سپهرغرب، گروه اجتماعی - عباس سریشی: دستفروشی تنها می‌تواند به‌عنوان یک بخش محدود و قابل نظارت و کنترل در امتداد و ذیل قوانین لازم‌الاجرای اقتصاد محلی، بروز و ظهور یافته و یا فعالیت داشته باشد نه به‌عنوان رقیبی خودسر در منافات و تعارض با آن.
شکی نیست که هیچ پدیده‌ای به‌تنهایی یا بدون علت، بروز و ظهور نمی‌یابد گو آنکه در این میان پدیده‌های اجتماعی که به‌دلیل ارتباط با انسان ایجاد می‌شوند از پیچیدگی به‌مراتب بیشتری برخوردارند.
به‌طور نمونه نبود توازن و تعادل یا به عبارتی عدالت اجتماعی و اقتصادی در توزیع امکانات بین مردم، نابرابری‌های اجتماعی، برخی کاستی‌ها در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های رفاهی، سخت‌گیری‌های مالیاتی و بیمه‌ای، افزایش اجاره‌بها و بروکراسی‌های ناشی از دریافت مجوز و... ازجمله عللی است که موجب بروز مشکلات در ساختار اقتصادی افراد و خانواده‌ها شده و باعث می‌شود تا برخی افراد (حتی برخلاف میل باطنی) صرفاً برای برآوردن انتظارات و نیازهای خود به فعالیت‌هایی روی آورند که ممکن است در تضاد و تعارض با ساختارهای انضباط شهری و قوانین اجتماعی قرار داشته باشد که گسترش بساط‌گستری و دستفروشی از این دست موضوعات است.
البته بساط‌گستری و دستفروشی به خودی خود نه‌تنهاجرم تلقی نمی‌شود بلکه حتی در برخی جوامع نیز به‌عنوان یک هنجار مطلوب و جذاب که موجب رونق‌بخشی به اقتصاد و ایجاد شور و نشاط در فضای شهر و گردشگری می‌شود، مورد حمایت مدیران و سیاست‌گذاران نظام شهری نیز قرار دارد.
با این حال و در کشور ما چون این مقوله عمدتاً ریشه در موضوعاتی مثل فقدان اشتغال پایدار، نابرابری و فقر، نابسامانی اقتصاد، کمبود فرصت‌های شغلی، آمار بالای بیکاری، عدم تناسب و ناترازی میان دستمزد و هزینه‌های زندگی و... داشته و نمایه آن با بروز بسامدهای منفی در ساختار نظم و انضباط و ترافیک شهری همراه شده؛ در روالی معکوس مبدل به یک معضل نامطلوب و ناهنجاری اجتماعی شده است.
به دیگر معنا به‌دلیل اینکه مدیران شهری به هر دلیل و عمدتاً سوء مدیریت نتوانسته‌اند با ساماندهی، هدف‌گذاری و تعریف نقشه راه این موضوع را مدیریت کرده و موفق به تبدیل یک تهدید به فرصت شوند، امروز نوع نگاه منفی به آن پررنگ‌تر از مفهوم مثبت و مقبول بوده و برداشت‌های ما از دستفروشی بیشتر شاکله معضل، آسیب، ناهنجاری، تخلف و تجاوز به حریم و حقوق شهروندان را دارد.
البته قابل انکار نیست که عمده کسانی که به دستفروشی مبادرت می‌ورزند نیز به اجبار و تنها برای تأمین هزینه‌های زندگی و نیازهای خانواده‌هایشان به این کار روی می‌آورند چون دستفروشی، سرمایه زیادی لازم نداشته و مستلزم مدرک تخصصی و یا مهارت خاصی نیست با این حال نباید غافل بود که در این روند نیز هرگونه مسامحه و مصالحه، بی‌توجهی و رها کردن این موضوع به حال خود، تبعات و مشکلات دیگری را به همراه دارد که جامعه به آن بیمناک است.
زیرا به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، دستفروشی مثل تب است و نشانه‌ای از اقتصاد رو به ورشکستگی و احتضار محسوب می‌شود. بنابراین گسترش بی‌ضابطه آن موجب گسترش یک مدل اقتصاد چمدانی و متعاقباً شیوع مشاغل آسیب‌پذیر در سطح کشور خواهد شد که نه به صلاح اقتصاد پایدار جوامع است و نه برنامه‌های توسعه‌محور آن.
