بنگاه‌های اقتصادی خرد یکی از مؤلفه‌های کلیدی در اقتصادهای محلی و ملی به شمار می‌روند. این نوع کسب‌وکارها که معمولاً با سرمایه‌ای اندک و نیروی کار محدود شروع می‌شوند، نقش مهمی در ایجاد اشتغال، کاهش فقر و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه دارند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه‌یافته، مشاغل خرد یکی از ستون‌های اصلی پویایی اقتصادی هستند و به‌عنوان ابزاری برای بهبود معیشت افراد و خانواده‌ها عمل می‌کنند. بنگاه‌های اقتصادی خرد در ایجاد فرصت‌های شغلی نقش بسزایی دارند. این کسب‌وکارها به‌ویژه در جوامعی که نرخ بیکاری بالاست یا فرصت‌های شغلی محدود است، می‌توانند به‌عنوان راه‌حلی برای کاهش بیکاری و تقویت درآمد خانواده‌ها عمل کنند. علاوه بر این، مشاغل خرد سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی (GDP) بسیاری از کشورها دارند و به توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک می‌کنند.
یکی از ویژگی‌های مهم واحدهای اقتصادی کوچک‌مقیاس، قابلیت آن‌ها در توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان است. در بسیاری از جوامع، زنان به دلایل فرهنگی، اجتماعی یا اقتصادی نمی‌توانند در بازارهای رسمی کار مشارکت کنند. اما این بنگاه‌ها این امکان را برای این اقشار فراهم می‌کنند که در خانه یا در محیط‌های محلی درآمدزایی کنند و استقلال مالی به دست آورند. این مشاغل همچنین به کاهش نابرابری‌های جنسیتی و بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌ها کمک شایانی می‌کنند.
باوجود مزایای قابل‌توجه، بنگاه‌های خرد با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. دسترسی محدود به منابع مالی، نبود آموزش‌های تخصصی، مشکلات مربوط به بازاریابی و فروش محصولات و خدمات، و ضعف در زیرساخت‌های حمایتی از جمله این موانع هستند. بسیاری از افراد علاقه‌مند به راه‌اندازی این نوع کسب‌وکارها به دلیل نبود سرمایه یا اطلاعات کافی نمی‌توانند ایده‌های خود را عملی کنند. همچنین، نبود قوانین حمایتی شفاف و ساختارهای مناسب برای تقویت این مشاغل یا واحدهای اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، رشد و توسعه آن‌ها را محدود می‌کند.
برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های بنگاه‌های اقتصادی خرد، لازم است سیاست‌گذاران و نهادهای مرتبط برنامه‌های حمایتی مؤثری طراحی و اجرا کنند. ارائه وام‌های خرد، برگزاری دوره‌های آموزشی کاربردی، ایجاد زیرساخت‌های بازاریابی و حمایت از نوآوری در این حوزه از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رشد و توسعه این مشاغل کمک کند. همچنین، تقویت فرهنگ کارآفرینی و ترویج ایده‌های نوآورانه می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای جوانان و اقشار مختلف جامعه ایجاد کند.
در نهایت، بنگاه‌های کوچک‌مقیاس نه‌تنها بخشی از اقتصاد غیررسمی را تشکیل می‌دهند، بلکه به‌عنوان موتور محرک توسعه پایدار، نقش کلیدی در ارتقای سطح زندگی افراد و جوامع ایفا می‌کنند. حمایت از این مشاغل و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با آن‌ها، می‌تواند گام مهمی در جهت تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی باشد.براین اساس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا دراین باره گفت‌وگویی را با حمیدرضا سیفی نایب رئیس کانون عالی کارفرمایی کشور ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
این کارشناس حوزه اشتغال با اشاره به چرایی اهمیت کسب وکارهای کوچک مقیاس در اقتصاد گفت: آنچه حائز اهمیت است اینکه در اقتصاد کشور سهم بنگاه‌ها در پیشبرد اهداف مالی بسیار حائز اهمیت است به گونه‌ای که درحال حاضر 92 درصد از بنگاه‌های اقتصادی کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند.
حمیدرضا سیفی با تاکید براینکه دراین بین تنها 7 درصد از بنگاه‌های اقتصادی فعال درکشور را هم بنگاه بزرگ تشکیل می‌دهند گفت: گرچه ممکن است این درصد اندک حجم زیادی از اقتصاد را در ید خود داشته باشند اما 92 درصد بنگاه‌های ما بنگاه‌های کوچک هستند.
