در فرهنگ قرآنی، اصطفا به معنای گزینش بهترین‌ها است و این برگزیدن، حاکی از شایسته‌گزینی است. انتخاب و به کار گماردن شایسته‌ترین افراد در هر شغل، یکی از مهم‌ترین مسائل و تصمیمات بوده و مهم‌ترین عامل دوام یک نظام و حکومت، فرزانگی و شایستگی مسئولین و کارگزاران آن است.
اگر مدیران شایسته و تربیت‌یافته در رأس سازمان‌ها قرار گیرند، کیفیت فعالیت‌های سازمانی به‌طور فزاینده‌ای بهبود خواهد یافت؛ زیرا مدیریت شایسته، محور اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت‌ها به‌شمار می‌آید. بنابراین انتخاب و انتصاب افراد در رده‌های مختلف سازمانی، باید براساس معیارها و ملاک‌هایی باشد تا افراد شایسته براساس منطق درست جهت تصدی پست‌های سازمانی انتخاب و به کار گمارده شوند.
شایسته‌سالاری را می‌توان به‌عنوان یک فرایند، تلفیقی از زیرفرایندهای شایسته‌خواهی، شایسته‌سنجی، شایسته‌گزینی، شایسته‌گیری، شایسته‌گماری، شایسته‌داری و شایسته‌پروری ترسیم کرد.
شایسته‌سالاری، یعنی ایجاد فرصت‌های شغلی برابر، بدون توجه به معیارهای ذهنی و سلیقه‌ای مانند طبقه اجتماعی، ثروت، وابستگی فامیلی، افکار و عقاید و توجه به معیارهای عینی مانند دانش، تجربه، مهارت، رفتار و اطلاعات. روشن است که ایجاد شایسته‌سالاری بر مبنای یک سیستم جامع و با درنظر گرفتن تمامی جنبه‌های آن، امکان‌پذیر است؛ مسلماً سابقه و شهرت، در زمره ویژگی‌های ناپایدار شایستگی هستند. برای همکاری در یک سازمان شایسته‌سالار، فرد باید شایستگی خود را در قالب هوش و استعداد ذاتی، تعهد، تحصیلات و مهارت‌ها به اثبات برساند.
نخستین ملاک در شایسته‌گزینی، تکلیف‌گرایی است؛ به این معنا کسی شایسته مدیریت در نظام توحیدی است و می‌تواند در رأس هرم قدرت قرار بگیرد و عهده‌دار مسئولیت کشورداری شود که تکلیف‌گرا باشد و این مسئولیت را به‌عنوان وظیفه تکلیف بیابد و نه طعمه و فرصت برای کسب قدرت.
در بحث شایسته‌سالاری، باید توجه داشت که علاوه‌بر آیات و روایات، عقل نیز آن را تأیید و تصدیق می‌کند. قاعده عقلی که اصل شایسته‌سالاری بر پایه آن بنا و استوار می‌شود، قاعده‌‌ای است که اصطلاحاً از آن به «قبح تقدم مفضول بر فاضل» یا همان «ناروا بودن تقدیم فروتر بر برتر»، تعبیر می‌شود.
در فرهنگ غرب هم به مریتوکراسی به معنای حکومت شایستگان یا شایسته‌سالاری توجه شده است و نقطه مقابل و مباین آن، نظام کاکیستوکراسی به معنای انتخاب مدیران و افراد نالایق و ناشایسته‌ای بوده که در زمره کم‌صلاحیت‌ترین و ناشایسته‌ترین افراد برای تصدی و تصاحب جایگاه‌های مدیریتی قرار می‌گیرند.
بی‌اعتنایی به این اصول و ملاک قرار دادن جبهه‌بندی‌های سیاسی، دریافت فهرست مدیران از ستادهای انتخاباتی و سهمیه‌سالاری مبتنی بر نظر احزاب و گروه‌ها، صاحبان قدرت و ثروت، مدیران را در ایفای نقش مدیریتی خود دچار مشکل می‌کند؛ بنابراین منطق عزل و نصب‌های دولتی بایستی مبتنی بر شایسته‌سالاری و کارنامه باشد و نه جهت‌گیری و جبهه‌بندی سیاسی.
یکی از معضلات موجود در فضای سیاسی و اجرایی کشور که از مجلس سوم به بعد در کشور نهادینه شده، دخالت نابه‌جا و بی‌رویه نمایندگان مجلس در انتصابات مدیران اجرایی کشور در هر سطحی است.
این دخالت‌های ناروا و حتی غیر قانونی، کار را به آنجا کشانده است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها به نمایندگان مجلس تذکر داده و آن‌ها را از دخالت در امور اجرایی کشور منع کرده‌اند.
این دخالت‌ها مغایر اصل تفکیک قوا است؛ دولت ذیل عنوان قوه مجریه فعالیت می‌کند و مجلس ذیل قوه مقننه. ختم کلام اینکه برخی نمایندگان مجلس به‌جای این دخالت‌های نابه‌جا، باید همه وقت خود را برای بالا بردن کیفیت طرح‌ها و لوایح صرف کنند و به امورات مردم بیندیشند و نه اینکه به دنبال کاریابی برای رفقا و اقوام خود باشند!
شناسه خبر 90469