در این خصوص آسیب‌شناسان اجتماعی نیز با اشاره به اینکه روی آوردن روزافزون به دستفروشی به‌عنوان یک شغل کاذب، موضوعی تک‌بعدی، ساده و سطحی نیست که بتوان با ارائه یک راهکار ساده و یا برخی اقدامات سلبی و قهری دوره‌ای برای همیشه به آن پایان داد، تصریح می‌کنند که این معضل دارای لایه‌های پنهان و زوایای کور و ناپیدای بسیاری است که باید آن‌ها را به‌صورت علمی و موشکافانه تک به تک و به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار داد.
از منظر آن‌ها و صد البته متأثر از تجربه‌های قبلی، به‌وضوح مشخص شده که هرگونه برخورد، اقدامات ضربتی و تند، قهری، سلبی و یا تنبیهی با دست‌فروشان و یا تشویق کردن مردم به عدم خرید از آن‌ها، نه‌تنها باعث حذف این پدیده از جامعه نخواهد شد بلکه حتی موجب می‌شود تا روز به روز بر دامنه فعالیت آنان افزوده شده و یا بستر و راهی آسان برای سوء‌استفاده‌ها و بروز انواع جرائم و آسیب‌های اجتماعی را در پی داشته باشد.
از منافع تمکین تا مضرات تضاد با قانون
هرچند به موجب قوانین مُصرحه شهرداری و یا اصل 40 قانون اساسی کشور و ماده 690 قانون مجازات اسلامی هرگونه استفاده غیرمجاز از معابر عمومی و پیاده‌رو‌ها، میادین، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب یا سکنی گزیدن یا هر عنوان دیگری ممنوع بوده و شهرداری مکلف است تا از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأموران خود رأسا اقدام کند؛ برخورد با دست‌فروشان و بساط‌گستران نیز یکی از مصادیق این امر محسوب می‌شود.
اما واقع امر این است که (حدا قل تا این زمان) این قانون نه‌تنها به معنای واقعی عملی نشده بلکه حتی اِعمال آن هم بعضاً بستری شده برای بروز برخی مسائل حاشیه‌ای ناخوشایند اجتماعی، قضائی و حتی امنیتی زیرا از یک‌سو عمده فعالان این حوزه معتقدند که برای ارتزاق و کسب روزی حلال خود و خانواده چاره‌ای جز این کار ندارند و حتی مدعی‌اند بخش عمده‌ای از چرخه اقتصادی شهر وابسته به آن‌ها است؛ البته در سوی دیگر هم مدیران شهری، کسبه و مردم قرار دارند که فعالیتشان را ناقض حقوق شهروندی و مخل نظم عمومی و با کسب و کار خود تلقی می‌کنند.
در این خصوص کارشناسان با تأکید بر اینکه هرگونه ممانعت و برخورد قهری با این افراد، ناخودآگاه بستر و بهانه را جهت گرایش و افزایش مشاغل اصطلاحاً خلاف و قاچاق و... نیز به‌دنبال دارد که همین امر نیز تبعات به‌مراتب سنگین‌تر و پرهزینه‌تری را برای ساختارهای اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی و امنیتی جامعه به‌دنبال خواهد داشت.
کارشناسان به این موضوع نیز اشاره دارند که مبتنی بر حق کسب درآمد حلال و مشروع، می‌توان با برنامه‌ریزی و اعمال تدابیر مناسب، بدون وارد آوردن ضرر و زیان به کاسبان و مغازه‌داران و یا تضییع حقوق شهروندان از وجود این طیف نیز برای برطرف کردن بخشی از نیازهای روزمره مردم، کاهش تبعات فعالیت آنان و ایجاد نوعی شور و نشاط شهری بهره برد.
اما همانطور که پیشتر عنوان شد این کار باید حتماً بر اساس یک دکترین و هدف‌گذاری واقعی مبتنی بر نیازهای جامعه و تحدید فعالان این حوزه صورت گیرد تا باعث شکست، وارد شدن خدشه به ساختار اقتصادی کلان جامعه و یا به حاشیه راندن اصل اشتغال پایدار و تضعیف و غلبه بر فرآیند تولید نشود.