وی با تاکید براینکه بنگاه‌های کوچک بالاترین حجم اشتغال را دارند، اظهار کرد: جالبتر اینکه حدود 30تا 40 درصد بنگاه‌های ما حوزه خدمات هستند و از آن‌جایی‌که حوزه خدمات منابع انسانی بالایی را در اختیار دارند بنابراین در ایجاد رضایت‌مندی نقش بسزایی را ایفاء می‌کنند.
* بنگاه‌های کوچک چابک‌تر،پایدارتر و قابل رقابت‌تر هستند
نایب رئیس کانون عالی کارفرمایی کشور با اشاره به تاثیر بنگاه‌های کوچک مقیاس بر اقتصاد گفت: باید بگویم از آنجا که بیشترین حجم اشتغال ما در بنگاه‌های کوچک رقم خورده و درعین حال بیشترین بنگاه‌های اقتصادی ما نیز دراین بخش جایی می‌گیرند یقینا در رشد اقتصادی کشور تاثیر بسزایی خواهند داشت چرا که این بنگاه‌های کوچک چابک‌تر،پایدارتر و قابل رقابت‌تر هستند.
سیفی با بیان اینکه اغلب بنگاه‌های کوچک و متوسط‌مقیاس در حوزه خدمات فعالیت می‌کنند که در آن جنبه‌های اقتصادی بسیار پررنگ است اذعان کرد: این مهم خود می‌تواند در اقتصاد کشور اثر بسیار مثبت و قوی داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که در مسیر توسعه کسب و کارهای کوچک چه چالش‌هایی وجود دارد و برای حمایت از این کسب و کارها چه سیاست‌ها و برنامه‌هایی را پیشنهاد می‌دهید،‌ابراز کرد: مسئله اینجاست که وقتی ما در کلان کشور تصمیم‌گیری می‌کنیم متاسفانه در تصمیم‌سازی تمایز و تفکیکی بین صنایع کوچک متوسط و صنایع بزرگ قائل نمی‌شویم.
وی ادامه داد: برای مثال هر ساله براساس منطقی خاص در دستمزدها شاهد افزایش هستیم حال انکه این تصمیم به صورت کلی برای همه صنایع حکمفرماست و دراین بحث تمایزی بین صنایع قائل نمی‌شوند.
سیفی ادامه داد: اما نکته اینجاست که مثلا وقتی 30 درصد به دستمزدها اضافه می‌شود این عدد و رقم شاید برای صنایع بزرگ ناچیز باشد اما برای صنایع کوچک نابودکننده میشود.
نائب رئیس کانون‌کارآفرینان با تاکید براینکه یقینا در تصمیم‌سازی‌ها برای کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی همچون دهک‌های اقتصادی جمعیت، نیازمند دهک‌بندی هستیم، عنوان کرد: بازهم برای تبیین این مسئله به مثال 30 درصد افزایش دستمزد اشاره می‌کنم این در عدد در بحث مالی صنایع بزرگی همچون پتروشیمی شاید تنها دو درصد تاثیرگذار باشد اما در بنگاه ‌های کوچک این عدد تاثیر 70 تا 80 درصدی خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه این تصمیم‌سازی‌های بدون دسته‌بندی از کلان تا خرد وزارت صمت و وزارت نیرو نیز سایر وزارتخانه‌هایی که تصمیم‌گیری برای کسب و کار می‌کنند عمده چالش پیش‌روی کسب و کارهای کوچک مقیاس است، گفت: باید نوع تصمیم‌گیری براساس تقسیم‌بندی بنگاه‌ها بوده و ظرفیت مادی و معنوی ایین واحدهای اقتصادی را به نسبت کوچک متوسط یا بزرگ بودن متفاوت باشد.
*عدم سطح‌بندی واحدهای اقتصادی یکی از علل نابودی مشاغل خرد
سفی در ادامه افرود: وقتی تصمیم‌گیران در سطح کلان این تفاوت را به رسمیت شناختند قطعا در چالش‌های خرد همچون مالیات، بیمه و غیره نیز سیاستگذاری‌ها متمایز می‌شود زیرا شرایط حساب و کتاب برای بنگاه بزرگ با بنگاه کوچک و نیز شرایط حقوقی آن‌ها با یکدیگر متفاوت است.
