بهطور کامل پاسخگو باشند؛ شرایط اقتصادی امروز کشور اقتضا میکند که منابع موجود بهدرستی مدیریت شوند و در خدمت توسعه استان قرار گیرند.
حمید ملانوریشمسی اظهار کرد: درحال حاضر حدود 800 میلیارد تومان منابع از جمله 100 میلیارد تومان مربوط به پروژه پتروشیمی، بهصورت سپرده بلندمدت در اختیار بانکها است؛ با وجود این منابع، بهدلیل ماهیت بلندمدت سپردهها و محدودیتهای قانونی، امکان استفاده مستقیم برای پرداخت تسهیلات محدود است.
نماینده عالی دولت در استان همدان افزود: برای جذب مشتریان و استفاده بهینه از منابع، حتی از شهرستانهای مختلف استان دعوت کردهایم تا طرحها و پروژههای خود را ارائه کنند؛ بااینحال، بخشی از این منابع همچنان بیاستفاده باقی مانده و به موجودی بانک افزوده میشود. این درحالی است که میتوان با برنامهریزی و همکاری شبکه بانکی، این منابع را در خدمت تولید، اشتغال و سرمایهگذاری قرار داد.
ملانوریشمسی با تأکید بر لزوم دقت در انتقال آمار و اطلاعات بانکی به افکار عمومی، گفت: ممکن است برخی بانکها عدد بالایی در شاخصها داشته باشند، اما روندشان نسبت به گذشته کاهشی باشد؛ این موارد باید با دقت و در بستر مناسب بیان شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: پیشتر هم تأکید کرده بودم که باید راهی پیدا کنیم تا منابع بانکی استان در همان استان هزینه شده و به خارج منتقل نشود. نباید ماهها منتظر بمانیم تا برای این موضوع جلسه بگذاریم؛ باید بهصورت مستمر پیگیری و راهکار اجرایی پیدا کنیم.
استاندار همدان تأکید کرد: منابع موجود استان بهدرستی مصرف نشده و این مسئله باید بهطور جدی پیگیری شود.
ملانوریشمسی با بیان اینکه استان همدان منابع محدودی دارد و نیازمند توجه ویژه است، افزود: اگر منابع استان تهران است، این امر درصورتی قابل قبول میشود که ما بتوانیم از این منابع بهطور مناسب بهرهبرداری کنیم؛ اما واقعیت این بوده که اعتبار مصرف نشده و نگرانی جدی دارد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد و تلاشهای انجامشده، اظهار کرد: این جلسات برای حل مسائل و چالشهای بانکی استان برگزار میشود و هدف نهایی آن رسیدن به راهکارهای عملیاتی و تحقق پروژههای توسعهای برای مردم است.
مقام عالی دولت در استان همدان یادآور شد: استان همدان بهواسطه تلاشهای جهادی و همکاریهای فراوان، پروژههای عمرانی بزرگی را پیش میبرد که با وجود محدودیتها، موجب رضایت مردم شده است.
ملانوریشمسی بر اهمیت برگزاری جلسات کارشناسی تخصصی تأکید کرد و گفت: موضوعات مرتبط با ازدواج، فرزندآوری، مسکن و تولید باید بهطور دقیقتر بررسی و بانکها موظف شوند که در این حوزهها عملکرد بهتری ارائه دهند.
وی از تشکیل کارگروهی با حضور مدیران بانکها، مسئولان امور اقتصادی استان و نمایندگان مجلس خبر داد تا مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی و نحوه پرداخت وامها را بهصورت مستمر پیگیری کنند.
استاندار همدان افزود: نامهای رسمی به مدیران عامل بانکها و بانک مرکزی ارسال خواهد شد تا ارزیابی عملکرد بانکها و مشکلات موجود بهطور رسمی ابلاغ و پیگیری شود.
ملانوریشمسی از پیگیری مکاتبات لازم با رئیسجمهور و نمایندگان مجلس برای حمایتهای بیشتر در تأمین منابع مالی و تسهیل روند ارائه تسهیلات خبر داد و تأکید کرد: آگاهسازی مردم در این زمینه اهمیت زیادی دارد؛ منابعی که در استان جمعآوری میشود، باید به مردم استان بازگردد، نه اینکه در بانکهای سایر استانها ذخیره و هزینه شود.