به دیگر معنا دستفروشی تنها می‌تواند به‌عنوان یک بخش محدود، قابل نظارت و کنترل، در امتداد و ذیل قوانین لازم‌الاجرای اقتصاد، بروز و ظهور و یا ادامه داشته باشد نه لجام‌گسیخته و رقیبی خودسر برای اقتصادی در منافات و معارض با آن، در غیر این صورت نیز قطعاً امکان مقابله، حذف و یا کاهش آن نیز به شکل قانونی امکان‌پذیر و حتی لازم خواهد بود.
روند گسترش منفی یا مثبت
و اما طی این سال‌ها همدان نیز به‌مانند بسیاری از شهرها شاهد گسترش و افزایش تعداد دست‌فروشان شده افرادی که عمدتاً از سر نیاز و بیکاری و یا نداشتن سرمایه و تخصص و البته کمی هم فرصت‌طلبی از ابتدای روز تا پایان شب به‌صورت دستی و یا به وسیله طبق، چرخ و یا پهن کردن بساط روی زمین در سرتاسر معابر، خیابان‌ها و راسته‌ها و بازارهای شهر مشغول کار و کاسبی هستند.
روند و روالی که به تصریح برخی مسئولان و مدیران شهری رو به افزایش بوده و نه‌تنها هیچ آمار مشخصی را نمی‌توان با اطمینان در خصوص تعداد آن‌ها اعلام کرد بلکه در این بین نیز شاهد حضور مشخص و پررنگ زنان در امر دستفروشی شده‌ایم. موضوعی که شاید تا چندی قبل عجیب و انگشت‌شمار بود اما حالا کاملاً عادی شده و حتی گستره کار برخی از آن‌ها به جای رسیده که در فعالیتی به ظاهر مردانه گوی سبقت را از دیگر رقیبان ربوده‌اند.
البته هرچند محصولات عرضه‌شده توسط این افراد نیز عموماً شامل خوراکی، کالاهای مصرفی کم‌دوام و غیراساسی مانند لوازم و اسباب آشپزخانه، پوشاک، کفش، لوازم‌التحریر و... است اما با توجه به تعداد خریداران و میزان کالای عرضه‌شده حتی با یک حساب سرانگشتی هم می‌توان به حجم قابل تأملی از پول و کالای رد و بدل‌شده در این چرخه پی برد که نه می‌توان آنرا نادیده انگاشت و نه به‌سادگی از کنار آن عبور کرد.
در این خصوص برخی مطلعین با تأیید افزایش نرخ کمی دست‌فروشان و کیفی بساط‌گستری در همدان معتقدند که این موضوع از چند زاویه قابل تأمل است.
نخست اینکه گستره فعالیت این افراد به‌خصوص در سال‌های اخیر، آنچنان زیاد و چشمگیر شده که شائبه غلبه بر بازار اصلی و هم‌آوردی با مغازه‌داری را به ذهن افراد متبادر می‌کند. گو آنکه همین موضوع نیز طی چند مرحله باعث بروز چالش و درخواست کاسبان از مدیریت شهر مبنی بر ممانعت از فعالیت آن‌ها شده. در واقع حتی گسترش و تعمیق این امر باعث شده تا برخی مغازه‌داران نیز به‌مرور و با تغییر شیوه و روی آوردن به بساط‌گستری، به جرگه آن‌ها بپیوندند تا ضمن فرار از پرداخت مالیات و هزینه‌های مغازه‌داری، از محل افزایش فروش سود بیشتری را کسب کنند.
در ثانی حجم بالای فروش کالاهای مصرفی و کم‌دوام از سوی دست‌فروشان به نوعی باعث بروز مانع و دست‌انداز در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی داخلی و صنعتی شده و نمایه مصرف‌گرایی را در ساختار اقتصاد شهری پررنگ‌تر کرده است.
در این خصوص توجه به این امر ضروری است که برخی مردم با تصور اشتباه خرید کالاهایی ارزان‌تر از مغازه، عموماً به دست‌فروشان مراجعه می‌کنند در حالی که عدم دسترسی مجدد به فروشنده و تبعاتی مانند فقدان ضمانت، خدمات پس از فروش و یا عرضه بی‌ضابطه کالاهای کم‌کیفیت و فاقد استاندارد نیز باعث ضرر و زیان آن‌ها می‌شود.
