«10 هکتار زمین را رها کرده‌ام؛‌ پول ندارم به راننده تراکتور و ردیف‌کار بدم اصلاً پول ندارم که بذر بخرم و این زمین خرجی 6 نفر اهل‌وعیال خانواده را تأمین می‌کند». این را یک کشاورز همدانی عباداله جهان‌کار می‌گوید.
سهراب سهرابی، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، از آغاز فصل کشت در 10 استان مناطق سردسیر کشور خبر داد. در دیگر سو کشاورزان این مناطق در اردبیل و همدان می‌گویند که برای خرید بذر، آماده‌سازی زمین از قبیل شخم، پنجه غازی، ردیف‌کار پول ندارند.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، سید حمیدپور محمدی امروز اعلام کرد که 40 هزار میلیارد تومان بدهی گندم‌کاران به‌دلیل محدود بودن اعتبار سال گذشته پرداخت نشده است. سال گذشته مجلس 150 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم اعتبار تعیین کرده بود که برای خرید 8.5 میلیون تن گندم با قیمت 17 هزار و 500 تومان کفایت می‌کرد اما خرید تضمینی سال جاری به 12 میلیون تن یعنی 3.5 میلیون تن بیش از رقم بودجه رسید.
بودجه مشکل اصلی خرید تضمینی از سال‌های گذشته بوده با اینکه مجلس خرید تضمینی را برای حمایت از کشاورزان قانون کرده که 48 ساعت پس از تحویل محصول پولش داده شود اما تأخیر در پرداخت سبب تحمیل ضرر پنهان به آن‌ها شده، از نظر کارشناسان هر یک روز تأخیر در کشت گندم تا 200 کیلو در یک هکتار باعث افت محصول می‌شود.
کارشناس کشاورزی افشین خاقانی می‌گوید که خرید دولتی اگر دیر و زود داشته باشد سوخت‌وسوز ندارد، کشاورزان مطمئن هستند که پولشان بالأخره پرداخت می‌شود. برای رفع این مشکل کشاورزان می‌توانند پول کشت پاییزه را امانی تهیه کنند و پس از دریافت پول گندم، آن‌ها را پرداخت کنند.
در مقابل پیمان حیدری فعال حوزه بازرگانی و کشاورزی با بیان اینکه دوران کشاورزی خرده‌پایی که با نسیه و پول دستی هزینه کشت زمین تأمین شود به سر رسیده با هزینه‌های سرسام‌آور، شخم و بذر کارگری باید نقدینگی کافی باید باشد. هر یک روز تاخیر در کاشت در سطح 6 میایون هکتار 1.2 میلیون تن تولید گندم را در کشور کاهش می‌دهد که معادل نصف مصرف گندم بخش صنعت کشور است.
کارشناسان بر این باورند که بار مالی خرید تضمینی اگر از دوش دولت برداشته شود، اتفاقاً کشاورزان سود بیشتری خواهند کرد. ماده 33 قانون بهره‌وری کشاورزی عرضه محصولات در بورس را تکلیف کرده و شرایط اجرای آن را روشن کرده است. «طرح کشاورزی قراردادی» در سال 1400 تصویب شده که کارخانه‌ها، شرکت‌های بزرگ و بخش خصوصی را با کشاورزان مرتبط کند که نیازهای آن‌ها را تأمین و محصولات آن‌ها را خریداری کنند.