انتقاد نایبرئیس مجلس از عملکرد ضعیف برخی بانکها در استان همدان
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از عملکرد برخی بانکها، گفت: بانک باید پولی که از مردم همدان جذب میکند، در خدمت مردم همین استان قرار دهد. نمیتوان منابع را از مردم گرفت و در جای دیگری مصرف کرد؛ اگر چنین اتفاقی بیفتد، هیچ تعهدی نسبت به تأمین نیازهای استان باقی نمیماند.
حمیدرضا حاجیبابایی با اشاره به رتبه پایین برخی بانکها در ارزیابیهای ملی، افزود: متأسفانه جایگاه بعضی بانکها در استان همدان حتی از بسیاری استانهای کشور همچون تهران، بوشهر و دیگر استانها نیز پایینتر است؛ این وضعیت با ظرفیتها و نیازهای استان همخوانی ندارد.
وی با انتقاد از کمبود تسهیلات ازدواج در استان، تصریح کرد: وقتی مردم در صف وام ازدواج هستند، سؤال پیش میآید که چرا منابع کافی برای این امر اختصاص نمییابد؛ مسئله مذکور به رضایت عمومی مردم آسیب میزند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد بانکها، گفت: این جلسه باید نقطه آغازی برای اصلاح عملکرد باشد؛ بهعنوان نماینده مردم، از همه مدیران انتظار دارم تصمیمات جدی و عملی برای رفع مشکلات شبکه بانکی استان بگیرند.
هشدار به بانکهای کمکار استان همدان
حاجیبابایی در ادامه سخنان خود با انتقاد تند از عملکرد ضعیف برخی بانکها، ابراز کرد: در سختترین شرایط مردم حتی با دریافت وام مسکن هم قادر به خرید خانه نیستند. بزرگترین مانع، عملکرد ضعیف بانکها است؛ بارها در مجلس بررسی کردهایم و دیدهایم که روند پرداخت تسهیلات بهقدری پیچیده شده که عملاً مردم را از ادامه کار منصرف میکند. بسیاری از خانوادهها برای دریافت وام ازدواج یا تهیه جهیزیه دخترانشان با مشکلات جدی مواجهاند و این موضوع قلب هر انسانی را به درد میآورد.
وی با تأکید بر اینکه در این خصوص به نقطه بحرانی رسیدهایم، افزود: من اهل برخوردهای شتابزده نیستم، اما امروز کارد به استخوان مردم رسیده است؛ اگر برخی بانکها عملکرد خود را اصلاح نکنند، کارت قرمز خواهیم داد. بانکهایی همچون گردشگری، توسعه صادرات، آینده، مؤسسه ملل، ایرانزمین، پاسارگاد، سرمایه، دی، اقتصاد نوین و پارسیان که شاخص عملکردشان زیر 50 درصد است، عملاً در خدمت اهداف اقتصادی استان نیستند و این بهنوعی تقلب آشکار در حق مردم است.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته بانکهایی که عملکرد نسبتاً قابل قبولی دارند نیز نیازمند بهبود هستند؛ بانک توسعه تعاون، صادرات، پستبانک، کشاورزی، ملی و شهر شاخصشان زیر 90 درصد است و میتوانند با اصلاح روندها، به جایگاه بهتری برسند.
حاجیبابایی از بانکهای صنعت و معدن، مسکن، تجارت، ملت، کارآفرین، قرضالحسنه مهر ایران و سامان بهعنوان بانکهای شایسته تشویق نام برد و گفت: این بانکها عملکرد بهتری داشتهاند، اما همچنان باید شاخصهایشان ارتقا یابد.
حاجیبابایی تأکید کرد: در استان باید براساس میانگین واقعی عملکرد بانکها تصمیم گرفت. ممکن است بانکی با پرداخت دو میلیارد تومان به 90 درصد شاخص برسد و بانکی دیگر با پرداخت دو هزار میلیارد تومان، تنها 30 درصد شاخص داشته باشد؛ این تفاوتها باید دقیق بررسی شوند و میانگین عملکرد استان که به نظر میرسد کمتر از 50 درصد است، مبنای تصمیمگیری و اقدام جدی قرار گیرد.
مشکلات وام ازدواج در همدان ناشی از ناهماهنگی سامانهها و کمبود اعتبارات
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز گفت: از آذرماه 1402 با هدف رفع برخی اختلاف نظرها میان شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی، نظام ارزیابی سهماهه بانکهای دولتی و خصوصی استان تدوین و اجرا شد؛ این ارزیابیها که توسط اداره کل اقتصاد و دارایی استان و با همکاری بانکها انجام میشود، امکان رصد دقیق پیشرفت یا پسرفت عملکرد هر بانک را فراهم کرده که مبنای تصمیمسازی اقتصادی قرار گرفته است.