حالا البته موضوع تضییع حقوق شهروندان، انسداد معابر، ایجاد ترافیک، اختلال در رفت و آمد و یا بالا رفتن ضریب تنش‌های اجتماعی و... نیز از دیگر مشکلاتی است که فعالیت این افراد در شهر به‌دنبال داشته و باعث شده تا مدل نگاه ما به دستفروشی بیشتر منفی باشد تا مثبت.
از منظر این تحلیلگران و به‌رغم همه مشکلاتی که عنوان شد اما به‌صورت خاص موضوع امکان درآمدزایی از محل جریمه و یا دریافت کرایه محل از دست‌فروشان است که باعث شده شهرداری که اساساً متولی اصلی برخود و مقابله با سد معبر و دست‌فروشان است، اراده چندان قوی و محکمی برای برخورد با این افراد نداشته و صرفاً با انجام برخی مانور‌های نمایشی، ضمن بستن دهان منتقدان در نهایت به‌دنبال نیل به خواسته قلبی خود باشد.
به دیگر معنا در حال حاضر شهرداری به جای تشدید کنترل و نظارت، با واگذاری معابر و خیابان‌ها و صدور نوعی مجور غیررسمی در انجام تخلفات عملاً خود نیز در این فرایند شرکت غیرمستقیم و فعال داشته و به‌عنوان عاملی مؤثر در بروز و ظهور و افزایش نرخ این معضل شهری در حال نقش‌آفرینی است.
تَورق مُطالبات دست‌فروشان
و اما برای تحلیل تأثیر و نقش دستفروشی و یا حکم به حذف و یا حمایت از آن باید جویای احوالات دست‌فروشان شد و نظر اقتصاد رسمی اصناف و مغازه‌داران و صنایع و مشاغل خانگی کارگاه‌های خُرد و... را لحاظ کرد. گو آنکه توجه به موضع‌گیری‌های بخش‌های غیر اقتصادی مانند شهروندان و حقوق شهروندی نیز به این مقوله بسیار ضروری است؛ بنابراین تنها با اتکا به یک نگاه جامع و عدالت‌محور است که می‌توان به یک نتیجه کلی و نزدیک به ثواب در این خصوص دست یافت.
در این خصوص جمع‌بندی گفت‌وگوهای صورت‌گرفته از سوی خبرنگاران سپهرغرب با ده‌ها نفر از دست‌فروشان شهر همدان در محدوده میدان امام، پیاده‌راه بوعلی و اکباتان، راسته‌بازار زرگرها و سبزه‌میدان مؤید این نکات است که از منظر آن‌ها؛
- همه افراد حق کسب و کار دارند و چون دستفروشی به‌خودی‌خود منافاتی با قانون و شرع و عرف ندارد نمی‌توان به هر شکل مانع فعالیت این افراد شد.
-آنان بر این باورند که چون هرکدام از دست‌فروشان نان‌آور یک یا چند خانواده هستند بنابراین قبل از هرگونه تلاش در جهت حذف و یا ممانعت از کار افراد باید پاسخی را برای این افراد و خانواده‌هایشان پیدا کرد.
-از منظر آنان ممانعت و حذف دستفروشی عایدی جز گسترش و بالا رفتن نرخ تنش‌ها و تخلفات اجتماعی دربر ندارد.
-همین گروه بروز سد معبر و تصاحب پیاده‌رو را یکی از تأثیرات افزایش جمعیت و خودرو و اقدام به تصاحب معابر از سوی مغازه‌داران دانسته و با اشاره به قدر السهم خود در این امر معتقدند باید عادلانه در این خصوص قضاوت و حکم کرد.
-همه این دست‌فروشان با اشاره به کرایه و حق و حسابی که شهرداری از آن‌ها می‌گیرد معتقدند، پرداخت این پول به‌عنوان مجوزی قانونی برای فعالیت محسوب می‌شود و اگر کسی در این خصوص مشکلی دارد در وهله نخست باید شهرداری را ملزم به پاسخگویی کند.