سیفی با تاکید براینکه این تمایز در سیاستگذاری از جمله بحث‌هایی است که در توسعه بنگاه‌های کوچک می‌تواند اثرگذار باشد مطرح‌کرد: متاسفانه وقتی ما با یک چشم همه صنایع را می‌نگریم نتیجه‌اش چیز جز از رده خارج شدن بنگاه‌های کوچک‌مقیاس از گردونه رقابت نخواهد بود.
وی با تاکید براینکه البته آن‌چه بیان شد چالش کلان حوزه اقتصاد صنایع‌کوچک است گفت: متاسفانه امروز ما دربحث تامین نیروی انسانی متبحر برای بنگاه‌ها کوچک مقیاس نیز با مشکل مواجه هستیم.
این کارشناس حوزه اقتصاد با تاکید براینکه یقینا استفاده از فناوری و نوآوری می‌تواند به بهبود عملکرد مشاغل خرد و نیز بنگاه‌های کوچک‌مقیاس کمک کند عنوان کرد: مسلما استفاده از فناوری‌های روز دنیا نه تنها در بنگاه‌های کوچک مقیاس بلکه دربنگاه‌های متوسط و بزرگ‌مقیاس نیز می‌تواند در مدیریت و بهره‌وری تاثیر بسزایی داشته باشد.
عدم توجه به ظرفیت بنگاه‌های خصوصی معضل جدی در حمایت‌های مالی
نائب رئیس کانون کارفرمایان کشور با تاکید براینکه درخصوص نقش نهادهای دولتی و نیز دستگاه‌های‌حاکمیتی در تقویت بنگاه‌های کوچک‌مقیاس باید بگویم این حمایت نیز باز به نوع سیاستگذاری متفاوت بین صنایع بازمی‌گردد، اظهارکرد: وقتی قواعد بانکی یکسان برای اعطای تسهیلات و نحوه بازپرداخت آن درخصوص همه صنایع درنظر گرفته می‌شود یقینا بنگاه کوچک‌مقیاس در تامین وثایق با مشکل مواجه خواهد شد.
وی با تاکید براینکه ما درعرصه حمایت از بنگاه‌های خُرد نیازمند تغییر ادبیات بانکی هستیم تشریح کرد: متاسفانه امروز تفاوتی بین صنعتی با 500کارگر با بنگاهی با پنج کارگر در به کارگیری ادبیات بانکی وجود ندارد.
نائب رئیس کانون کارفرمایان کشور با تاکید براینکه آینده کسب و کارهای خرد را در حوزه اقتصاد کشور چطور ارزیابی می‌کنید آیا میتوان به تاثیرگذاری و پایداری آن‌ها در اقتصاد امید داشت گفت: آنچه مسلم است اینکه پایداری این سطح از بنگاه‌ها نیز باز به نوع سیاستگذاری بازمی‌گردد چراکه بنگاه‌های کوچک‌مقیاس بنا به چابکی و نیز کم‌هزینه‌تر بودن و درعین حال امکان رقابت بیشتر نسبت به بنگاه‌های بزرگ بهتر می‌توانند در شرایط اقتصادی نا‌مناسب دوام بیاورند به شرط آنکه در برنامه‌ریزی نگاه واقع‌بینانه به آن‌ها داشته باشیم.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد در حال حاضر حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اولویت‌های اساسی در برنامه‌های توسعه اقتصادی اکثر کشورهای دنیا است. در کشور ما نیز جایگاه خاصی برای حمایت و توسعه صنایع کوچک و متوسط در برنامه‌های کلان توسعه‌ای در نظر گرفته شده است. در ماده6 برنامه هفتم توسعه کشور نیز، مستقیما به ضرورت حمایت و توسعه کسب و کارها اشاره و دولت موظف به طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های حمایتی ویژه برای آن‌ها شده است. با این حال همچنان نیاز به الگویی منسجم، کارا و اثربخش جهت حمایت از این نوع بنگاه‌ها در کشور احساس می‌شود.
آنچه مسلم است اینکه استان‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، مکانیزم‌های اشتغال‌زایی را در سطح محلی پیاده کرده و با تقویت این روند زمینه‌ساز توسعه این نوع از کسب‌و کارها شوند اما مسئله اینجاست که در حال حاضر، اولویت اصلی کشور رشد اقتصادی است و تصور می‌شود که این رشد منجر به توسعه اشتغال نیز خواهد شد. اما این موضوع بیشتر در بنگاه‌های بزرگ تأثیرگذار است و کسب و کارهای کوچک و متوسط که تحت حمایت استان‌ها هستند، با کمبود منابع مواجه‌اند.