سیدمجتبی حسینی افزود: با حضور استاندار محترم در استان، کیفیت این ارزیابیها ارتقا یافت و نقش آن در تصمیمگیریهای اقتصادی پُررنگتر شد؛ نتایج ارزیابیهای پایان سال گذشته و ابتدای امسال نشاندهنده اثرگذاری مثبت این رویکرد در بهبود عملکرد شبکه بانکی استان است.
وی بیان کرد: بانکهایی که قادر به همکاری کافی با استان نیستند یا منابع خود را به تهران منتقل میکنند، نیازمند تصمیمگیری جدی هستند؛ پیشنهاد ما این است که علت این عملکردها بهروشنی توضیح داده شود و برای رفع مشکلات، تصمیمات قاطع گرفته شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به مشکلات تخصیص وام ازدواج در استان، گفت: از سال گذشته تاکنون بیش از 50 نفر متقاضی وام ازدواج از طریق تبصره 18 به بانکها معرفی شدهاند، اما بانک ملی در یکسال اخیر قادر به پرداخت این تسهیلات نبوده است.
حسینی افزود: موضوع اصلی این است که از 30 میلیارد تومان اعتبار تخصیصیافته از سوی بانک مرکزی، تنها 15 میلیارد تومان به استان همدان پرداخت شده و 15 میلیارد تومان دیگر همچنان تخصیص نیافته است.
وی تأکید کرد: سامانه ثبتنام وام ازدواج بهصورت خودکار افراد را به بانکهای خاصی معرفی میکند و درحال حاضر متقاضیان فقط میتوانند به بانک صادرات مراجعه کنند و امکان انتخاب سایر بانکها ازجمله بانک ملی و بانک گردشگری برای متقاضیان وجود ندارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تصریح کرد: در بانک صادرات بیش از 800 نفر در صف انتظار هستند و به همین دلیل وامها در این بانک دیرتر پرداخت میشود، درحالی که بانک ملی ادعا میکند وام را در سه روز پرداخت میکند، اما سامانه بهگونهای است که امکان انتخاب آن برای متقاضیان وجود ندارد.
حسینی این وضعیت را ناشی از ناهماهنگی و کمبود منابع در سامانه بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: این مشکلات باید در سطح ملی و با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی رفع و حقوق مردم استان بهصورت عادلانه رعایت شود.
ارزیابی بانکها براساس 12 شاخص کلیدی انجام میشود
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان نیز با تشریح جزئیات فرآیند ارزیابی بانکها، ابراز کرد: عملکرد 26 بانک در استان از چندین منظر بررسی شده است؛ برخی بانکها اساساً تکالیف مشخصی از سوی دولت دریافت نکردهاند و در ارزیابی لحاظ نشدهاند. شاخصهایی مانند تسهیلات مسکن روستایی، وام ودیعه مسکن، تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و سایر خدمات بانکی، مبنای این ارزیابی قرار گرفتهاند.
حسن پیمانی افزود: در این طرح حدود 10 تا 12 شاخص کلیدی برای هر بانک تعریف شده و امتیاز نهایی آن براساس مجموع این شاخصها تعیین میشود. این فرآیند بیش از دو سال است که بهصورت مستمر اجرا شده و توسط یک تیم 6 نفره انجام میگیرد؛ بهعنوان نمونه، بانک تجارت در سال 1402 امتیاز 85.6 را کسب کرده که در پایان سال به 49 کاهش یافته است.
وی توضیح داد: در ارزیابیها نسبت منابع به مصارف وزن کمتری دارد، چراکه برخی بانکها با وجود مصرف بالای منابع، در مقایسه با بانکهای کشور وضعیت مطلوبی ندارند؛ علاوهبر شاخصهای مالی، میزان تعامل و همکاری بانک با استان، پاسخگویی بهموقع به درخواستها و کیفیت خدمات به مشتریان نیز در امتیازدهی مؤثر است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان خاطرنشان کرد: کارنامه عملکرد هر بانک بهصورت مجزا در صفحات مشخصی از گزارش آمده است؛ بهعنوان مثال، در صفحه 32 کارنامه بانک رسالت، امتیاز و درصد تحقق اهداف درج شده است که این اطلاعات میتواند مبنای تصمیمگیری برای تشویق یا تذکر به بانکها باشد.