-عمده دست‌فروشان با عنوان اینکه رزق و روزی همه افراد دست خداست معتقدند اینکه مغازه‌داران فکر می‌کنند دست‌فروشان باعث کم شدن مشتری آن‌ها شده کاملاً اشتباه است زیرا اساساً مشتری حق دارد از هر کجا که خواست خرید کند و کسی آنان را مجبور به این کار نکرده است.
-عمده این افراد با اشاره به اینکه روز به‌روز به تعداد این افراد افزوده می‌شود معتقدند که نرخ و حجم فروش آن‌ها نیز به نوعی تحت تأثیر این موضوع کاهش یافته. به گفته آن‌ها برخی فعالان این عرصه خود حتی مغازه و یا کارگاه دارند اما روزها و شب‌ها اجناس خود را شخصاً یا با واسطه در اینجا بساط می‌کنند که همین امر باعث بروز مشکل و برخورد می‌شود.
-آنان بر این باورند که چون این شغل فقط در ساعات مخصوصی رونق می‌گیرد و دائماً نیازمند جابه‌جایی کالا و پهن و جمع کردن است و یا در فصول سرد و روزهای بارندگی هم کار آن‌ها رسماً تعطیل می‌شود؛ بنابراین فعالیت پر نوسان آن‌ها قابل قیاس با شکل و شیوه کار مغازه‌داری نیست و وضع مغازه‌دار به‌مراتب بهتر از دست‌فروش است.
-تعدادی از دست‌فروشان همدانی با اشاره به برخی برخوردهای نامناسب عوامل شهرداری (انضباط شهری) معتقدند این روند جز تشدید آسیب و تنش در سطح جامعه نتیجه‌ای ندارد.
-از دید برخی فعالان جانمایی و تعیین زمان‌بندی برای کار این افراد طرح بسیار خوبی است و اکثراً هم حاضرند به آن تمکین کنند منتها باید حق و حقوق آن‌ها هم در این بین محترم شمرده شده و دائماً تغییر سلیقه و قانون پیدا نکند.
شهروندان میانه‌رو...
البته بسیاری از شهروندان همدانی نیز ضمن اشاره به محاسن و معایب حضور دست‌فروشان در سطح شهر معتقدند که آن‌ها نیز به‌دلیل نیاز به کار و کسب درآمد حلال در راستای تأمین مایحتاج خانواده، مجبورند به این گونه فعالیت‌ها بپردازند. در واقع حتی وجود دست‌فروش می‌تواند موجب تأمین بخشی از مایحتاج شهروندان شده و به‌خصوص در ساعات آخر شب و روزهای پایانی سال شور و نشاط خاصی به زندگی شهری ببخشد اما...!
با این حال بسیار لازم و ضروری است تا همین افراد نیز به هر شکل ممکن و صد البته با لحاظ نمودن قوانین ترافیکی و حقوق عابران و شهروندان به بساط‌گستری پرداخته و مشغول فعالیت شوند.
از دید تعدادی از شهروندان همدانی مهم‌ترین موضوع قابل توجه و تأمل در خصوص فعالیت دست‌فروشان وجود نوعی بی‌انظباطی، رهاشدگی، تشدید تراکم و تزاحم، ترافیک در عبور و مرور به‌خصوص در ساعات پیک است که باعث می‌شود قضاوت در خصوص کار آن‌ها کمی رنگ منفی و خاکستری به خود گیرد وگرنه که همه آن‌ها حق دارند برای کسب رزق و روزی تلاش کنند.
البته برخی از شهروندان همدانی ضمن اشاره به نوع برخورد مأموران انضباظ شهری با دست‌فروشان؛ معتقدند که کیفیت برخوردها نیز باید متناسب با شأن و شخصیت افراد باشد. اینکه گاهی مأمور و معذور بودن مجوزی برای اهانت برخورد فیزیکی و یا توهین به افراد نیست و قطعاً این رویه تبعات به‌مراتب بدتری نسبت به عملکرد خود دست‌فروشان به همراه دارد زیرا همه انسان‌ها به‌خصوص آنان که در حال کسب روزی حلال هستند در منظر قانون و خدا و مردم محترم شمرده می‌شوند.
شناسه خبر 78491
